تأمین سلامت غذایی یک فرهنگ شهروندی
در جهان امروز، با توجه به روند افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذا افزایش یافته و در راستای تولید غذای بیشتر، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که گاه برخی از آنها تأثیرات نامطلوبی بر سلامت مواد غذایی می‌گذارد. بشر متوسل به استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی و حاصل‌خیزکننده‌ها به‌عنوان نهاده‌های کشاورزی برای تولید حداکثری محصولات در همه جای دنیا شده و این امر، به امری اقتصادی و مقبول تبدیل شده است.
سکینه اسدزاده-کارشناس حقوق بشر وزارت دادگستری: در جهان امروز، با توجه به روند افزایش جمعیت جهان، نیاز به غذا افزایش یافته و در راستای تولید غذای بیشتر، از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که گاه برخی از آنها تأثیرات نامطلوبی بر سلامت مواد غذایی می‌گذارد. بشر متوسل به استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی و حاصل‌خیزکننده‌ها به‌عنوان نهاده‌های کشاورزی برای تولید حداکثری محصولات در همه جای دنیا شده و این امر، به امری اقتصادی و مقبول تبدیل شده است.
استفاده از این نهاده‌ها باید به صورتی باشد که ضمن کمترین تأثیر بر محیط زیست، باعث تولید محصول ایمن از نظر باقی‌مانده آفت‌کش‌ها، میزان فلزات سنگین و نیترات شود و در نهایت، محصولات با‌کیفیت از نظر عدم آفت‌زدگی و دارای حد قابل قبول آلاینده‌ها، در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گیرد. بقایای آفت‌کش‌ها، آنتی‌بیوتیک‌ها، هورمون‌ها و... که وجود آنها در محصولات غذایی برای مردم ناشناخته است، سلامت بشر را به طور جدی تهدید می‌کند. از‌این‌رو تأمین سلامت غذا باید تبدیل به فرهنگ غالب در جامعه شود تا همه فعالان این حوزه، وظایف خود را در زنجیره تأمین غذایی بدانند و آنها را به‌درستی انجام دهند. اقدامات و فعالیت‌های این حوزه، هم باید پیشگیرانه و هم با محوریت مدیریت خطرات و آسیب‌ها باشد.
سلامت غذایی؛ یک مسئولیت مشترک اجتماعی
سلامت غذا، با هدف تأمین غذایی ایمن و مورد نیاز مردم، یک نگرانی جهانی است که زمینه‌های مختلف زندگی روزمره را پوشش می‌دهد. دستیابی به غذای سالم، ایمن و کافی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها و سیاست‌گذاران هر جامعه محسوب می‌شود. وجود غذای سالم و با‌کیفیت، تأمین‌کننده و تضمین‌کننده سلامت جسمی و روانی مردم بوده و رشد و تعالی جامعه را به دنبال دارد. سلامت غذا، پیش‌شرط و لازمه وصول به امنیت غذایی است. بشر به واسطه غذای سالم است که می‌تواند تحرک داشته باشد، کار کند و به فعالیت‌های روزمره خود بپردازد و اگر این مهم مختل شود یا به‌درستی تحقق نیابد، بدون‌تردید چرخه و فرایند توسعه انسانی با موانع و چالش‌های عدیده مواجه می‌شود.
چون مواد غذایی ناایمن حاوی باکتری، ویروس، انگل و مواد شیمیایی مضر، سبب ایجاد بیش از ۲۰۰ گونه بیماری در بدن انسان می‌شود، بنابراین همه آحاد جامعه در تأمین امنیت و سلامت غذایی، مسئولیت مشترکی دارند. زنجیره تأمین غذایی از تولید محصولات و فراورده‌های غذایی در مزارع و زمین‌های کشاورزی آغاز و تا سفره‌های مصرف‌کنندگان مواد غذایی ادامه پیدا می‌کند و موفقیت طی این فرایند و بهبود و ارتقای کیفیت مواد غذایی، نیازمند تعاملات و ارتباطات متقابل و مشترک تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان است.
حق دسترسی به غذای سالم؛ یک حق بنیادین بشری
«حق بر دسترسی به غذا» و «حق بر رهایی از گرسنگی» از‌جمله حق‌های بنیادین بشری تلقی می‌شوند که در بسیاری از کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق کودکان، کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت به آنها اشاره شده است. توجه به مقوله دسترسی به سلامت غذا و تأمین امنیت غذایی، به قدری مهم است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطع‌نامه شماره 70/2591 مورخ دسامبر 2018، هفتم ژوئن را به‌عنوان «روز جهانی سلامت غذا» تعیین کرده است.
همچنین بر این حق در اعلامیه امنیت جهانی غذا تأکید شده است. براساس گزارش‌های سالانه سازمان ملل متحد، هر سال بیش از 400 هزار نفر از جمعیت کل جهان، به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده و ناسالم، جان خود را از دست می‌دهند یا مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاجی مانند انواع سرطان می‌شوند. براساس گزارش بانک جهانی، غذای ناایمن و ناسالم از طریق کاهش بهره‌وری، هزینه اقتصادی کلانی را به کشورهای دارای اقتصاد ضعیف و متوسط تحمیل می‌کند، بنابراین کمیسیون مواد غذایی مبادرت به تعیین استانداردهای بین‌المللی برای نظام پایدار غذایی و سلامت همگانی کرده است. همچنین سازمان بین‌المللی خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت نیز حق دسترسی به مواد غذایی ایمن، سالم و مغذی را جزء حقوق بنیادین بشری قلمداد کرده است.
سلامت و امنیت غذایی، یکی از ضرورت‌های اولیه کشور
ضرورت توجه به تأمین سلامت و امنیت غذایی محدود به عرصه بین‌المللی نمی‌شود. نگاه جامع و فراگیر به این مقوله، ضرورت توجه به حق دسترسی به غذای سالم و تأمین امنیت غذایی را در نظام حقوقی داخلی کشورها برجسته‌تر می‌کند. در حقوق داخلی ما نیز ضرورت توجه به این مسئله احساس شده و در حوزه تقنینی و اجرائی گام‌های مؤثری برداشته شده است، به‌طوری‌که براساس بند (ت) ماده 72 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، مقدار مصرف مجاز سموم و کودهای شیمیایی برای تولید محصولات باغی و کشاورزی را مشخص کند و عرضه محصولاتی را که به صورت غیرمجاز از سموم و کودهای شیمیایی استفاده کرده‌اند، ممنوع کند.
همچنین با عنایت به ماده 7 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند (چ) ماده 9 قانون حفاظت خاک و ماده 28 آیین‌نامه اجرائی سازمان حفظ نباتات، پایش محصولات کشاورزی و جمع‌آوری محصولات نامنطبق تکلیف شده و وفق ماده 34 برنامه هفتم توسعه، به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع و نهادسازی نظارتی بر حوزه غذا، تأسیس کانون مسئولان فنی و بهداشتی تصریح شده است. به‌علاوه بر مبنای ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مبادرت به تهیه سند دانش‌‌بنیان امنیت غذا و تغذیه کرده که چندین محور در سند یادشده مورد توجه قرار گرفته است.
این محورها عبارت‌اند از: ایمنی و سلامت غذا، اصالت و حلّیت غذا، ارتقای سلامت و کیفیت مواد غذایی و تضمین اصالت مواد غذایی و جلوگیری از تقلب. هرچند بر مبنای «سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404»، ایران باید در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه قرار بگیرد تا رفاه، سلامت و امنیت غذایی تضمین شود؛ اما شاخص‌های سنوات گذشته نشان می‌دهد که کشور در بخش امنیت غذایی، با آنچه در سند چشمانداز تصویر شده است، فاصله معنی‌داری دارد، بنابراین نه‌تنها اهداف سند چشمانداز محقق نشده و ایران رتبه اول را به لحاظ امنیت غذایی در منطقه ندارد، بلکه فاصله معنی‌داری با کشورهای منطقه پیدا کرده است.
در‌حال‌حاضر حکمرانی امنیت غذایی جمهوری اسلامی ایران شرایط پیچیده و منحصر‌به‌فردی دارد. متولی اصلی امر تولید غذا در کشور، وزارت جهاد کشاورزی است؛ اما تصمیمات حوزه بهداشت و سلامت غذا، بازرگانی غذا، یارانه‌‌های تولید، حمایت‌‌های غذایی، استانداردهای غذایی، بازار مواد غذایی، آموزش کشاورزی، مدیریت روستایی و تخصیص منابع تولید از‌جمله آب، انرژی و... در دستگاه‌‌ها و وزارتخانه‌‌های دیگر انجام می‌شود. تداوم این عملکرد جزیره‌‌ای و این مدل حکمرانی چندپاره، با توجه به شرایط جهانی از یک سو و مطالبی که در فوق به آنها اشاره شد، از سوی دیگر، وضعیت نگران‌‌کننده و هشدارآمیزی را برای امنیت غذایی و امنیت ملی کشور تصویر می‌کند، بنابراین غیر از نهادهای مدیریتی و کنترلی یا پیشگیرانه، نیاز به وجود نهادهای ناظر بر محصولات و فراورده‌های غذایی بیش‌از‌پیش احساس می‌شود.
