تخریب حیاتی
قلع و قمع بناها و تأسیسات غیرقانونی در حریم سواحل دریا و رودخانه چالوس را میتوان اقدامی شایسته در جهت صیانت از منابع طبیعی و آغازی بر پایان جنگ تمامعیار جاری در نابودی محیط زیست تلقی کرد.
سعید اعتمادی . کارشناس حقوق محیط زیست:قلع و قمع بناها و تأسیسات غیرقانونی در حریم سواحل دریا و رودخانه چالوس را میتوان اقدامی شایسته در جهت صیانت از منابع طبیعی و آغازی بر پایان جنگ تمامعیار جاری در نابودی محیط زیست تلقی کرد. در حوزه حقوق محیط زیست مجموعهای از قوانین و خطمشیها و اصول کلی مصوب شده است که اکثر آنان مسکوت، معطل، معلق و تحتالشعاع ملاحظات روزمره و فقدان عزم و اراده و عدم تخصیص منابع لازم برای اجرای آنها ماندهاند. به استناد ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ همه دستگاههای اجرائی و بخشهای خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مورد توجه قرار دهد. بسیاری از طرحهای نیمهتمام که طی سالیان دراز معطل ماندهاند، عمدتا فاقد ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند. بنا به اعلام ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه بالغ بر ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژههای نیمهتمام در کشور معطل مانده است که نیازمند منابع مالی عظیم برای اجرای آنهاست. فعالکردن این پروژههای نیمهتمام با قیمتهای جاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلار منابع را طلب میکند که حتی با رفع تحریمها تأمین چنین منبع چشمگیری میسر نیست، زیرا با انباشت مطالبات عظیم جاری، حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان در بخشهای مختلف قوای سهگانه و نیز تجهیز و نوسازی زیرساختهای کشور که از تحریم آسیب جدی دیده و فرسوده شدهاند (مانند ناوگان جادهای، هوایی و دریایی و جادهها، تأسیسات تأمین برق و گاز و آب کشور) دیگر منبع چشمگیری برای راهاندازی فوری تمامی این پروژههای نیمهتمام باقی نمیماند. دولت سیزدهم با شعار قانونگرایی و پیوندنزدن اقتصاد کشور بر رفع تحریمها، در برابر آزمون بزرگی است که با رفع یا تداوم تحریمها با این حجم عظیم پروژههای نیمهتمام چه خواهد کرد؟ این موقعیت به نوبه خود فرصت ارزشمندی است که این پروژهها مجددا از حیث اثرات زیستمحیطی مورد مطالعه دقیقتری قرار گیرند. تا وضعیت بنبست آبی در مناطق مختلف کشور بهویژه منطقه مرکزی کشور تشدید نشده است باید پروژههای آب این منطقه با قصد و هدف حیاتبخشیدن به محیط زیست و گریز از بحرانهای گریزناپذیر ناشی از اجرای این پروژهها از دستور کار حذف شوند. با تجدیدنظر در اجرای این پروژهها با معیار محیط زیستی، چه در شرایط تحریم یا رفع آن، منابعی آزاد میشود که میتواند به اجرای مبرمترین تکالیف قانونی معطلمانده در زمینه حفاظت از محیط زیست تخصیص یابد. در میان معضلات زیستمحیطی عیانتر و چشمگیرتر از آلودگی هوا وجود ندارد که در اکثر ایام سال چشم و ریه ساکنان شهرهای بزرگ را میآزرد و جانهای بسیاری را میستاند. قوانین کارساز و جامعی در زمینه جلوگیری از آلودگی هوا به تصویب رسیده است که در عمل به دست فراموشی سپرده شده است. این قوانین بهویژه در زمینه جلوگیری از آلایندگی موتورسیکلتها که متهم اصلی در آلایندگی هوای کلانشهرها هستند؛ اثرگذار خواهد بود. بنا به گزارش بانک جهانی خسارات زیستمحیطی در تهران معادل 6/2 میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ برآورد شده است؛ روزانه هفت میلیون دلار. از سوی دیگر تعداد فوتیهای منتسب به آلودگی هوا در ایران سالانه ۱۲ هزار نفر برآورد میشود که چهار هزار نفر از این تعداد مربوط به تهران است. در میان وسایل نقلیه موتوری همواره موتورسیکلتها از نظارت و کنترل مصون بودهاند و نهتنها روند آلودهسازی آنها کاهش نیافته بلکه روزبهروز تشدید شده است که بیشک یکی از اصلیترین دلایل افزایش روزهای در وضعیت ناسالم در تهران (از ۵۵ روز در سال ۹۸ به ۱۰۲ روز در سال ۹۹) آلودگی ناشی از تردد موتورسیکلتهاست. دلایلی که در بروز این پدیدهها تأثیر دارند عبارتاند از: فقدان هرگونه کنترل این وسیله نقلیه از نظر محدودیت تردد شهری، عدم کنترل و الزام به معاینه فنی با وجود گذشت چهار دهه از تصویب قانون لزوم اخذ معاینه فنی برای همه وسایل نقلیه، از جمله موتورسیکلتها که نتیجه آن مراجعه تنها ۳۳ دستگاه موتورسیکلت، از سه میلیون موتورسیکلت در تهران برای معاینه فنی در سال ۱۳۹۹ بوده است. تردد بالغ بر هفت میلیون موتورسیکلت فرسوده در ایران (بالغ بر دو میلیون در تهران) که از نوع کاربراتوری هستند که میزان آلایندگی آنها نسبت به نوع پاششی (انژکتوری) هشت برابر در تولید مونوکسید و هیدروکربور نسوخته و دو برابر اکسیدهای نیتروژن است. با وجود ممنوعیت ورود و تولید موتورسیکلت کاربراتوری از سال 96 و همچنین الزام به اسقاطکردن یک موتور فرسوده بهعنوان شرط لازم برای شمارهگذاری موتورسیکلت بنزینی، به استناد ماده ۱۱ آییننامه قانون هوای پاک، هیچگونه اقدامی در این زمینه انجام نشده و همچنان عمده موتورسیکلتهای در حال تردد از نوع کاربراتوری هستند. خطرناکتر از این پدیده تبدیل موتورسیکلتهای انژکتوری به کاربراتوری است زیرا به دلیل کیفیت پایین موتورسیکلتهای انژکتوری وارداتی و فقدان تعمیرکاران ماهر و لوازم یدکی مناسب صاحبان موتورسیکلتها اقدام به تغییر سیستم سوخت آنها به کاربراتوری میکنند. طی سالیان گذشته بالغ بر ۸۵۰ هزار موتورسیکلت توقیف و در پارکینگهای نیروی انتظامی نگهداری شدند. با افزایش بسیار چشمگیر قیمت این موتورسیکلتها برخی از آنها توسط صاحبان آنها و بخشی قابل توجهی از آنان با حراج توسط مراجع متولی مجددا در چرخه تردد قرار گرفتند یا اوراق شدند و اجزای آنها بهعنوان لوازم یدکی مورد استفاده قرار گرفتند که این جریان موجب افزایش موتورسیکلتهای کاربراتوری و تعمیر موتورسیکلتهای فرسوده و تداوم تردد آنها شده است. افزایش شدید قیمت اتومبیل، گرایش به استفاده از موتورسیکلت را تشدید کرده است، علاوه بر این فقدان پارکینگ مناسب و افزایش شدید تعداد خودرو در سطح شهر تهران هر روز استفاده از اتومبیل را برای ترددهای شهری دشوار و گرایش به استفاده از موتور را تشدید میکند. تأثیر مشخص آلایندگی موتورسیکلتها در منطقه بازار تهران مشخص است، منطقهای که دو لایه محدودیت ترافیکی برای تردد اتومبیلها در آن اعمال میشود و دارای تراکم ساختمانی کمتر از سایر مناطق تهران بوده و در نتیجه آلودگی ناشی از وسایل حرارتی منازل کمتر است. اما در ایام روزهای ناسالم این منطقه همواره جزء مناطق قرمز قرار میگیرد زیرا حدود 600 هزار موتورسیکلت در این منطقه تردد دارند که میزان پیمایش آنها بیشتر از همه وسایل نقلیه دیگر آلایندگی دارد. در بند ش تبصره ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده است: [اعطای تسهیلات و پیشبینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارجکردن سالانه 10 درصد از موتورسیکلتهای بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلتهای برقی]. عملا در ماده شش قانون هوای پاک (مصوب 1396) به الزام معاینه فنی و در ماده ۸ به از رده خارجکردن، وسایل نقلیه موتوری فرسوده اعم از سبک و نیمهسنگین، سنگین، موتورسیکلت، تصریح شده است. موتورسیکلتهای کاربراتوری که ۱۰ برابر آلودهسازتر از موتورهای انژکتوری هستند عمدتا مشمول این فرسودگیاند. از آنجا که بیشتر تردد موتورسیکلتها مربوط به پیکهای موتوری است که خدمات کالارسانی در مقیاس خرد و انتقال مواد غذایی، فستفودها و نامهرسانی را در سطح شهر انجام میدهند و در قالب شرکتهای ثبتشده به فعالیت مشغولاند، اعمال قوانین مصوب در مسئولکردن این شرکتها میتواند به ساماندهی موتورسیکلتهای آلودهساز کمک کند.
در ماده ۱۳ آییننامه فنی قانون هوای پاک تصریح شده است [صدور مجوز جدید شرکتهای حملونقل پیک موتوری منوط به برقیبودن کل ناوگان موتورسیکلت مورد استفاده آنها در شهرهای دارای اولویت است. همچنین تمدید مجوز شرکتهای حملونقل موجود از ابتدای سال ۱۳۹۹ مشمول حکم این ماده است]. همچنین در ماده ۱۴ این آییننامه تصریح شده است: [دستگاههای موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- موظفاند تا پایان سال ۱۳۹۷ کلیه ناوگان موتورسیکلت ملکی خود را در شهرهای دارای اولویت به موتورسیکلت برقی تبدیل کنند]. در سال آخر اجرای برنامه ششم و گذشت دو سال از تصویب آییننامه فنی قانون هوای پاک نهتنها هیچ شرکت خدمات پیک موتوری مجهز به موتورسیکلتهای برقی نشدهاند، بلکه موتورسیکلتهای کاربراتوری عمدهترین موتورسیکلت ناوگان آنهاست. از دستگاههای اجرائی که موظف به تبدیل موتورسیکلتهای خود به موتورهای برقی بودهاند تنها وزارت نیرو در ابتدای سال ۱۴۰۰ ناوگان موتوری خود را به سههزار موتورسیکلت برقی مجهز کرده است. به این ترتیب به جای 50 درصد، کمتر از یک درصد موتورسیکلتهای برقی جایگزین بنزینی شدهاند و همچنان موتورسیکلتهای کاربراتوری با 10 برابر تولید ذرات معلق نسبت به اتومبیل در خیابانهای شهرهای بزرگ جولان میدهند. بنا به برآورد بانک جهانی خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران بالغ بر دو و نیم میلیارد دلار در سال است که معادل ارزش بالغ بر یکونیم میلیون موتورسیکلت برقی است؛ مبرمترین تخصیصی که در هر صرفهجویی ارزی ناشی از بازنگری پروژههای فاقد توجیه زیستمحیطی یا گشایش ارزی باید در اجرای قوانین مصوب زیستمحیطی مورد توجه دولت قرار گیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.