خبر
دادگاهها نباید
حکم تخلیه مستأجر را صادر کنند
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: براساس اعلام دادستان کل کشور، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف نباید برای مستأجران حکم تخلیه صادر کنند.
حسام عقبایی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: بنابر اعلام دادستان کل کشور، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف با توجه به مصوبههای ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا نباید برای مستأجران حکم تخلیه صادر کنند.
او یادآور شد: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، قراردادهای اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک باید به ترتیب با 25 درصد، 20 و 15 درصد افزایش قیمت تمدید شود. او ادامه داد: این وضعیت تا سه ماه بعد از اعلام وضعیت سفید کرونا ادامه دارد؛ بنابراین دادگاهها و شوراهای حل اختلاف نباید به صدور حکم تخلیه مستأجران اقدام کنند.
پیشازاین معاون وزیر راهوشهرسازی به خبرنگار تسنیم گفته بود: هماهنگیهای لازم برای صادرنشدن تخلیه واحد مسکونی با مراجع قضائی انجام و ابلاغ شده است.
محمود محمودزاده تأکید کرد: نباید این کار (حکم تخلیه) انجام شود. چنانچه موردی پیش آمده، شاید شعبهای از شوراهای حل اختلاف در جریان موضوع نبودهاند.
خبرهایی خوش از تغییرات وام ودیعه در راه است
معاون وزیر راهوشهرسازی از جزئیات جدید احتمالی وام ودیعه مستأجران و تغییر برنامهریزی این تسهیلات با هدف کمک بیشتر به قشر مستأجر رونمایی کرد.
به گزارش مهر، بازار رهن و اجاره مسکن در سهماهه نخست سال جاری با افزایش لجامگسیخته و تفاوتی فاحش در افزایش نرخها در مقایسه با بهار سالهای گذشته و زمان جابهجایی مستأجران مواجه شده است؛ افزایش قیمتی شدید که سبب شد فشار سنگینی به اکثر خانوارهای مستأجر شهری بهویژه در کلانشهرها وارد آید.
براساساین، یکی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به مستأجران بود. نخستین طرحی که ارائه شد، اعطای این تسهیلات تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ضدکرونایی به مستأجران بهعنوان وام ودیعه مسکن بود. در این طرح قرار شد به متقاضیان تهرانی این تسهیلات ۵۰ میلیون تومان، کلانشهریها ۳۰ میلیون تومان و دیگر شهرها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد اعطا شود.
در این تسهیلات که عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نیز بعدا در یادداشتی اینستاگرامی آن را وام «کمک» ودیعه مسکن نامیده بود، نه ودیعه مسکن، قرار بود اصل وام پس از یک سال به بانک عامل بازگردانده شود و مستأجر صرفا سود آن را در اقساط ماهانه ۵۴۱ هزارتومانی (برای تهرانیها) به بانک بازگرداند.
اسلامی: تمام پرسنل وزارت راه تا پایان سال خانهدار میشوند
وزیر راهوشهرسازی از خانهدارکردن تمام پرسنل وزارت راهوشهرسازی تا پایان سال خبر داد و گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن بهزودی آغاز میشود.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با بیان اینکه هدف غایی از اصلاح ساختاری وزارت راهوشهرسازی و تشکیل شورای راهبری مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه، همقدمشدن همه کارکنان برای رضایتمندی مردم و اعتلای کشور است، اظهار کرد: هدفگذاریهای اصلاح ساختار سازمانی وزارت راهوشهرسازی باید بهگونهای باشد که سنگبنایی برای دورههای آتی قلمداد شود. او ادامه داد: نیاز به تدوین نقشه راه برای فعالیتهای آتی است و باید بهگونهای تدبیر شود که اصلاحات ساختاری، جذب نیروی انسانی براساس شایستهگزینی و شایستهسالاری باشد؛ بهگونهایکه درنهایت منافع مردم و توسعه کشور و اعتلای ایران اسلامی، توأمان دیده شود.
اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود تا معاونت توسعه و مدیریت برنامهریزی در کوتاهترین زمان ممکن با همفکری و تدبیر، نقشه توسعه و اصلاح ساختاری وزارت راهوشهرسازی را با توجه به ظرفیتهای نیروی انسانی وزارت راهوشهرسازی تهیه و تدوین کند.
دادگاهها نباید
حکم تخلیه مستأجر را صادر کنند
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: براساس اعلام دادستان کل کشور، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف نباید برای مستأجران حکم تخلیه صادر کنند.
حسام عقبایی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: بنابر اعلام دادستان کل کشور، دادگاهها و شوراهای حل اختلاف با توجه به مصوبههای ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا نباید برای مستأجران حکم تخلیه صادر کنند.
او یادآور شد: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، قراردادهای اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و شهرهای کوچک باید به ترتیب با 25 درصد، 20 و 15 درصد افزایش قیمت تمدید شود. او ادامه داد: این وضعیت تا سه ماه بعد از اعلام وضعیت سفید کرونا ادامه دارد؛ بنابراین دادگاهها و شوراهای حل اختلاف نباید به صدور حکم تخلیه مستأجران اقدام کنند.
پیشازاین معاون وزیر راهوشهرسازی به خبرنگار تسنیم گفته بود: هماهنگیهای لازم برای صادرنشدن تخلیه واحد مسکونی با مراجع قضائی انجام و ابلاغ شده است.
محمود محمودزاده تأکید کرد: نباید این کار (حکم تخلیه) انجام شود. چنانچه موردی پیش آمده، شاید شعبهای از شوراهای حل اختلاف در جریان موضوع نبودهاند.
خبرهایی خوش از تغییرات وام ودیعه در راه است
معاون وزیر راهوشهرسازی از جزئیات جدید احتمالی وام ودیعه مستأجران و تغییر برنامهریزی این تسهیلات با هدف کمک بیشتر به قشر مستأجر رونمایی کرد.
به گزارش مهر، بازار رهن و اجاره مسکن در سهماهه نخست سال جاری با افزایش لجامگسیخته و تفاوتی فاحش در افزایش نرخها در مقایسه با بهار سالهای گذشته و زمان جابهجایی مستأجران مواجه شده است؛ افزایش قیمتی شدید که سبب شد فشار سنگینی به اکثر خانوارهای مستأجر شهری بهویژه در کلانشهرها وارد آید.
براساساین، یکی از مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به مستأجران بود. نخستین طرحی که ارائه شد، اعطای این تسهیلات تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ضدکرونایی به مستأجران بهعنوان وام ودیعه مسکن بود. در این طرح قرار شد به متقاضیان تهرانی این تسهیلات ۵۰ میلیون تومان، کلانشهریها ۳۰ میلیون تومان و دیگر شهرها ۱۵ میلیون تومان با نرخ سود ۱۳ درصد اعطا شود.
در این تسهیلات که عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نیز بعدا در یادداشتی اینستاگرامی آن را وام «کمک» ودیعه مسکن نامیده بود، نه ودیعه مسکن، قرار بود اصل وام پس از یک سال به بانک عامل بازگردانده شود و مستأجر صرفا سود آن را در اقساط ماهانه ۵۴۱ هزارتومانی (برای تهرانیها) به بانک بازگرداند.
اسلامی: تمام پرسنل وزارت راه تا پایان سال خانهدار میشوند
وزیر راهوشهرسازی از خانهدارکردن تمام پرسنل وزارت راهوشهرسازی تا پایان سال خبر داد و گفت: پرداخت وام ودیعه مسکن بهزودی آغاز میشود.
به گزارش تسنیم، محمد اسلامی با بیان اینکه هدف غایی از اصلاح ساختاری وزارت راهوشهرسازی و تشکیل شورای راهبری مدیریت و منابع انسانی این وزارتخانه، همقدمشدن همه کارکنان برای رضایتمندی مردم و اعتلای کشور است، اظهار کرد: هدفگذاریهای اصلاح ساختار سازمانی وزارت راهوشهرسازی باید بهگونهای باشد که سنگبنایی برای دورههای آتی قلمداد شود. او ادامه داد: نیاز به تدوین نقشه راه برای فعالیتهای آتی است و باید بهگونهای تدبیر شود که اصلاحات ساختاری، جذب نیروی انسانی براساس شایستهگزینی و شایستهسالاری باشد؛ بهگونهایکه درنهایت منافع مردم و توسعه کشور و اعتلای ایران اسلامی، توأمان دیده شود.
اسلامی تصریح کرد: انتظار میرود تا معاونت توسعه و مدیریت برنامهریزی در کوتاهترین زمان ممکن با همفکری و تدبیر، نقشه توسعه و اصلاح ساختاری وزارت راهوشهرسازی را با توجه به ظرفیتهای نیروی انسانی وزارت راهوشهرسازی تهیه و تدوین کند.