رأی مجلس به حقوقدان نزدیک به آیتالله جنتی
شرق: از میان سه گزینهای که برای انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شده بود تا جایگزین محمد علیزاده، عضو تازه درگذشته این شورا شود، مجلسیان به سیامک رهپیک رأی دادند. رهپیک که از سال 89 تا 95 یعنی دور ششم شورای نگهبان هم عضو این شورا بود، توانست فقط 145 رأی از 243 رأی را به خود اختصاص دهد. این احتمال وجود دارد که بخش اعظمی از نمایندگان فراکسیون امید به او رأی نداده باشند. اما در نهایت فراکسیون امید افراد را در رأیدهی به گزینههای موجود مختار گذاشته بود. رئیس قوه قضائیه، آقایان سیامک رهپیک، احمد بیگی حبیبآبادی و محمدحسن صادقیمقدم را به عنوان نامزدهای پیشنهادیاش برای عضویت در شورای نگهبان به قوه مقننه معرفی کرده بود. با انصراف محمدحسن صادقیمقدم از نامزدی شورای نگهبان، سیامک رهپیک و احمد بیگی حبیبآبادی به تشریح برنامهها و مشخصات خود برای مجلس شورای اسلامی پرداختند سپس مجلس وارد رأیگیری شد که در نهایت رهپیک حائز بیشترین آرا شد. رهپیک هماکنون معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان است و در دورهای رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هم بود. بعد از عباسعلی کدخدایی، سخنگو و دیگر عضو حقوقدان
شورای نگهبان، او نزدیکترین فرد به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، است. تا جایی که در دورهای که نجاتالله ابراهیمیان برای مدت کوتاهی وظیفه سخنگویی این شورا را بر عهده داشت، این سیامک رهپیک بود که پابهپای سخنگو با خبرنگاران گفتوگو میکرد و در بزنگاههای انتخابات، اخبار انتخابات را با رسانهها در میان میگذاشت. این درحالی بود که طبق قانون، این کار وظیفه سخنگوی شورای نگهبان است. حضور رسانهای و فعال رهپیک مقارن با زمانی بود که سخنگوی پیشین شورای نگهبان مستقیم و غیرمستقیم از اختلافاتش با دبیر شورا سخن میگفت. سخنگوی پیشین معتقد بود که سخنگویی یعنی «بوق» و حتی در گفتوگویی بهکنایه گفته بود: «کنار رفتم تا همفکران آقای جنتی بیایند». او به صراحت از اختلاف سلیقه با دبیر شورای نگهبان سخن گفته بود و اینکه «دبیر شورای نگهبان در ابتدا با انتخاب اعضای جدید در شورای نگهبان خیلی موافق نبودند و به این اعضایی که از سوی مجلس انتخاب شدند خیلی روی خوشی نشان ندادند». شاید بابت همین اختلافات بود که سیامک رهپیک از سوی دبیر شورا اجازه یافته بود تا رأسا درباره اخبار انتخابات با رسانهها گفتوگو کند.
قابل توجهترین اظهارنظر او در این اواخر به ماجرای بودجه شورای نگهبان مربوط است. بودجه شورای نگهبان در سالی که این نهاد مسئولیت نظارت بر هیچ انتخاباتی را برعهده ندارد صد میلیارد تومان است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا، در واکنش به انتقادهایی که نسبت به بودجه شورای نگهبان شده، گفته بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است». روزنامه جمهوری اسلامی هم از او خواسته بود مسئولانی را که صد میلیارد تومان پول توجیبی میگیرند، معرفی کند. با این حال، رهپیک در توجیه اینکه این صد میلیارد تومان قرار است صرف چه کاری شود، گفته بود: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چند صد هزارنفری میشود؛ از جمله بحث نگهداری شبکه، دفاتر هیئت نظارت، آموزش و توجیه که بین انتخاباتها وجود دارد. مانند هر دستگاهی که برای آن برنامه مینویسند، در شورای نگهبان هم چند برنامه هست که مقصود از نظارت همین بحث برنامه آموزش و توجیه و نگهداری شبکه چند صد هزارنفری است». اما رهپیک جزئیاتی درباره نحوه نگهداری این شبکه چند هزارنفری شورای نگهبان نداده بود. او درباره تعداد دفاتر استانی، کارمندان و
هزینههایش چیزی نگفته است که آیا منظورش از شبکه همان دفاتر و کارمندانش هستند یا اعضای هیئتهای نظارت در استان و شهر و روستا را نیز دربر میگیرد؟ در این صورت مگر اعضای شبکه افرادی ثابت هستند که هر ماه باید آموزش ببینند و مگر آموزش آنها نیاز به بودجه و هزینه دارد؟ رهپیک توضیح شفافتری درباره منظور خود از «نگهداری» این شبکه نداده و همچنین نگفته بود که این آموزشها چگونه است؟ آیا آنها هر هفته آموزش میبینند؟ هر ماه؟ چند روز؟ و هزینههای آموزشی آنها چقدر است؟ و اصلا چه نیازی به نگهداری یک شبکه است؟ براساس یک رویه یا عرف معمولا اعضای هیئتهای نظارت و اجرائی انتخابات از رأس تا سر صندوقها همان ماههای پایانی انتخابات انتخاب میشوند و یکسری کلاسهای آموزشی برای آنها گذاشته میشود. خبرآنلاین در گزارشی نوشته بود: «قابل توجه این است که تا سال 90 بودجه شورای نگهبان در ردیف 101600 بهطور میانگین رشدی سه الی چهاردرصدی داشته است اما از سال 90 به بعد این رشد دورقمی میشود و حتی سال 94 بودجه این نهاد افزایش 99درصدی را تجربه میکند که البته توجیه آن، برگزاری دو انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در آن
سال بوده است. اما نکته تأملبرانگیز این است که سال 95 در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت به سال 94 کاهش پیدا میکرده، باز با رشدی 21درصدی مواجه میشود و این مسئله در سالهای 96 و 97 نیز تکرار میشود».
شرق: از میان سه گزینهای که برای انتخاب عضو حقوقدان شورای نگهبان به مجلس معرفی شده بود تا جایگزین محمد علیزاده، عضو تازه درگذشته این شورا شود، مجلسیان به سیامک رهپیک رأی دادند. رهپیک که از سال 89 تا 95 یعنی دور ششم شورای نگهبان هم عضو این شورا بود، توانست فقط 145 رأی از 243 رأی را به خود اختصاص دهد. این احتمال وجود دارد که بخش اعظمی از نمایندگان فراکسیون امید به او رأی نداده باشند. اما در نهایت فراکسیون امید افراد را در رأیدهی به گزینههای موجود مختار گذاشته بود. رئیس قوه قضائیه، آقایان سیامک رهپیک، احمد بیگی حبیبآبادی و محمدحسن صادقیمقدم را به عنوان نامزدهای پیشنهادیاش برای عضویت در شورای نگهبان به قوه مقننه معرفی کرده بود. با انصراف محمدحسن صادقیمقدم از نامزدی شورای نگهبان، سیامک رهپیک و احمد بیگی حبیبآبادی به تشریح برنامهها و مشخصات خود برای مجلس شورای اسلامی پرداختند سپس مجلس وارد رأیگیری شد که در نهایت رهپیک حائز بیشترین آرا شد. رهپیک هماکنون معاون اجرائی و امور انتخابات شورای نگهبان است و در دورهای رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات هم بود. بعد از عباسعلی کدخدایی، سخنگو و دیگر عضو حقوقدان
شورای نگهبان، او نزدیکترین فرد به آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان، است. تا جایی که در دورهای که نجاتالله ابراهیمیان برای مدت کوتاهی وظیفه سخنگویی این شورا را بر عهده داشت، این سیامک رهپیک بود که پابهپای سخنگو با خبرنگاران گفتوگو میکرد و در بزنگاههای انتخابات، اخبار انتخابات را با رسانهها در میان میگذاشت. این درحالی بود که طبق قانون، این کار وظیفه سخنگوی شورای نگهبان است. حضور رسانهای و فعال رهپیک مقارن با زمانی بود که سخنگوی پیشین شورای نگهبان مستقیم و غیرمستقیم از اختلافاتش با دبیر شورا سخن میگفت. سخنگوی پیشین معتقد بود که سخنگویی یعنی «بوق» و حتی در گفتوگویی بهکنایه گفته بود: «کنار رفتم تا همفکران آقای جنتی بیایند». او به صراحت از اختلاف سلیقه با دبیر شورای نگهبان سخن گفته بود و اینکه «دبیر شورای نگهبان در ابتدا با انتخاب اعضای جدید در شورای نگهبان خیلی موافق نبودند و به این اعضایی که از سوی مجلس انتخاب شدند خیلی روی خوشی نشان ندادند». شاید بابت همین اختلافات بود که سیامک رهپیک از سوی دبیر شورا اجازه یافته بود تا رأسا درباره اخبار انتخابات با رسانهها گفتوگو کند.
قابل توجهترین اظهارنظر او در این اواخر به ماجرای بودجه شورای نگهبان مربوط است. بودجه شورای نگهبان در سالی که این نهاد مسئولیت نظارت بر هیچ انتخاباتی را برعهده ندارد صد میلیارد تومان است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا، در واکنش به انتقادهایی که نسبت به بودجه شورای نگهبان شده، گفته بود: «بودجه شورای نگهبان خیلی کمتر از پول توجیبی برخی مسئولان است». روزنامه جمهوری اسلامی هم از او خواسته بود مسئولانی را که صد میلیارد تومان پول توجیبی میگیرند، معرفی کند. با این حال، رهپیک در توجیه اینکه این صد میلیارد تومان قرار است صرف چه کاری شود، گفته بود: «در سالی که انتخابات نیست، این بودجه صرف جلسات آموزشی و نگهداری شبکه چند صد هزارنفری میشود؛ از جمله بحث نگهداری شبکه، دفاتر هیئت نظارت، آموزش و توجیه که بین انتخاباتها وجود دارد. مانند هر دستگاهی که برای آن برنامه مینویسند، در شورای نگهبان هم چند برنامه هست که مقصود از نظارت همین بحث برنامه آموزش و توجیه و نگهداری شبکه چند صد هزارنفری است». اما رهپیک جزئیاتی درباره نحوه نگهداری این شبکه چند هزارنفری شورای نگهبان نداده بود. او درباره تعداد دفاتر استانی، کارمندان و
هزینههایش چیزی نگفته است که آیا منظورش از شبکه همان دفاتر و کارمندانش هستند یا اعضای هیئتهای نظارت در استان و شهر و روستا را نیز دربر میگیرد؟ در این صورت مگر اعضای شبکه افرادی ثابت هستند که هر ماه باید آموزش ببینند و مگر آموزش آنها نیاز به بودجه و هزینه دارد؟ رهپیک توضیح شفافتری درباره منظور خود از «نگهداری» این شبکه نداده و همچنین نگفته بود که این آموزشها چگونه است؟ آیا آنها هر هفته آموزش میبینند؟ هر ماه؟ چند روز؟ و هزینههای آموزشی آنها چقدر است؟ و اصلا چه نیازی به نگهداری یک شبکه است؟ براساس یک رویه یا عرف معمولا اعضای هیئتهای نظارت و اجرائی انتخابات از رأس تا سر صندوقها همان ماههای پایانی انتخابات انتخاب میشوند و یکسری کلاسهای آموزشی برای آنها گذاشته میشود. خبرآنلاین در گزارشی نوشته بود: «قابل توجه این است که تا سال 90 بودجه شورای نگهبان در ردیف 101600 بهطور میانگین رشدی سه الی چهاردرصدی داشته است اما از سال 90 به بعد این رشد دورقمی میشود و حتی سال 94 بودجه این نهاد افزایش 99درصدی را تجربه میکند که البته توجیه آن، برگزاری دو انتخابات همزمان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در آن
سال بوده است. اما نکته تأملبرانگیز این است که سال 95 در شرایطی که انتخاباتی در کار نبوده و اصولا باید بودجه شورای نگهبان نسبت به سال 94 کاهش پیدا میکرده، باز با رشدی 21درصدی مواجه میشود و این مسئله در سالهای 96 و 97 نیز تکرار میشود».