دادگاه فرانسه نیکولا سارکوزی را در پرونده جنجالی کمک مالی لیبی مجرم شناخت
تاوان معامله با قذافی
دادگاهی در فرانسه نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین این کشور را به پنج سال زندان محکوم کرد. اتهام او توطئه برای جذب کمک مالی از رژیم معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی، برای کارزار انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ بود؛ حکمی بی‌سابقه برای یک مقام عالی‌رتبه پیشین فرانسه.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
«اگر آن‌ها اصرار دارند که من در زندان بخوابم، در زندان خواهم خوابید، اما با سری برافراشته.» این نخستین واکنش نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، بود که بیرون دادگاه کنار همسرش، کارلا برونی، ایستاده بود. کارلا برونی نیز با تکان دادن سر سخنان او را تایید کرد و در حرکتی که ناشی از سرخوردگی به نظر می‌رسید، هنگام دور شدن، پوشش فومی یکی از میکروفون‌ها را پاره کرد. سارکوزی با اعلام اینکه قصد دارد درخواست تجدید نظر کند، افزود: «تا آخرین نفس برای اثبات بی‌گناهی‌ام خواهم جنگید.»
این صحنه پرتنش، پایانی بر جلسه‌ای بود که در آن ناتالی گاوارینو، قاضی دادگاه، سارکوزی را به جرم توطئه جنایی مجرم شناخت. به گفته قاضی، سارکوزی به نزدیکانش اجازه داده بود «با هدف کسب حمایت مالی» از رژیم لیبی اقدام کنند. با این حال، قضات اعلام کردند که هیچ مدرکی مبنی بر دریافت واقعی پول توسط کارزار او وجود ندارد و سارکوزی ۷۰ ساله را از اتهامات دیگر تبرئه کردند. بر این اساس، سارکوزی باید ظرف یک ماه اجرای حکم خود را آغاز کند، مگر آنکه وکلایش بتوانند آن را تا زمان بررسی درخواست تجدید نظر به تعویق بیندازند.
سایه‌های سنگین قانون
در صورت زندانی شدن، سارکوزی اولین رئیس‌جمهور فرانسه خواهد بود که دوره حبس را در زندان سپری می‌کند. ژاک شیراک، سلف فقید سارکوزی، در سال ۲۰۱۱ به اتهام اختلاس از بودجه عمومی و جرائم دیگر محکوم شد، اما حکم زندان او به حالت تعلیق درآمد. سارکوزی در حال حاضر نیز در حال گذراندن یک دوره محکومیت یک‌ساله با پابند الکترونیکی برای یک پرونده جداگانه اعمال نفوذ است.
سال گذشته نیز دادگاه تجدید نظر فرانسه او را به دلیل نقض قوانین مالی در کارزار ناموفق انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۲ مجرم شناخت. او به آن حکم نیز اعتراض کرده است. حکم زندان سارکوزی شوک بزرگی به ساختار سیاسی فرانسه وارد کرد. اگر چه او ۱۳ سال است که در هیچ انتخاباتی نامزد نشده، اما همچنان صدایی تاثیرگذار در سیاست کشور و دارای پایگاه قوی در میان محافظه‌کاران فرانسه است.
لوران ووکیه، رهبر حزب محافظه‌کار سارکوزی در مجلس ملی، گفت: «من بار دیگر حمایت و قدردانی خود را از دولتمردی که خدمات بسیاری به کشورمان ارائه داد، اعلام می‌کنم.» مارین لوپن، رهبر راست افراطی، نیز تصمیم قضات برای اجرای حکم پیش از پایان فرآیند تجدید نظر را «خطری بزرگ» برای اصول حقوقی کشور خواند. با این حال، سارکوزی هنوز راهی برای کاهش دوران حبس خود دارد. طبق قوانین فرانسه، افراد ۷۰ ساله یا مسن‌تر می‌توانند پس از ورود به زندان، فورا از قاضی تقاضای تخفیف در مجازات کنند.
معامله با قذافی: از کاخ الیزه تا چادر بادیه‌نشینی
دادستان‌ها مدعی بودند که سارکوزی در ازای دریافت بودجه برای تامین مالی کارزار انتخاباتی‌اش، با کمک به بازسازی وجهه لیبی و شخص قذافی در عرصه جهانی موافقت کرده بود. لیبی پس از بمب‌گذاری در پرواز ۱۰۳ پان‌اَم در سال ۱۹۸۸ یک دولت مطرود به شمار می‌رفت؛ حمله‌ای که به مرگ ۲۷۰ نفر منجر شد و لیبی مسئولیت آن را پذیرفت.
چند ماه پس از انتخاب در سال ۲۰۰۷، سارکوزی با تشریفات فراوان از معمر قذافی در پاریس استقبال کرد. او به قذافی اجازه داد چادر بادیه‌نشینی معروف خود را در خیابان روبه‌روی کاخ ریاست‌جمهوری الیزه برپا کند. این دیدار، خشم خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری لاکربی را برانگیخت. سارکوزی در شهادت خود هر گونه تخلف را رد کرد و اتهامات علیه خود را مضحک و بی‌اساس خواند. او گفت که سفر قذافی به فرانسه امکان امضای قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار با لیبی را فراهم آورد. وکلای سارکوزی نیز در دادگاه استدلال کردند که هیچ مدرکی دال بر پرداخت پول از سوی رژیم لیبی به کارزار او وجود ندارد.
مرگ شاهدان و اسناد گمشده
سارکوزی به همراه ۱۲ مرد دیگر پس از تحقیقاتی که بیش از یک دهه به طول انجامید، به دادگاه فراخوانده شد. کلود گئان، رئیس دفتر پیشین او، به جرم فساد و بریس اورتفو، وزیر پیشین، به جرم توطئه جنایی محکوم شدند. این اتهامات اولین بار در سال ۲۰۱۱، چند روز پیش از آغاز حملات ناتو به لیبی، به اطلاع عموم رسید؛ حملاتی که سارکوزی از حامیان اصلی آن برای پشتیبانی از شورشیان مخالف دولت قذافی بود.
سیف، پسر قذافی، در آن زمان در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «سارکوزی اول باید پولی را که از لیبی برای تامین مالی کارزار انتخاباتی‌اش گرفته بود، پس بدهد.» به گفته مقامات، فروپاشی رژیم لیبی، تحقیقات فرانسه را پیچیده کرد. اسناد احتمالی در آشفتگی‌های پس از آن از بین رفته یا نابود شده بودند و بسیاری از شاهدان بالقوه یا کشته شده یا از دسترس مقامات فرانسوی دور بودند.
معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ کشته شد و در سال ۲۰۱۲، جسد شکری غانم، وزیر نفت پیشین لیبی، در رود دانوب در وین پیدا شد. پلیس بعدها در دفترچه خاطرات غانم، یادداشتی پیدا کرد که به انتقال پول به سارکوزی به مبلغ ۶.۵ میلیون یورو اشاره داشت. در سال ۲۰۱۶ نیز زیاد تقی‌الدین، یک تاجر، مدعی شد که چمدان‌های پول نقد را به سارکوزی تحویل داده، اما چند سال بعد حرف خود را پس گرفت. تقی‌الدین نیز چند روز پیش در بیروت درگذشت.
آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.
