«شرق» گزارش میدهد:
آزمون سرنوشتساز چارچوب هماهنگی عراق در جایگزینی نوری المالکی
با نزدیک شدن به ضرب الاجل تعیین نخست وزیر در عراق، اختلافات درون «چارچوب هماهنگی» (ائتلاف شیعیان) تشدید شده است.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
اختلافات داخلی و فشارهای خارجی انتخاب نخستوزیر عراق را پیچیده کرده است. برخی منابع خبری و سیاسی گزارش دادند احتمالا باسم البدری به عنوان نامزد نخستوزیری عراق جای نوری المالکی را خواهد گرفت. گفته میشود که المالکی به نفع باسم البدری کنارهگیری خواهد کرد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، یک منبع عراقی در گفتوگو با شرق گفت دکتر باسم البدری تاکنون موفق به اخذ ۶ امضا از ۱۲ رهبر احزاب شیعی عضو «چارچوب هماهنگی» به عنوان نامزد «نخستوزیری» در «عراق» شده است، از جمله آقای «نوری المالکی». البدری سیاستمدار عراقی از سال ۲۰۱۳ رئیس سازمان عالی ملی بازپرسی و عدالت است.
البته وتوی آمریکایی علیه مالکی همچنان پابرجاست و همین امر شانس او را کاهش داده، هر چند که او به طور رسمی در فهرست نامزدها باقی مانده است. از طرفی واشنگتن این پرونده را از نزدیک دنبال کرده و فشار میآورد تا فردی که به تهران یا جناحهای مقاومت نزدیک تلقی میشود به این سمت نرسد؛ موضوعی که بار دیگر کارتها را در درون ائتلاف شیعیان به هم ریخته است.
مکانیسم دوسوم
بر اساس تفاهمات، هر نامزدی که تایید ۸ رهبر از مجموع ۱۲ رهبر خانه شیعیان را کسب کند، به طور خودکار برنده سمت نخستوزیری محسوب میشود.
در فضایی از انتظار سیاسی همراه با احتیاط، منابع مطلع از درون چارچوب هماهنگی از نشانههای اولیه یک راه حل برای پایان دادن به بنبست سیاسی بر سر انتخاب نخستوزیر آینده خبر دادهاند. نیروهای شیعی بر سر اتخاذ «مکانیسم دو سوم» به عنوان شرط اصلی برای تضمین تأیید نامزد مورد نظر به توافق رسیدهاند؛ این در حالی است که اختلافات داخلی شدید باعث به تعویق افتادن جلسات قطعی شده است.
یک منبع ارشد در چارچوب هماهنگی اعلام کرد تفاهمات اولیه حاصل شده حاکی از آن است که هر نامزدی که تأیید ۸ رهبر از مجموع ۱۲ رهبر چارچوب هماهنگی را کسب کند، به طور خودکار برنده سمت محسوب میشود.
این مکانیسم مبتنی بر فلسفه «اجماع بعدی» است؛ بدین معنا که نیروهای باقیمانده (یکسوم معترض یا ممتنع) موظفند به محض حصول نصاب دو سوم، به نظر اکثریت ملحق شوند تا چارچوب با موضعی متحد در برابر سایر ائتلافهای سیاسی ظاهر شود.
این تحرکات در زمانی صورت میگیرد که چارچوب هماهنگی با شکاف داخلی مواجه است و به سه جناح تقسیم شده: جناح اول بر نوری مالکی (رئیس ائتلاف دولت قانون) یا هر نامزدی که مورد حمایت مستقیم او باشد، تأکید دارد. جناح دوم به دنبال تمدید دوره نخستوزیری محمد شیاع السودانی (نخستوزیر دولت فعلی) است و جناح سوم (جناح «نامزد سازشی») ترجیح میدهد شخصیتی میانهرو را جستجو کند که مورد پذیرش داخلی و منطقهای گسترده قرار گیرد تا از قطبی شدن بین دو جناح اول جلوگیری شود.
در میان این شکاف، نیروهایی اعلام «بیطرفی» کرده و منتظر بلوغ توافقات هستند؛ این نیروها عبارتند از ائتلاف تصمیم، ائتلاف پیروزی، و حزب فضیلت. ناظران بر این باورند که این نیروها نقش «وزنه تعادل» را ایفا میکنند تا کفه ترازو را به نفع یکی از نامزدها سنگین کنندد، آن هم بر اساس امتیازات و مطالبات سیاسی که در مرحله آینده برای آنها تأمین خواهد شد.
به گفته این منبع، نتایج مذاکرات ایران و آمریکا نیز نقشی محوری و تعیینکننده در ترسیم مسیر نهایی تشکیل دولت ایفا خواهد کرد.
اختلافات درونی
چارچوب هماهنگی در یکی از حساسترین مقاطع از زمان تشکیلش است؛ آن هم در شرایطی که چالشهای سیاسی داخلی و فشارهای منطقهای و بین المللی فزاینده وجود دارد.
اگر چه چارچوب هماهنگی دارای اکثریت پارلمانی است که به او اجازه میدهد نامزد خود را قطعی کند، اما اختلافات میان اجزای آن و تعدد دیدگاهها درباره شکل مرحله آینده، حل اختلافات بر سر نخستوزیر بعدی را به آزمونی واقعی برای حفظ انسجام و ارائه رؤیایی واحد برای اداره کشور تبدیل کرده است.
در راهروهای چارچوب هماهنگی، فضا آن چنان که انسجام ظاهری نشان میدهد، یکدست نیست؛ مواضع میان نیروهایی تقسیم شده که به دنبال تمدید نخستوزیری محمد شیاع السودانی هستند، چرا که او را نماد ثبات نسبی میدانند و نیروهایی که معتقدند مرحله آینده به چهرههای جدیدی نیاز دارد که بتوانند با چالشهای متفاوت در سطوح اقتصادی، امنیتی و حتی مردمی مقابله کنند.
شانس السودانی دوباره در حال افزایش است، زیرا او تجربه نسبتا موفقی در دولت داشته و در دوره نخستوزیری خود توانسته تعادلی در روابط خارجی برقرار کرده و عراق را از خطرات تنش منطقهای دور نگه دارد، ضمن اینکه از وزنه پارلمانی بیش از ۵۰ کرسی برخوردار است. این اختلاف تنها به نامها محدود نمیشود، بلکه به ماهیت خود مرحله نیز مربوط میشود؛ ارزیابی نیروهای سیاسی از اولویتهای دولت آینده متفاوت است: برخی بر ثبات سیاسی و تداوم رویه فعلی تمرکز دارند و برخی دیگر ضرورت ایجاد تغییر در مدیریت سیاسی برای همگام شدن با تحولات شتابان داخلی و خارجی را میبینند.
فشار زمان و تعهد قانونی
در چنین شرایط پیچیدهای، عامل زمان به عنوان عنصر فشاری بر چارچوب هماهنگی مطرح است، چرا که مهلتهای قانونی که بلوک بزرگتر را موظف به معرفی نامزد نخستوزیری می کند، نزدیک میشود.
یاسین العامری، نماینده پارلمان عراق، گفت: فرآیند انتخاب نامزد ساده نیست، اما به مرحله پیچیدگی هم نمیرسد. او با اشاره به اینکه چارچوب هماهنگی مهلت زمانی محدودی دارد گفت این محدودیت چارچوب هماهنگی را مجبور به تسریع در تصمیمگیری میکند.
تأثیرات منطقهای و بینالمللی
در کنار اختلافات داخلی، تحولات منطقهای و بینالمللی نیز بر مسیر انتخاب نخستوزیر جدید سایه افکنده است و با توجه به جایگاه عراق به عنوان بازیگر ژئوپلیتیکی مؤثر در منطقه موجب شده آمریکا و برخی کشورهای منطقهای فرآیند انتخاب رئیس دولت را از نزدیک دنبال کنند، زیرا عراق در معادلات توازن منطقهای اهمیت دارد و این تأثیرات باعث میشود چارچوب نتواند بهتنهایی گزینه خود را، بدون اینکه ملاحظات خارجی را در نظر بگیرد، قطعی کند.
این واقعیت نشان میدهد که صحنه سیاسی عراق تا چه حد پیچیده است؛ تصمیمات بزرگ سیاسی دیگر تنها تحت تأثیر توازنهای داخلی نیست، بلکه به میزان پذیرش منطقهای و بینالمللی نیز گره خورده است و این محدودیتهای بیشتری را پیش روی نیروهای سیاسی در انتخاب شخصیت نخستوزیر قرار میدهد.
معیارهای داخلی و خارجی برای نامزد
یکی از برجستهترین مشکلات پیش روی چارچوب هماهنگی، تعیین معیارهایی است که باید در نامزد نخستوزیری عراق وجود داشته باشد؛ علاوه بر شایستگی و توانایی اداره کشور، نیاز به شخصیتی که بتواند تعادلی ظریف بین الزامات داخلی و فشارهای خارجی برقرار کند، برجسته میشود.
در این باره، سخنگوی ائتلاف النصر اظهار داشت انتخاب نخستوزیر باید «پذیرش منطقهای و بینالمللی» را مد نظر قرار دهد. او معتقد است: «منطقی نیست که به سمت شخصیتی جنجالی رفت که صحنه سیاسی را پیچیدهتر کند.» بر اساس این دیدگاه، پست نخستوزیری در عراق دیگر فقط یک انتخاب داخلی نیست، بلکه بخشی از معادله گستردهتری شده که منافع نیروهای منطقهای و بینالمللی در آن تداخل دارد.
در این زمینه، به نظر میرسد چارچوب هماهنگی به دنبال تولید نامزدی «توافقی» است که بتواند مرحله را مدیریت کند، بدون اینکه حساسیتهای داخلی یا خارجی ایجاد نماید؛ این امر سختی کار را افزایش میدهد، بهویژه با توجه به تعدد بازیگران مؤثر در تصمیمگیری.
تصمیمگیری سریع
با توجه به این دادهها، سناریوهای انتخاب نخستوزیر همچنان به روی احتمالات متعددی باز است: از تصمیمگیری سریع به نفع نامزد توافقی گرفته تا ادامه اختلافات و به تعویق افتادن تصمیمگیری نهایی، و حتی تحمیل راه حل تحت فشار زمان یا عوامل خارجی.
این مسیرها بهشدت به توانایی چارچوب هماهنگی در مدیریت اختلافات داخلی و دستیابی به فرمول توافقی که وحدت را حفظ کرده و در عین حال به الزامات مرحله پاسخ دهد، مرتبط است.
در پایان، چارچوب هماهنگی در برابر یک چهارراه سرنوشتساز قرار دارد؛ به تعویق انداختن تصمیم دیگر گزینه ممکنی نیست، چرا که مهلتهای قانونی نزدیک میشوند، در حالی که محاسبات داخلی با فشارهای منطقهای و بینالمللی تلاقی میکند.
در حالی که نیروهای چارچوب تلاش میکنند تصویری منسجم ارائه دهند، واقعیتها حاکی از پیچیدگیهای عمیقی است که انتخاب نخستوزیر آینده را به فرآیندی سیاسی مرکب تبدیل کرده، چیزی فراتر از مرزهای توافق سنتی.
