شوراي نگهبان 20 ايراد CFT را منتشر كرد
شرق: شورای نگهبان در اطلاعيهاي 20 ايراد واردشده به لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) را منتشر كرد. در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاحبودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱- در بند ۲ مادهواحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون میباشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیا بر ایراد مزبور واجد اشکال میباشد. ۲- در بند ۳ مادهواحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بینالمللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳- در تبصره مادهواحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۵- مواد ۴ و ۵، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. ۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع میگردد، بهویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ مادهواحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. ۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرائم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. به علاوه در بند ۶
این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بینالملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد. ۸- ماده ۸، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. ۹- ماده ۹، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزا در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیا بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیا بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد. ۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. ۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.
همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقتنامههای استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدهاند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن میباشد. ۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق رازنگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیا بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد. ۱۵- ماده ۱۳، مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد. ۱۶- ماده ۱۴، مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد. ۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. ۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بینالملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعدا تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته
شد.
۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزا (الف) و (ب) آن، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. ۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیونهای مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقبا اعلامنظر خواهد شد. درهرحال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
شرق: شورای نگهبان در اطلاعيهاي 20 ايراد واردشده به لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم (CFT) را منتشر كرد. در اين اطلاعيه آمده است: با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاحبودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.
۱- در بند ۲ مادهواحده، اطلاق آن نسبت به مواردی که طرف مقابل، شرط را قبول ندارد و یا شرط، خلاف مقتضای کنوانسیون میباشد، خلاف موازین شرع و مغایر با بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. بندهای ۳، ۴ و ۵ مبنیا بر ایراد مزبور واجد اشکال میباشد. ۲- در بند ۳ مادهواحده، نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بینالمللی دادگستری، ابهام وجود دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۳- در تبصره مادهواحده، منظور از «لیست سیاه» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۴- در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۵- مواد ۴ و ۵، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. ۶- در ماده ۶، اطلاق آن چون شامل موارد مشروع نظیر دفاع مشروع میگردد، بهویژه با توجه به اینکه این ماده نافی حق تحفیظ بند ۲ مادهواحده است، خلاف موازین شرع و مغایر اصل ۱۵۴ و بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی شناخته شد. ۷- در ماده ۷، پذیرفتن صلاحیت محاکم جور در رسیدگی به جرائم مندرج در این ماده، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. به علاوه در بند ۶
این ماده، اطلاق آن در مواردی که عرف حقوق بینالملل عمومی خلاف شرع باشد، مراعات آن اشکال دارد. ۸- ماده ۸، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. ۹- ماده ۹، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. در اجزاء (الف) و (ب) بند ۳ این ماده اطلاق این اجزا در خصوص مسائل امنیتی اشکال دارد. همچنین جزء (پ) این ماده مبنیا بر اشکال اجزاء (الف) و (ب) این بند واجد اشکال است. بند ۴ این ماده، مبنیا بر اشکال بند ۳ اشکال دارد. در بند ۶ این ماده، اطلاق صدر این بند همان اشکال بند ۳ این ماده را دارد و اطلاق ذیل این بند همان ایراد پذیرش صلاحیت محاکم جور در ماده ۷ را دارد. ۱۰- در بند ۱ ماده ۱۰، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. ۱۱- بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ ماده ۱۱ مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد.
همچنین اطلاق استرداد در این بندها طبق موازین شرع شناخته شده است. علاوه بر این توسعه تعهدات استرداد به معاهدات قبلی با عنایت به اینکه بسیاری از موافقتنامههای استرداد مجرمین به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدهاند، نسبت به مواردی که مصوب این مجمع است، مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری آن میباشد. ۱۲- بند ۱ ماده ۱۲، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. همچنین اطلاق مساعدت در همه مراحل، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۳- در بند ۲ ماده ۱۲، اطلاق رازنگهداری بانکی نسبت به مواردی که ضرورت نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۴- بند ۵ ماده ۱۲، مبنیا بر اشکال بندهای ۱ و ۲ اشکال دارد. ۱۵- ماده ۱۳، مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد. ۱۶- ماده ۱۴، مبنیا بر ایرادات قبلی اشکال دارد. ۱۷- اطلاق ماده ۱۵، نسبت به مواردی که لازم است مجرمین محاکمه و مجازات شوند، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۱۸- بند ۱ ماده ۱۶، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲، اشکال دارد. ۱۹- اطلاق ماده ۱۷، نسبت به مواردی که مقررات جاری حقوق بینالملل و حقوق بشر خلاف شرع است و یا بعدا تصویب شود و خلاف شرع باشد، خلاف موازین شرع شناخته
شد.
۲۰- ماده ۱۸، بند ۱ و جزء (الف) آن، بند ۲ و بند ۳ و اجزا (الف) و (ب) آن، مبنیا بر ایراد جزء (ب) بند ۱ ماده ۲ اشکال دارد. ۲۱- اطلاق ماده ۱۹، نسبت به مواردی که خلاف شرع و امنیت ملی کشور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. ۲۲- در خصوص اشکالات و ایرادات شرعی معاهدات و کنوانسیونهای مصوب قبل از انقلاب اسلامی (مذکور در پیوست کنوانسیون) متعاقبا اعلامنظر خواهد شد. درهرحال با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.