انتقاد اعضای شورای شهر از عملکرد شهرداری
منتقدان بیش از آنکه بر سر اصل رایگانبودن مترو و اتوبوس بحث کنند، درباره قانونمداری و حدود اختیارات شهرداری تذکر دادند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
در حالی که شورای شهر تهران با تمدید رایگانشدن مترو و اتوبوس تا پایان رسمی جنگ موافقت کرد، بخش عمده جلسه به انتقادهای تند اعضای شورا از عملکرد شهرداری اختصاص داشت. منتقدان تأکید داشتند شهرداری پیش از اخذ مصوبه شورا، تصمیم خود را اجرا کرده و جایگاه قانونی شورای شهر را نادیده گرفته است؛ موضوعی که به گفته آنان، شورا را به «ماشین امضای» تصمیمات ازپیشاجراشده تبدیل میکند.
منتقدان بیش از آنکه بر سر اصل رایگانبودن مترو و اتوبوس بحث کنند، درباره قانونمداری و حدود اختیارات شهرداری تذکر دادند.
ناصر امانی با استناد به قانون شوراها تأکید کرد تعیین نرخ کرایه وسایل حملونقل عمومی از اختیارات انحصاری شورای شهر است و شهرداری حق ندارد پیش از تصویب شورا، اجرای رایگانشدن حملونقل عمومی را آغاز کند.
امانی گفت رویهای در مدیریت شهری شکل گرفته که ابتدا تصمیمات به صورت دستوری اجرا میشود و سپس برای گرفتن مصوبه به شورا ارائه میشود؛ رویکردی که به اعتقاد او نه با قانون سازگار است و نه با شأن شورای شهر. او یادآور شد در جلسه قبل شورا مقرر شده بود پس از پایان مهلت تعیینشده، دریافت کرایه از سر گرفته شود، اما این مصوبه اجرا نشد و حملونقل عمومی همچنان رایگان باقی ماند.
او هشدار داد اگر این روند ادامه پیدا کند و شورا همواره در برابر عمل انجامشده قرار گیرد، عملا قانون بیاثر خواهد شد و «سنگ روی سنگ بند نخواهد شد».
سپس جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر انتقادهای شدیدتری را مطرح کرد. او گفت اصل حمایت از اقشار کمبرخوردار مورد توافق همه اعضای شوراست، اما آنچه محل اعتراض است، بیاعتنایی به قانون و مصوبات شوراست.
تشکری هاشمی با اشاره به اینکه در دو دهه گذشته نیز شورا برای گروههای نیازمند مصوبات حمایتی متعددی داشته، گفت در هیچ دورهای چنین بیتوجهی به فرایندهای قانونی وجود نداشته است.
او با بیان اینکه رایگانشدن حملونقل در ماههای گذشته به دلیل شرایط خاص کشور تصویب شده بود، تأکید کرد پس از پایان مهلت قانونی، این روند بدون مجوز شورا ادامه پیدا کرده و هر بار شورا در برابر تصمیمی قرار گرفته که از قبل اجرا شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا با بیان اینکه «شورا نباید ماشین امضای تصمیمات خلاف قانون باشد»، افزود بارها طرحهایی در شورا رأی نیاورده یا مهلت اجرای آنها به پایان رسیده، اما همان موضوع دوباره بدون رعایت ضوابط قانونی به شورا بازگشته است. به گفته او، خدمات رایگان باید صرفا به نیازمندان واقعی اختصاص یابد و تبدیلشدن این سیاست به یک باشگاه گسترده حمایتی، با فلسفه عدالت اجتماعی سازگار نیست.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت و حقوق شهروندی شورا نیز ضمن تأکید بر اینکه رضایت عمومی از مسیر کارآمدی حاصل میشود، نه صرفا ارائه خدمات رایگان، گفت کاهش ترافیک اخیر تهران را نمیتوان نتیجه رایگانشدن حملونقل عمومی دانست، زیرا تعطیلی مدارس، دانشگاهها و سایر عوامل نیز در این موضوع نقش داشتهاند.
او همچنین هشدار داد گسترش تدریجی فهرست گروههای مشمول خدمات رایگان، میتواند به ایجاد تبعیض میان شهروندان و افزایش مطالبات سایر اقشار منجر شود. اقراریان تأکید کرد چنین موضوع مهمی ابتدا باید در کمیسیون تخصصی حملونقل بررسی و سپس برای تصمیمگیری به صحن شورا ارائه میشد.
در ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران از لایحه خود دفاع کرد و گفت هدف اصلی آن کاهش هزینههای زندگی مردم و تکریم شهروندان است. به گفته او، مردم هماکنون فقط حدود ۱۴ درصد هزینه واقعی مترو و کمتر از چهار درصد هزینه اتوبوس را پرداخت میکنند و بخش عمده هزینهها از سوی شهرداری تأمین میشود.
شهردار تهران اعلام کرد بر اساس این لایحه، افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، هلالاحمر، افراد دارای معلولیت، دانشجویان، طلاب، اصحاب رسانه، معلمان، استادان، کادر درمان، کارکنان شهرداری، مادران دارای فرزند زیر دو سال، خانوادههای دارای سه فرزند و بیشتر و شهروندان خوشحساب در پرداخت عوارض، از خدمات رایگان یا تخفیفدار بهرهمند خواهند شد.
در نهایت، شورای شهر با ۲۱ رأی موافق تصویب کرد استفاده از مترو و اتوبوس تا پایان رسمی جنگ برای همه شهروندان رایگان ادامه داشته باشد و درباره تمدید این مصوبه نیز هر دو ماه یک بار با توجه به شرایط کشور تصمیمگیری شود.
