اصلاحات استجازه رافع محدودیت و رانت تبصره ماده 48
مجید قاسمکردی . حقوقدان و فعال مدنی
یكی از نشانههای مردمسالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود كه موكل بتواند از میان وكلای موجود، وكیل مدنظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب كند. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تبصرهای که در تعارض با قانون اساسی، حقوق مكتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفهای وكلای دادگستری بوده است. این تبصره که با سلب حقوق بخشی از وكلایی كه طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شدهاند، مدتها منجر به نارضایتی بخش اعظمی از جامعه وکلا شده بود، قانونی است که به پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است؛ چراکه با وجود تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۹۱ همان قانون اساسا هیچ نیازی به آن و اصلاحیه تهیهشده نبود. به موجب این دو مقرره قانونگذار به طور کلی و در همه جرائم و بهویژه در جرائم موضوع تبصره ماده ۴۸ و اصلاحیه تهیهشده به بازپرس اختیار داده است که نسبت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده اقدام کند؛ ازاینرو وقتی در مجلس مطرح شد و قوه قضائیه از آن باخبر شد، از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد اما نهایتا با وجود نیازمندی یه آن، تصویب و عملیاتی شد و قوه قضائیه مکلف بر لزوم تهیه و تأیید فهرست وکلای پروندههای جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم سازمانیافته شد. تلاش وکلا و حقوقدانان در حذف و تغییر این تبصره کار به جایی نبرد تا اینکه در راستای نامه و با درخواست ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری استجازه جدید اصلاحاتی صورت گرفت که منتج به افزایش کیفیت دادرسیها و رسیدگیها در دادگاههای ویژه شده است. دراینمیان حذف تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و رفع تبعیض از وکلا برای تصدی وکالت در دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامی پسندیده بود که به اختلافات و انتقادهای بسیاری از وکلا و حقوقدانان پایان داد. حالا در استجازه اخیر به جهت اینکه عموم و بدنه وکلای کشور افراد صحیحالعمل هستند، با رفع این تبعیض که شائبه رانت داشته است، امید بهبود دادرسی عادلانه و عمل به قانون اساسی به چشم میخورد.
صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاههای ویژه درباره برداشتهشدن انحصار وکالت در استجازه جدید با حذف ماده ۵ دستورالعمل سال ۹۷ درخصوص تشکیل دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اتفاقی مبارک در نظام قضائی کشور است؛ چراکه همه وکلا میتوانند با رعایت مقررات قانونی در دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به امر دفاع بپردازند. اصلاحات صورتگرفته در استجازه جدید ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت گامی در راستای تحقق اصول قانون اساسی است که اعلام میدارد حق انتخاب آزادانه وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل ۳۴ که بیانگر حق دادخواهی است، ازاینرو ذکر هر دو اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوینکنندگان قانون اساسی به نقش محوری وکیل دادگستری در استیفای حقوق مردم، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است.
امید اینکه در نظام تقنینی مردمسالاری با عمل به استجازه جدید و تصویب قوانین مثبت در راستای دادرسی عادلانه و منصفانه، همچنین اصلاح و رفع محدودیت وکالت و تغییر در این تبصره، شاهد اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی كه حقوق شهروندی و حداقلهای حقوقبشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین كند، باشیم.
یكی از نشانههای مردمسالاری در امر انتخاب، آزادی حق انتخاب است و این انتخاب زمانی آزاد خواهد بود كه موكل بتواند از میان وكلای موجود، وكیل مدنظر خود را با توجه به شناخت، تخصص، تعهد و تبحر انتخاب كند. تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری تبصرهای که در تعارض با قانون اساسی، حقوق مكتسبه و حقوق اساسی صنفی و حرفهای وكلای دادگستری بوده است. این تبصره که با سلب حقوق بخشی از وكلایی كه طبق قانون جمهوری اسلامی ایران توسط نهادهای ذیربط تأیید شدهاند، مدتها منجر به نارضایتی بخش اعظمی از جامعه وکلا شده بود، قانونی است که به پیشنهاد قوه قضائیه نبوده است؛ چراکه با وجود تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۱۹۱ همان قانون اساسا هیچ نیازی به آن و اصلاحیه تهیهشده نبود. به موجب این دو مقرره قانونگذار به طور کلی و در همه جرائم و بهویژه در جرائم موضوع تبصره ماده ۴۸ و اصلاحیه تهیهشده به بازپرس اختیار داده است که نسبت به صدور قرار عدم دسترسی به پرونده اقدام کند؛ ازاینرو وقتی در مجلس مطرح شد و قوه قضائیه از آن باخبر شد، از چند کانال مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد اما نهایتا با وجود نیازمندی یه آن، تصویب و عملیاتی شد و قوه قضائیه مکلف بر لزوم تهیه و تأیید فهرست وکلای پروندههای جرائم علیه امنیت داخلی و جرائم سازمانیافته شد. تلاش وکلا و حقوقدانان در حذف و تغییر این تبصره کار به جایی نبرد تا اینکه در راستای نامه و با درخواست ریاست قوه قضائیه و موافقت مقام معظم رهبری استجازه جدید اصلاحاتی صورت گرفت که منتج به افزایش کیفیت دادرسیها و رسیدگیها در دادگاههای ویژه شده است. دراینمیان حذف تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری و رفع تبعیض از وکلا برای تصدی وکالت در دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامی پسندیده بود که به اختلافات و انتقادهای بسیاری از وکلا و حقوقدانان پایان داد. حالا در استجازه اخیر به جهت اینکه عموم و بدنه وکلای کشور افراد صحیحالعمل هستند، با رفع این تبعیض که شائبه رانت داشته است، امید بهبود دادرسی عادلانه و عمل به قانون اساسی به چشم میخورد.
صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت در دادگاههای ویژه درباره برداشتهشدن انحصار وکالت در استجازه جدید با حذف ماده ۵ دستورالعمل سال ۹۷ درخصوص تشکیل دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اتفاقی مبارک در نظام قضائی کشور است؛ چراکه همه وکلا میتوانند با رعایت مقررات قانونی در دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی به امر دفاع بپردازند. اصلاحات صورتگرفته در استجازه جدید ناظر بر صلاحیت همه وکلا برای تصدی وکالت گامی در راستای تحقق اصول قانون اساسی است که اعلام میدارد حق انتخاب آزادانه وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در کنار اصل ۳۴ که بیانگر حق دادخواهی است، ازاینرو ذکر هر دو اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» بیانگر نگاه عمیق تدوینکنندگان قانون اساسی به نقش محوری وکیل دادگستری در استیفای حقوق مردم، حاکمیت قانون و اجرای عدالت است.
امید اینکه در نظام تقنینی مردمسالاری با عمل به استجازه جدید و تصویب قوانین مثبت در راستای دادرسی عادلانه و منصفانه، همچنین اصلاح و رفع محدودیت وکالت و تغییر در این تبصره، شاهد اقدامات در مسیر تصویب مقرراتی كه حقوق شهروندی و حداقلهای حقوقبشری را رعایت و اجرای آنها را تضمین كند، باشیم.