صداي تهيدستان شنيده نميشود
حسين ايمانيجاجرمي. جامعهشناس
نظري وجود دارد مبنيبر اينکه اعتراضات و مطالبات مختلف در اين چند وقت، بهويژه پس از برقراري مجدد تحريمهاي ترامپي و وخامت اوضاع اقتصادي، تا حد زيادي روشن و مشخص هستند، با وجود اين، پاسخهاي مقامات يا خيلي کمرنگ است يا اصولا پاسخي داده نميشود. در اين يادداشت کمي اين مسئله را با توجه به سازوکار نهادي سياسي تشريح ميکنيم، هرچند عوامل اين مسئله تنها محدود به اين عرصه نميشود. اول بپردازيم به طرفهاي معترض و نوع اعتراض را روشن کنيم. از آخرين اعتراض سياسي گسترده که در سال 1388 روي داد، حدود 10 سالي ميگذرد و پس از آن در انتخابات مختلفي که برگزار شده مردم تا حد مناسبي شرکت کردهاند و به هر دليل، بحران سياسي جدي پيش نيامده است. پس فعلا ميتوانيم فرض کنيم که اعتراضات اخير چندان مايه و محتواي سياسي ندارد و با وجود آنکه در تصويرسازيهاي رسانهاي آنور آبي، شعارهايي با رنگوبوي تند سياسي تعمدا به عنوان بخش اصلي اعتراض نشان داده ميشود، اما اين مسئله فعلا چندان جدي نيست. يک دليل براي چنين اظهارنظري، پيوند ميان طبقه متوسط و مطالبات سياسي حال چه از نوع اصلاحطلبانه و چه از نوع راديکال است. به نظر ميرسد در حوادث
سالهاي 96 و 98 همراهي و مشارکت طبقه متوسط وجود ندارد و اگر هم لايههايي از اين طبقه درگير اين اعتراض هستند، اين درگيري بيشتر از نوع کنشگري سياسي در فضاي مجازي است و حضور عيني جدي ندارد زيرا اثر چنداني از پيوندهاي وثيق و مستحکمي ميان گروههاي فرودست و طبقه متوسط براي تجميع درخواستها و کاناليزهکردن آنها نيست.
دوم، حال که تکليف نوع معترضان را تا اندازهاي روشن کرديم، بايد کمي بيشتر درباره آنها توضيح داد. فرض ما اين است که اعتراضات اخير مربوط است به گروههاي تهيدست و زحمتکشي که تنها عامل اشتراک آنها، شرايط فقر و نداري است، وضعيت مشترکي که امکان ميدهد آن را به عنوان طبقه فرودست و تحت فشار دستهبندي کرد با تذکر اين نکته که اين گروهبندي از نوع، محقق ساخته است و درحالحاضر پيوندهاي ميان تهيدستان براي کنش جمعي وجود ندارد يا ضعيف است. واقعيت آن است که تورم و گراني بيشترين فشار را روي اين گروهها ميآورد و دستمزدهاي اندک آنها تاب تحمل قيمتهاي افسارگسيخته مسکن، ارزاق و حملونقل را ندارد؛ بنابراين دور از انتظار نيست که با توجه به نبود دورنماي روشن براي بهبود اوضاع، صداي اعتراض و فريادهاي اين طبقه با افزايش وخامت شرايط اقتصادي، بيشتر و بلندتر شود.
سوم، نهادهاي سياسي مانند احزاب با کارکردهايي مانند تسهيل کنشگري سياسي و تنظيم گردش قدرت ميان نخبگان در سپهر سياسي ايران خوب کار نميکنند. احزاب و گروههاي سياسي با وجود آنکه عناويني مانند اصلاحطلب و اصولگرا يا هر دو را با هم! يدک ميکشند، دستور کارهاي دقيق و مجزا از يکديگر ندارند، بيشتر حول افراد محبوب و شبهکاريزماتيک شکل گرفتهاند و معمولا در ماههاي نزديک به انتخابات مهم از پيله خفتگي بهدر آمده و به شتاب ليست يا کانديدا به انبوه رأيدهندگاني که کنش سياسي خود را محدود به همان روز انتخابات کردهاند، ميدهند. به سبب نداشتن گروه رأيدهندگان ثابت، مهمترين تدبير اصلاحطلبان بهراهانداختن موجهايي است که با صورتبندي انتخاب ميان بد و بدتر، انگيزه کافي را براي تودههاي بيتفاوت بهمنظور شرکت در انتخابات و رأي به کانديدا يا کانديداهاي مورد نظر آنها فراهم کند. با وجود همه اين ضعفها، اين سازوکار تا اندازهاي مطالبات و خواستههاي سياسي طبقه متوسط را تأمين ميکند و با فراهمکردن شرايطي مانند سختگيري کمتر در عرصه اجتماعي، گشودگي نسبي فضاي سياسي، توزيع پستهاي نان و آبدار دولتي و عمومي ميان شبکه حاميان و
فراهمکردن فرصتهاي اقتصادي بيشتر، آنها را راضي نگه ميدارد.
چهارم، اما مسئله چنين تنظيمات سياسي اين است که ابزارهاي شنيداري آن تنها صداي گروههاي خاص را ميشنود و قادر به شنود صداي تهيدستان و مطالبات آنها نيست. البته آنها هم اگر چرخ زندگيشان بچرخد، خود را بهسبب شرايط خاص زندگي درگير اعتراض و کنشگري خشن سياسي نميکنند، زيرا اصولا وقت و توان کار سياسي ندارند. البته هميشه استثنائاتي هست مانند آقاي احمدينژاد که با درک شرايط توانست با مهارت و زيرکي خاص، خود را در سال 1384 به عنوان نماينده صداي تهيدستان و گروههايي از طبقه متوسط ناراضي معرفي کند و پيروز انتخابات باشد. حربه او براي راضينگهداشتن تودههاي حامي، توزيع پول و امکانات بود که تا پيش از تشديد تحريمهاي دوران اوباما بهخوبي کار ميکرد و رضايت نسبي و محبوبيت را براي او فراهم کرده بود. با اين حال، به سبب همان ضعف نهادهاي سياسي، اين نوع از کنشگري سياسي هم عمر کوتاهي دارد و از آن جايي که حمايت از تهيدستان فقط در شعار و پولپاشي خلاصه ميشود، شرايط ساختاري تهيدستي تغيير اساسي نميکند. پس يک تحليل براي شنيدهنشدن صداي اعتراضات معيشتي- رفاهي اين است که سپهر سياسي و گروههاي اصلي سياستورز براي شنيدن و درک چنين
اعتراضاتي تجيهز نشدهاند و اصولا برايشان مسائل محرومان اهميتي ندارد.
نظري وجود دارد مبنيبر اينکه اعتراضات و مطالبات مختلف در اين چند وقت، بهويژه پس از برقراري مجدد تحريمهاي ترامپي و وخامت اوضاع اقتصادي، تا حد زيادي روشن و مشخص هستند، با وجود اين، پاسخهاي مقامات يا خيلي کمرنگ است يا اصولا پاسخي داده نميشود. در اين يادداشت کمي اين مسئله را با توجه به سازوکار نهادي سياسي تشريح ميکنيم، هرچند عوامل اين مسئله تنها محدود به اين عرصه نميشود. اول بپردازيم به طرفهاي معترض و نوع اعتراض را روشن کنيم. از آخرين اعتراض سياسي گسترده که در سال 1388 روي داد، حدود 10 سالي ميگذرد و پس از آن در انتخابات مختلفي که برگزار شده مردم تا حد مناسبي شرکت کردهاند و به هر دليل، بحران سياسي جدي پيش نيامده است. پس فعلا ميتوانيم فرض کنيم که اعتراضات اخير چندان مايه و محتواي سياسي ندارد و با وجود آنکه در تصويرسازيهاي رسانهاي آنور آبي، شعارهايي با رنگوبوي تند سياسي تعمدا به عنوان بخش اصلي اعتراض نشان داده ميشود، اما اين مسئله فعلا چندان جدي نيست. يک دليل براي چنين اظهارنظري، پيوند ميان طبقه متوسط و مطالبات سياسي حال چه از نوع اصلاحطلبانه و چه از نوع راديکال است. به نظر ميرسد در حوادث
سالهاي 96 و 98 همراهي و مشارکت طبقه متوسط وجود ندارد و اگر هم لايههايي از اين طبقه درگير اين اعتراض هستند، اين درگيري بيشتر از نوع کنشگري سياسي در فضاي مجازي است و حضور عيني جدي ندارد زيرا اثر چنداني از پيوندهاي وثيق و مستحکمي ميان گروههاي فرودست و طبقه متوسط براي تجميع درخواستها و کاناليزهکردن آنها نيست.
دوم، حال که تکليف نوع معترضان را تا اندازهاي روشن کرديم، بايد کمي بيشتر درباره آنها توضيح داد. فرض ما اين است که اعتراضات اخير مربوط است به گروههاي تهيدست و زحمتکشي که تنها عامل اشتراک آنها، شرايط فقر و نداري است، وضعيت مشترکي که امکان ميدهد آن را به عنوان طبقه فرودست و تحت فشار دستهبندي کرد با تذکر اين نکته که اين گروهبندي از نوع، محقق ساخته است و درحالحاضر پيوندهاي ميان تهيدستان براي کنش جمعي وجود ندارد يا ضعيف است. واقعيت آن است که تورم و گراني بيشترين فشار را روي اين گروهها ميآورد و دستمزدهاي اندک آنها تاب تحمل قيمتهاي افسارگسيخته مسکن، ارزاق و حملونقل را ندارد؛ بنابراين دور از انتظار نيست که با توجه به نبود دورنماي روشن براي بهبود اوضاع، صداي اعتراض و فريادهاي اين طبقه با افزايش وخامت شرايط اقتصادي، بيشتر و بلندتر شود.
سوم، نهادهاي سياسي مانند احزاب با کارکردهايي مانند تسهيل کنشگري سياسي و تنظيم گردش قدرت ميان نخبگان در سپهر سياسي ايران خوب کار نميکنند. احزاب و گروههاي سياسي با وجود آنکه عناويني مانند اصلاحطلب و اصولگرا يا هر دو را با هم! يدک ميکشند، دستور کارهاي دقيق و مجزا از يکديگر ندارند، بيشتر حول افراد محبوب و شبهکاريزماتيک شکل گرفتهاند و معمولا در ماههاي نزديک به انتخابات مهم از پيله خفتگي بهدر آمده و به شتاب ليست يا کانديدا به انبوه رأيدهندگاني که کنش سياسي خود را محدود به همان روز انتخابات کردهاند، ميدهند. به سبب نداشتن گروه رأيدهندگان ثابت، مهمترين تدبير اصلاحطلبان بهراهانداختن موجهايي است که با صورتبندي انتخاب ميان بد و بدتر، انگيزه کافي را براي تودههاي بيتفاوت بهمنظور شرکت در انتخابات و رأي به کانديدا يا کانديداهاي مورد نظر آنها فراهم کند. با وجود همه اين ضعفها، اين سازوکار تا اندازهاي مطالبات و خواستههاي سياسي طبقه متوسط را تأمين ميکند و با فراهمکردن شرايطي مانند سختگيري کمتر در عرصه اجتماعي، گشودگي نسبي فضاي سياسي، توزيع پستهاي نان و آبدار دولتي و عمومي ميان شبکه حاميان و
فراهمکردن فرصتهاي اقتصادي بيشتر، آنها را راضي نگه ميدارد.
چهارم، اما مسئله چنين تنظيمات سياسي اين است که ابزارهاي شنيداري آن تنها صداي گروههاي خاص را ميشنود و قادر به شنود صداي تهيدستان و مطالبات آنها نيست. البته آنها هم اگر چرخ زندگيشان بچرخد، خود را بهسبب شرايط خاص زندگي درگير اعتراض و کنشگري خشن سياسي نميکنند، زيرا اصولا وقت و توان کار سياسي ندارند. البته هميشه استثنائاتي هست مانند آقاي احمدينژاد که با درک شرايط توانست با مهارت و زيرکي خاص، خود را در سال 1384 به عنوان نماينده صداي تهيدستان و گروههايي از طبقه متوسط ناراضي معرفي کند و پيروز انتخابات باشد. حربه او براي راضينگهداشتن تودههاي حامي، توزيع پول و امکانات بود که تا پيش از تشديد تحريمهاي دوران اوباما بهخوبي کار ميکرد و رضايت نسبي و محبوبيت را براي او فراهم کرده بود. با اين حال، به سبب همان ضعف نهادهاي سياسي، اين نوع از کنشگري سياسي هم عمر کوتاهي دارد و از آن جايي که حمايت از تهيدستان فقط در شعار و پولپاشي خلاصه ميشود، شرايط ساختاري تهيدستي تغيير اساسي نميکند. پس يک تحليل براي شنيدهنشدن صداي اعتراضات معيشتي- رفاهي اين است که سپهر سياسي و گروههاي اصلي سياستورز براي شنيدن و درک چنين
اعتراضاتي تجيهز نشدهاند و اصولا برايشان مسائل محرومان اهميتي ندارد.