حسابرسان در چالش با تداوم فعالیت
غلامحسین دوانی . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
حسابرسان در چالش
با تداوم فعالیت
درحالیکه همگان انتظار دارند حسابرسان در گزارشهای حسابرسی پساکرونایی موضوع تداوم فعالیت بنگاهها و شرکتهای تحت رسیدگیشان را درنظر بگیرند، شواهد نشان میدهد که تداوم فعالیت برخی مؤسسات حسابرسی نیز با فرض تداوم فعالیت مواجه شدهاند. از دیدگاه اقتصادی مؤسسات حسابرسی در زمره مؤسسات «کاربر» بهشمار میروند چون تعداد زیادی را بهکار مشغول کرده و سرمایه قابل ملاحظهای ندارند. نگاهی به چند مؤسسه برتر ایران نشان میدهد که سرمایه هر یک از آنان حداکثر یک میلیارد ریال با اشتغال حدود 200 تا 300 نفر است! بهطوریکه حتی محل مؤسسه نیز متعلق به خود مؤسسه حسابرسی نبوده و عموما استیجاری یا مایملک برخی شرکای مؤسسه هستند. به همین علت اینگونه مؤسسات که بدون تأمین سرمایه و صرفا با سرمایه انسانی تشکیل شده و تعداد قابل ملاحظهایشان هم اشتغال تحصیلکردگان را فراهم میکنند، از مصادیق مؤسسات دانشبنیان بهشمار میروند. حسابرسی شغلی بهغایت سخت و از دیدگاه روانشناسی کار، زیانآور است، چون اساسا با ریسک و نگرانی قضاوتی نیز همراه است. کار حسابرسان بسیار سنگینتر و خطرناکتر از قضات است؛ چراکه اگر قاضی اشتباه کند و متهمی را
اشتباها محکوم به اعدام کند شایع شده که محکوم به بهشت خواهد رفت، درحالیکه اگر یک حسابرس در گزارشهای خود مرتکب اشتباه شود نهتنها جبران خسارت واردشده را باید متقبل شود، بلکه هزاران اتهام و.. را نیز باید متحمل شود. به همین دلیل در جهان پیشرفته شأن و منزلت حسابرسان، بهدلیل مسئولیتهای اجتماعی و نقش بارز و ارزندهای که در اطمینانبخشی به بازارهای سرمایه که قلب پرتحرک نظام سرمایهداری است، جایگاه خاصی دارد. شاید بتوان در شرایط فعلی که کادر درمان و پزشکی کشور بهعنوان «حافظان سلامت عمومی» معرفی شدهاند، حسابرسان را نیز «حافظان سلامت مالی کشور» قلمداد کنیم، چراکه حداقل بدون گزارش حسابرسی تمام بافتههای سازمان بورس و اوراق بهادر و نتایج عملیات بانکی کشور پشیزی ارزش نخواهند داشت.
حسابرسان امین و چشم بیدار ملت در فرایند برقراری حکمرانی خوب، شفافسازی و پاسخگویی هستند. ویژگی حسابرسان آن است که اولا پایگاه دانشگاهی «فرهیختگان دانش» را دارند و ثانیا بهدلیل نقششان در اقتصاد کشورها از ابعاد مسئولیتهای اجتماعی دارای «پایگاه مردمی» نیز هستند. خصوصیات شغلی حسابرسان آن است که در شرایط که در ماههای پایانی سال همگان بهدنبال خرید شب عید و سور پایان سال هستند «بهاستثنای سال گذشته»، ناچارند در فرایند انبارگردانی در این یا آن شهر دور از خانواده باشند و در ایام تعطیلات تابستانی کشور که بسیاری با خانوادههای خود بار سفر و مسافرت میبندند نیز بهدلیل آنکه پایان سال مالی عموم شرکتهای ایرانی آخر اسفندماه و تا پایان تیرماه سال بعد مهلت دارند مجامع خود را برگزار و اظهارنامههای مالیاتی خود را ارائه کنند، حسابرسان ناچارند در این چهار ماه نیز حتی شبانهروزی به تکمیل فرایند حسابرسی بنگاههای خصوصی و دولتی پرداخته و شرمنده زن و بچه و خانوادههای خود از عدم همراهی با آنان در تعطیلات شوند.
درحالحاضر جامعه حسابداران رسمی ایران بهعنوان نهاد نظارتی حرفه حسابرسی کشور، بازوی شفافسازی دولت در بازارهای مالی- پولی به شمار میرود. این جامعه حدود 250 مؤسسه حسابرسی کشور با حدود 12 هزار نفر شاغل دانشگاهی را شامل میشود که حداقل تحصیلات آنها لیسانس «عموما حسابداری» است؛ به همین علت و بدون شک بخشی از فرهیختگان کشور به شمار میروند. با این وصف، براساس صورتهای مالی جامعه حسابداران رسمی ایران که در تارنمای جامعه مذکور قابل دسترسی است متوسط حقوق و مزایای پرداختی به حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی با حداقل پنج سال سابقه کار با اوقات کاری 53 ساعت در هفته «شامل اضافه کار» حداکثر رقمی حدود سه میلیون تومان بوده و کل درآمد حرفه حسابرسی کشور از بسیاری پرونده بدهکاران بانکی که در زندان ویژه به استراحت مشغول هستند، کمتر بوده است! که جای تأسف و دریغ در مقایسه با شغلهای کاذبی است که نقش مخربی نیز در اقتصاد دارند.
بررسی اوضاع شیوع اپیدمی کروناویروس نشان داده که از اوایل اسفندماه مؤسسات حسابرسی در چالش با اپیدمی کروناویروس در وضعیت ناپایداری بهسر میبرند. مؤسسات حسابرسی کشور عملا جزء مؤسسات دانشبنیان تلقی میشوند زیرا جزء سرمایه فکری و ثروت انسانی فاقد هرگونه سرمایه و دارایی هستند.
حسابرسان درواقع چشم بیدار و ناظر ملت در شفافسازی مبادلات اقتصادی بنگاهها به شمار میروند. در شرایطی که شرکتها هنوز پیشپرداخت اولیه قراردادهای حسابرسی خود را پرداخت نکردهاند موضوع حقوق و مزایای 10 هزار نفر دانشگاهی شاغل در این مؤسسات و تداوم فعالیت آنها مورد تردید جدی قرار گرفته است. بدیهی است چنانچه نتوان حداقل معیشت حسابرسان فراهم شود از گزارشهای حسابرسی بهموقع و اطمینان خبری نخواهد شد. لذا در این شرایط که حسابرسان یا «حافظان سلامت مالی جامعه» همچون «حافظان سلامت عمومی»، یا در مؤسسات یا در بنگاهها و یا ازطریق دورکاری متعهد به انجام وظیفه خود که همانا عملیات انجام صدور گزارشهای حسابرسی بهموقع است، مشغول هستند، دولت وظیفه دارد ازطریق بستههای حمایتی مالی، مؤسسات حسابرسی را حمایت مالی کند تا بتوانند حقوق کارکنان خود را بهموقع پرداخت کنند. بدون شک مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) و مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بهخوبی آگاهند که هرگونه تعلل در حمایت از مؤسسات حسابرسی بالطبع عدم صدور گزارشهای حسابرسی را به همراه دارد. بنابراین بهمنظور صیانت از حرفه حسابرسی پیشنهادهای موکد زیر را ارائه
میشود:
1- مبلغ 250 میلیارد تومان به جامعه حسابداران رسمی ایران تخصیص فوری دهند تا این جامعه براساس تعداد شاغلان در مؤسسات حسابرسی، به این مؤسسات پرداخته تا امر حسابرسی شرکتها با توجه به تمدید مهلت مندرج در بند «3» زیر به تعویق نیفتد. همینجا باید تأکید کرد که اعطای هرگونه کمک مالی در قبال وثیقه ملکی در مورد مؤسسات حسابرسی بهدلیل مسائل پیشگفته و فقدان دارایی مؤسسات کاری عبث و بیهوده است و هیچ تأثیری در حل مشکل حرفه حسابرسی نخواهد داشت.
2- از آنجا که به موجب قانون بورس و اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسی جزء نهادهای بازیگر بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس معرفی شدهاند، سازمان بورس وظیفه دارد از محل منابع مالی خود که قابل توجه هم هست به مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در قبال حقوق پرداختی کارکنان آنها ازطریق تأمین مالی یا تخصیص وجوه بدون بهره حداقل تا 31/06/1399 تمهیدات لازم را بهعمل آورد، چراکه در غیر این صورت موضوعیت صدور گزارشهای حسابرسی عملا در شرایط فعلی بهعلت شرایط حاکم بر کشور که مصداق واقعی قوه قاهره (فورسماژور) است، منتفی خواهد بود که تبعات آن متوجه بازار سرمایه خواهد شد.
3- دولت و ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی تمهیداتی را در رابطه با تمدید مهلت قانون برگزاری جامع شرکتها و ارائه اظهارنامههای مالیاتی حداقل تا 31/06/1399 بهعمل آورند تا با مصیبت عدم ارائه گزارش حسابرسی یا صدور گزارشهای حسابرسی فاقد کیفیت لازم مواجه نشویم.
حسابرسان در چالش
با تداوم فعالیت
درحالیکه همگان انتظار دارند حسابرسان در گزارشهای حسابرسی پساکرونایی موضوع تداوم فعالیت بنگاهها و شرکتهای تحت رسیدگیشان را درنظر بگیرند، شواهد نشان میدهد که تداوم فعالیت برخی مؤسسات حسابرسی نیز با فرض تداوم فعالیت مواجه شدهاند. از دیدگاه اقتصادی مؤسسات حسابرسی در زمره مؤسسات «کاربر» بهشمار میروند چون تعداد زیادی را بهکار مشغول کرده و سرمایه قابل ملاحظهای ندارند. نگاهی به چند مؤسسه برتر ایران نشان میدهد که سرمایه هر یک از آنان حداکثر یک میلیارد ریال با اشتغال حدود 200 تا 300 نفر است! بهطوریکه حتی محل مؤسسه نیز متعلق به خود مؤسسه حسابرسی نبوده و عموما استیجاری یا مایملک برخی شرکای مؤسسه هستند. به همین علت اینگونه مؤسسات که بدون تأمین سرمایه و صرفا با سرمایه انسانی تشکیل شده و تعداد قابل ملاحظهایشان هم اشتغال تحصیلکردگان را فراهم میکنند، از مصادیق مؤسسات دانشبنیان بهشمار میروند. حسابرسی شغلی بهغایت سخت و از دیدگاه روانشناسی کار، زیانآور است، چون اساسا با ریسک و نگرانی قضاوتی نیز همراه است. کار حسابرسان بسیار سنگینتر و خطرناکتر از قضات است؛ چراکه اگر قاضی اشتباه کند و متهمی را
اشتباها محکوم به اعدام کند شایع شده که محکوم به بهشت خواهد رفت، درحالیکه اگر یک حسابرس در گزارشهای خود مرتکب اشتباه شود نهتنها جبران خسارت واردشده را باید متقبل شود، بلکه هزاران اتهام و.. را نیز باید متحمل شود. به همین دلیل در جهان پیشرفته شأن و منزلت حسابرسان، بهدلیل مسئولیتهای اجتماعی و نقش بارز و ارزندهای که در اطمینانبخشی به بازارهای سرمایه که قلب پرتحرک نظام سرمایهداری است، جایگاه خاصی دارد. شاید بتوان در شرایط فعلی که کادر درمان و پزشکی کشور بهعنوان «حافظان سلامت عمومی» معرفی شدهاند، حسابرسان را نیز «حافظان سلامت مالی کشور» قلمداد کنیم، چراکه حداقل بدون گزارش حسابرسی تمام بافتههای سازمان بورس و اوراق بهادر و نتایج عملیات بانکی کشور پشیزی ارزش نخواهند داشت.
حسابرسان امین و چشم بیدار ملت در فرایند برقراری حکمرانی خوب، شفافسازی و پاسخگویی هستند. ویژگی حسابرسان آن است که اولا پایگاه دانشگاهی «فرهیختگان دانش» را دارند و ثانیا بهدلیل نقششان در اقتصاد کشورها از ابعاد مسئولیتهای اجتماعی دارای «پایگاه مردمی» نیز هستند. خصوصیات شغلی حسابرسان آن است که در شرایط که در ماههای پایانی سال همگان بهدنبال خرید شب عید و سور پایان سال هستند «بهاستثنای سال گذشته»، ناچارند در فرایند انبارگردانی در این یا آن شهر دور از خانواده باشند و در ایام تعطیلات تابستانی کشور که بسیاری با خانوادههای خود بار سفر و مسافرت میبندند نیز بهدلیل آنکه پایان سال مالی عموم شرکتهای ایرانی آخر اسفندماه و تا پایان تیرماه سال بعد مهلت دارند مجامع خود را برگزار و اظهارنامههای مالیاتی خود را ارائه کنند، حسابرسان ناچارند در این چهار ماه نیز حتی شبانهروزی به تکمیل فرایند حسابرسی بنگاههای خصوصی و دولتی پرداخته و شرمنده زن و بچه و خانوادههای خود از عدم همراهی با آنان در تعطیلات شوند.
درحالحاضر جامعه حسابداران رسمی ایران بهعنوان نهاد نظارتی حرفه حسابرسی کشور، بازوی شفافسازی دولت در بازارهای مالی- پولی به شمار میرود. این جامعه حدود 250 مؤسسه حسابرسی کشور با حدود 12 هزار نفر شاغل دانشگاهی را شامل میشود که حداقل تحصیلات آنها لیسانس «عموما حسابداری» است؛ به همین علت و بدون شک بخشی از فرهیختگان کشور به شمار میروند. با این وصف، براساس صورتهای مالی جامعه حسابداران رسمی ایران که در تارنمای جامعه مذکور قابل دسترسی است متوسط حقوق و مزایای پرداختی به حسابرسان شاغل در مؤسسات حسابرسی با حداقل پنج سال سابقه کار با اوقات کاری 53 ساعت در هفته «شامل اضافه کار» حداکثر رقمی حدود سه میلیون تومان بوده و کل درآمد حرفه حسابرسی کشور از بسیاری پرونده بدهکاران بانکی که در زندان ویژه به استراحت مشغول هستند، کمتر بوده است! که جای تأسف و دریغ در مقایسه با شغلهای کاذبی است که نقش مخربی نیز در اقتصاد دارند.
بررسی اوضاع شیوع اپیدمی کروناویروس نشان داده که از اوایل اسفندماه مؤسسات حسابرسی در چالش با اپیدمی کروناویروس در وضعیت ناپایداری بهسر میبرند. مؤسسات حسابرسی کشور عملا جزء مؤسسات دانشبنیان تلقی میشوند زیرا جزء سرمایه فکری و ثروت انسانی فاقد هرگونه سرمایه و دارایی هستند.
حسابرسان درواقع چشم بیدار و ناظر ملت در شفافسازی مبادلات اقتصادی بنگاهها به شمار میروند. در شرایطی که شرکتها هنوز پیشپرداخت اولیه قراردادهای حسابرسی خود را پرداخت نکردهاند موضوع حقوق و مزایای 10 هزار نفر دانشگاهی شاغل در این مؤسسات و تداوم فعالیت آنها مورد تردید جدی قرار گرفته است. بدیهی است چنانچه نتوان حداقل معیشت حسابرسان فراهم شود از گزارشهای حسابرسی بهموقع و اطمینان خبری نخواهد شد. لذا در این شرایط که حسابرسان یا «حافظان سلامت مالی جامعه» همچون «حافظان سلامت عمومی»، یا در مؤسسات یا در بنگاهها و یا ازطریق دورکاری متعهد به انجام وظیفه خود که همانا عملیات انجام صدور گزارشهای حسابرسی بهموقع است، مشغول هستند، دولت وظیفه دارد ازطریق بستههای حمایتی مالی، مؤسسات حسابرسی را حمایت مالی کند تا بتوانند حقوق کارکنان خود را بهموقع پرداخت کنند. بدون شک مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس) و مقام ناظر بازار پول (بانک مرکزی) بهخوبی آگاهند که هرگونه تعلل در حمایت از مؤسسات حسابرسی بالطبع عدم صدور گزارشهای حسابرسی را به همراه دارد. بنابراین بهمنظور صیانت از حرفه حسابرسی پیشنهادهای موکد زیر را ارائه
میشود:
1- مبلغ 250 میلیارد تومان به جامعه حسابداران رسمی ایران تخصیص فوری دهند تا این جامعه براساس تعداد شاغلان در مؤسسات حسابرسی، به این مؤسسات پرداخته تا امر حسابرسی شرکتها با توجه به تمدید مهلت مندرج در بند «3» زیر به تعویق نیفتد. همینجا باید تأکید کرد که اعطای هرگونه کمک مالی در قبال وثیقه ملکی در مورد مؤسسات حسابرسی بهدلیل مسائل پیشگفته و فقدان دارایی مؤسسات کاری عبث و بیهوده است و هیچ تأثیری در حل مشکل حرفه حسابرسی نخواهد داشت.
2- از آنجا که به موجب قانون بورس و اوراق بهادار، مؤسسات حسابرسی جزء نهادهای بازیگر بازار سرمایه تحت نظارت سازمان بورس معرفی شدهاند، سازمان بورس وظیفه دارد از محل منابع مالی خود که قابل توجه هم هست به مؤسسات حسابرسی معتمد بورس در قبال حقوق پرداختی کارکنان آنها ازطریق تأمین مالی یا تخصیص وجوه بدون بهره حداقل تا 31/06/1399 تمهیدات لازم را بهعمل آورد، چراکه در غیر این صورت موضوعیت صدور گزارشهای حسابرسی عملا در شرایط فعلی بهعلت شرایط حاکم بر کشور که مصداق واقعی قوه قاهره (فورسماژور) است، منتفی خواهد بود که تبعات آن متوجه بازار سرمایه خواهد شد.
3- دولت و ستاد فرماندهی اقتصادی مقاومتی تمهیداتی را در رابطه با تمدید مهلت قانون برگزاری جامع شرکتها و ارائه اظهارنامههای مالیاتی حداقل تا 31/06/1399 بهعمل آورند تا با مصیبت عدم ارائه گزارش حسابرسی یا صدور گزارشهای حسابرسی فاقد کیفیت لازم مواجه نشویم.