پیشنهاد مرکز پژوهشها برای اصلاح نظام آماری کشور بهدلیل اختلاف شدید آمارها
براساس بررسیهای انجامشده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس برآورد میشود که پس از دو سال رشد اقتصادی کشور از دامنه رشد منفی خارج شود؛ همچنین با توجه به تعارضات شدید آماری میان آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح نظام آماری کشور مطرح شده است. به گزارش تسنیم، براساس بررسیهای انجامشده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد میشود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود 0.5 درصد برای کل سال برآورد میشود. همچنین رشد غیرنفتی در سال 1399 حدود 0.8 درصد برآورد میشود. شایان ذکر است که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2020 (1399) را به ترتیب -4.5 و -5.5 درصد برآورد کردهاند. همچنین در بخش پیوست آماری این گزارش به شکستهشدن سکوت آماری بانک مرکزی پس از حدود دو سال اشاره شده و در ادامه بر این نکته تأکید شده است که متأسفانه التزامنداشتن به تقویم انتشار حسابهای ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است. سابقه عدم انتشار حسابهای ملی در سالهای 1387 تا 1391 از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سال 1393 از طرف مرکز آمار و سال 1394 از سوی بانک مرکزی، تنها نمونهای از این رعایتنکردن تقویم انتشار حسابهای ملی است. براساس یک نظرسنجی که مرکز پژوهشهای مجلس درباره انتشار این آمار انجام داده است، تنها 17.1 درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران بهموقع منتشر میشود و فقط 12.8 درصد معتقدند که سازمانهای آماری تقویم آماری خود را رعایت میکنند. به نظر میرسد مهمترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرائی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن بهطور جدی باید چارهاندیشی شود. از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلامشده از سوی این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین نکته درباره این آمار آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول جداول حذف شود، احتمالا هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور یا برای دو دوره زمانی متفاوت است. این موضوع حتی برای برخی بخشها بسیار بغرنجتر به نظر میرسد؛ برای مثال، درحالیکه بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده، از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است.
براساس بررسیهای انجامشده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس برآورد میشود که پس از دو سال رشد اقتصادی کشور از دامنه رشد منفی خارج شود؛ همچنین با توجه به تعارضات شدید آماری میان آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح نظام آماری کشور مطرح شده است. به گزارش تسنیم، براساس بررسیهای انجامشده ازسوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی برآورد میشود پس از تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در سال 1399 از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود 0.5 درصد برای کل سال برآورد میشود. همچنین رشد غیرنفتی در سال 1399 حدود 0.8 درصد برآورد میشود. شایان ذکر است که صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد ایران در سال 2020 (1399) را به ترتیب -4.5 و -5.5 درصد برآورد کردهاند. همچنین در بخش پیوست آماری این گزارش به شکستهشدن سکوت آماری بانک مرکزی پس از حدود دو سال اشاره شده و در ادامه بر این نکته تأکید شده است که متأسفانه التزامنداشتن به تقویم انتشار حسابهای ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است. سابقه عدم انتشار حسابهای ملی در سالهای 1387 تا 1391 از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، سال 1393 از طرف مرکز آمار و سال 1394 از سوی بانک مرکزی، تنها نمونهای از این رعایتنکردن تقویم انتشار حسابهای ملی است. براساس یک نظرسنجی که مرکز پژوهشهای مجلس درباره انتشار این آمار انجام داده است، تنها 17.1 درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران بهموقع منتشر میشود و فقط 12.8 درصد معتقدند که سازمانهای آماری تقویم آماری خود را رعایت میکنند. به نظر میرسد مهمترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرائی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن بهطور جدی باید چارهاندیشی شود. از سوی دیگر تعارض میان آمارهای رشد اعلامشده از سوی این دو نهاد آماری، مسئله مهم نظام آماری کشور است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مهمترین نکته درباره این آمار آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول جداول حذف شود، احتمالا هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور یا برای دو دوره زمانی متفاوت است. این موضوع حتی برای برخی بخشها بسیار بغرنجتر به نظر میرسد؛ برای مثال، درحالیکه بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده، از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است.