سایپا روی میز واگذاری؛ گام تازه برای شکستن مالکیت تودرتوی خودروساز
خصوصیسازی سایپا وارد مرحله تازهای شده است؛ این بار نه فقط با وعده واگذاری سهام دولت، بلکه با تعیین تکلیف بخش بزرگی از سهام تودلی. وزارت اقتصاد اعلام کرده حدود ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا باید عرضه شود؛ اقدامی که در صورت اجرای واقعی میتواند یکی از گرههای قدیمی ساختار مالکیت خودروسازان را باز کند و مسیر خصوصیسازی را از انتقال صوری سهام به سمت تغییر واقعی در مالکیت و مدیریت ببرد.
فرآیند تعیین تکلیف مالکیت خودروسازان در حالی وارد مرحله جدیدی شده که وزارت اقتصاد از آغاز روند واگذاری سهام تودلی ایرانخودرو و سایپا خبر داده است؛ موضوعی که براساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه باید تعیین تکلیف شود.
مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، اعلام کرده است که ایرانخودرو و سایپا مشمول عرضه سهام تودلی شدهاند و باید این سهام را تعیین تکلیف و عرضه کنند.
به گفته او، این موضوع بهویژه در مورد ایرانخودرو پیچیدگیهای حقوقی و ساختاری داشت و لازم بود مشخص شود چه شرکتهایی از نظر قانونی وابسته به دولت محسوب میشوند.
در نهایت، وزیر اقتصاد در ۳۱ تیرماه ابلاغ کرده که هر دو خودروساز مشمول این حکم هستند و باید سهام تودلی خود را عرضه کنند.
۴۲ درصد سایپا؛ عددی که نمیتوان از کنار آن گذشت
اهمیت موضوع در سایپا بیشتر به چشم میآید. براساس اعلام معاون وزارت اقتصاد، حدود ۴۲ درصد سهام سایپا بهصورت تودلی در ساختار شرکت قرار دارد و باید عرضه شود.
در کنار این میزان، حدود ۱۶ درصد سهام دولتی نیز در سایپا وجود دارد که هنوز درباره نحوه تعیین تکلیف آن تصمیم نهایی گرفته نشده است.
بنابراین مسئله مالکیت سایپا را میتوان در دو بخش دید: یک بخش، سهام تودلی است که اکنون تکلیف قانونی آن روشن شده و باید عرضه شود؛ بخش دیگر، سهام دولت است که همچنان در حال بررسی حقوقی قرار دارد.
همین تفکیک اهمیت دارد؛ زیرا خصوصیسازی واقعی صرفاً با فروش بخشی از سهام دولت اتفاق نمیافتد. اگر مالکیتهای تودرتو و سهام شرکتهای وابسته نیز تعیین تکلیف نشوند، ممکن است حتی پس از واگذاری بخشی از سهام، ساختار نفوذ و کنترل قبلی همچنان باقی بماند.
مسئله فقط فروش سهام نیست
سهام تودلی یکی از پیچیدهترین بخشهای ساختار مالکیت خودروسازان در ایران بوده است. وقتی شرکتها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم سهام یکدیگر را در اختیار دارند، تشخیص مالک واقعی و میزان نفوذ هر سهامدار دشوارتر میشود.
از این منظر، عرضه ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا میتواند فراتر از یک معامله بورسی باشد؛ زیرا در صورت اجرای صحیح، بخشی از مالکیت پیچیده و درهمتنیده خودروساز را شفاف میکند.
این سهام قرار است به چه کسی واگذار شود؟
اگر خریدار واقعی و دارای توان مدیریتی و مالی وارد شود، میتوان انتظار داشت واگذاری به تغییر ساختار بنگاه منجر شود. اما اگر سهام بار دیگر به مجموعههای وابسته، شبهدولتی یا بازیگران فاقد توان واقعی مدیریت برسد، خطر تکرار تجربه خصولتیسازی همچنان وجود دارد.
۱۶ درصد سهام دولت؛ پروندهای که هنوز بسته نشده است
در کنار سهام تودلی، وضعیت حدود ۱۶ درصد سهام دولتی سایپا نیز اهمیت دارد.زمانیان گفته است که از نظر حقوقی هنوز مشخص نیست این سهام در گروه یک یا گروه دو قرار میگیرد و موضوع در دولت در حال بررسی است.این بخش از ماجرا میتواند تعیینکننده باشد؛ زیرا نحوه طبقهبندی سهام دولت، مسیر و الزامات واگذاری آن را مشخص خواهد کرد.در نتیجه، خصوصیسازی سایپا هنوز یک پرونده کاملاً بسته نیست. بخشی از مسیر آغاز شده، اما درباره سهم مستقیم دولت همچنان تصمیمگیری ادامه دارد.
آزمون خصوصیسازی سایپا
اگر قرار باشد خصوصیسازی سایپا تفاوتی با تجربههای گذشته داشته باشد، نقطه شروع آن باید شفاف شدن کامل ساختار مالکیت باشد.عرضه سهام تودلی میتواند گام نخست این مسیر باشد، اما پایان آن نیست.
پس از تعیین تکلیف مالکیت، باید مشخص شود مالک جدید چه اختیاراتی دارد، مدیریت چگونه انتخاب میشود، آیا دولت از مداخله در اداره شرکت کنار میرود و آیا بنگاه در محیطی رقابتی فعالیت خواهد کرد یا خیر.در غیر این صورت، ممکن است تنها شکل مالکیت تغییر کند، بدون آنکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی تغییر کرده باشد.
۴۲ درصد سهام تودلی سایپا روی میز واگذاری است
حالا که ۴۲ درصد سهام تودلی سایپا روی میز واگذاری است و حدود ۱۶ درصد سهام دولتی نیز در انتظار تعیین تکلیف. این دو عدد، سایپا را به یکی از مهمترین آزمونهای خصوصیسازی در اقتصاد ایران تبدیل کردهاند؛ آزمونی که نتیجه آن فقط سرنوشت یک خودروساز را مشخص نمیکند، بلکه نشان میدهد خصوصیسازی در ایران قرار است واقعاً به تغییر مالکیت و مدیریت منجر شود یا بار دیگر در مرز میان دولت و بخش خصوصی متوقف بماند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
