|

مخالفت جمهوری‌خواهان با وتوی عملیات نظامی بدون مجوز کنگره؛

پرواز B-۵۲ بر فراز سواحل ونزوئلا

مدتی است ‌کارائیب دوباره از حاشیه به خط اول آمده است؛ پرواز دو B-52 در امتداد ساحل ونزوئلا، هم‌زمان با شکست طرح محدودسازی اختیارات جنگی در سنا، منظره‌ای ساخته که از نمایش قدرت فراتر می‌رود و به پرسش درباره مرز «بازدارندگی» و «روی‌آوردن به درگیری» جان می‌دهد.

پرواز B-۵۲ بر فراز سواحل ونزوئلا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دو بمب‌افکن B-۵۲ در مسیری موازی ساحل ونزوئلا پرواز کردند. فلایت‌رادار مسیر را لحظه‌ به‌ لحظه نشان داد. موازی ساحل، گردش در شمال‌ شرق کاراکاس، بازگشت موازی و سپس چرخش به شمال و آب‌های باز. هم‌زمان کارزار دریایی-‌هوایی آمریکا علیه قایق‌های «مظنون به قاچاق» از اوایل سپتامبر دست‌کم ۱۵ تا ۱۷ هدف را زده و بنا بر آمار رسمی، بیش از ۶۰ نفر کشته شده‌اند. در واشنگتن نیز جمهوری‌خواهان پنجشنبه با رأی ۵۱ به ۴۹، طرح مسدودکردن اقدام نظامی در ونزوئلا بدون مجوز کنگره را رد کردند.

داده‌های فلایت‌رادار یک روایت دقیق از صحنه می‌دهد: دو B-52 موازی ساحل حرکت کردند، در شمال‌ شرق کاراکاس دور زدند و سپس با بریدن از خط ساحل راهی آب‌های باز شدند. این دست ‌پروازها از اواسط اکتبر تاکنون چهار بار در حوالی ونزوئلا رخ داده است؛ یک مرتبه دیگر با B-۵۲ و دو بار با ‌B1B. این انتخاب تاکتیکی عمدا «نمایان» است؛ یعنی برای دیده شدن طراحی شده تا پیام بازدارندگی نه‌فقط به سامانه‌های راداری طرف مقابل، بلکه به افکار عمومی نیز مخابره شود. در کاراکاس اما همین «نمایان بودن» معنای دیگری دارد؛ هشدار نزدیک به حاکمیت و زمینه‌چینی برای فشار سیاسی.

وقتی آمارها صدای بلندتری دارند

 واشنگتن می‌گوید هدف کارزار، قطع زنجیره‌های قاچاق در کارائیب و شرق اقیانوس آرام است، اما زبان اعداد از ابعادی فراتر از گشت‌زنی معمول خبر می‌دهد. به روایت آمار رسمی، از اوایل سپتامبر دست‌کم ۱۷ شناور هدف قرار گرفته‌اند- ۱۶ قایق و یک نیمه‌غواص- و حداقل ۶۷ کشته گزارش شده است. هم‌زمان دستور اعزام گروه رزمی ناو هواپیمابر جرالد آر‌ فورد به آمریکای لاتین صادر شده است، «F۳۵»ها به پورتوریکو رفته‌اند و شش ناو نیروی دریایی در کارائیب حاضرند. این چینش، به‌ لحاظ سیگنال‌‌دهی، یک «چتر عملیات» کامل می‌سازد که از اسکورت و شناسایی دوربرد تا واکنش سریع را پوشش می‌دهد؛ پیامی که برای همسایگان ونزوئلا دلگرمی و برای خود ونزوئلا نگرانی راهبردی می‌آورد.

در سنا، طرح دموکرات‌ها برای مسدود‌ کردن هر گونه اقدام نظامی در ونزوئلا بدون مجوز کنگره با ۵۱ رأی مخالف در برابر ۴۹ موافق ناکام ماند. رند پل، سناتور کنتاکی و لیزا مرکاسکی، سناتور آلاسکا، به موافقان پیوستند، اما اکثریت جمهوری‌خواه بر اختیار کامل رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا تاکید کرد. تیم کین، سناتور ویرجینیا، گفت مساله فقط «حمله به قایق‌ها» نیست؛ صحبت از احتمال یورش زمینی به یک کشور مستقل است. در برابر، لیندسی گراهام، سناتور کارولینای جنوبی، ونزوئلای مادورو را «تهدیدی وجودی» خواند و گفت هر اختیاری که رئیس‌جمهور برای مهار آن بخواهد، دارد. نتیجه برای کاخ سفید دست باز می‌آورد، اما هم‌زمان نشان می‌دهد اجماع ملی شکننده است و یک حادثه میدانی می‌تواند این شکاف را به بحرانی سیاسی بدل کند.

شلیک‌ها، پرسش‌ها و مدارک محدود

آخرین نمونه از «ضربه به قایق» همان پنجشنبه رخ داد؛ پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، در ایکس خبر انهدام یک شناور «حامل مواد مخدر» را اعلام کرد و نوشت سه نفر کشته شده‌اند. با این حال، در سطح افکار عمومی و میان قانون‌گذاران، پرسش‌ها پابرجاست: شواهد قابل انتشار برای اثبات «قاچاقچی بودن» اهداف کجاست؟ و قواعد درگیری بر چه مبنایی اجازه شلیک می‌دهند؟ تا اینجا ارائه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در جلسات بسته برای مخالفان کفایت نمی‌کند؛ آنان تصریح دارند که افکار عمومی باید حداقلی از معیارها را بداند تا مرز «اجرای قانون در دریا» با «درگیری نظامی با دولت مستقر» روشن بماند.

کارزار و تجمیع نیروها، تنش‌های منطقه‌ای را بالا برده است. دولت ونزوئلا، واشنگتن را به طرح برای براندازی نیکولاس مادورو متهم می‌کند و از «استفاده سیاسی» از برچسب قاچاق سخن می‌گوید. برای برخی کشورهای اطراف، حضور ناو هواپیمابر و جنگنده‌های پنهان‌کار به‌ معنای چتر حمایتی است؛ برای برخی دیگر، فشار مضاعف برای انتخاب جبهه خود. وقتی حضور آمریکا آشکارتر می‌شود، رقبای فرامنطقه‌ای نیز انگیزه بیشتری برای نمایش‌های موازنه‌گر می‌یابند؛ از رزمایش‌های نمادین تا اعزام مشاوران. این منطق آینه‌ قدرت‌هاست که سال‌ها در نقاط دیگر آزموده شده و حالا در کارائیب بازنمایی می‌شود.

از «اختیارات جنگی» تا انتظار برای مستندات

قانون اختیارات جنگی برای محدود کردن کشیده شدن تدریجی کشور به مخاصمه بدون مجوز کنگره نوشته شد، اما تعریف جزئیات آن در عمل لغزنده است. تا وقتی حملات به شناورها ادامه دارد و استقرار دارایی‌های سنگین دریایی‌هوایی تثبیت می‌شود، فاصله حقوقی میان «ماموریت اجرای قانون» و «مشارکت در درگیری» باریک‌تر می‌شود. در کنگره همین نگرانی پیگیری شده است: راجر ویکر رئیس جمهوری‌خواه و جک رید دموکرات کمیته نیروهای مسلح هفته گذشته گفتند دو بار از پنتاگون درخواست جزئیات حقوقی و فهرست گروه‌های منتسب به تروریسم مرتبط با حملات را فرستاده‌اند و بیش از یک ماه است بی‌پاسخ مانده. این خلاء اسنادی همان چیزی است که مخالفان برای تشدید نظارت به آن متوسل می‌شوند. پس از نخستین نشست پشت درهای بسته با جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها به نبود دسترسی اعتراض کردند و چهارشنبه نشست دوم با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه برگزار شد.

با این‌همه، چاک شومر رهبر اقلیت سنا پس از خروج گفت «آنچه شنیدیم کافی نیست و به پاسخ‌های بسیار بیشتری نیاز داریم». جیمز لنکفورد سناتور اوکلاهما نیز با وجود مخالفت با طرح محدودسازی تصریح کرد «اطلاعات موجود ناکافی است»، هر چند او همچنان معتقد است رئیس‌جمهور اختیار دارد. این تقاطع سیاست و امنیت، همان‌جا که ضرورت‌های میدانی با شفافیت عمومی تلاقی می‌کند، محل شکل‌گیری روایت غالب نزد رای‌دهندگان خواهد بود.

در عصر شبکه‌های اجتماعی، عملیات تنها در دریا رخ نمی‌دهد؛ روی ذهن‌ها هم اجرا می‌شود. یک قاب از انفجار یک قایق، بدون توضیح درباره مسیر حرکت، هشدارهای قبلی، یا شواهد مرئی بار مشکوک، می‌تواند در لحظه از «بازدارندگی» به تردید اخلاقی و حقوقی تبدیل شود. در برابر، پروازهای «نمایان» مانند بی‌۵۲ها که عامدانه در دید عموم رخ می‌دهند، پیام سیاسی را تشدید می‌کنند اما خطر نزدیک شدن ناخواسته به خطوط قرمز حاکمیتی طرف مقابل را نیز بالا می‌برند. به همین دلیل، بازیگران سیاسی در واشنگتن تلاش می‌کنند روایت خود را «قابل فهم و مستند» نگه دارند؛ زیرا هر پرونده تازه- از نیمه‌غواص‌ها تا رهگیری‌های هوایی- می‌تواند به سنگ محک مشروعیت بدل شود.

آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.