«شرق» گزارش می‌دهد:
نپال در بحران تازه/ خون و فیلترینگ
دولت نپال تنها یک روز پس از اعتراض‌های مرگبار، ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی را لغو کرد؛ اما خون معترضان تازه بود. خشونتی که در اعتراض به لایحهٔ نظارت بر پلتفرم‌ها رخ داد، بحرانی تازه برای نخست‌وزیر خادگا پراساد اولی و کابینه‌اش رقم زد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دیشب کاتماندو شاهد خونین‌ترین اعتراض‌های سال‌های اخیر بود. پلیس به جمعیتی که مقابل پارلمان شعار می‌داد آتش گشود؛ دست‌کم ۱۹ نفر کشته شدند و ده‌ها نفر زخمی روی دست بیمارستان‌ها ماند. در خیابان‌ها پرچم‌های سرخ و آبی این کشور واقع در شمال هند، در دست جوانانی بود که فریاد می‌زدند: «فساد را متوقف کنید، نه شبکه‌های اجتماعی را.»
یک هفته پیش، دولت نپال دسترسی به فیس‌بوک، ایکس، یوتیوب و نزدیک به ۲۴ پلتفرم دیگر را بست. مقام‌ها گفتند این شرکت‌ها از ثبت قانونی در نپال و معرفی نماینده سر باز زده‌اند. اما مخالفان تاکید کردند که لایحه تازه چیزی جز ابزار سانسور نیست و با هدف خاموش کردن منتقدان طراحی شده است. تجمع دوشنبه مقابل پارلمان به خشونت کشیده شد؛ پلیس برای متفرق کردن جمعیت تیراندازی کرد و ده‌ها تن با اصابت گلوله به سر و سینه نقش بر زمین شدند.
استعفای وزیر کشور
در همان شب پرآشوب، رامش لِکهَک وزیر کشور در نشست اضطراری کابینه استعفا داد. او به گفته یکی از وزیران حاضر در جلسه، تصمیم خود را بر «دلایل اخلاقی» بنا کرده است. خادگا پراساد اولی، که برای چهارمین بار نخست‌وزیر شده، رهبری حزب کمونیست نپال (مارکسیست–لنینیست متحد) را بر عهده دارد و در ائتلافی با حزب کنگره نپال حکومت می‌کند. اولی حالا باید پاسخ دهد که چرا طرحی با عنوان «مدیریت مسئولانه شبکه‌ها» چنین پیامد خونینی داشت. منتقدان می‌گویند دولت به جای مهار فساد و ناکارآمدی، آزادی بیان و حقوق بنیادین شهروندان را هدف گرفته است.
نسل معترض
بخش عمده معترضان جوانانی بودند که خود را نسل Z می‌نامند؛ نسلی که زندگی‌اش با شبکه‌های اجتماعی گره خورده است. آنان با پرچم‌های ملی شعار می‌دادند: «ممنوعیت را متوقف کنید.» برای این نسل، آزادی آنلاین بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی مدنی است و هر تعرضی به آن، پاسخی خیابانی دارد.
دولت می‌گوید بارها به پلتفرم‌ها هشدار داده که باید نماینده معرفی کنند. تیک‌تاک، وایبر و سه سرویس دیگر ثبت رسمی انجام داده‌اند و بدون وقفه کار می‌کنند. اما متا، گوگل و ایکس هیچ پاسخی نداده‌اند. همین سکوت، تنش را بالا برده و مقام‌ها را خشمگین‌تر کرده است.
سابقه برخوردها
این نخستین بار نیست که دولت چنین اقدامی می‌کند. در ۲۰۲۳، تیک‌تاک به اتهام آسیب به «هماهنگی اجتماعی» فیلتر شد و بعد از تعهد به رعایت قوانین داخلی دوباره آزاد گردید. اکنون، دولت همان الگو را گسترده‌تر دنبال می‌کند: قانون‌گذاری سخت‌گیرانه و ابزارهای فنی برای کنترل جریان اطلاعات. دولت لایحه را ابزاری برای شفافیت و مسوولیت‌پذیری معرفی می‌کند؛ اما حقوق‌دانان و فعالان مدنی می‌گویند این مسیر آزادی بیان را خفه می‌کند. خانواده‌هایی که عزادار عزیزان‌شان هستند، پاسخ ساده‌ای دارند: سانسور بهای خون می‌گیرد. بحران تازه نشان داد نپال بر سر دوراهی دشوار قرار گرفته است؛ توازن میان امنیت و آزادی که هر روز بیشتر زیر سوال می‌رود.
آخرین اخبار جهان را از طریق این لینک پیگیری کنید.
