شهیندخت مولاوردی:
نسبت دادن هر اقدام مصلحانه به دستور مجامع بین‌المللی، بلای جان حوزه زنان است
شهیندخت مولاوردی نوشت: نیت‌خوانی و سوءتفاهم و سوءتعبیر و نسبت دادن هر اقدام مصلحانه و خیرخواهانه به دیکته و دستور مجامع بین‌المللی، سکه رایج و بلای جان حوزه زنان و فعالین این حوزه است.
به گزارش شبکه شرق، «درس‌هایی که آموختم» عنوان یادداشت شهیندخت مولاوردی است که در آن آمده: اواخر دهه شصت دوران پر شر و شور دانشجویی را که تماما با دوره دفاع مقدس همپوشانی داشت و با تجربه فعالیت در هسته‌های جهاد نوپای دانشگاهی در دو حوزه «حقوق جنگ» و «خلأهای قانونی حقوق زنان» و... پشت سر گذاشتم. از سال ۷۰ که راهی آموزش و پرورش شدم، با ذهنی پر از سوال و مملو از مساله مواجه بودم که تدریس و آموزش به تنهایی رضایتم را جلب نمی‌کرد و بنابراین به واسطه یکی از دوستانم از پیشنهاد همکاری با دفتر مشاور امور بانوان وزارت کشور در فصل تابستان که مدارس تعطیل بود، بسیار استقبال کردم. خاطرم هست در آن ایام به‌طور اتفاقی صفحه‌ای از مجله حوزه که در آن مقاله‌ای با عنوان «چالش‌های فقه زنان» دستم رسید که خیلی توجهم را به خود جلب کرد و بارها مرورش کردم و برای روز مبادا به دقت رونویسی کردم (مثل الان نبود که بشود اسکرین کرد و به راحتی سیوش کرد)، احساسم این بود که روزی این دست مباحث به کارم می‌آید و همین هم شد و چند سال بعد در یکی از سخنرانی‌های خانم شجاعی از آن بهره بردیم.
در آن زمان خانم زهرا شجاعی مشاور آقای عبدالله نوری بودند و اولین کاری که به من سپردند بررسی عملکرد کمیسیون‌های امور بانوان استانداری‌های سراسر کشور بود که به عنوان اولین نهادسازی‌های حوزه زنان می‌توان از آن یاد کرد که به ابتکار خانم شجاعی و با تجربه گرانسنگ و مسوولیتی که از ابتدای آغاز به کار و فعالیت در شورای سیاست‌گذاری فرهنگی- اجتماعی زنان (از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی)، از سال ۱۳۶۸ داشتند، شکل گرفته بودند.
داخل پرانتز عرض می‌کنم؛ داشتم به اینکه آیا وجود این شورا بعد از بیش از سه دهه که در فواصل آن با تنوع نهادهای سیاست‌گذاری و اجرایی در حوزه زنان مواجهیم، موضوعیت دارد یا خیر؟ یا اینکه ماموریت آن را در شرایط حاضر باید تمام‌شده تلقی کرد، فکر می‌کردم که خبر رسید در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه سازمانی این شورا ارتقا هم یافته است! بگذریم.
به هر حال با این همکاری جرقه‌ای در ذهنم زده شد که انگار دنبال گمشده خود در حوزه زنان باید باشم که در سال ۷۷ و بعد از دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در رشته حقوق بین‌الملل تحت عنوان«اقدامات بین‌المللی مقابله با خشونت علیه زنان» که در قالب کتاب «کالبدشکافی خشونت علیه زنان» منتشر شده است، دست به انتخاب زده و راه خود را یافتم. خانم شجاعی که در جریان موضوع پایان نامه‌ام بودند و با پشت سر گذاشتن تجربه مسوولیت مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان دولت سازندگی، بعد از حماسه دوم خرداد ۷۶ و تشکیل دولت اصلاحات به سمت مشاور امور زنان رییس‌جمهور منصوب شده بودند، ابتدا جهت عضویتم در کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان (که بعد از دریافت گزارش‌های نگران‌کننده خودسوزی زنان در ایلام و غرب کشور در شرایط پساجنگ و با نظر رییس‌جمهور وقت جناب آقای خاتمی راه‌اندازی شده بود) و سپس همکاری رسمی با مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری در واحد امور بین‌الملل دعوت به عمل آوردند.
اولین کاری که در واحد امور بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان بعد از آغاز همکاری‌ام به عنوان کارشناس انجام دادم، بررسی و تهیه گزارش در خصوص دلایل مخالفان و موافقان الحاق به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بود، البته ابتکار و ایده الحاق به دولت سازندگی که دکتر ولایتی وزیر امور خارجه بودند و زمان حضور هیات بزرگ ایرانی (بیش از ۱۰۰ نفر) در چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن (۱۹۹۵) به ریاست مرحوم آیت‌الله تسخیری و با تولی‌گری زنده‌یاد شهلا حبیبی مشاور وقت رییس‌جمهور در آن دولت برمی‌گشت که شرح داستان آن حکایت مثنوی هفتادمن است! همین گزارش مبنای دولت هفتم و مرکز امور مشارکت زنان به ریاست خانم شجاعی در ارایه لایحه الحاق به مجلس ششم شد که از سرنوشت آن کمابیش همگان آگاهند و تحرکات و نحوه برخورد با سند ۲۰۳۰ در دولت اول روحانی برای ما دقیقا یادآور و برگرفته و کپی برابر اصل از رفتارها و مواضعی است که در قبال برنامه دولت و مجلس وقت برای الحاق ایران به یک سند بین‌المللی اتخاذ می‌شد.
به موازات آن کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان بعد از جلسات متعدد به این جمع‌بندی رسید که پیش‌نیاز تدوین هر گونه برنامه ملی اقدام و عمل، تعریف پروژه ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز ۲۸ استان کشور است تا با شناخت دقیق و اشراف کلی از وضعیت موجود گام‌های درستی برداشته شود که یافته‌های آن در دولت بعدی به سرنوشتی بدتر از لایحه الحاق مبتلا شد.
و اما ماجرای «عدالت جنسیتی» که از ابداعات دوره ریاست خانم شجاعی بر حوزه زنان است، خود داستانی است پرآب چشم! که بعد از برنامه اول توسعه (که پس از پایان جنگ بود و از لحاظ جنسیتی خنثی ارزیابی می‌شود) و برنامه دوم توسعه که بسیار کمرنگ و فقط در یکی، دو ماده به موضوع زنان پرداخته بود (اختصاص درصدی از عوارض واردات هر نخ سیگار به ورزش بانوان و... نوبت به تدوین برنامه سوم توسعه در دولت اصلاحات رسید که برای اولین‌بار تحولی (کمی و کیفی) در جاری‌سازی نگرش جنسیتی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور به وجود آورد و مقدمات لازم را برای گنجاندن رویکرد عدالت جنسیتی در برنامه چهارم توسعه در سال۸۲ و اواخر دولت دوم آقای خاتمی فراهم کرد (که اولین‌بار در اجلاس پکن و در تحفظ هیات ایرانی شرکت‌کننده این عبارت استعمال شده و اجرای تعهدات ایران طبق سند اعلامیه و کارپایه عمل پکن، منوط به رعایت چارچوب رویکرد عدالت جنسیتی شده بود) و متاسفانه در مجلس هفتم به همت فراکسیون زنان از متن لایحه حذف شد و حتی حضورم به نمایندگی از مرکز در نشست اعتراضی فعالین مدنی به این موضوع (که به دلیل محدودیت در دسترسی به فضای مناسب (مشکلی که همیشه با ماست!) در یک پارک برگزار شد)، به عنوان اتهام مطرح شد. از جمله امور زیرساختی و زیربنایی که سنگ بنای آن در آن دوره گذاشته شد، می‌توان به پژوهش‌های بنیادین و کاربردی و مشخصا پروژه بازپژوهی حقوق زن با ابتنا به ظرفیت‌های فقه پویای شیعه با مشارکت دانشگاه مفید قم و به ویژه زنده‌یاد دکتر ناصر قربان‌نیا و تیم‌شان اشاره کرد که هنوز که هنوز است تحقیقی به جامعیت آن در زمینه خلأهای قانونی حقوق زنان در ایران انجام نشده است و با توجه به در اولویت قراردادن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت یازدهم، بنای‌مان بر این بود که در دولت دوم روحانی پیگیری آن در دستور حوزه زنان قرار گیرد که تقدیر جور دیگری رقم خورد.
همچنین به برگزاری دوره آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران در سال ۷۹ با همکاری دفتر یونیسف در تهران تحت عنوان پروژه «اقدام محلی، تغییر جهانی» می‌توان اشاره داشت؛ با محتوای کاملا بومی‌شده درست عکس آنچه ادعا می‌شود که«برخلاف شرع و فرهنگ و قوانین کشورمان آمدند این دوره‌ها را برگزار کردند»!
در چارچوب این دوره، مجموعه محورهای حقوق انسانی زنان به مدرسان و اساتید دوره ابلاغ شد و از آنها خواسته شد که یک پکیج بومی آماده کنند و فقط و فقط یک دوره در برخی شهرها با همکاری استانداری‌ها و دانشگاه‌های کشور اجرا شد، باز برخلاف آنچه ادعا شده که «دختران روستایی را در معرض آموزش‌های جنسی قرار داده!» و «از طریق ساختارهای رسمی حاکمیتی مسائل آزادی جنسی مطابق فرهنگ جهانی را در روستاها آموزش می‌دادند، بدون اینکه به مسائل شرعی اسلامی و فرهنگ ایرانی و بومی توجه کنند و صرفا دستورالعمل‌های جهانی را ملاک قرار دادند» یا اینکه مطرح می‌کنند «نوجوانان را برای عدم ابتلا به بیماری‌های مقاربتی! آموزش می‌دادند»، اساسا نوبت به همه شهرها نرسید، چه برسد به روستاها!
نهایتا هم با تحقیق و تفحصی که از مرکز امور مشارکت زنان توسط مجلس هفتم انجام شد، اتهام فروپاشی خانواده‌ها از طریق آموزش حقوق انسانی به زنان و دختران، در مرحله دادسرا کلا از مجموعه اتهامات آن مرکز کنار گذاشته شد.
خالی از لطف نیست اینجا گریزی به موضوع تحقیق و تفحص مجلس هفتم از عملکرد مرکز امور مشارکت زنان داشته باشم که در پایان دوره به اصطلاح از خجالت‌مان درآمدند! این گزارش اگر نگویم تنها (که مبادا متهم به نشر اکاذیب شوم!)، یکی از معدود موارد تحقیق و تفحصی است که در این کشور تا مرحله تشکیل پرونده و معرفی به قوه قضاییه پیش رفت. چرا؟ بله شاید درست حدس زدید؛ چون هم هیات تحقیق زنان بودند و هم بانی آن فراکسیون زنان مجلس بود و خوشبختانه یا شوربختانه زنان هر کاری را شروع کنند تا تهش هستند؛ چه خوب و چه بد! و این از مظلومیت حوزه زنان است که اغلب مصداقی است از مثل معروف: «از ماست که بر ماست.» و بدین‌ترتیب ۷سال آزگار خانم شجاعی عزیز پله‌های دادگاه‌ها را بالا و پایین کردند و حق‌شان کف دست‌شان گذاشته شد تا سرانجام رای منع تعقیب صادر و پرونده مختومه شد که این سرنوشت بعد از مسوولیتم برای من هم عینا به شکل دیگری تکرار شد.
در این وجیزه سعیم بر این است که به اتکای حافظه‌ام شمه‌ای از کارهای بزرگی که اشاراتی است برای اهل نظر! و بخشیش متاثر بود از فضای حاکم بر جامعه آن روزهای ایران و گفتمان اصلاحات و ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها و سیاست‌های توسعه‌مدارانه دولت مستقر که بحق آن دوره بهار نهادهای مدنی نام گرفته را برشمرم، چراکه قابل انکار نیست همواره وضعیت و حوزه زنان از رویکردها و سیاست‌های کلی در هر دوره‌ای تاثیر مثبت یا منفی می‌پذیرد و در این چهار دهه، هر کدام از دولت‌ها و نیز متولیان امور زنان به سهم خود منشا اثر و تحول (صرف‌نظر از نوع سلبی یا ایجابی آن) بوده‌اند، اما از حق نگذریم برخی سهم بسزایی در جریان‌سازی و جلب‌توجهات به مسائل و مطالبات تمام گروه‌های زنان (و نه فقط گروه یا گروه‌های خاص) داشته‌اند که بدون تردید خانم شجاعی از آن جمله است.
با مرور مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌های آن دوره، به این جمع‌بندی می‌رسیم که هرچند نانوشته و شاید ناخواسته و ندانسته، اما در عمل حرکت حوزه زنان به مرور به سمتی بود که از آن می‌توان دقیقا رویکرد «برنامه» و «بودجه» و حتی «آمار» حساس به جنسیت را برداشت کرد، شاید آن زمان خیلی متوجه نبودیم دقیقا چه اتفاقی دارد می‌افتد، اما بعدها که با ماموریت‌های فوکال پوینت‌های مشابه و دستگاه‌های ملی برای پیشرفت زنان بیشتر آشنا شدیم، این باور و ذهنیت بیشتر تقویت شد. بنابراین گزافه نیست اگر بگوییم نهادسازی‌ها و نهادینه‌سازی‌هایی که برای امور زنان صورت گرفت، زمینه‌ساز بسیاری از تحرکات و تصمیمات در دولت‌های بعدی - هرچند با انگیزه و رویکردی متفاوت- بود، از جمله وزارت زنان در دولت نهم. با اینکه هنوز آن دوره آماج انواع اتهامات و دروغ‌پراکنی‌های ریز و درشت است و از مداومت تفکر و اندیشه و عمل اصلاح‌طلبانه و تسری آن به دوره‌های بعدی بارها و بارها در سال‌های گذشته صراحتا ابراز نگرانی شده است که نمونه آن این ادعاست: «مسیر انحرافی زنان از دولت خاتمی و با شروع دولت اصلاحات و ورود کنوانسیون زنان است و اسناد بین‌المللی که روح‌شان برابری زن و مرد است، نعل به نعل در کشور ما آموزش داده می‌شود.» و...
و با اینکه هنوز نیت‌خوانی و سوءتفاهم و سوءتعبیر و نسبت دادن هر اقدام مصلحانه و خیرخواهانه به دیکته و دستور مجامع بین‌المللی، سکه رایج و بلای جان حوزه زنان و فعالین این حوزه است. در واقع فلسفه حضورمان به اتفاق در برنامه جهان آرای شبکه افق سیما و ناتمام گذاشتن آن، ارایه پاسخ مستند به این‌گونه اتهامات تکراری و واهی بود.
جان‌کلام آنکه؛ تلاش برای آهسته و پیوسته رفتن از اولین درس‌هایی است که این سال‌ها از معلم و استادم سرکار خانم شجاعی که در ادامه و در طول مسوولیتم چون مشاوری امین در کنارم بودند، آموختم و در عشق او، چون او شدم! حرکت با سرعت مطمئنه، آرام و تدریجی و صبورانه، هرچند به قول شاعر بعضا صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد! و اگرچه بر این باورم که ما آخرین نسلی هستیم که صبوری پیشه می‌کنیم و نسل‌های بعد از ما به صبوری و قناعت و... ما نیستند.
باور و ایمان به اثربخشی کار تیمی و گروهی و شبکه‌ای و به عبارتی تشکل‌یابی و تشکل‌گرایی در نظر و مشارکت موثرشان در شکل‌گیری عملی برخی تشکل‌ها (ائتلاف اسلامی زنان، مجمع زنان اصلاح‌طلب، ائتلاف احزاب زنان اصلاح‌طلب (صدف) با چشم‌انداز تاسیس حزب فراگیر زنان)، از دیگر درس‌هایی است که از ایشان آموخته و در دوره مسوولیت با راه‌اندازی کارگروه‌های متعدد و برگزاری نشست‌های منطقه‌ای ترویج همکاری‌های شبکه‌ای (در سه سطح؛ دولت-دولت، دولت- سمن‌ها، سمن‌ها- سمن‌ها)، به کار بستم و بعدا حساب آن را پس دادم!
درس دیگر، اعتماد به نفس و نیز اعتماد و میدان دادن به جوان‌ترهاست که در مکتب زهرا شجاعی بسیار آموختم؛ از الفبای کنشگری و سیاست‌ورزی تا جرات و جسارت داوطلبی در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابیه محل تولدم (که روحیه سرکش و مبارز خودم هم بی‌تاثیر نبود) و نهایتا پذیرفتن مسوولیت‌های بزرگ‌تر بعدی و... در دولت یازدهم این مهم در سه سطح پیگیری شد؛ ارتقای اعتماد دولت و حاکمیت به توانمندی زنان و دختران؛ ارتقای اعتماد زنان به برنامه‌های دولت در تامین منافع آنان و ارتقای اعتماد به نفس زنان. پیگیری مداوم و تاکید بر دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت و ارتقا و نهادینه‌سازی مشارکت سیاسی زنان، درسی دیگر است. بر این اساس، ظاهر شدن در قامت رجل سیاسی و داوطلبی برای انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، اوج سیاست‌ورزی زهرا شجاعی است که انصافا خوش درخشید و به سهم خود و در ادامه راه زنده‌یاد اعظم طالقانی بار دیگر بهانه را از کف تمامیت‌خواهان کژاندیش که قرن‌هاست زنان را از حق انسانی و الهی «تعیین سرنوشت» محروم کرده‌اند، ربود.
در پایان گفتنی است که در این دلنوشته، سعی من و دل بر آن بود که جز حقیقت بر زبانم جاری نشود و در ورطه تملق و اغراق نیفتم که نیک می‌دانم خوشایندش نیست و امید دارم حق مطلب به درستی ادا شده باشد.
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم
هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم
