«شرق» گزارش می‌دهد:
سرنوشت اپوزیسیون اردوغان در دست دادگاه
در پایتخت ترکیه، فضای سیاسی بار دیگر در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته است. دادگاه آنکارا با بررسی شکایت‌ها درباره تخلفات کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق، اپوزیسیون اصلی کشور، می‌تواند مسیر آینده این حزب و رقابت‌های انتخاباتی را به‌طور کامل دگرگون کند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در پایتخت ترکیه، فضای سیاسی بار دیگر در آستانه بحرانی تازه قرار گرفته است. دادگاه آنکارا با بررسی شکایت‌ها درباره تخلفات کنگره حزب جمهوری‌خواه خلق، اپوزیسیون اصلی کشور، می‌تواند مسیر آینده این حزب و رقابت‌های انتخاباتی را به‌طور کامل دگرگون کند.
حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در نزدیک به یک سال گذشته با موجی از بازداشت‌ها و تحقیقات قضایی روبه‌رو شده است. بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا و مقام‌های این حزب، از جمله ۱۶ شهردار در استانبول و سایر شهرهای تحت مدیریت CHP، بازداشت شده‌اند. دولت اتهام‌ها را فساد مالی می‌داند و هر گونه انگیزه سیاسی را رد می‌کند، اما رهبران حزب این روند را تلاش سازمان‌یافته برای از میان بردن آلترناتیو دموکراتیک در ترکیه می‌خوانند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، شبکه‌ای را که در مرکز این پرونده قرار دارد، «هشت‌پایی با بازوهایی گسترده در سراسر ترکیه و فراتر از مرزها» توصیف کرده است. هم‌زمان، دولت بر استقلال دستگاه قضایی تاکید می‌کند، در حالی که منتقدان آن را ابزاری برای فشار سیاسی بر اپوزیسیون می‌دانند.
سرنوشت کنگره و رهبری حزب
کنگره آبان ۲۰۲۳، نقطه عطفی در تاریخ حزب بود. در آن نشست، اوزگور اوزل جایگزین کمال قلیچداراوغلو شد که پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری اعتماد بسیاری از حامیانش را از دست داده بود. اکنون دادگاه می‌تواند این کنگره را به دلیل خرید رأی و تخلفات تشکیلاتی باطل کند و حتی سرپرست دولتی یا شخص قلیچداراوغلو را به‌طور موقت به رأس حزب بازگرداند. احتمال انتصاب سرپرست یا تعویق حکم تا پس از رسیدگی در دادگاه کیفری دیگر نیز مطرح است.
ماه گذشته، رئیس شاخه استانی حزب در استانبول به حکم دادگاه برکنار شد و گورسل تکین به‌عنوان سرپرست منصوب شد؛ اقدامی که با اخراج او از حزب و مخالفت سرسخت رهبران CHP همراه شد. این تجربه نشان داد که رأی روز دوشنبه می‌تواند پیامدهای عمیق‌تری برای ساختار رهبری حزب داشته باشد.
پیامدهای اقتصادی و سیاسی
بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، در ماه مارس بر آتش اعتراض‌ها دمید و بزرگ‌ترین تظاهرات یک دهه اخیر را رقم زد. این تحولات همچنین موجب سقوط ارزش لیر و نگرانی سرمایه‌گذاران شد. اکنون، با نزدیک شدن به حکم تازه، بازارهای مالی بار دیگر به‌شدت حساس شده‌اند. سرمایه‌گذاران با دقت روندها را دنبال می‌کنند؛ چرا که آینده سیاست‌گذاری اقتصادی ترکیه و ثبات آن تحت تاثیر مستقیم چنین تصمیم‌هایی است.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد CHP همچنان با حزب حاکم عدالت و توسعه در یک سطح قرار دارد و قدرتی مشابه در انتخابات محلی ۲۰۲۴ از خود نشان داده است. با وجود این، اگر اردوغان بخواهد پیش از ۲۰۲۸ بار دیگر در انتخابات شرکت کند، نیازمند تغییر در جدول زمان‌بندی انتخابات و حمایت درخور توجه پارلمان خواهد بود.
ترکیه در دهه‌های گذشته نیز شاهد مداخلات شدید علیه مخالفان بوده است؛ از سه کودتای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ گرفته تا سرکوب اعتراض‌های پارک گزی در سال ۲۰۱۳. با این حال، منتقدان می‌گویند آنچه امروز رخ می‌دهد، هدفمندتر و مستقیم‌تر اپوزیسیونی را نشانه گرفته که در نظرسنجی‌ها در موقعیت قدرت قرار دارد. حزب اصلی کردها، سومین حزب بزرگ پارلمان نیز در دهه اخیر تحت فشار گسترده بوده و هزاران عضو و ده‌ها شهردار آن بازداشت یا برکنار شده‌اند.
آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.
