رسوایی شرکت فرانسوی به دلیل همکاری با داعش
دادگاه پاریس شرکت سیمانسازی «لافارژ» فرانسه و هشت مدیر پیشین آن را به دلیل تأمین مالی گروههای تروریستی در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ محکوم کرد.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
طبق حکم دادگاه، این شرکت برای ادامه فعالیت کارخانه خود در بحبوحه جنگ سوریه، میلیونها یورو به گروههای افراطی از جمله داعش پرداخته بود و همین امر به تقویت توان این گروهها برای انجام حملات تروریستی، از جمله حملات ژانویه ۲۰۱۵ در فرانسه، کمک کرده است.
پرونده شرکت «لافارژ» که از اهمیت بالایی در حوزه بینالمللی، ژئوپلیتیک و فعالیتهای اطلاعاتی برخوردار است، یکی از جنجالیترین نمونههای سازش یک شرکت بزرگ برای حفظ منافع اقتصادی خود در شرایط جنگی به شمار میرود. این شرکت، که بعدها توسط گروه سوئیسی هولسیم خریداری شد، در حالی به فعالیت خود در سوریه ادامه داد که بسیاری از شرکتهای چندملیتی این کشور را ترک کرده بودند.
بر اساس حکم دادگاه کیفری پاریس، شرکت «لافارژ» حدود ۶.۵ میلیون یورو به سه گروه افراطی، از جمله گروه داعش، پرداخت کرده و این مبالغ به این گروههای تروریستی امکان داد «حملات تروریستی را برنامهریزی کنند».
در همین ارتباط، «ایزابل پروو-دپره» رئیس دادگاه تاکید کرد: این شیوه تأمین مالی سازمانهای تروریستی، بهویژه داعش، نقشی اساسی در تسلط این گروه بر منابع طبیعی سوریه داشت و به آن امکان داد اقدامات تروریستی در داخل و خارج، بهویژه در اروپا را تأمین مالی کند.
وی همچنین افزود که این شرکت «یک شراکت تجاری واقعی با داعش برقرار کرده بود» و میزان پرداختها که «بیسابقه» توصیف شد، نشاندهنده «شدت فوقالعاده جرایم» است.
در جریان محاکمه در ماههای نوامبر (آبان) و دسامبر (دی) ۲۰۲۵، تیم وکلای مدافع شرکت تلاش داشت این روایت را زیر سؤال ببرد که کارخانه «جلابیه» با سرمایهگذاری ۶۸۰ میلیون یورویی، تنها به دلایل مالی فعال نگه داشته شده است. دادگاه با بررسی ایمیلها، صورتجلسات و اسناد بانکی، شبکهای از پرداختها را شناسایی کرد که از طریق «فراس طلاس» واسطه سوری، به گروههای داعش و جبهه النصره منتقل شده بود.
این پرداختها شامل تأمین مواد اولیه تولید و همچنین «پرداختهای امنیتی» برای عبور کارکنان و کالاها از ایستهای بازرسی بود. در حالی که متهمان این پرداختها را «باجگیری» توصیف کردند، دادگاه به اسناد داخلی اشاره کرد که از «مذاکره» و «توافق» حکایت داشت.
دادستانی ضد تروریسم فرانسه تأکید کرد که متهمان گرچه به ایدئولوژی افراطی گرایش نداشتند، اما «هیچگونه پذیرش یا ابراز پشیمانی» نشان ندادهاند. دادستانی خواستار حداکثر جریمه برای شرکت و مجازاتهای سنگین برای مدیران آن شد.
با وجود این پرداختها، شرکت «لافارژ» سرانجام در سپتامبر ۲۰۱۴ کارخانه «جلابیه» را بهطور اضطراری تخلیه کرد و این تأسیسات بهسرعت به کنترل داعش درآمد. در این پرونده، برخی از قربانیان حملات ۱۳ نوامبر فرانسه نیز بهعنوان شاکی حضور دارند و این ماجرا را یکی از عوامل زمینهساز آن حملات میدانند.
طبق گفته مدیران این شرکت، هدف از پرداختها حفظ فعالیت کارخانه سیمان در شمال سوریه، «جلابیه»، بوده است. این شرکت به حداکثر مجازات یعنی پرداخت یک میلیون و ۱۲۵ هزار یورو جریمه محکوم شد و ۸ تن از مدیران ارشد سابق این شرکت، از جمله «برونو لافون» (Bruno Lafont)، به ۶ سال زندان و سایر مدیران به ۱۸ ماه تا ۷ سال حبس محکوم شدند.
گفتنی است، این شرکت پیشتر در سال ۲۰۲۲ در همین خصوص در آمریکا به ۷۷۸ میلیون دلار جریمه محکوم شده بود که این اختلاف بزرگ در میزان جریمه، ناشی از تفاوت ساختار حقوقی است و رقم محکومیت شرکت «لافارژ» در فرانسه در واقع «حداکثر جریمه قانونی» برای اشخاص حقوقی به شمار میرود.
در واقع، رویکرد فرانسه بیشتر بر مسئولیت کیفری مدیران، یعنی حبس، متمرکز است، در حالی که آمریکا بر مجازات مالی سنگین شرکت تمرکز دارد. از همین رو در آمریکا، استفاده از ابزارهایی مانند «plea agreement» و قوانین ضدتروریسم، امکان اعمال جریمههای بسیار سنگین و حتی مصادره گسترده داراییها را فراهم میکند.
یکی از جنبههای مهم صدور این حکم بیسابقه در فرانسه، آن است که میتواند بهعنوان یک سابقه در حقوق بینالملل شرکتهای تجاری مطرح شود. این پرونده نخستین مورد در فرانسه است که یک شرکت بزرگ بهطور رسمی به «تأمین مالی تروریسم» محکوم میشود و بدین ترتیب، مرز جدیدی برای مسئولیت کیفری شرکتهای چندملیتی ایجاد شده است.
دادگاه کیفری پاریس در حکم خود بهصراحت اعلام کرده که انگیزه اصلی شرکت «لافارژ» در واقع حفظ منافع اقتصادی، حتی به قیمت همکاری با گروههای تروریستی، بوده است.
این حکم پایان ماجرا نیست و شرکت «لافارژ» همچنان در فرانسه با پروندهای جداگانه درباره همدستی در جنایات علیه بشریت روبهرو است.
