نقشه راه تحول در نظام مهارت‌آموزی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

مجید طهرانیان*: بازدید سال ۱۳۹۵ از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور اتریش (VFI) فرصت ارزشمندی برای شناخت یکی از نظام‌های پیشرو در حوزه مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بود. این تجربه می‌تواند مسیر بهبود ساختار، بهره‌وری‌ و اثربخشی نظام آموزش فنی و حرفه‌ای ایران را با ارائه مدلی واقع‌گرا، کارآمد و منطبق با نیاز بازار کار هموار کند.

۱. ساختار سازمانی چابک با تمرکز بر کارآمدی

سازمان VFA با تنها ۷۰۰ نیروی رسمی در سطح کل کشور اداره می‌شود. این در حالی است که ساختار اداری بسیاری از سازمان‌های مشابه در کشورهای در حال توسعه، با تورم نیروی انسانی و تمرکز بر ساختارهای سنگین مواجه است. در مدل اتریش:  تنها رئیس سازمان خودروی سازمانی داشت.  فعالیت‌های اجرائی، آموزشی و پشتیبانی تا حد ممکن برون‌سپاری شده بود.  تمرکز بر نقش راهبری و سیاست‌گذاری بود، نه اجرا و مالکیت مستقیم.

تحلیل راهبردی: چنین ساختاری نشان می‌دهد که می‌توان با نیروی انسانی محدود اما بهره‌ور، نظام مهارتی مؤثری را پیاده کرد؛ مشروط بر اصلاح ساختارهای بوروکراتیک، تفویض اختیار به واحدهای محلی و توسعه حکمرانی داده‌محور.

۲. حکمرانی مشترک با بخش خصوصی (اتاق بازرگانی و اصناف)

قرار‌گرفتن سازمان VFA تحت نظر اتاق بازرگانی و اصناف، به معنای مشارکت مستقیم صنعت و بازار کار در هدایت آموزش‌ها‌ست. این رویکرد:  آموزش را از رویکرد دولتی صرف به مدلی تقاضامحور و مشارکتی سوق داده است.  منجر به افزایش اثربخشی آموزش‌ها و تطبیق با نیاز بازار کار شده است.

پیشنهاد سیاستی: تشکیل شورای مهارت استانی با حضور نمایندگان اتاق اصناف، صنایع و اتاق تعاون برای برنامه‌ریزی مشترک آموزشی و تعیین اولویت‌های سالانه.

۳. تقسیم‌بندی زمانی کارگاه‌ها؛ انعطاف برای گروه‌های مختلف مخاطب

در اتریش، کارگاه‌های آموزشی به‌صورت دو‌شیفتی فعالیت داشتند:  صبح تا بعدازظهر: ویژه کارآموزان داوطلب و آموزش‌های توسعه‌ای دولت.  بعدازظهر و ایام تعطیل: ویژه اصناف و آموزش‌های سفارشی.

نتیجه: این رویکرد به افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌ها و پاسخ‌گویی به تنوع نیازهای آموزشی کمک کرده است.

۴. مدل تأمین مالی چندگانه و مبتنی بر تقاضا

یکی از ویژگی‌های کلیدی مدل اتریشی، تنوع در منابع تأمین مالی آموزش‌ها بود:  50 درصد هزینه‌ها توسط اصناف و اتحادیه‌ها برای آموزش‌های سفارش‌محور تأمین می‌شد.  25 درصد توسط دولت برای آموزش‌های توسعه‌ای و برنامه‌ریزی پنج‌ساله آینده پرداخت می‌شد.  25 درصد هزینه‌ها نیز توسط افراد برای آموزش‌های شخصی و علاقه‌محور پرداخت می‌شد.

نتیجه کلیدی: این مدل، ضمن کاهش بار مالی دولت، موجب افزایش تعهد و مشارکت ذی‌نفعان شده و آموزش را به نیاز واقعی بازار گره زده است.

۵. نقش اتحادیه‌ها در برنامه‌ریزی و سفارش آموزش‌ها

هر اتحادیه صنفی ابتدای سال نیازهای مهارتی خود را به سازمان اعلام می‌کرد. سپس سازمان:  استانداردهای آموزشی را متناسب با آن نیاز تدوین می‌کرد.  مربی مناسب تأمین و مراکز آموزشی تخصیص می‌داد.

 تحلیل: این فرایند چرخه‌ای از نیازسنجی تا اجرا را به مشارکت صنوف پیوند زده و از تولید آموزش‌های بی‌هدف یا تکراری جلوگیری کرده است.

جمع‌بندی و توصیه‌ها برای ایران

با الگوبرداری هوشمندانه از تجربه اتریش، پیشنهاد می‌شود: 1. ساختار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ایران چابک‌سازی شده و نقش حاکمیتی از نقش اجرائی تفکیک شود. 2. اتاق‌های اصناف و بازرگانی به‌طور رسمی در سیاست‌گذاری مهارتی کشور مشارکت یابند. 3. نظام مالی آموزش مبتنی بر تنوع منابع و مشارکت سفارش‌دهنده‌محور طراحی شود. 4. نظام سفارش‌محور آموزش‌ها بر پایه نیاز سالانه اصناف به‌صورت عملیاتی طراحی شود. 5. بهره‌وری مراکز آموزش با برنامه‌ریزی دو‌شیفته افزایش یابد.

* کارشناس آموزشی 

و مدیرکل اسبق مدارس غیردولتی کشور