|

۱۱ کشور اروپایی خواستار توقف ۱۲ماهه تصویب قوانین جدید اتحادیه اروپا شدند

۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا به رهبری اتریش خواستار توقف ۱۲ ماهه تصویب قوانین جدید این اتحادیه و اختصاص این مدت به بازبینی مقررات موجود و کاهش الزامات اداری شده‌اند؛ طرحی که وین آن را «سال ساده‌سازی» نامیده است.

۱۱ کشور اروپایی خواستار توقف ۱۲ماهه تصویب قوانین جدید اتحادیه اروپا شدند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا به رهبری اتریش خواستار توقف ۱۲ ماهه تصویب قوانین جدید این اتحادیه و اختصاص این مدت به بازبینی مقررات موجود و کاهش الزامات اداری شده‌اند؛ طرحی که وین آن را «سال ساده‌سازی» نامیده است.

به گزارش نشریه پولیتیکو، ۱۱ کشور عضو اتحادیه اروپا به رهبری اتریش خواستار توقف ۱۲ ماهه تصویب قوانین جدید این اتحادیه شده‌اند؛ اقدامی که کلودیا باور وزیر امور اروپای اتریش، آن را «سال ساده‌سازی» توصیف کرده است.

باور در گفت‌وگو با پولیتیکو گفت: نمی‌توانیم همچنان پیشنهادهای قانونی جدید ارائه کنیم، در حالی که قوانین موجود هنوز به طور کامل اجرا نشده‌اند.

پولیتیکو نوشت: این درخواست در قالب یک سند مشترک میان اتریش، آلمان، ایتالیا، لهستان، دانمارک، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لیتوانی، پرتغال و مجارستان مطرح شده است.

اتحادیه اروپا هم‌اکنون تلاش می‌کند با ارائه بسته‌های موسوم به «اومنی‌باس»، مقررات دست‌وپاگیر و الزامات اداری را کاهش دهد اما باور معتقد است این اقدامات کافی نیست.

باور گفت: کاری که اکنون انجام می‌دهیم، بیشتر ساده‌سازی پس از تصویب قوانین است. ما کاملا از بسته‌های اومنی‌باس کمیسیون اروپا حمایت می‌کنیم، اما نمی‌توان این روند را به یک رویه معمول تبدیل کرد که ابتدا قانون جدیدی تصویب شود و بعد مجموعه‌ای از قوانین دیگر برای ساده‌سازی آن وضع شود. ساده‌سازی باید پیش از تصویب قانون آغاز شود.

پولیتیکو ادامه داد: این ۱۱ کشور خواستار آن هستند که تمام قوانین پیشنهادی اتحادیه اروپا پیش از تصویب، به طور دقیق ارزیابی شوند تا میزان تناسب آنها و تاثیرشان بر تقویت رقابت‌پذیری اقتصادی مشخص شود. بر اساس طرح پیشنهادی این کشورها، تمام مقررات جدید نیز باید هر پنج سال یک بار مورد ارزیابی تاثیر قرار گیرند.

باور عنوان کرد اتحادیه اروپا باید یک سال کامل را به بررسی قوانین موجود و اجرای مقرراتی که پیش‌تر تصویب شده‌اند اختصاص دهد.

در پیش‌نویس این سند آمده است: چنین اقدامی نباید مقررات‌زدایی تلقی شود، بلکه باید آن را اقدامی برای پاکسازی و بازبینی اساسی قوانین دانست.

 

منبع: ایرنا

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.