فاصلهگرفتن دولت از تدبير خودکفايي
سيامک نفري- کارشناس کشاورزي
درحاليکه براي واردات 6.7 ميليون تُن گندم مورد نياز کشور در سال 1391 نزديک به 2.6 ميليارد دلار ارز هزينه شد، با آغازبهکار دولت يازدهم، افزايش توليد اين محصول راهبردي با هدف تأمين امنيت غذايي با اتکا به توليد داخل و کاهش وابستگي کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در اين راستا با برنامهريزي دقيق و انجام اقدامات فني متنوع ازجمله تعيين قيمت منصفانه براي خريد تضميني گندم و همچنين تأمين بهموقع نهادههاي باکيفيت توليد، گامهاي مؤثري در راستای ترغيب کشاورزان به کشت و عرضه اين کالاي اساسي به دولت برداشته شد. در نتيجه، با وجود خشکسالي بيسابقه، توليد گندم در کشور با افزايش بهرهوري، رشد درخورتوجهي يافت و به 14.5 ميليون تُن رسيد و با خريد تضميني 11.5 ميليون تُن گندم از کشاورزان در سال 95، کشور در توليد اين محصول استراتژيک به خودکفايي رسيد و اين خودکفايي با تکرار در چهار سال پياپي پايدار و از خروج مقادير معتنابهي ارز از کشور جلوگيري شد.اما در سه سال اخير و با توجه به محدوديتهاي مالي دولت، ديگر قيمت تعيينشده براي خريد تضميني گندم از نظر کشاورزان منصفانه نبود؛ بنابراين چالش بخشهاي تصميمگير و تشکلهاي کشاورزي به نمايندگي از آحاد گندمکاران بر سر قيمت، نمود پيدا کرد تا اينکه در سال جاری و در پي تأثير تغييرات نرخ ارز، خريد تضميني گندم با کاهش 18.5 درصدي در مقایسه با سال پيش از آن بر روي عدد 7.8 ميليون تُن ايستاد و بهنوعي دولت نتوانست گندم مورد نياز را با خريد از کشاورزان داخلي تأمين کند.در آسيبشناسي اين چالش، توجه به هدف قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي که در سال 1368 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، ضروري به نظر ميرسد. براساس اين قانون «دولت موظف است به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ضرر و زيان کشاورزان، همهساله خريد محصولات اساسي کشاورزي (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبهوش، دانههاي روغني، چاي، سيبزميني، پياز و حبوبات) را تضمين کرده و دستکم قيمت خريد تضمينيای را اعلام و درباره خريد آنها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام کند».همانطورکه از متن قانون پيداست، هدف قانونگذار، حمايت از کشاورزان بوده و قيمت خريد تضمينيای که تعيين ميشود، نيز «حداقل» قيمت محصول است. موضوعي که در اين سالها مغفول واقع شده، آن است که به جز گندم، براي همه محصولات کشاورزي مشمول اين قانون، امکان فروش کالا با قيمت بالاتر و بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار وجود دارد و دولت تنها زماني براي خريد محصولات کشاورزي ورود پيدا ميکند که قيمت بازار از قيمت حداقلي تعيينشده پايينتر باشد و با اين اقدام در واقع از زيان کشاورزان جلوگيري ميکند.
اين در حالي است که درباره موضوع گندم، قيمت حداقلي تعيينشده در واقع «سقف» قيمت خريد آن نيز تلقي ميشود و به خاطر نقش اين کالاي اساسي بهعنوان قوت غالب مردم (نان) و تأثير آن در تأمين امنيت غذايي کشور، امکان عرضه آن بر مبناي تقاضاي بازار اعم از داخلي يا خارجي براي کشاورزان وجود ندارد و براساساین کشاورزان مجبورند فقط به مباشران دولت محصول خود را بفروشند و در سال جاری که از نظر گندمکاران قيمتها منصفانه نبوده است، از فروش محصول خود به دولت خودداري کردهاند. دراينميان نهادهاي مؤثر بر تعيين قيمت خريد تضميني گندم، بدون توجه به نرخهاي کارشناسي دستگاه دولتي متولي بخش کشاورزي، پرداخت يارانه به نهادههاي کشاورزي و همچنين اختصاص يارانه به نان مصرفي مردم را از دلايل قيمتهاي مصوب اعلام ميکنند. اين در حالي است که تشکلهاي کشاورزي به نمايندگي از گندمکاران ادعا ميکنند متناسب با تورم سالانه، يارانهاي به آنان تخصيص نيافته و معتقدند براي استمرار توليد، بهتر است هرگونه يارانه پرداختي ادعايي مقامات دولتي حذف و قيمت گندم واقعي شود. آنها همچنين مدعي هستند دولت در اين سالها براي ثابت و پايين نگهداشتن قيمت نان، يارانه آن را از جيب کشاورزان پرداخت کرده است.با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد يکي از راهکارهاي حل اين معضل، اجراي ماده 23 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عمل به سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گندم است. براساس اين قانون، «توليدکنندگان محصولات کشاورزي ميتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي کالاي کشاورزي عرضه کنند. در صورت کاهش قيمت بورس در مقایسه با قيمت تضميني اعلامشده از سوي دولت، مابهالتفاوت آن از طرف دولت به توليدکنندگان پرداخت ميشود». با توجه به استانداردهاي بالاتر بورس براي پذيرش و نگهداري محصول، عرضه گندم در بورس کالاي کشاورزي از سويي امکان تعيين قيمتهاي متفاوت براساس کيفيت گندم را فراهم ميکند و از سوي ديگر ميتوان همه متقاضيان گندم؛ اعم از صنف و صنعت را ملزم کرد تا نياز خود را از طريق بورس کالاي کشاورزي تأمين کنند. با اين اقدام ضمن واقعيشدن قيمت گندم و همچنين تعيين و پرداخت بهاي آن براساس کيفيت، دولت ميتواند يارانه نان را به جاي صنف به طور مستقيم به مردم پرداخت کند و درصورتيکه قيمت محصول عرضهشده در بورس بنا به هر دليل از قيمت حداقلي دولت پايينتر آمد، مابهالتفاوت آن را به کشاورزان بپردازد و اينچنين ضمن کاهش مداخله دولت، فشار کمتري نيز به منابع آن براي تأمين هزينههاي خريد تضميني گندم وارد خواهد آمد.جدا از آنچه بيان شد، اعلان تصميم دولت براي واردات گندم هرچند به منظور افزايش ذخاير راهبردي، واکنش محافل کارشناسي را در پي داشته و بهنوعي بازي دولت با تدبير و دستاورد مهم خود در استمرار چهارساله خودکفايي گندم تلقي شده است. اين اقدام ارائه پاسخ به اين سؤال افکار عمومي را نيز ضروري کرده است که آيا بهتر نبود دولت در سال رونق توليد به جاي تصميم به واردات، در راستای اصلاح قيمت و ترغيب کشاورزان به عرضه گندم داخلي، اهتمام ميورزيد تا اينکه در شرايط تحريم هزينههاي مادي واردات گندم از خارج را متحمل شود و بهنوعي با اين بازگشت به عقب، استقلال و غرور ملي را تحت تأثير قرار دهد؟ تعيين قيمت دوهزارو 200 توماني براي گندم در سال زراعي آتي که با اعلام نارضايتي تشکلهاي بخش کشاورزي همراه بوده، نيز ميتواند کاهش توليد گندم را در پي داشته و دستاورد گرانسنگ دولت در خودکفايي را بر باد دهد. بههرترتيب گندم همواره جايگاه سرنوشتسازي در تاريخ بشريت داشته و دارد؛ بهطوريکه حضرت حافظ با سرايش اين شعر که: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت» از آن بهعنوان عامل هبوط حضرت آدم (ع) از «فردوس برين» به اين «دير خرابآباد» تعبير ميکند.در شرايط کنوني نيز گندم و تعيين قيمت منصفانه براي آن، ميتواند علاوه بر تأثير مثبت بر سرنوشت حدود يک ميليون کشاورز گندمکار و اقتصاد و اقتدار کشور، نشانه استمرار توجه دولت به بخش کشاورزي و نماد اميدواري و اعتماد جامعه کشاورزي به دولت و زمينهاي براي تلاش بيشتر آنان در راستای افزايش توليد و خوداتکايي در دیگر محصولات کشاورزي مورد نياز کشور باشد.
درحاليکه براي واردات 6.7 ميليون تُن گندم مورد نياز کشور در سال 1391 نزديک به 2.6 ميليارد دلار ارز هزينه شد، با آغازبهکار دولت يازدهم، افزايش توليد اين محصول راهبردي با هدف تأمين امنيت غذايي با اتکا به توليد داخل و کاهش وابستگي کشور در دستور کار دولت قرار گرفت. در اين راستا با برنامهريزي دقيق و انجام اقدامات فني متنوع ازجمله تعيين قيمت منصفانه براي خريد تضميني گندم و همچنين تأمين بهموقع نهادههاي باکيفيت توليد، گامهاي مؤثري در راستای ترغيب کشاورزان به کشت و عرضه اين کالاي اساسي به دولت برداشته شد. در نتيجه، با وجود خشکسالي بيسابقه، توليد گندم در کشور با افزايش بهرهوري، رشد درخورتوجهي يافت و به 14.5 ميليون تُن رسيد و با خريد تضميني 11.5 ميليون تُن گندم از کشاورزان در سال 95، کشور در توليد اين محصول استراتژيک به خودکفايي رسيد و اين خودکفايي با تکرار در چهار سال پياپي پايدار و از خروج مقادير معتنابهي ارز از کشور جلوگيري شد.اما در سه سال اخير و با توجه به محدوديتهاي مالي دولت، ديگر قيمت تعيينشده براي خريد تضميني گندم از نظر کشاورزان منصفانه نبود؛ بنابراين چالش بخشهاي تصميمگير و تشکلهاي کشاورزي به نمايندگي از آحاد گندمکاران بر سر قيمت، نمود پيدا کرد تا اينکه در سال جاری و در پي تأثير تغييرات نرخ ارز، خريد تضميني گندم با کاهش 18.5 درصدي در مقایسه با سال پيش از آن بر روي عدد 7.8 ميليون تُن ايستاد و بهنوعي دولت نتوانست گندم مورد نياز را با خريد از کشاورزان داخلي تأمين کند.در آسيبشناسي اين چالش، توجه به هدف قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي که در سال 1368 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد، ضروري به نظر ميرسد. براساس اين قانون «دولت موظف است به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ضرر و زيان کشاورزان، همهساله خريد محصولات اساسي کشاورزي (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبهوش، دانههاي روغني، چاي، سيبزميني، پياز و حبوبات) را تضمين کرده و دستکم قيمت خريد تضمينيای را اعلام و درباره خريد آنها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام کند».همانطورکه از متن قانون پيداست، هدف قانونگذار، حمايت از کشاورزان بوده و قيمت خريد تضمينيای که تعيين ميشود، نيز «حداقل» قيمت محصول است. موضوعي که در اين سالها مغفول واقع شده، آن است که به جز گندم، براي همه محصولات کشاورزي مشمول اين قانون، امکان فروش کالا با قيمت بالاتر و بر مبناي عرضه و تقاضاي بازار وجود دارد و دولت تنها زماني براي خريد محصولات کشاورزي ورود پيدا ميکند که قيمت بازار از قيمت حداقلي تعيينشده پايينتر باشد و با اين اقدام در واقع از زيان کشاورزان جلوگيري ميکند.
اين در حالي است که درباره موضوع گندم، قيمت حداقلي تعيينشده در واقع «سقف» قيمت خريد آن نيز تلقي ميشود و به خاطر نقش اين کالاي اساسي بهعنوان قوت غالب مردم (نان) و تأثير آن در تأمين امنيت غذايي کشور، امکان عرضه آن بر مبناي تقاضاي بازار اعم از داخلي يا خارجي براي کشاورزان وجود ندارد و براساساین کشاورزان مجبورند فقط به مباشران دولت محصول خود را بفروشند و در سال جاری که از نظر گندمکاران قيمتها منصفانه نبوده است، از فروش محصول خود به دولت خودداري کردهاند. دراينميان نهادهاي مؤثر بر تعيين قيمت خريد تضميني گندم، بدون توجه به نرخهاي کارشناسي دستگاه دولتي متولي بخش کشاورزي، پرداخت يارانه به نهادههاي کشاورزي و همچنين اختصاص يارانه به نان مصرفي مردم را از دلايل قيمتهاي مصوب اعلام ميکنند. اين در حالي است که تشکلهاي کشاورزي به نمايندگي از گندمکاران ادعا ميکنند متناسب با تورم سالانه، يارانهاي به آنان تخصيص نيافته و معتقدند براي استمرار توليد، بهتر است هرگونه يارانه پرداختي ادعايي مقامات دولتي حذف و قيمت گندم واقعي شود. آنها همچنين مدعي هستند دولت در اين سالها براي ثابت و پايين نگهداشتن قيمت نان، يارانه آن را از جيب کشاورزان پرداخت کرده است.با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد يکي از راهکارهاي حل اين معضل، اجراي ماده 23 قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي و عمل به سياست قيمت تضميني به جاي خريد تضميني گندم است. براساس اين قانون، «توليدکنندگان محصولات کشاورزي ميتوانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصي کالاي کشاورزي عرضه کنند. در صورت کاهش قيمت بورس در مقایسه با قيمت تضميني اعلامشده از سوي دولت، مابهالتفاوت آن از طرف دولت به توليدکنندگان پرداخت ميشود». با توجه به استانداردهاي بالاتر بورس براي پذيرش و نگهداري محصول، عرضه گندم در بورس کالاي کشاورزي از سويي امکان تعيين قيمتهاي متفاوت براساس کيفيت گندم را فراهم ميکند و از سوي ديگر ميتوان همه متقاضيان گندم؛ اعم از صنف و صنعت را ملزم کرد تا نياز خود را از طريق بورس کالاي کشاورزي تأمين کنند. با اين اقدام ضمن واقعيشدن قيمت گندم و همچنين تعيين و پرداخت بهاي آن براساس کيفيت، دولت ميتواند يارانه نان را به جاي صنف به طور مستقيم به مردم پرداخت کند و درصورتيکه قيمت محصول عرضهشده در بورس بنا به هر دليل از قيمت حداقلي دولت پايينتر آمد، مابهالتفاوت آن را به کشاورزان بپردازد و اينچنين ضمن کاهش مداخله دولت، فشار کمتري نيز به منابع آن براي تأمين هزينههاي خريد تضميني گندم وارد خواهد آمد.جدا از آنچه بيان شد، اعلان تصميم دولت براي واردات گندم هرچند به منظور افزايش ذخاير راهبردي، واکنش محافل کارشناسي را در پي داشته و بهنوعي بازي دولت با تدبير و دستاورد مهم خود در استمرار چهارساله خودکفايي گندم تلقي شده است. اين اقدام ارائه پاسخ به اين سؤال افکار عمومي را نيز ضروري کرده است که آيا بهتر نبود دولت در سال رونق توليد به جاي تصميم به واردات، در راستای اصلاح قيمت و ترغيب کشاورزان به عرضه گندم داخلي، اهتمام ميورزيد تا اينکه در شرايط تحريم هزينههاي مادي واردات گندم از خارج را متحمل شود و بهنوعي با اين بازگشت به عقب، استقلال و غرور ملي را تحت تأثير قرار دهد؟ تعيين قيمت دوهزارو 200 توماني براي گندم در سال زراعي آتي که با اعلام نارضايتي تشکلهاي بخش کشاورزي همراه بوده، نيز ميتواند کاهش توليد گندم را در پي داشته و دستاورد گرانسنگ دولت در خودکفايي را بر باد دهد. بههرترتيب گندم همواره جايگاه سرنوشتسازي در تاريخ بشريت داشته و دارد؛ بهطوريکه حضرت حافظ با سرايش اين شعر که: «پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت» از آن بهعنوان عامل هبوط حضرت آدم (ع) از «فردوس برين» به اين «دير خرابآباد» تعبير ميکند.در شرايط کنوني نيز گندم و تعيين قيمت منصفانه براي آن، ميتواند علاوه بر تأثير مثبت بر سرنوشت حدود يک ميليون کشاورز گندمکار و اقتصاد و اقتدار کشور، نشانه استمرار توجه دولت به بخش کشاورزي و نماد اميدواري و اعتماد جامعه کشاورزي به دولت و زمينهاي براي تلاش بيشتر آنان در راستای افزايش توليد و خوداتکايي در دیگر محصولات کشاورزي مورد نياز کشور باشد.