تراژدی کوهدشت

علی حاجی‌پور - دکتری حقوق از دانشگاه پاریس

تراژدی کوهدشت، فراسوی حادثه، نشانه‌ای از اولویت‌بخشی به رقابت‌های سیاسی بر منافع عمومی، خاصه در مناطق محروم و سیاسی‌ شده است. هشت زندگی، در پیوندی از ایثار و استیصال، در دل چاهی در بخش کوهنانی از شهرستان کوهدشت لرستان، خاموش شد.

صحنه‌ای که قلب هر انسانی را به درد می‌آورد و فداکاری اعضای خانواده و بستگان را در مواجهه با فقدان امکانات اولیه، به تصویر می‌کشد. این تراژدی هولناک را از مناظر گوناگون می‌توان به تحلیل نشست؛ از منظر کمبود امکانات و تجهیزات امدادی، از دیدگاه ضعف آموزش‌های ایمنی عمومی‌ یا حتی از زاویه فقر ساختاری و توسعه‌نیافتگی مزمن. اما این‌جانب‌ که ریشه‌ای در این خاک دارم و از سرِ تجربه و مشاهده، سرنوشت مناطقی چند در ایران و جهان را دیده‌ام که چگونه منازعات سیاسی و غلبه سیاسی‌گری –‌که به نوعی قبیله‌گرایی نوین در عرصه مدیریت و قدرت است‌– ساختارهای اداری را به تحلیل برده و عملکرد آنها را  فلج کرده است.

با این حال، به گمانم، شدت این پدیده و تأثیر مخرب آن بر حیات عمومی، در کمتر نقطه‌ای به غلظت و وضوحی که در شهرستان کوهدشت شاهدیم، بروز یافته است.

ازاین‌رو ترجیح می‌دهم این مصیبت عظما را، فارغ از دیگر ابعاد قابل تأملش، از همین منظر که در سطور آتی بسط خواهد یافت، مورد کاوش قرار دهم و این درد کمتر فریاد زده‌شده را در حد بضاعت قلم، فریاد زنم.

براساس اطلاعاتی که تا این لحظه حاصل شده، این رخداد تلخ، بیش از آنکه یک حادثه منفرد باشد، نمادی است از یک غفلت سیستماتیک و پژواکی از حاکمیت بی‌صدای قانون در منطقه‌ای که به نظر می‌رسد در گیر‌و‌دار پیچیدگی‌های سیاسی، از اولویت‌های اساسی بازمانده است.

تأمل در یک پارادوکس اساسی، شاید به ریشه‌یابی عمیق‌تر این فاجعه و موارد مشابه یاری برساند: شهرستان کوهدشت، در عین حال که یکی از محروم‌ترین نقاط کشور به شمار می‌رود، از قضا یکی از سیاسی‌ترین مناطق نیز هست. این هم‌زمانی غریب فقر عمیق و تب‌وتاب شدید سیاسی، پرسش‌های جدی‌تری را پیش‌روی ما قرار می‌دهد و می‌تواند کلیدی برای فهم چرایی رهاشدگی برخی از مبرم‌ترین نیازهای عمومی باشد.

قوانین مدون برای نظارت بر ایمنی چاه‌ها و تفکیک مسئولیت‌ها میان نهادهای متولی، روی کاغذ وجود دارند. اما واقعه کوهدشت این پرسش بنیادین را مطرح می‌کند که چگونه چنین سازوکارهای قانونی، در عمل، از کارآمدی لازم برای پیش‌گیری از وقوع فجایعی این‌چنین بازمی‌مانند؟ پاسخ‌ شاید در اولویت‌هایی نهفته باشد که منافع عمومی، از جمله عمران مناطق کمتربرخوردار و نظارت دقیق بر اجرای قوانین را به حاشیه رقابت‌های سیاسی سوق داده است. در منطقه‌ای چون کوهدشت، جایی که غبار برخاسته از این مناسبات سیاسی، چشم‌انداز رسیدگی به مشکلات بنیادین و نیازهای مبرم ساکنانش را تیره و تار می‌کند، اجرای دقیق قوانین و نظارت مستمر، خود به اولین قربانیان این وضعیت بدل می‌شوند.

در فضایی که به نظر می‌رسد رقابت‌ها و تلاش‌ها برای دستیابی به جایگاه‌های مدیریتی و حفظ موازنه‌های سیاسی، انرژی و توان قابل توجهی را به خود معطوف می‌کند، طبیعی است که تمرکز بر خدمت‌رسانی عمیق، گسترده، مستمر و هوشمندانه، به‌ویژه در مناطقی که با محرومیت‌های تاریخی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، تحت‌الشعاع قرار گیرد.

این نه به معنای نفی تلاش‌های فردی، بلکه اشاره به یک روند کلی است که در آن‌ پتانسیل عظیم مدیریتی و اجرائی بیش از آنکه صرف حل مسائل بنیادین شود، در پیچ‌و‌خم‌های این مناسبات، تحلیل می‌رود.

این سیاسی‌گری مفرط، عملا رمقی برای پرداختن عمیق و گسترده به مشکلاتی که عیان و بی‌نیاز از بیان هستند، باقی نگذاشته و مرکز ثقل توجهات را از بهبود وضعیت زیست مردم، به سمت حفظ و ارتقای جایگاه‌های سیاسی، واژگون و دگرگون کرده است.

نتیجه چنین وضعیتی، می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «رهاشدگی نامحسوس» در برخی حوزه‌های حیاتی، از جمله نظارت بر ایمنی عمومی و توسعه متوازن، منجر شود.

این حادثه دلخراش را نباید و نمی‌توان بدون آموختن درس‌های اساسی و ایجاد تغییرات بنیادین در سازوکارهای نظارتی و اجرائی، به بایگانی سپرد.

مرگ این هشت انسان، باید وجدان جمعی را به سمتی سوق دهد که مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی، از شعار به عمل درآید و نظارت بر حسن اجرای قوانین، به امری خدشه‌ناپذیر بدل شود.

نظایر چنین رویدادهای تلخی در دیگر نقاط جهان نیز رخ داده است. تاریخ مملو از حوادثی است که ریشه در قصور نظارتی یا ضعف زیرساخت‌های ایمنی داشته‌اند؛ از فجایع معدنی در کشورهایی با نظارت ضعیف، تا فروریختن ساختمان‌ها به دلیل عدم رعایت استانداردها یا حوادثی مشابه در چاه‌ها و فضاهای محبوس در مناطق روستایی یا صنعتی که کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

درس مشترک از اغلب این وقایع، همواره تأکید بر لزوم تقویت نهادهای ناظر مستقل، شفافیت در عملکرد، سرمایه‌گذاری هدفمند در پیشگیری و آموزش و مهم‌تر از همه، ایجاد فرهنگ پاسخ‌گویی در تمامی سطوح بوده است. بسیاری از کشورها پس از چنین حوادثی، اقدام به بازنگری اساسی در قوانین ایمنی، تشدید نظارت‌ها و تجهیز تیم‌های امدادی  و تخصصی کرده‌اند.

آنچه در کوهدشت رخ داد، نه‌فقط یک مصیبت محلی، بلکه هشداری برای کل سیستم است. زمانی که این گرداب سیاسی‌کاری، خاصه در مناطق محرومی چون کوهدشت که بیش از هرجا نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری هستند، اولویت‌های ملی و حیاتی چون توسعه پایدار مناطق محروم و اجرای بی‌کم‌وکاست قانون را به محاق می‌برد، نتیجه‌ای جز افزایش آسیب‌پذیری جامعه و تکرار چنین تراژدی‌هایی نخواهد داشت. بازگرداندن اولویت به منافع عمومی و حاکمیت بی‌قید و شرط قانون، پیش از آنکه دیر شود، ضرورتی انکارناپذیر است.