جنگ به هر شیوه و بهانهای مشروعیت ندارد
کارن روحانی. عضو هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری
پیچیدگی روابط میان کشورها و منفعتگرایی اعضای جامعه بینالمللی به نحوی است که تحلیل علمی و صحیح وقایع و پیشامدهای روز بینالمللی را سخت میکند و مانع از ابراز صریح و قاطع دیدگاه نسبت به آنها میشود و تحلیل وقایع توسط مفسران نیز بیشتر جنبه برداشتهای شخصی و مجرد دارد. اما آنچه در این میان فارغ از هرگونه علتی برای بروز اینگونه وقایع اهمیت دارد تبعاتی است که میتواند گریبانگیر جمعیتهای انسانی شود. حمله کشور ترکیه به کشور سوریه و ورود به خاک آن با هر دیدگاه، توجیه و بهانهای صورت گرفته باشد یک اثر اجتنابناپذير دارد و آن کشته و آواره شدن انسانهای بیگناهی است که بدون هیچگونه توجیهی بیشترین خسارات و رنجها بر آنها تحمیل میشود؛ کودکان و زنانی که ناخواسته مجبور به ترک خانه و کاشانه خود هستند و سرنوشت نامشخصی را در برابر خود میبینند و امید و رؤیاهای خود را در معرض نابودی میبينند. حقوق بینالمللی که بازیچه مصلحتخواهیهای بازیگران این عرصه شده و هریک با مصادره به مطلوب كردن مقررات حقوق بینالملل میخواهند توجیهی برای اقدام خود داشته و حقانیت نداشته خود را به رخ بکشند. این چه رسم نامیمونی است که در سالهای
اخیر در جامعه بینالملل شاهد آن هستیم که کشورها به طور یکجانبه و براساس دیدگاههای کاملا شخصی و فردی مبادرت به نقض قواعد حقوق بینالملل میكنند و خود را مصون از هرگونه مسئولیتی میپندارند. اصولی همچون اصل عدم توسل به زور و اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها چنان در حقوق بینالملل جایگاه دارد که نقض آن یقینا موجب مسئولیت کشورهای خاطی خواهد شد و بشر که محور تمامی دغدغهها و اعمال اجتماعی است چنان نادیده گرفته میشود که ابزاری در جهت نیل به اهداف کشورها درمیآید و حقوق بینالملل که بايد فصلالخطاب کشورها در عملکرد بینالمللیشان باشد تنها در متون نظری و دیدگاهها و آموزههای حقوقدانان محبوس شده است. شورای امنیت که برابر منشور سازمان ملل مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را دارد، چنان در کشمکش تفکرات سیاسی اعضای دائم خود درگیر است که عملا در اتخاذ هرگونه تصمیمگیری کلانی عاجز مانده و عینیت جامعه بینالمللی بیش از این تحمل ناکارآمدی شورای امنیت را در برابر فروکشاندن وقایع حاد بینالمللی نخواهد داشت و اگر تغییری در رویه شورا به عمل نیاید، دیگر اعتباری در میان
کشورها نخواهد داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز وظیفه دارد با صدور قطعنامههایی با لحن جدیتر کشورها را از وقوع هرگونه تنش برحذر بدارد. امروز زمان آن فرارسیده که صلح و امنیت بینالمللی به عنوان والاترین ارزش در جامعه بینالمللی روح تازهای را در کالبد نیمهجان جامعه بحرانزده بینالمللی بدمد و کشورها را مجاب به تبعیت از اصول آن كند. دیگر جنگ به هر شیوه و بهانهای مشروعیت ندارد و دستاویز قراردادن کشورها در توسل به استثنائات آن و خارجكردن اقدامات خود از دایره قواعد آمره عدم توسل به زور، اشتباهی نابخشودنی است. اقتضا دارد دبیرکل سازمان ملل نقش فعالانهتری در موضوع بازی كند و از موضع محتاطانه خارج شود و بهواسطه داشتن جایگاه رفیع در عرصه بینالمللی از این اعتبار در جهت تحکیم صلح و امنیت بینالمللی گام بردارد نه اینکه ناظر وقایع و توصیفگر آن و غمخوار آسیبدیدگان باشد.
پیچیدگی روابط میان کشورها و منفعتگرایی اعضای جامعه بینالمللی به نحوی است که تحلیل علمی و صحیح وقایع و پیشامدهای روز بینالمللی را سخت میکند و مانع از ابراز صریح و قاطع دیدگاه نسبت به آنها میشود و تحلیل وقایع توسط مفسران نیز بیشتر جنبه برداشتهای شخصی و مجرد دارد. اما آنچه در این میان فارغ از هرگونه علتی برای بروز اینگونه وقایع اهمیت دارد تبعاتی است که میتواند گریبانگیر جمعیتهای انسانی شود. حمله کشور ترکیه به کشور سوریه و ورود به خاک آن با هر دیدگاه، توجیه و بهانهای صورت گرفته باشد یک اثر اجتنابناپذير دارد و آن کشته و آواره شدن انسانهای بیگناهی است که بدون هیچگونه توجیهی بیشترین خسارات و رنجها بر آنها تحمیل میشود؛ کودکان و زنانی که ناخواسته مجبور به ترک خانه و کاشانه خود هستند و سرنوشت نامشخصی را در برابر خود میبینند و امید و رؤیاهای خود را در معرض نابودی میبينند. حقوق بینالمللی که بازیچه مصلحتخواهیهای بازیگران این عرصه شده و هریک با مصادره به مطلوب كردن مقررات حقوق بینالملل میخواهند توجیهی برای اقدام خود داشته و حقانیت نداشته خود را به رخ بکشند. این چه رسم نامیمونی است که در سالهای
اخیر در جامعه بینالملل شاهد آن هستیم که کشورها به طور یکجانبه و براساس دیدگاههای کاملا شخصی و فردی مبادرت به نقض قواعد حقوق بینالملل میكنند و خود را مصون از هرگونه مسئولیتی میپندارند. اصولی همچون اصل عدم توسل به زور و اصل احترام به تمامیت سرزمینی کشورها و اصل منع مداخله در امور داخلی دیگر کشورها چنان در حقوق بینالملل جایگاه دارد که نقض آن یقینا موجب مسئولیت کشورهای خاطی خواهد شد و بشر که محور تمامی دغدغهها و اعمال اجتماعی است چنان نادیده گرفته میشود که ابزاری در جهت نیل به اهداف کشورها درمیآید و حقوق بینالملل که بايد فصلالخطاب کشورها در عملکرد بینالمللیشان باشد تنها در متون نظری و دیدگاهها و آموزههای حقوقدانان محبوس شده است. شورای امنیت که برابر منشور سازمان ملل مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را دارد، چنان در کشمکش تفکرات سیاسی اعضای دائم خود درگیر است که عملا در اتخاذ هرگونه تصمیمگیری کلانی عاجز مانده و عینیت جامعه بینالمللی بیش از این تحمل ناکارآمدی شورای امنیت را در برابر فروکشاندن وقایع حاد بینالمللی نخواهد داشت و اگر تغییری در رویه شورا به عمل نیاید، دیگر اعتباری در میان
کشورها نخواهد داشت. مجمع عمومی سازمان ملل نیز وظیفه دارد با صدور قطعنامههایی با لحن جدیتر کشورها را از وقوع هرگونه تنش برحذر بدارد. امروز زمان آن فرارسیده که صلح و امنیت بینالمللی به عنوان والاترین ارزش در جامعه بینالمللی روح تازهای را در کالبد نیمهجان جامعه بحرانزده بینالمللی بدمد و کشورها را مجاب به تبعیت از اصول آن كند. دیگر جنگ به هر شیوه و بهانهای مشروعیت ندارد و دستاویز قراردادن کشورها در توسل به استثنائات آن و خارجكردن اقدامات خود از دایره قواعد آمره عدم توسل به زور، اشتباهی نابخشودنی است. اقتضا دارد دبیرکل سازمان ملل نقش فعالانهتری در موضوع بازی كند و از موضع محتاطانه خارج شود و بهواسطه داشتن جایگاه رفیع در عرصه بینالمللی از این اعتبار در جهت تحکیم صلح و امنیت بینالمللی گام بردارد نه اینکه ناظر وقایع و توصیفگر آن و غمخوار آسیبدیدگان باشد.