پوتین با ترامپ یا ویتکاف دیدار می‌کند / اقتصاد روسیه متوقف شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در شرایطی که روسیه توانسته است تورم را کاهش دهد (از سطح 8.2 درصدی در سه‌ماهه نخست‌ سال 2025 میلادی به 4.8 درصد در سه‌ماهه دوم)، کارشناسان نسبت صدای پای رکود اقتصادی عمیق‌تر در این کشور هشدار می‌دهند. صندوق‌ بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است، رشد اقتصادی روسیه در سال جاری میلادی در سطح 0.9 درصد باشد.

بررسی‌های یک اندیشکده نشان می‌دهد که روسیه احتمالا بتواند تورم را تحت کنترل درآورد، اما این اتفاق با بهای اقتصادی فزاینده‌ای همراه می‌شود.

به نوشته بیزنس اینسایدر، بانک مرکزی روسیه در ماه گذشته میلادی اعلام کرد: «فشارهای تورمی کنونی، از جمله آن‌هایی که به‌شکل بنیادین هستند، سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قبلی در مسیر کاهش قرار گرفته‌اند.»

طبق این گزارش، تورم روسیه از سطح 8.2 درصدی در سه‌ماهه نخست‌ سال 2025 میلادی به 4.8 درصد در سه‌ماهه دوم رسید؛ اتفاقی که باعث شد بانک مرکزی این کشور نرخ‌ بهره کلیدی خود را از 20 درصد به 18 درصد برساند. این بانک در ادامه آورده است که: «اقتصاد به مسیر رشد متوازن خود ادامه می‌دهد.»

الکساندر کولیاندر، از اعضای ارشد مرکز تحلیل سیاست اروپا، در روز پنجشنبه گفت: «این عبارت، تنها حسن تعبیری برای رشد اقتصادی ضعیف مسکو است.»

بانک مرکزی روسیه انتظار دارد که رشد اقتصادی این کشور برای سال جاری میلادی در سطح یک درصد تا 2 درصد باشد. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند، رشد اقتصاد مسکو در 2025 میلادی در سطح 0.9 درصد قرار بگیرد.

برآوردهای بانک مرکزی روسیه همچنین نشان می‌دهد، میانگین نرخ بهره کلیدی در سال جاری میلادی بین 18.8 درصد تا 19.6 درصد باشد و تا سال 2026 میلادی به 12 درصد تا 13 درصد کاهش یابد؛ موضوعی که تغییر رویکرد اساسی در مقایسه با افزایش تهاجمی نرخ بهره از اواسط 2023 برای مهار برافروختگی اقتصادی ناشی از جنگ به حساب می‌آید.

در این گزارش آمده است که این سطح بالا از نرخ‌های بهره در زمینه کاهش قیمت‌ها مفید واقع شده‌اند، اما نرخ‌های بهره بالا همچنین باعث شده‌اند تا وام‌گیری گران‌تر شود و بر تقاضای مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری تجاری نیز تأثیر منفی داشته‌اند.

همچنین از زمانی که تهاجم همه‌جانبه روسیه به اوکراین، تحریم‌های گسترده غربی را به‌دنبال داشت، روسیه از طریق هزینه‌های دفاعی چشمگیر و درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز، اقتصاد خود را سر پا نگه داشته است، اما شاید این شتاب رو به اتمام باشد.

توقف رشد اقتصادی با کاهش قراردادهای تولید و افت شتاب

بیزنس اینسایدر در ادامه می‌نویسد، تولید ناخالص داخلی روسیه در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی تنها 1.4 درصد رشد داشت که یک افت شدید نسبت به سه‌ماهه قبل‌تر از آن را نشان می‌دهد.

داده‌های شاخص مدیران خرید شرکت «اس‌اندپی گلوبالز» نیز حاکی از آن است که بخش تولیدات صنعتی روسیه در ماه جولای، شدیدترین رکود خود در سه سال اخیر را تجربه کرده است.

در تحلیل‌ اس‌اندپی گلوبالز آمده است: «تقاضای ضعیف مشتریان و گرفتاری‌های مالی آن‌ها باعث تأثیر منفی بر خروجی و سفارشات جدید شده و اطمینان تجاری به پایین‌ترین سطح خود در سه سال اخیر رسیده است.»

از سوی دیگر، افت تولیدات صنعتی نشان می‌دهد اقتصاد روسیه در دوران جنگ ممکن است، شتاب خود را از دست بدهد؛ این یعنی سیاست‌گذاران با فشار بیشتری برای ایجاد یک توازن دقیق روبه‌رو هستند.

الکساندر کولیاندر در این باره می‌گوید: «برای کرملین، یک دوره کوتاه از رشد پایین قابل‌تحمل است. با این حال، با در نظر گرفتن قیمت‌های پایین‌تر نفت، این موضوع موجب کاهش درآمدهای مالی می‌شود.»

این کارشناس افزود: «قمار اصلی این است که فروکش کردن اقتصاد باعث یک رکود طولانی‌مدت نشود.»

بانک مرکزی روسیه اکنون خود را در موقعیتی خطیر می‌یابد: نظارت بر تورم و در عین حال، جلوگیری از یک رکود عمیق‌تر. ادامه هزینه‌کردها مرتبط با جنگ می‌تواند به‌راحتی تورم را دوباره صعودی کند، اما عقب‌نشینی از هزینه‌های دفاعی نیز ممکن است، رکود عمیق‌تری به بار بیاورد؛ به‌ویژه این‌که شرایط حال حاضر با سرمایه‌گذاری خارجی فوق‌العاده پایین و اطمینان ضعیف مصرف‌کنندگان، گره خورده است.

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با تنبیه‌های جدید از جمله تعرفه‌های ثانویه، در حال افزایش فشار بر روسیه است تا مسکو به جنگ خود با اوکراین پایان دهد. در تازه‌ترین اقدام ترامپ هفته گذشته از تعرفه 25 درصدی صادرات کالاهای هندی به آمریکا و یک تنبیه برای این کشور به‌دلیل خریداری نفت روسیه خبر داد.