FATF از منظر حقوق اقتصادي
صالح نقره‌کار-وکيل دادگستري
1. شهروندان بايد تصوير واضحي از سياست‌هاي اقتصادي عمومي فراروي خود ببينند تا زيست اقتصادي خود را با رعايت معيارهاي حکومت قانون بسامان کنند. مردم و بخش خصوصي ذي‌نفع در اتخاذ تصميم دولت‌ها هستند. در کتاب خير عمومي و خير خصوصي اثر ريموند گويس تصويري از خير عمومي ارائه مي‌شود که گستره منافع وسيع‌تر و رضايت شهروندان افزون‌تري را در بر مي‌گيرد. با اين ملاک، رضايت عموم شهروندان ايران قرين با رونق و رشد اقتصادي کشور و بهبود بازار کسب‌وکار است؛ اولويتي که در صدر بايسته‌هاي سياست‌گذاري عمومي اقتصاد ايران قرار داشته و درک‌نکردن مراتب اهميت آن در نهاد حکمراني، ضربات جبران‌ناپذيري بر پيکره اقتصاد ملي و منزلت و کرامت شهروندي وارد می‌کند.
2. کيفيت حکمراني ملازمه با اتخاذ تصميمات بهنگام و مقرون به صرفه دارد. در وضعيتي که کشور نيازمند رشد توليد ناخالص ملي و صادرات غير‌نفتي و درآمد سرانه است، لحظه‌اي درنگ در تسهيل وضعيت ارتباطي تجاري با دنيا جايز نيست. بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در رنج ناشي از تحريم به دنبال ثبات اقتصادي و ايجاد اعتماد با کنشگران برون‌مرزي تجارت هستند. این فرصت را از آنها دريغ نکنيم.
3. اينکه مي‌شنويم سرمايه‌هاي مادي فراواني خارج کشور گسيل مي‌شود و کشورهاي اطراف ما نظير دوبي و ترکيه و عمان و... با پول سرمايه‌گذاران ايراني کاسب شده‌اند، يک رنج جگرسوز براي اشتغال ايراني است. نبايد اين وضعيت تحمل شود؛ انزواي اقتصادي ايران و افت پشتوانه پول ملي را در پي دارد. هر اقدامي که انزوا را بزدايد، بايد جدي گرفته شود.
4. شفافيت پولي پيش‌شرط ورود به بازار مبادلات جهاني است. اين استدلال به این معنا نيست که اهداف سوداگرانه جهان غرب درباره خود را توهم پنداريم؛ بلکه براي يک خير بزرگ‌تر که گشايش نسبي اقتصاد را در پي دارد، بايد چاره‌جويي با لحاظ ضريب قياس اولويت شود. در وضعيت حاضر شرط لازم براي ورود و رونق تجاري ايران با دنيا، پيوستن به FATF قلمداد مي‌شود. ملاحظات سياسي نهاد حکمروايي هم تابعي از منافع همگاني و کلي شهروندان است.
5. کار ويژه حکمراني تسهيلگري فعاليت اقتصادي شهروندان و بنگاه‌هاي تجاري است. دولت‌ها براي جذب سرمايه به کشور و حمايت از شهروندان خود براي مبادلات برون‌مرزي برنامه‌ريزي و تنظيم‌گري مي‌کنند. ايران امروز براي بهبود وضعيت اقتصادي بايد درهاي باز به دنيا داشته و از باب قاعده اولويت و با استناد به «مقدمه واجب، واجب است» ناگزير به پذيرش استانداردهاي بازار تجارت جهاني است.
6. گروه ويژه اقدام مالي، شفافيت پولي را شرط ورود به رونق کسب‌وکار و به‌ويژه جذب سرمايه‌گذار خارجي و روند نقل‌و‌انتقالات پولي و مالي معرفي مي‌کند. کاهش فشارهاي مالي و اقتصادي بين‌المللي با اتخاذ يک رويکرد شفاف و پيشگيرانه درباره پول‌شويي محقق است تا ضمن وضوح منابع مالي، مالياتي، ورود و خروج پول کشور، تحليل ريسک سرمايه‌گذاري امکان‌پذير و اقتصاد ملي شيشه‌اي و در معرض نگاه عمومي باشد. مرجع تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌الملل نيز در انتشار نماگرهای شفافيت پولي و کاهش خطر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دولتي در دنيا را از‌جمله تبعات FATF مي‌داند.
7. درست است که تحريم در مبادلات جهاني خلل ايجاد کرده؛ اما دست‌کم پيوستن به FATF مي‌تواند زمينه‌هايي براي دور‌زدن تحريم ظالمانه ايجاد کند که نبايد اين فرصت را از دست بدهيم. از هر روزنه‌اي براي رونق اقتصادي و تبادلات جهاني بايد بهره گرفت؛ بنابراین تصويب و اجرای آن يک ضرورت براي اقتصاد ايران است. اين فرصت را تهديد نکنيم. بايد فضا را براي کنش اقتصادي امن کرده و به بخش خصوصي روحیه داد. راه تنفس اقتصادي را بگشاييم. اگر ما با بانک‌هاي جهاني و شرکت‌هاي جهاني به‌مثابه کشوري بين‌المللي و از تبار جاده ابريشم به مصداق تجارت‌گري فرامرزي بوديم، راحت تحريم نمي‌شديم. هر قدر گستره و شعاع و ارتفاع همکاري تجاري با دنيا افزون شود، مداخل فساد کمتر و ريسک‌ها کاهش و استانداردهاي فرامرزي بيشتر مي‌شود.
8. اگر سيستم بانکي ايران، جهاني و شفاف شود، زمينه بروز فساد کاهش مي‌يابد. اجرا در سيستم بانکي، توان فني، تمهيدات نرم‌افزاري براي شفافيت تراکنش‌هاي مالي و مبادلات اقتصادي برنامه اجرائي از‌جمله ضرورت‌هاي تسهيلگر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهاني است. نبايد به دنبال روش‌هاي مقطعي- تسکيني باشيم.
9. سزاواري کيفيت حکمراني قرين با کنترل فساد است.
پيامد آن جلب اعتماد عمومي، کاهش فرار مالياتي، افزايش درآمدهاي سرانه و بهبود عملکرد اقتصادي است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسيت ضد فساد در حکمراني بيشتر شود و قواعد بين‌المللي تجارت رعايت شود، مي‌توان اميدوار بود که سرمايه‌هاي داخلي و خارجي جذب رونق اقتصاد ملي و افزايش توليد ناخالص داخلي شود. تأثير مثبت و معنادار رشد توليد ناخالص داخلي و باز‌بودن اقتصاد در پيوند آن با اقتصاد جهاني است و ناتواني مدل‌هاي سنتي و محدودکننده بازار که انزواي تجاري ايران را نشانه رفته‌اند، پويايي تصميم‌گيري عمومي را به چالش کشيده و براي مردم خسارت آفريده است. باز‌توليد و تکرار و استمرار اين سياست، مصداق تحصيل خير عمومي نبوده و به مصلحت ايران نيست.10. ايران در هر سه حوزه پول‌شويي، جرائم سازمان‌يافته و حمايت مالي تروريسم رژيم حقوقي داخلي ارزنده‌اي دارد؛ اما از نظر استانداردهاي بين‌المللي نيز برنامه عمل موجهي بايد تدارک ديده شود؛ به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاري اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، عضويت در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و عضويت در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) بايد تصميمات عاجلي اتخاذ شود. خير عمومي و منافع همگاني نيازمند تصميماتي بهنگام است که هم عزت ملي و هم امنيت کشور حفظ و هم اقتصاد و تجارت کشور تأمين و تضمين شود. مهم‌ترين هدف مقررات‌گذار حفاظت و حمايت از حقوق شهروندان است و در‌اين‌باره نظام اجرا و تقنين امنيت سرمايه‌گذاري و تسهيل مداخل ارتباطي و آزادي گردش سرمايه را بايد تضمين کند.
1. شهروندان بايد تصوير واضحي از سياست‌هاي اقتصادي عمومي فراروي خود ببينند تا زيست اقتصادي خود را با رعايت معيارهاي حکومت قانون بسامان کنند. مردم و بخش خصوصي ذي‌نفع در اتخاذ تصميم دولت‌ها هستند. در کتاب خير عمومي و خير خصوصي اثر ريموند گويس تصويري از خير عمومي ارائه مي‌شود که گستره منافع وسيع‌تر و رضايت شهروندان افزون‌تري را در بر مي‌گيرد. با اين ملاک، رضايت عموم شهروندان ايران قرين با رونق و رشد اقتصادي کشور و بهبود بازار کسب‌وکار است؛ اولويتي که در صدر بايسته‌هاي سياست‌گذاري عمومي اقتصاد ايران قرار داشته و درک‌نکردن مراتب اهميت آن در نهاد حکمراني، ضربات جبران‌ناپذيري بر پيکره اقتصاد ملي و منزلت و کرامت شهروندي وارد می‌کند.
2. کيفيت حکمراني ملازمه با اتخاذ تصميمات بهنگام و مقرون به صرفه دارد. در وضعيتي که کشور نيازمند رشد توليد ناخالص ملي و صادرات غير‌نفتي و درآمد سرانه است، لحظه‌اي درنگ در تسهيل وضعيت ارتباطي تجاري با دنيا جايز نيست. بخش خصوصي و فعالان اقتصادي در رنج ناشي از تحريم به دنبال ثبات اقتصادي و ايجاد اعتماد با کنشگران برون‌مرزي تجارت هستند. این فرصت را از آنها دريغ نکنيم.
3. اينکه مي‌شنويم سرمايه‌هاي مادي فراواني خارج کشور گسيل مي‌شود و کشورهاي اطراف ما نظير دوبي و ترکيه و عمان و... با پول سرمايه‌گذاران ايراني کاسب شده‌اند، يک رنج جگرسوز براي اشتغال ايراني است. نبايد اين وضعيت تحمل شود؛ انزواي اقتصادي ايران و افت پشتوانه پول ملي را در پي دارد. هر اقدامي که انزوا را بزدايد، بايد جدي گرفته شود.
4. شفافيت پولي پيش‌شرط ورود به بازار مبادلات جهاني است. اين استدلال به این معنا نيست که اهداف سوداگرانه جهان غرب درباره خود را توهم پنداريم؛ بلکه براي يک خير بزرگ‌تر که گشايش نسبي اقتصاد را در پي دارد، بايد چاره‌جويي با لحاظ ضريب قياس اولويت شود. در وضعيت حاضر شرط لازم براي ورود و رونق تجاري ايران با دنيا، پيوستن به FATF قلمداد مي‌شود. ملاحظات سياسي نهاد حکمروايي هم تابعي از منافع همگاني و کلي شهروندان است.
5. کار ويژه حکمراني تسهيلگري فعاليت اقتصادي شهروندان و بنگاه‌هاي تجاري است. دولت‌ها براي جذب سرمايه به کشور و حمايت از شهروندان خود براي مبادلات برون‌مرزي برنامه‌ريزي و تنظيم‌گري مي‌کنند. ايران امروز براي بهبود وضعيت اقتصادي بايد درهاي باز به دنيا داشته و از باب قاعده اولويت و با استناد به «مقدمه واجب، واجب است» ناگزير به پذيرش استانداردهاي بازار تجارت جهاني است.
6. گروه ويژه اقدام مالي، شفافيت پولي را شرط ورود به رونق کسب‌وکار و به‌ويژه جذب سرمايه‌گذار خارجي و روند نقل‌و‌انتقالات پولي و مالي معرفي مي‌کند. کاهش فشارهاي مالي و اقتصادي بين‌المللي با اتخاذ يک رويکرد شفاف و پيشگيرانه درباره پول‌شويي محقق است تا ضمن وضوح منابع مالي، مالياتي، ورود و خروج پول کشور، تحليل ريسک سرمايه‌گذاري امکان‌پذير و اقتصاد ملي شيشه‌اي و در معرض نگاه عمومي باشد. مرجع تدوين استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌الملل نيز در انتشار نماگرهای شفافيت پولي و کاهش خطر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و دولتي در دنيا را از‌جمله تبعات FATF مي‌داند.
7. درست است که تحريم در مبادلات جهاني خلل ايجاد کرده؛ اما دست‌کم پيوستن به FATF مي‌تواند زمينه‌هايي براي دور‌زدن تحريم ظالمانه ايجاد کند که نبايد اين فرصت را از دست بدهيم. از هر روزنه‌اي براي رونق اقتصادي و تبادلات جهاني بايد بهره گرفت؛ بنابراین تصويب و اجرای آن يک ضرورت براي اقتصاد ايران است. اين فرصت را تهديد نکنيم. بايد فضا را براي کنش اقتصادي امن کرده و به بخش خصوصي روحیه داد. راه تنفس اقتصادي را بگشاييم. اگر ما با بانک‌هاي جهاني و شرکت‌هاي جهاني به‌مثابه کشوري بين‌المللي و از تبار جاده ابريشم به مصداق تجارت‌گري فرامرزي بوديم، راحت تحريم نمي‌شديم. هر قدر گستره و شعاع و ارتفاع همکاري تجاري با دنيا افزون شود، مداخل فساد کمتر و ريسک‌ها کاهش و استانداردهاي فرامرزي بيشتر مي‌شود.
8. اگر سيستم بانکي ايران، جهاني و شفاف شود، زمينه بروز فساد کاهش مي‌يابد. اجرا در سيستم بانکي، توان فني، تمهيدات نرم‌افزاري براي شفافيت تراکنش‌هاي مالي و مبادلات اقتصادي برنامه اجرائي از‌جمله ضرورت‌هاي تسهيلگر ورود مستحکم به عرصه تجارت جهاني است. نبايد به دنبال روش‌هاي مقطعي- تسکيني باشيم.
9. سزاواري کيفيت حکمراني قرين با کنترل فساد است.
پيامد آن جلب اعتماد عمومي، کاهش فرار مالياتي، افزايش درآمدهاي سرانه و بهبود عملکرد اقتصادي است. هر قدر در کشور شاخص درک فساد بالا رود، حساسيت ضد فساد در حکمراني بيشتر شود و قواعد بين‌المللي تجارت رعايت شود، مي‌توان اميدوار بود که سرمايه‌هاي داخلي و خارجي جذب رونق اقتصاد ملي و افزايش توليد ناخالص داخلي شود. تأثير مثبت و معنادار رشد توليد ناخالص داخلي و باز‌بودن اقتصاد در پيوند آن با اقتصاد جهاني است و ناتواني مدل‌هاي سنتي و محدودکننده بازار که انزواي تجاري ايران را نشانه رفته‌اند، پويايي تصميم‌گيري عمومي را به چالش کشيده و براي مردم خسارت آفريده است. باز‌توليد و تکرار و استمرار اين سياست، مصداق تحصيل خير عمومي نبوده و به مصلحت ايران نيست.10. ايران در هر سه حوزه پول‌شويي، جرائم سازمان‌يافته و حمايت مالي تروريسم رژيم حقوقي داخلي ارزنده‌اي دارد؛ اما از نظر استانداردهاي بين‌المللي نيز برنامه عمل موجهي بايد تدارک ديده شود؛ به‌ویژه در حوزه قانون‌گذاري اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، اصلاح قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، عضويت در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (پالرمو) و عضويت در کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) بايد تصميمات عاجلي اتخاذ شود. خير عمومي و منافع همگاني نيازمند تصميماتي بهنگام است که هم عزت ملي و هم امنيت کشور حفظ و هم اقتصاد و تجارت کشور تأمين و تضمين شود. مهم‌ترين هدف مقررات‌گذار حفاظت و حمايت از حقوق شهروندان است و در‌اين‌باره نظام اجرا و تقنين امنيت سرمايه‌گذاري و تسهيل مداخل ارتباطي و آزادي گردش سرمايه را بايد تضمين کند.