اینبار عبور از کریدور فسادانگیز ارز نیمایی
منصور انصاری-پژوهشگر اقتصاد سیاسی
گویا این قصه غمانگیز غصهبرانگیز ارز ارزان دولتی بهعنوان دردی درمانناپذیر در اقتصاد کلان کشور پایانی ندارد و قرار است همچنان در قالب و شکلی دیگر ادامه یابد و کانون همه مساعی و عرصه رقابت میان تولیدکنندگان در داخل یا واردکنندگان انواع و اقسام کالاها در خارج باشد. رقابتی سهجانبه؛ یکی میان تولید انواع کالای داخلی که هرکدام از هر صنف دسترسی آسانتر، زودتر و بیشتری به ارز ارزان دولتی داشتند، برنده میدان رقابت باشند، دیگر میان انواع کالاهای وارداتی و سومین عرصه، رقابت میان کالاهای ساخت داخل و مشابه وارداتی آن و بهرهمند از ارز ارزان.همه شاخصهای یک اقتصاد کلان پویا و رقابتی چه در ساخت و تولید داخل و چه واردات در چنبره این پدیده شوم فسادانگیز در سالهای گذشته گرفتار آمده است و چنین به نظر میرسد که نه اقتصاددانهای آکادمیک، نه اقتصاددانهای اجرائی یا آنان که سالهاست است آزمون و خطا میکنند، نه برنامهریزان و سیاستمداران یا نمایندگان مجلس و نه مؤلفههای قدرت در سطوح مختلف نمیخواهند و شاید نمیتوانند از این پدیده نفرینشده مملکت بربادده دوری کنند. دسترسی به ارز ارزان هفتتومانی سالهای دهه 60، 140تومانی دهه هفتاد، 300تومانی بعد آن و هزارو 226تومانی دهه 80 تا 92 و بعد از آن تا چهارهزارو 200تومانی موسوم به ارز جهانگیری سال 97 و اکنون نیماییِ در نوسان و بالای 25 هزار تومانی الی ماشاءالله و علی برکتالله پرجاذبهترین پدیده برای کسب و کار، تولید و ساخت داخل، خدمات و واردات بوده است.شاخصهای اصلی، کیفیت، بازارسازی و بازاریابی، صادرات هوشمندانه پروتکلی، قیمت تمامشده پایین، خلاقیت و نوآوری و خلاصه آنچه شاخصههای تعیینکننده رشد و پیشرفت یک ملت و تمدن هستند، همه در مقابل پدیده ناب دسترسی به ارز ارزانقیمت دولتی با اسامی مختلف در سالیان گذشته رنگ میبازند و سست و ناتوان شدهاند و اگر هم در مقاطعی وجود داشته یا توسط کسانی به وجود آمدهاند، از بین رفتهاند!اگر سؤال شود شاخصه اصلی همه زیربخشهای اقتصاد، بازرگانی، تولید و ساخت داخل و بازرگانی چه بوده است، با صراحت باید گفت آنان که توانستهاند با اتکا به رانتهای دولتی یا غیردولتی به ارز ارزانشده دولتی دسترسی بیشتر داشته باشند، موفقتر بودهاند.این اقتصاد کلان ارز ارزانزده مفلوک نخواسته است حق مردم را در عرصه کار، خلاقیت، دانشمداری، رقابت سالم، خلاقیتهای تولیدی، خدمات یا حتی واردات بدهد و بر آن بوده است با اعطای صدقه، چه به صورت سهمیه ارزی و چه از پایین با رقم 45 هزارتومانی یارانه نقدی همچنان سلطه خود بر ارزپاشی ناعادلانه را حفظ کند.اینک که در یک جنگ اقتصادی تمامعیار قرار گرفتهایم و منافذ ارزی از محل خامفروشی یعنی غارت منابع ملی، محدود و بعضا مسدود شده است و در مخمصه گرفتار آمدهایم، جنگها و مناقشات اقتصادی میان صنوف مختلف اعم از سازندگان و تولیدکنندگان داخل یا واردکنندگان برای سهم بیشتر از ارز موسوم به نیمایی پرنوسان شروع شده است. گردانندگان اقتصاد کلان که شامل دولت هم میشود میخواهند با تنظیم سهم ارز حتی نیمایی قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم را در یک فرایند ذهنی با دستورات اقتصادی کنترل و پایین نگه دارند. این اقتصاد آفتزده با این معادله دستوری نمیتواند دوام آورد؛ از یک سو با دستور میخواهد دستمزدها و حقوق را پایین نگه دارد و از سوی دیگر با ارزپاشی، این بار به نام ارز نیمایی بر آن است که بازار را کنترل کند. این سامانه نادرست باید دگرگون شود؛ زیرا دولت با تمام ضرب و زورش حتی نتوانست قیمت تخممرغ را طبق آنچه مصوب کرده بود، تثبیت کند! بیکفایتی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، سرگردانی، چنددستگی، نفوذ از بیرون به درون تشکیلات وزارتخانه و موارد و مصادیق دیگر در شرایطی چنین، اقتصاد کلان آسیبدیده و ناتوان در حوزه تأمین کالاها، محصولات و فراوردههای دام و طیور و شیلات معاش مردم را در خطر قرار داده است! 15 مهر، بانک مرکزی اعلام کرد ریزارزهای اختصاصی چهارهزارو 200 تومانی برای ذرت یک میلیاردو 446 میلیون دلار، دانههای روغنی 714 میلیون دلار، جو 202 میلیون دلار، کنجاله 509 میلیون دلار، گندم 290 میلیون دلار و نهایتا کود 40 میلیون دلار، کاغذ 15 میلیون دلار، دارو و مواد اولیه دارو 750 میلیون دلار و به عبارتی با همه محدودیتها جمعا پنجمیلیاردو 267 میلیون دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی اختصاص مییابد؛ اما آیا واقعا این رقم هرچند کم و ناچیز میتواند به معاش مردم و سلامت آنها کمکی مؤثر داشته باشد یا تأثیر چندانی در زندگی روزمره مردم برای تأمین فراوردههای دام و طیور و مواد غذایی به قیمت مناسب ندارد؟
علاوهبرآن، مانند گذشته بخش عمدهای از آن نصیب رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان در لایههای پنهان و آشکار نخواهد شد؟ چرا مداوم آزمون نادرست را با شیوههای شکستخورده تجربه میکنیم؟ چرا اصرار داریم چراغ محافل فساد را همچنان با این ارزهای ارزانقیمت و با توجیه عامهپسند حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود معاش مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی روشن نگه داریم؟خوب میدانیم آنچه پیشروی اقتصاد کلان کشور است، اینبار نیز از کریدور فسادانگیز دسترسی به ارز نیمایی میگذرد و تلاش بسیاری برای سهم بیشتر از این خوان کوچک و محدودشده خواهد بود که خود یک جدال داخلی تمامعیار اقتصادی بر پایه رانتجویی است.
گویا این قصه غمانگیز غصهبرانگیز ارز ارزان دولتی بهعنوان دردی درمانناپذیر در اقتصاد کلان کشور پایانی ندارد و قرار است همچنان در قالب و شکلی دیگر ادامه یابد و کانون همه مساعی و عرصه رقابت میان تولیدکنندگان در داخل یا واردکنندگان انواع و اقسام کالاها در خارج باشد. رقابتی سهجانبه؛ یکی میان تولید انواع کالای داخلی که هرکدام از هر صنف دسترسی آسانتر، زودتر و بیشتری به ارز ارزان دولتی داشتند، برنده میدان رقابت باشند، دیگر میان انواع کالاهای وارداتی و سومین عرصه، رقابت میان کالاهای ساخت داخل و مشابه وارداتی آن و بهرهمند از ارز ارزان.همه شاخصهای یک اقتصاد کلان پویا و رقابتی چه در ساخت و تولید داخل و چه واردات در چنبره این پدیده شوم فسادانگیز در سالهای گذشته گرفتار آمده است و چنین به نظر میرسد که نه اقتصاددانهای آکادمیک، نه اقتصاددانهای اجرائی یا آنان که سالهاست است آزمون و خطا میکنند، نه برنامهریزان و سیاستمداران یا نمایندگان مجلس و نه مؤلفههای قدرت در سطوح مختلف نمیخواهند و شاید نمیتوانند از این پدیده نفرینشده مملکت بربادده دوری کنند. دسترسی به ارز ارزان هفتتومانی سالهای دهه 60، 140تومانی دهه هفتاد، 300تومانی بعد آن و هزارو 226تومانی دهه 80 تا 92 و بعد از آن تا چهارهزارو 200تومانی موسوم به ارز جهانگیری سال 97 و اکنون نیماییِ در نوسان و بالای 25 هزار تومانی الی ماشاءالله و علی برکتالله پرجاذبهترین پدیده برای کسب و کار، تولید و ساخت داخل، خدمات و واردات بوده است.شاخصهای اصلی، کیفیت، بازارسازی و بازاریابی، صادرات هوشمندانه پروتکلی، قیمت تمامشده پایین، خلاقیت و نوآوری و خلاصه آنچه شاخصههای تعیینکننده رشد و پیشرفت یک ملت و تمدن هستند، همه در مقابل پدیده ناب دسترسی به ارز ارزانقیمت دولتی با اسامی مختلف در سالیان گذشته رنگ میبازند و سست و ناتوان شدهاند و اگر هم در مقاطعی وجود داشته یا توسط کسانی به وجود آمدهاند، از بین رفتهاند!اگر سؤال شود شاخصه اصلی همه زیربخشهای اقتصاد، بازرگانی، تولید و ساخت داخل و بازرگانی چه بوده است، با صراحت باید گفت آنان که توانستهاند با اتکا به رانتهای دولتی یا غیردولتی به ارز ارزانشده دولتی دسترسی بیشتر داشته باشند، موفقتر بودهاند.این اقتصاد کلان ارز ارزانزده مفلوک نخواسته است حق مردم را در عرصه کار، خلاقیت، دانشمداری، رقابت سالم، خلاقیتهای تولیدی، خدمات یا حتی واردات بدهد و بر آن بوده است با اعطای صدقه، چه به صورت سهمیه ارزی و چه از پایین با رقم 45 هزارتومانی یارانه نقدی همچنان سلطه خود بر ارزپاشی ناعادلانه را حفظ کند.اینک که در یک جنگ اقتصادی تمامعیار قرار گرفتهایم و منافذ ارزی از محل خامفروشی یعنی غارت منابع ملی، محدود و بعضا مسدود شده است و در مخمصه گرفتار آمدهایم، جنگها و مناقشات اقتصادی میان صنوف مختلف اعم از سازندگان و تولیدکنندگان داخل یا واردکنندگان برای سهم بیشتر از ارز موسوم به نیمایی پرنوسان شروع شده است. گردانندگان اقتصاد کلان که شامل دولت هم میشود میخواهند با تنظیم سهم ارز حتی نیمایی قیمت کالاهای ضروری و اساسی مردم را در یک فرایند ذهنی با دستورات اقتصادی کنترل و پایین نگه دارند. این اقتصاد آفتزده با این معادله دستوری نمیتواند دوام آورد؛ از یک سو با دستور میخواهد دستمزدها و حقوق را پایین نگه دارد و از سوی دیگر با ارزپاشی، این بار به نام ارز نیمایی بر آن است که بازار را کنترل کند. این سامانه نادرست باید دگرگون شود؛ زیرا دولت با تمام ضرب و زورش حتی نتوانست قیمت تخممرغ را طبق آنچه مصوب کرده بود، تثبیت کند! بیکفایتی در ساختار وزارت جهاد کشاورزی، سرگردانی، چنددستگی، نفوذ از بیرون به درون تشکیلات وزارتخانه و موارد و مصادیق دیگر در شرایطی چنین، اقتصاد کلان آسیبدیده و ناتوان در حوزه تأمین کالاها، محصولات و فراوردههای دام و طیور و شیلات معاش مردم را در خطر قرار داده است! 15 مهر، بانک مرکزی اعلام کرد ریزارزهای اختصاصی چهارهزارو 200 تومانی برای ذرت یک میلیاردو 446 میلیون دلار، دانههای روغنی 714 میلیون دلار، جو 202 میلیون دلار، کنجاله 509 میلیون دلار، گندم 290 میلیون دلار و نهایتا کود 40 میلیون دلار، کاغذ 15 میلیون دلار، دارو و مواد اولیه دارو 750 میلیون دلار و به عبارتی با همه محدودیتها جمعا پنجمیلیاردو 267 میلیون دلار ارز چهارهزارو 200 تومانی اختصاص مییابد؛ اما آیا واقعا این رقم هرچند کم و ناچیز میتواند به معاش مردم و سلامت آنها کمکی مؤثر داشته باشد یا تأثیر چندانی در زندگی روزمره مردم برای تأمین فراوردههای دام و طیور و مواد غذایی به قیمت مناسب ندارد؟
علاوهبرآن، مانند گذشته بخش عمدهای از آن نصیب رانتخواران و سوءاستفادهکنندگان در لایههای پنهان و آشکار نخواهد شد؟ چرا مداوم آزمون نادرست را با شیوههای شکستخورده تجربه میکنیم؟ چرا اصرار داریم چراغ محافل فساد را همچنان با این ارزهای ارزانقیمت و با توجیه عامهپسند حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود معاش مردم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی روشن نگه داریم؟خوب میدانیم آنچه پیشروی اقتصاد کلان کشور است، اینبار نیز از کریدور فسادانگیز دسترسی به ارز نیمایی میگذرد و تلاش بسیاری برای سهم بیشتر از این خوان کوچک و محدودشده خواهد بود که خود یک جدال داخلی تمامعیار اقتصادی بر پایه رانتجویی است.