تخريب اراضي ملي آمل بدون مجوز
ليلا مرگن: باز هم هزينه اجراي پروژه عمراني ديگري را منابع طبيعي ميپردازد. اين بار گازرساني به روستاي آهنگركلا از توابع دشت سر آمل سبب شده است كه بخشي از اراضي جنگلي اين منطقه تخريب و به جايش لوله گاز سبز شود. گازرساني به روستايي كه تعدادي از اهالياش در مراجع قضائي به دليل تصرف جنگل پرونده دارند، بدون مجوز منابع طبيعي و صرفا با نامه فرماندار انجام شده و شكايت اداره كل منابع طبيعي شهرستان آمل در مراجع قضائي هم راه به جايي نبرده است. اين در حالي است كه كارشناسان ميگويند بهراحتي و با اجراي پروژههاي بيوگاز علاوه بر تأمين نيازهاي سوختي مردم، ميتوان سلامت آنها را هم تضمين و تخريب كمتري به عرصههاي ملي تحميل كرد.دهياري و شوراي روستاي آهنگركلا اين روزها با بيل مكانيكي به جان منطقه جنگلي چپاس در مجاورت اين روستا از توابع دشت سر آمل افتادهاند. آنها با نامهاي كه از فرماندار دريافت كردهاند، بدون اينكه از منابع طبيعي مجوز بگيرند، نسبت به ساخت مسير لوله انتقال گاز وارد عمل شدهاند. اين در حالي است كه طبق قانون، اجراي هر پروژهاي در عرصههاي طبيعي نياز به دريافت مجوز از منابع طبيعي دارد. شكايت
اداره منابع طبيعي شهرستان آمل در مراجع قضائي هم راه به جايي نبرده است. بخش حقوقي اين اداره كه از دهياري و شوراي شهر در دادگاه شكايت كرده است، در اين دعاوي حقوقي موفق نبوده زيرا دادگاه با استناد به نامه فرماندار و صدور مجوز از سوي او، دهياري و شوراي شهر را از وقوع جرم بروز خسارت به عرصههاي طبيعي مبرا دانسته است. اداره منابع طبيعي آمل باز هم نسبت به حكم صادره از دادگاه شكايت كرده و در حالي كه هنوز روند دادرسي ادامه دارد، شوراي روستاي آهنگركلا بيوقفه با بيل مكانيكي در جنگلهاي شمال به فعاليت خود ادامه ميدهد تا پروژه خط لوله را به سرانجام برساند. بخشي از اعضاي روستايي كه عرصههاي ملي براي گازرساني و فراهمكردن خدمات رفاهي براي آنها تخريب ميشود، در مراجع قضائي پرونده دارند. زيرا آنها جنگلنشيناني بودهاند كه فقط مجوز استفاده از علوفه مراتع منطقه را داشتهاند اما حالا با ساختوساز در اين منطقه جنگلي، خود را صاحب حق و داراي يك روستا ميدانند و ميخواهند خدمات رفاهي به آنها داده شود. اما معلوم نيست كه فرماندار منطقه چطور بدون توجه به قوانين رايج در كشور، بدون توجه به نظرات بخش منابع طبيعي، اقدام به صدور مجوز
ايجاد مسير لوله انتقال گاز براي شوراي روستاي آهنگركلا كرده است.
تأمين نياز روستايي از طريق بيوگاز
هيچكس شك ندارد كه به تمام هموطنان بايد خدمات رفاهي ارائه شود اما اين پرسش اساسي همواره مطرح است كه چرا بايد هزينه هرگونه خدمات رفاهي را منابع طبيعي پرداخت كند؟ آيا راههاي ديگري براي خدماترساني به مردم وجود ندارد كه هزينههاي تحميلشده به عرصههاي طبيعي را كاهش دهد؟ آنطور كه منصور فلاحراد كارشناس منابع طبيعي در گفتوگو با «شرق» اعلام ميكند، راهكارهاي ديگري هستند كه اثرات مخرب كمتري دارند و اجراي آنها به نفع جامعه است اما متأسفانه كسي به آنها توجه نميكند.به گفته او، استفاده از بيوگاز و احداث گوارشگرهاي فضولات دامي، مرغ، گوسفند و... ميتواند علاوه بر تأمين نيازهاي گازي مردم روستاها، تخريب عرصههاي طبيعي را با هدف احداث خطوط انتقال گاز به حداقل برساند و حتي سلامت مردم را هم تضمين كند.فلاحراد عنوان ميكند: بر اساس برآوردها احداث يك واحد توليد بيوگاز براي يك روستايي با 10 رأس گاو، حدود 20 ميليون تومان هزينه دارد. از آنجا كه ايرانيان روحيه كار جمعي ندارند، بهتر است اين واحدها به صورت انفرادي ايجاد شوند.آنطور كه او ميگويد: هر خانوار پنجنفره ايراني، شش مترمكعب در روز براي پختوپز و آبگرمكن بيوگاز نياز
دارد. براي توليد اين ميزان گاز به تقريبا 300 كيلوگرم فضولات نياز است. فضولات گاو بومي به دليل اصلاحنشدهبودن، كمتر از ميزان فضولات توليدي يك گاو هلشتاين است و بهطور متوسط هر گاو بومي 10 كيلوگرم ادرار و مدفوع توليد ميكند.فلاحراد ادامه ميدهد: البته در اين گوارشگرها لازم نيست صرفا از فضولات دامي استفاده شود بلكه از فضولات مرغ، گوسفند، پسماندهاي گياهي، ميوههاي گنديده، ميوههايي كه قابل خوردن نيستند و خيلي چيزها هم ميتوان استفاده كرد و بيوگاز به دست آورد.او تأكيد ميكند: توليد بيوگاز محصول فرعي گوارشگرها است. مهمترين محصول اين گوارشگرها تأمين سلامت روستاييان است. زيرا فرد براي توليد بيوگاز ناگزير است فضولات را از زير دست و پاي ساكنان روستا جمع كند و به اين ترتيب كانونهاي بيماري از بين ميرود. در چنين شرايطي وزارت بهداشت كه سالانه شش هزار ميليارد تومان صرف پيشگيري از بيماريها ميكند، هزينههايش كاهش مييابد.به گفته او خروجي دستگاههاي توليد بيوگاز هم كودي است كه ميتواند 35 درصد به توليد گوجهفرنگي و 49 درصد به توليد ذرت اضافه كند.
ليلا مرگن: باز هم هزينه اجراي پروژه عمراني ديگري را منابع طبيعي ميپردازد. اين بار گازرساني به روستاي آهنگركلا از توابع دشت سر آمل سبب شده است كه بخشي از اراضي جنگلي اين منطقه تخريب و به جايش لوله گاز سبز شود. گازرساني به روستايي كه تعدادي از اهالياش در مراجع قضائي به دليل تصرف جنگل پرونده دارند، بدون مجوز منابع طبيعي و صرفا با نامه فرماندار انجام شده و شكايت اداره كل منابع طبيعي شهرستان آمل در مراجع قضائي هم راه به جايي نبرده است. اين در حالي است كه كارشناسان ميگويند بهراحتي و با اجراي پروژههاي بيوگاز علاوه بر تأمين نيازهاي سوختي مردم، ميتوان سلامت آنها را هم تضمين و تخريب كمتري به عرصههاي ملي تحميل كرد.دهياري و شوراي روستاي آهنگركلا اين روزها با بيل مكانيكي به جان منطقه جنگلي چپاس در مجاورت اين روستا از توابع دشت سر آمل افتادهاند. آنها با نامهاي كه از فرماندار دريافت كردهاند، بدون اينكه از منابع طبيعي مجوز بگيرند، نسبت به ساخت مسير لوله انتقال گاز وارد عمل شدهاند. اين در حالي است كه طبق قانون، اجراي هر پروژهاي در عرصههاي طبيعي نياز به دريافت مجوز از منابع طبيعي دارد. شكايت
اداره منابع طبيعي شهرستان آمل در مراجع قضائي هم راه به جايي نبرده است. بخش حقوقي اين اداره كه از دهياري و شوراي شهر در دادگاه شكايت كرده است، در اين دعاوي حقوقي موفق نبوده زيرا دادگاه با استناد به نامه فرماندار و صدور مجوز از سوي او، دهياري و شوراي شهر را از وقوع جرم بروز خسارت به عرصههاي طبيعي مبرا دانسته است. اداره منابع طبيعي آمل باز هم نسبت به حكم صادره از دادگاه شكايت كرده و در حالي كه هنوز روند دادرسي ادامه دارد، شوراي روستاي آهنگركلا بيوقفه با بيل مكانيكي در جنگلهاي شمال به فعاليت خود ادامه ميدهد تا پروژه خط لوله را به سرانجام برساند. بخشي از اعضاي روستايي كه عرصههاي ملي براي گازرساني و فراهمكردن خدمات رفاهي براي آنها تخريب ميشود، در مراجع قضائي پرونده دارند. زيرا آنها جنگلنشيناني بودهاند كه فقط مجوز استفاده از علوفه مراتع منطقه را داشتهاند اما حالا با ساختوساز در اين منطقه جنگلي، خود را صاحب حق و داراي يك روستا ميدانند و ميخواهند خدمات رفاهي به آنها داده شود. اما معلوم نيست كه فرماندار منطقه چطور بدون توجه به قوانين رايج در كشور، بدون توجه به نظرات بخش منابع طبيعي، اقدام به صدور مجوز
ايجاد مسير لوله انتقال گاز براي شوراي روستاي آهنگركلا كرده است.
تأمين نياز روستايي از طريق بيوگاز
هيچكس شك ندارد كه به تمام هموطنان بايد خدمات رفاهي ارائه شود اما اين پرسش اساسي همواره مطرح است كه چرا بايد هزينه هرگونه خدمات رفاهي را منابع طبيعي پرداخت كند؟ آيا راههاي ديگري براي خدماترساني به مردم وجود ندارد كه هزينههاي تحميلشده به عرصههاي طبيعي را كاهش دهد؟ آنطور كه منصور فلاحراد كارشناس منابع طبيعي در گفتوگو با «شرق» اعلام ميكند، راهكارهاي ديگري هستند كه اثرات مخرب كمتري دارند و اجراي آنها به نفع جامعه است اما متأسفانه كسي به آنها توجه نميكند.به گفته او، استفاده از بيوگاز و احداث گوارشگرهاي فضولات دامي، مرغ، گوسفند و... ميتواند علاوه بر تأمين نيازهاي گازي مردم روستاها، تخريب عرصههاي طبيعي را با هدف احداث خطوط انتقال گاز به حداقل برساند و حتي سلامت مردم را هم تضمين كند.فلاحراد عنوان ميكند: بر اساس برآوردها احداث يك واحد توليد بيوگاز براي يك روستايي با 10 رأس گاو، حدود 20 ميليون تومان هزينه دارد. از آنجا كه ايرانيان روحيه كار جمعي ندارند، بهتر است اين واحدها به صورت انفرادي ايجاد شوند.آنطور كه او ميگويد: هر خانوار پنجنفره ايراني، شش مترمكعب در روز براي پختوپز و آبگرمكن بيوگاز نياز
دارد. براي توليد اين ميزان گاز به تقريبا 300 كيلوگرم فضولات نياز است. فضولات گاو بومي به دليل اصلاحنشدهبودن، كمتر از ميزان فضولات توليدي يك گاو هلشتاين است و بهطور متوسط هر گاو بومي 10 كيلوگرم ادرار و مدفوع توليد ميكند.فلاحراد ادامه ميدهد: البته در اين گوارشگرها لازم نيست صرفا از فضولات دامي استفاده شود بلكه از فضولات مرغ، گوسفند، پسماندهاي گياهي، ميوههاي گنديده، ميوههايي كه قابل خوردن نيستند و خيلي چيزها هم ميتوان استفاده كرد و بيوگاز به دست آورد.او تأكيد ميكند: توليد بيوگاز محصول فرعي گوارشگرها است. مهمترين محصول اين گوارشگرها تأمين سلامت روستاييان است. زيرا فرد براي توليد بيوگاز ناگزير است فضولات را از زير دست و پاي ساكنان روستا جمع كند و به اين ترتيب كانونهاي بيماري از بين ميرود. در چنين شرايطي وزارت بهداشت كه سالانه شش هزار ميليارد تومان صرف پيشگيري از بيماريها ميكند، هزينههايش كاهش مييابد.به گفته او خروجي دستگاههاي توليد بيوگاز هم كودي است كه ميتواند 35 درصد به توليد گوجهفرنگي و 49 درصد به توليد ذرت اضافه كند.