زنان در محاصره تحریم و سکوت جهانی
وقتی دارو به ابزار فشار، و حقوق بشر به قربانی سیاستهای قدرت تبدیل میشود
تحریمهای اقتصادی و بانکی یکجانبه علیه ایران، بهویژه آن دسته که دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را محدود میکنند، پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی بسیار گستردهای داشتهاند. از زمان اعمال این تحریمها، زندگی زنان ایرانی به شکل بیسابقهای تحت تأثیر قرار گرفته است. زنان به دلیل نیازهای پزشکی ویژه و حساس خود، آسیبپذیرترین گروه در جامعه محسوب میشوند.
نیروانا مهرآیین-فعال حوزه خاورمیانه: تحریمهای اقتصادی و بانکی یکجانبه علیه ایران، بهویژه آن دسته که دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را محدود میکنند، پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی بسیار گستردهای داشتهاند. از زمان اعمال این تحریمها، زندگی زنان ایرانی به شکل بیسابقهای تحت تأثیر قرار گرفته است. زنان به دلیل نیازهای پزشکی ویژه و حساس خود، آسیبپذیرترین گروه در جامعه محسوب میشوند. محرومیت از داروهای حیاتی مانند داروهای مرتبط با بارداری، پیشگیری از بارداری، داروهای بیماریهای مزمن، داروهای مرتبط با سرطان و داروهای تخصصی زنان، تهدیدی مستقیم برای سلامت جسمی و روانی آنان و نسلهای آینده است. محدودیت دسترسی به دارو نهتنها کیفیت زندگی زنان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی مضاعفی بر آنان وارد کرده و توانمندی زنان برای مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و اقتصادی را به شکل چشمگیری کاهش داده است.
از منظر حقوق بینالملل و حقوق بشر، تحریمهای دارویی که مانع دسترسی زنان به درمانهای حیاتی میشوند، نقض روشن اصول پذیرفتهشده بینالمللی است. میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) حق دسترسی به بالاترین سطح سلامت جسمی و روانی را تضمین کرده و دولتها را موظف میکند شرایط لازم برای تحقق این حق را فراهم کنند. محرومکردن زنان از داروهای ضروری، نقض آشکار این حق بنیادین است و پیامدهای انسانی آن غیرقابل چشمپوشی است. محرومیت از داروهای حیاتی موجب افزایش مرگومیر ناشی از بیماریهای قابل درمان، تشدید بیماریهای مزمن، اختلال در سلامت روان، فشار اقتصادی و اجتماعی مضاعف بر زنان و محدودشدن توانایی آنان در مشارکت اجتماعی و اقتصادی میشود.
سکوت و نبود اقدام مؤثر سازمان ملل و دیگر نهادهای بینالمللی در برابر چنین نقضهای آشکار حقوق بشر، بحران را پیچیدهتر کرده و مشروعیت غیرمستقیم به تحریمهای دارویی داده است. سازمان ملل متحد که مسئولیت نظارت بر رعایت حقوق بشر و حفاظت از جمعیتهای آسیبپذیر را بر عهده دارد، بارها درباره تأثیرات تحریمها هشدار داده است؛ اما در عمل هیچ اقدام مؤثر و الزامآوری برای تضمین دسترسی به داروهای حیاتی انجام نشده است. این سکوت و کوتاهی، پیامدهای اخلاقی و حقوقی گستردهای دارد و نشان میدهد که حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان، هنوز آسیبپذیر و به سیاستهای قدرت گره خورده است. هنگامی که نهادهای بینالمللی در برابر محرومیت میلیونها زن از داروهای حیاتی سکوت میکنند، این پیام ارسال میشود که حقوق بشر، تابع محاسبات سیاسی و منافع اقتصادی است و نه اصول بنیادین انسانی.
تحریمهایی که دسترسی به دارو را محدود میکنند، از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه نیز توجیهناپذیر هستند. اصول پذیرفتهشده حقوق بینالملل بشردوستانه، بهویژه اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تصریح دارد که اقدامات فشاردهنده نباید جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دهند. تحریمهای دارویی علیه ایران که زندگی میلیونها زن و خانوادههایشان را مستقیما تهدید میکند، نقض آشکار این اصل هستند.
از منظر اجتماعی و روانی، محدودیت دسترسی به داروهای زنان پیامدهای بسیار عمیق و پیچیدهای دارد. اضطراب و فشار روانی ناشی از کمبود دارو، تضعیف روحیه زنان و افزایش بار مراقبتهای خانگی و مسئولیتهای خانوادگی، توانایی آنان را برای مشارکت فعال در جامعه کاهش میدهد. فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمها، در کنار محدودیتهای درمانی، موجب افزایش شکافهای جنسیتی و کاهش فرصتهای زنان برای آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی شده است. این شرایط بهویژه برای زنان سرپرست خانوار، زنان باردار و مبتلایان به بیماریهای مزمن، زندگی روزمره را به چالشی دائمی تبدیل کرده است.
آمریکا با استفاده از تحریم دارو، سلامت و زندگی زنان را به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل کرده و سازمان ملل با سکوت یا اقدام ناکافی، بخشی از این بحران شده است. حقوق بشر و حقوق زنان نباید قربانی محاسبات سیاسی و فشارهای اقتصادی شود. مسئولیت حفاظت از زندگی و سلامت زنان، در برابر چنین اقدامات تحریمیای بر دوش دولتها، نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی قرار دارد. سکوت جهانی در برابر محرومیت میلیونها زن از دارو، پیام واضحی دارد: سلامت غیرنظامیان تابع ملاحظات سیاسی است و نه اصول حقوق بشر. این شرایط نهتنها سلامت زنان را تهدید میکند، بلکه کرامت انسانی، حق زندگی، حق سلامت و حقوق اجتماعی آنان را نیز نقض میکند.
جامعه جهانی موظف است مسئولیت خود را بپذیرد، سکوت را پایان دهد و با اتخاذ اقدامات عملی، دسترسی عادلانه و بدون مانع به دارو و درمانهای پزشکی را تضمین کند. تحقق عدالت، احترام به حقوق بشر و حفاظت از زندگی زنان، نهتنها یک الزام قانونی، بلکه یک مسئولیت اخلاقی و انسانی است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. اگر جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی نتوانند در برابر این بحران واکنش مناسب نشان دهند، پیامدهای انسانی، اجتماعی و حقوقی آن سالها بر جای خواهد ماند و نسلهای آینده نیز تاوان آن را خواهند پرداخت. زنان در محاصره تحریم و سکوت جهانی، نماد بیتفاوتی و سیاستزدگی جهانی در مواجهه با حقوق بشر هستند و پیام آنها برای جهان این است که سلامت، زندگی و کرامت انسانی، نباید ابزار بازی قدرت و سیاست شود.
تحریم دارو، بهعنوان ابزار فشار، باعث ایجاد یک چرخه معیوب از آسیبهای روانی، اقتصادی و اجتماعی میشود که زنان را در موقعیت آسیبپذیری مضاعف قرار میدهد. این وضعیت، علاوه بر فشار مستقیم بر سلامت جسمی، توان زنان را برای دسترسی به فرصتهای آموزشی، مشارکت اقتصادی و تصمیمگیری در زندگی شخصی و خانوادگی محدود میکند و در نتیجه اثرات تحریمها فراتر از بیمارستانها و داروخانههاست؛ سلامت اجتماعی و روانی جامعه نیز در معرض خطر قرار دارد.
همزمان ناتوانی یا کوتاهی نهادهای بینالمللی در پاسخ به این بحران، پیامدهای حقوقی و اخلاقی گستردهای ایجاد کرده است. وقتی مؤسسات جهانی که باید مدافع حقوق بشر باشند، در برابر محرومیت میلیونها زن از دسترسی به درمان سکوت میکنند، استانداردهای جهانی حقوق بشر زیر سؤال میرود و هنجارهای بینالمللی در عمل اعتبار خود را از دست میدهند. این وضعیت، نهتنها زنان ایرانی، بلکه همه جوامعی را که در معرض تحریمهای مشابه قرار میگیرند، تهدید میکند و خطر یک استاندارد دوگانه جهانی در رعایت حقوق بشر را نشان میدهد. پیامدهای طولانیمدت این سیاستها فراتر از مرزهای ملی است. تحریم دارو، سلامت زنان را به یک مسئله ژئوپلیتیک تبدیل کرده و تصمیمگیری درباره زندگی و مرگ انسانها را در چارچوب منافع سیاسی و اقتصادی قرار داده است. این وضعیت، اعتماد عمومی به نهادهای بینالمللی، قوانین حقوق بشر و مکانیسمهای جهانی حفاظت از غیرنظامیان را تضعیف میکند و باعث میشود مردم احساس کنند زندگی آنان در معرض اراده سیاستمداران و قدرتهای اقتصادی است، نه امنیت حقوقی و انسانی.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
