واکنش علی مطهری به مصباحیمقدم
پاسخ مطهری به پرسشهای مطهری
ایسنا: نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید رویه فعلی هیئت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمیماند؛ چون مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند، این هیئت میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی، آن را رد کند و چون خود را قائممقام رهبری در این موضوع میداند، حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.
علی مطهری در یادداشتی که به صورت سؤال و جواب نوشته است، پرسشهایی از مصباحیمقدم مطرح کرده و پاسخ آنها را نیز داده است. در این یادداشت آمده است:
«جناب حجتالاسلام آقای مصباحیمقدم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبهای رویه فعلی هیئت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانستهاند.
از ایشان سؤال میکنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟
پاسخ منفی است. اما ایشان جواب میدهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیئت تفویض کردهاند، پس این هیئت میتواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.
از ایشان سؤال میکنم از کجای این تفویض، ورود هیئت مذکور به روند قانونگذاری و اضافهشدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده میشود؟
بند 2 اصل 110 میگوید: نظارت بر «اجرای» سیاستهای کلی، نه ورود در روند قانونگذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاستهای کلی است به دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیئت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیئت حق ندارد بهعنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاستهای کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیئت به روند قانونگذاری و سیاستهای کلی را در عرض قانون اساسی قراردادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی؛ چون علاوه بر اینکه بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانونگذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه میتوان مبنای انطباق دیگری به نام سیاستهای کلی افزود و نه میتوان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.
از آقای مصباحیمقدم میپرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیئت تفویض نمیکردند، خودشان چگونه عمل میکردند؟
آیا میگفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاستهای کلی اظهارنظر کنم و وارد روند قانونگذاری میشدند؟
هرگز، پس این هیئت نیز حق چنین کاری را ندارد.
از جناب آقای مصباحیمقدم که از نمایندگان خوشفکر مجالس هشتم و نهم بودهاند و قطعا واقعیت مطلب را میدانند، درخواست دارم تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر میدانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیئت میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائممقام رهبری در این موضوع میداند، حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند».
ایسنا: نایبرئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تأیید رویه فعلی هیئت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس گفت: اگر این رویه باب شود، چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمیماند؛ چون مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند، این هیئت میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی، آن را رد کند و چون خود را قائممقام رهبری در این موضوع میداند، حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند.
علی مطهری در یادداشتی که به صورت سؤال و جواب نوشته است، پرسشهایی از مصباحیمقدم مطرح کرده و پاسخ آنها را نیز داده است. در این یادداشت آمده است:
«جناب حجتالاسلام آقای مصباحیمقدم، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت، در مصاحبهای رویه فعلی هیئت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در ارتباط با مصوبات مجلس را منطبق با قانون اساسی دانستهاند.
از ایشان سؤال میکنم، آیا در قانون اساسی غیر از شورای نگهبان هیچ نهاد دیگری حق بررسی مصوبات مجلس را آنهم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی دارد؟
پاسخ منفی است. اما ایشان جواب میدهند که چون مقام رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی موضوع بند 2 اصل 110 قانون اساسی را به این هیئت تفویض کردهاند، پس این هیئت میتواند مانند یک شورای نگهبان دیگر مصوبات مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی، بررسی و نظر خود را به مجلس ارائه کند و مجلس موظف است ایرادات را رفع کند.
از ایشان سؤال میکنم از کجای این تفویض، ورود هیئت مذکور به روند قانونگذاری و اضافهشدن یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری کشور فهمیده میشود؟
بند 2 اصل 110 میگوید: نظارت بر «اجرای» سیاستهای کلی، نه ورود در روند قانونگذاری، یعنی قوانین موجود ارزیابی شود و آنچه خلاف سیاستهای کلی است به دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ شود تا در صورت نیاز به قانون جدید، لایحه یا طرح ارائه شود. حداکثر این است که در زمان بررسی لوایح و طرحها در مجلس نیز این هیئت نظرات خود را به کمیسیونهای مربوط ارائه نماید تا مجلس تصمیم بگیرد. ولی وقتی لایحه یا طرحی مصوب شد، دیگر این هیئت حق ندارد بهعنوان شورای نگهبان دوم انطباق مصوبه با سیاستهای کلی را بررسی و مجلس را ملزم به رفع ایرادات کند؛ زیرا این امر خارج از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی است و استناد شورای نگهبان به بند 2 اصل 110 برای ورود این هیئت به روند قانونگذاری و سیاستهای کلی را در عرض قانون اساسی قراردادن نیز کاری است خلاف قانون اساسی؛ چون علاوه بر اینکه بحث در نظارت بر اجراست و نه ورود در قانونگذاری، مبنای انطباق فقط شرع و قانون اساسی است و مرجع ناظر نیز فقط شورای نگهبان است، نه میتوان مبنای انطباق دیگری به نام سیاستهای کلی افزود و نه میتوان شورای نگهبان دومی اضافه کرد.
از آقای مصباحیمقدم میپرسم، اگر مقام رهبری این وظیفه و اختیار خود را به این هیئت تفویض نمیکردند، خودشان چگونه عمل میکردند؟
آیا میگفتند مصوبات مجلس را بیاورید تا من درباره انطباق آنها با سیاستهای کلی اظهارنظر کنم و وارد روند قانونگذاری میشدند؟
هرگز، پس این هیئت نیز حق چنین کاری را ندارد.
از جناب آقای مصباحیمقدم که از نمایندگان خوشفکر مجالس هشتم و نهم بودهاند و قطعا واقعیت مطلب را میدانند، درخواست دارم تجاهل نفرمایند و از حق مجلس و در واقع از قانون اساسی و بعد مردمسالاری نظام جمهوری اسلامی دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم نیز حضور دارند. تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود. خود بهتر میدانند که اگر این رویه باب شود، مجلس هر طرح یا لایحهای را تصویب کند این هیئت میتواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن را رد کند و چون خود را قائممقام رهبری در این موضوع میداند، حق الزام را هم برای خود محفوظ میشمارد و در این صورت چیزی برای مجلس باقی نمیماند».