حق تحصيل براي همه
صالح نيکبخت- حقوقدان
لايحه الحاق يک تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه که به تصويب هیئت وزيران رسيده است، بهزودي تقديم مجلس ميشود. به موجب اين تبصره، «حق آموزش جزء حقوق اساسي همه ايرانيان است و هيچکس را نميتوان به بهانهاي غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم کرد». تصويب اين لايحه در مجلس، گام مثبتي است که ميتواند به محروميت برخي از پذيرفتهشدگان کنکور سراسري در رشتههاي خاص و نيز ستارهدارشدن دانشجويان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و دغدغه فعالان سياسي و مدني درباره محروميت موقت يا دائم از تحصيل پايان دهد. ستارهدارشدن دانشجويان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ايران، طالع نحسي بود که در دهه 80 ظهور کرد و هرچند در سالهاي اخير کمسو شده، ولي هنوز اين ستارهها هرازگاهي به صورتي آزاردهنده چشمک ميزنند و براي دانشجويان هراس ايجاد ميکنند. سزاوار است در تصويب اين لايحه، آن را عطفبهماسبق کنند تا براي دانشجوياني که به دلیل فعاليت سياسي، مدني و فرهنگي از تحصيل محروم شدهاند، جبران مافات شود. اقداماتی که بعد از انتخابات دوره دهم رياستجمهوري شدت يافت، نهتنها سودي براي جامعه و دولتي که آن را باب کرد نداشت، بلکه هزينههاي فراواني نیز براي مردم و کشور ايجاد کرد. بر اساس قانون اساسي ايران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و بايد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به صورت مساوي برخوردار باشند. وانگهي همين قانون، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه و در تمام زمينههاي مادي و معنوي را وظيفه دولت دانسته و نبايد مخالفان سياسي را از اين حقوق محروم کرد. ستارهدارشدن دانشجويان و منع برخی افراد از ورود به بعضي رشتههاي تحصيلي در سالهاي پيشين، آنچنان تأثير ناخوشايندي گذاشت که هميشه از آن بهعنوان اقدامی خلاف قانون اساسي ياد ميکردند. اکنون که تلاش بر آن است که اين ستارهها را از بين ببرند، بايد گفت بر اصلاحيه اخير قانون سنجش، با وجود محاسني که دارد، اين ايراد وارد است که در آن برخي افراد، در مقاطع مختلف تحصيلي از شمول تبصره الحاقي مستثنا شدهاند. هرچند اين استثنا فقط درباره مرتکبان بدترين جرائم در نظامهاي مختلف حقوقي است، بااينحال در سيستم قضائي کشور ما و اغلب کشورها، حتي درباره مرتکبان اينگونه جرائم، فلسفه تعقيب مجرم و اعمال مجازات، اصلاح و متنبهشدن بزهکار است و نه انتقامگيري از او. از طرف ديگر، در قانون مجازات اسلامي «محروميت از تحصيل» جزء مجازاتهای تبعي يا تکميلي نيست و برعکس در مجازاتهاي تبعي الزام مجرم به تحصيل در نظر گرفته شده است. نظر قانونگذار هم بر اين است که درباره مجازاتهاي سنگينی مانند حد، قصاص و حبس از شش ماه تا حبس ابد، مجازاتهاي تبعي نيز اعمال شود...
چون مجازات تبعي مدنظر قانونگذار نبايد بيش از دو سال باشد، پيشبيني محروميت دائم از تحصيل مرتکبان جرائم مستثناشده در لايحه اصلاحيه یادشده، خلاف اصول قانون مجازات اسلامي و حقوق طبيعي انسان است. افزون بر اين، حتي درباره مرتکبان جرائم مستثناشده در اصلاحيه پس از محاکمه، اعمال موارد تشديد و تخفيف ميشود و محرومکردن آنان از تحصيل مخالف روح حفظ حقوق شهروندي است. رويکرد اين افراد پس از تحمل کيفر به تحصيل در مقاطع مختلف، نشاني از دورشدن آنان از ارتکاب جرم و متنبهشدن است. بنابراین اعمال اين استثناها برای محکومان جرائم فوق، خلاف مساعدت و ارفاقي است که در قانون براي محکومان متنبهشده در نظر گرفته ميشود.
لايحه الحاق يک تبصره به قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه که به تصويب هیئت وزيران رسيده است، بهزودي تقديم مجلس ميشود. به موجب اين تبصره، «حق آموزش جزء حقوق اساسي همه ايرانيان است و هيچکس را نميتوان به بهانهاي غير از عدم صلاحيت علمي مقرر، از آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي محروم کرد». تصويب اين لايحه در مجلس، گام مثبتي است که ميتواند به محروميت برخي از پذيرفتهشدگان کنکور سراسري در رشتههاي خاص و نيز ستارهدارشدن دانشجويان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و دغدغه فعالان سياسي و مدني درباره محروميت موقت يا دائم از تحصيل پايان دهد. ستارهدارشدن دانشجويان دانشگاهها و مراکز آموزش عالي ايران، طالع نحسي بود که در دهه 80 ظهور کرد و هرچند در سالهاي اخير کمسو شده، ولي هنوز اين ستارهها هرازگاهي به صورتي آزاردهنده چشمک ميزنند و براي دانشجويان هراس ايجاد ميکنند. سزاوار است در تصويب اين لايحه، آن را عطفبهماسبق کنند تا براي دانشجوياني که به دلیل فعاليت سياسي، مدني و فرهنگي از تحصيل محروم شدهاند، جبران مافات شود. اقداماتی که بعد از انتخابات دوره دهم رياستجمهوري شدت يافت، نهتنها سودي براي جامعه و دولتي که آن را باب کرد نداشت، بلکه هزينههاي فراواني نیز براي مردم و کشور ايجاد کرد. بر اساس قانون اساسي ايران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و بايد از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به صورت مساوي برخوردار باشند. وانگهي همين قانون، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه و در تمام زمينههاي مادي و معنوي را وظيفه دولت دانسته و نبايد مخالفان سياسي را از اين حقوق محروم کرد. ستارهدارشدن دانشجويان و منع برخی افراد از ورود به بعضي رشتههاي تحصيلي در سالهاي پيشين، آنچنان تأثير ناخوشايندي گذاشت که هميشه از آن بهعنوان اقدامی خلاف قانون اساسي ياد ميکردند. اکنون که تلاش بر آن است که اين ستارهها را از بين ببرند، بايد گفت بر اصلاحيه اخير قانون سنجش، با وجود محاسني که دارد، اين ايراد وارد است که در آن برخي افراد، در مقاطع مختلف تحصيلي از شمول تبصره الحاقي مستثنا شدهاند. هرچند اين استثنا فقط درباره مرتکبان بدترين جرائم در نظامهاي مختلف حقوقي است، بااينحال در سيستم قضائي کشور ما و اغلب کشورها، حتي درباره مرتکبان اينگونه جرائم، فلسفه تعقيب مجرم و اعمال مجازات، اصلاح و متنبهشدن بزهکار است و نه انتقامگيري از او. از طرف ديگر، در قانون مجازات اسلامي «محروميت از تحصيل» جزء مجازاتهای تبعي يا تکميلي نيست و برعکس در مجازاتهاي تبعي الزام مجرم به تحصيل در نظر گرفته شده است. نظر قانونگذار هم بر اين است که درباره مجازاتهاي سنگينی مانند حد، قصاص و حبس از شش ماه تا حبس ابد، مجازاتهاي تبعي نيز اعمال شود...
چون مجازات تبعي مدنظر قانونگذار نبايد بيش از دو سال باشد، پيشبيني محروميت دائم از تحصيل مرتکبان جرائم مستثناشده در لايحه اصلاحيه یادشده، خلاف اصول قانون مجازات اسلامي و حقوق طبيعي انسان است. افزون بر اين، حتي درباره مرتکبان جرائم مستثناشده در اصلاحيه پس از محاکمه، اعمال موارد تشديد و تخفيف ميشود و محرومکردن آنان از تحصيل مخالف روح حفظ حقوق شهروندي است. رويکرد اين افراد پس از تحمل کيفر به تحصيل در مقاطع مختلف، نشاني از دورشدن آنان از ارتکاب جرم و متنبهشدن است. بنابراین اعمال اين استثناها برای محکومان جرائم فوق، خلاف مساعدت و ارفاقي است که در قانون براي محکومان متنبهشده در نظر گرفته ميشود.