دام میانگین و بیتوجهی به تفاوتها و عدم تعادلها
مسعود کریمی . آموزگار
در حوزه اجتماعی که آموزش نیز یکی از بخشهای آن است اغلب آمارهایی که بیان میشود، به صورت میانگین، میانه یا تجمیع در سطح کلان و ملی هستند که به نظر میرسد اتکا به میانگینها دام بزرگی برای برنامهریزی عدالتمحور محسوب میشود. آمارهایی که به صورت میانگین بیان میشوند دامی هستند که عدالت اجتماعی و عدالت فضایی را تحتالشعاع قرار میدهد. مثلا بیان میشود که درصد باسوادها در کشور بالای 90 درصد است. این عدد خوبی است و ممکن است احساس شود در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اما از منظر عدالت نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که پراکندگی بیسوادان چگونه است و 10 درصد بیسوادان در کدام مناطق، شهرها و سکونتگاههای انسانی بیشتر پراکندهاند؛ همینطور تجمع بیسوادان بیشتر در کدام گروههای سنی است؛ به عنوان مثال در برخی مناطق مانند سیستان و بلوچستان در برخی گروههای سنی بیسوادی به 60 تا 70 درصد میرسد. از این رو بهتر است بخشی از مدیریت آمارها به سمت مدیریت پراکندگیها و انحرافات و برنامهریزی فضایی سوق پیدا کند تا گرفتار دام میانگینها نشویم.
ما نیازمندیم قدری از برنامهریزی جامع کشوری فاصله بگیریم و به برنامهریزی منطقهای بپردازیم. منظور مناطقی است که زنگ خطری از وضعیت نامساعد آموزشی نشان میدهند که باید خارج از برنامهریزی کلان در اولویت قرار گیرند. اگر به سمت حل این عدم تعادلها حرکت کنیم، آنگاه شاید لازم باشد در توزیع سرانهها تجدید نظر صورت گیرد و سرانه شهری و روستایی یا مناطق محروم و مراکز استانها نباید یکسان باشد.
افرادی که به چرخه آموزشهای رسمی و غیررسمی وارد نشوند، یا آموزش با کیفیت لازم را دریافت نکنند، طبیعتا از گردونه توسعه در هزاره سوم به حاشیه رانده شده یا کنار خواهند رفت و کمتر فرصت و توان حضور در بخشهای رسمی اقتصاد و اجتماع را خواهند داشت. در مقابل به ناگزیر وارد بخشهای غیررسمی و اقتصاد غیررسمی خواهند شد که فرصت چانهزنی را از آنان خواهد گرفت. البته باید در نظر داشت که در سایه توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش دنیای مجازی با وجود باور اقتصاددانان کلاسیک بخش غیررسمی نه تنها در بخش رسمی مستحیل نشده بلکه گستردهتر نیز شده است. نکته جالب اینجاست که علم و فناوری به عنوان فرصتی برای توسعه بخش غیررسمی نوین عمل کرده است ولی باید توجه داشت آنچه در اینجا مورد نظر بخش غیررسمی و اقتصاد غیررسمی سنتی است، نیاز چندانی به علم و تخصص ندارد، در حالی که نوع نوپدید آن در اصل آمیخته با علم و تخصص است. در اینجا نیز عدالت حکم میکند شناخت و تحلیل فضایی دقیق و درستی از بیسوادان، بازماندهها از تحصیل یا ترکتحصیلکردهها داشته باشیم. از این رو ضروری است با فاصلهگرفتن از برنامهریزیهای جامع و با دوری از دام
میانگینها به برنامهریزی فضایی مبتنی بر قابلیتها، تفاوتها و عدم تعادلها سوق پیدا کنیم و به شناخت و تحلیل و تغییر پدیدهها در بستر فضاییشان بپردازیم و این میسر نخواهد شد مگر با غنای آماری و دسترسی به دادههای مکانی به عنوان گام اول و مهم سیاستگذاری.
اما عدم تعادلها در حوزه آموزش کجاست؟ برای مثال عدم تعادل نسلی وجود دارد، یعنی هر چه سن بالاتر میرود، بیسوادی نیز افزایش ميیابد. عدم تعادل بین گروههای اجتماعی، یعنی هر چه پایگاه اجتماعی پایینتر باشد، فقر آموزشی بیشتر است. به عبارت دیگر خانوارهایی که درآمد کمتری دارند و پدر و مادر فقیرتری دارند، در آموزش هم احتمالا فقیرترند مخصوصا با نظام طبقاتی که برای آموزش ما تعریف شده است. عدم تعادل در عرصه سرزمین و بین مناطق، عدم تعادل بین مناطق شهری و روستایی، عدم تعادل بین مرکز و پیرامون، یعنی با دورترشدن از مرکز استان مشکلات افزایش مییابند، عدم تعادل بین مرکز کشور و مرزها (مرکز و پیرامون). چند استان مرزی با مناطق محروم در غرب کشور و چند استان مرزی با مناطق محروم در شرق و جنوب شرقی کشور که سیستان و بلوچستان یک نمونه بارز این عدم تعادل است. میتوان از این عدم تعادل به یک غده سرطانی تعبیر کرد که هرچه به پیرامون نزدیک میشویم، وضعیت بدخیمتر میشود. در برنامهریزی به دنبال تخصیص بهینه منابع کمیاب در سراسر سرزمین ایران هستیم. ولی با گذشت سالها، هنوز موفق به توزیع متعادل این منابع نشدهایم و به عبارت فنیتر بین
برنامهریزیهای بخشی، منطقهای و سرزمینی به تلفیق مناسبی دست نیافتهایم از این رو همواره عدم تعادلها بیشتر شده است.
در حوزه اجتماعی که آموزش نیز یکی از بخشهای آن است اغلب آمارهایی که بیان میشود، به صورت میانگین، میانه یا تجمیع در سطح کلان و ملی هستند که به نظر میرسد اتکا به میانگینها دام بزرگی برای برنامهریزی عدالتمحور محسوب میشود. آمارهایی که به صورت میانگین بیان میشوند دامی هستند که عدالت اجتماعی و عدالت فضایی را تحتالشعاع قرار میدهد. مثلا بیان میشود که درصد باسوادها در کشور بالای 90 درصد است. این عدد خوبی است و ممکن است احساس شود در این زمینه مشکلی وجود ندارد. اما از منظر عدالت نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که پراکندگی بیسوادان چگونه است و 10 درصد بیسوادان در کدام مناطق، شهرها و سکونتگاههای انسانی بیشتر پراکندهاند؛ همینطور تجمع بیسوادان بیشتر در کدام گروههای سنی است؛ به عنوان مثال در برخی مناطق مانند سیستان و بلوچستان در برخی گروههای سنی بیسوادی به 60 تا 70 درصد میرسد. از این رو بهتر است بخشی از مدیریت آمارها به سمت مدیریت پراکندگیها و انحرافات و برنامهریزی فضایی سوق پیدا کند تا گرفتار دام میانگینها نشویم.
ما نیازمندیم قدری از برنامهریزی جامع کشوری فاصله بگیریم و به برنامهریزی منطقهای بپردازیم. منظور مناطقی است که زنگ خطری از وضعیت نامساعد آموزشی نشان میدهند که باید خارج از برنامهریزی کلان در اولویت قرار گیرند. اگر به سمت حل این عدم تعادلها حرکت کنیم، آنگاه شاید لازم باشد در توزیع سرانهها تجدید نظر صورت گیرد و سرانه شهری و روستایی یا مناطق محروم و مراکز استانها نباید یکسان باشد.
افرادی که به چرخه آموزشهای رسمی و غیررسمی وارد نشوند، یا آموزش با کیفیت لازم را دریافت نکنند، طبیعتا از گردونه توسعه در هزاره سوم به حاشیه رانده شده یا کنار خواهند رفت و کمتر فرصت و توان حضور در بخشهای رسمی اقتصاد و اجتماع را خواهند داشت. در مقابل به ناگزیر وارد بخشهای غیررسمی و اقتصاد غیررسمی خواهند شد که فرصت چانهزنی را از آنان خواهد گرفت. البته باید در نظر داشت که در سایه توسعه فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی و گسترش دنیای مجازی با وجود باور اقتصاددانان کلاسیک بخش غیررسمی نه تنها در بخش رسمی مستحیل نشده بلکه گستردهتر نیز شده است. نکته جالب اینجاست که علم و فناوری به عنوان فرصتی برای توسعه بخش غیررسمی نوین عمل کرده است ولی باید توجه داشت آنچه در اینجا مورد نظر بخش غیررسمی و اقتصاد غیررسمی سنتی است، نیاز چندانی به علم و تخصص ندارد، در حالی که نوع نوپدید آن در اصل آمیخته با علم و تخصص است. در اینجا نیز عدالت حکم میکند شناخت و تحلیل فضایی دقیق و درستی از بیسوادان، بازماندهها از تحصیل یا ترکتحصیلکردهها داشته باشیم. از این رو ضروری است با فاصلهگرفتن از برنامهریزیهای جامع و با دوری از دام
میانگینها به برنامهریزی فضایی مبتنی بر قابلیتها، تفاوتها و عدم تعادلها سوق پیدا کنیم و به شناخت و تحلیل و تغییر پدیدهها در بستر فضاییشان بپردازیم و این میسر نخواهد شد مگر با غنای آماری و دسترسی به دادههای مکانی به عنوان گام اول و مهم سیاستگذاری.
اما عدم تعادلها در حوزه آموزش کجاست؟ برای مثال عدم تعادل نسلی وجود دارد، یعنی هر چه سن بالاتر میرود، بیسوادی نیز افزایش ميیابد. عدم تعادل بین گروههای اجتماعی، یعنی هر چه پایگاه اجتماعی پایینتر باشد، فقر آموزشی بیشتر است. به عبارت دیگر خانوارهایی که درآمد کمتری دارند و پدر و مادر فقیرتری دارند، در آموزش هم احتمالا فقیرترند مخصوصا با نظام طبقاتی که برای آموزش ما تعریف شده است. عدم تعادل در عرصه سرزمین و بین مناطق، عدم تعادل بین مناطق شهری و روستایی، عدم تعادل بین مرکز و پیرامون، یعنی با دورترشدن از مرکز استان مشکلات افزایش مییابند، عدم تعادل بین مرکز کشور و مرزها (مرکز و پیرامون). چند استان مرزی با مناطق محروم در غرب کشور و چند استان مرزی با مناطق محروم در شرق و جنوب شرقی کشور که سیستان و بلوچستان یک نمونه بارز این عدم تعادل است. میتوان از این عدم تعادل به یک غده سرطانی تعبیر کرد که هرچه به پیرامون نزدیک میشویم، وضعیت بدخیمتر میشود. در برنامهریزی به دنبال تخصیص بهینه منابع کمیاب در سراسر سرزمین ایران هستیم. ولی با گذشت سالها، هنوز موفق به توزیع متعادل این منابع نشدهایم و به عبارت فنیتر بین
برنامهریزیهای بخشی، منطقهای و سرزمینی به تلفیق مناسبی دست نیافتهایم از این رو همواره عدم تعادلها بیشتر شده است.