پروژه انتقال متانول بازهم در چابهار آغاز میشود / طرح خط انتقال متانول بخشی از زیرساختهای توسعه مکران حساب میشود
لولهها دوباره به چابهار برگشتهاند؛ همان لولههایی که سال گذشته با اعتراض شماری از شهروندان، اجرای پروژه انتقال متانول را متوقف کردند. در اخبار رسمی، البته از اعتراضهای مردمی مرتبط با توقف این پروژه خبری نیست. پیش از این، در شهریور ۱۴۰۲، بنا بر گزارش «نفت ما»، «جواد سپاهی»، فرماندار وقت چابهار، گفته بود: «برای انتقال متانول از پتروشیمی به بندر، خط لولهای نیاز است و برای آن حدود ۸ واریانت در نظر گرفته شده بود که از میان آنها در نهایت یکی انتخاب شد و استعلامهای محیطزیست و نهادهای دیگر اخذ شد. اما پیش از آنکه این خط لوله به شهر برسد، با هماهنگی دادستان، کار را حدود یک ماه پیش (مرداد ۱۴۰۲) تعطیل کردیم تا دوباره نظرهای قطعی کارشناسان را دریافت کنیم.» حالا با آغاز دوباره عملیات اجرایی، نگرانی ساکنان محلههای واقع در مسیر خط لوله نیز جان تازهای گرفته است. مردم میگویند مخالف توسعه نیستند، اما معتقدند توسعه زمانی پایدار خواهد بود که با شفافیت، گفتوگو و اطمینانبخشی درباره ایمنی پروژه همراه باشد. «هر روز که از کنار این لولهها رد میشوم، با خودم فکر میکنم اگر روزی اتفاقی بیفتد، تکلیف این همه خانه و خانواده چه میشود؟» مسعود، یکی از ساکنان محله آتشآباد، این جمله را با نگاهی به مسیر اجرای پروژه میگوید؛ مسیری که قرار است خط انتقال متانول از نزدیکی خانهاش عبور کند. او تأکید میکند: «هیچکس با توسعه و اشتغال مخالفتی ندارد. ما هم دوست داریم چابهار پیشرفت کند، اما انتظار داریم مسئولان صادقانه به مردم توضیح دهند که این پروژه چه مخاطراتی دارد و برای جلوگیری از حوادث احتمالی چه تمهیداتی اندیشیدهاند.» چند خیابان آنسوتر، سهیلا (نام مستعار)، ساکن محله مرادآباد، نگرانی دیگری را مطرح میکند. او میگوید: «بچههای ما هر روز در همین کوچهها بازی میکنند. وقتی میشنویم قرار است مواد شیمیایی از نزدیکی خانهها عبور کند، طبیعی است نگران شویم. اگر همهچیز ایمن است، چرا مطالعات و گزارشهای ایمنی پروژه منتشر نمیشود تا مردم هم با خیال راحت زندگی کنند؟» در محلههای مرادآباد، آتشآباد، اسلامآباد، میرآباد، صیدآباد، جدگالآباد، بازار بَلوک (بازار مادربزرگها) و دیگر مناطق نزدیک بندر شهید بهشتی، موضوع خط انتقال متانول بار دیگر به یکی از دغدغههای مردم تبدیل شده است؛ پروژهای که اجرای آن از شهریور ۱۴۰۲ آغاز شد، پس از اعتراض شماری از فعالان محلی متوقف شد و اکنون دوباره وارد مرحله اجرا شده است. این اتفاق پرسشهای قدیمی را دوباره زنده کرده و مطالبه شفافیت را به یکی از مهمترین خواستههای ساکنان تبدیل کرده است. در مقابل، مسئولان محیطزیست و مجریان پروژه تأکید دارند که این طرح تمامی مجوزهای قانونی و محیطزیستی را دریافت کرده و براساس استانداردهای فنی و ایمنی اجرا میشود. خط لولهای برای توسعه یا منشأ نگرانی؟ طرح خط انتقال متانول بخشی از زیرساختهای توسعه شهرک پتروشیمی مکران به شمار میرود. با تکمیل واحدهای پتروشیمی، سالانه میلیونها تن متانول در این منطقه تولید میشود؛ محصولی که برای صادرات باید به مخازن ذخیرهسازی و اسکلههای بندر شهید بهشتی منتقل شود. بر اساس اعلام مسئولان، این خط لوله حدود ۳۰ کیلومتر طول دارد و متانول مایع را از محدوده شرقی مجتمع پتروشیمی مکران به بندر شهید بهشتی منتقل میکند. مسیر آن پس از خروج از مجتمع، در امتداد راهآهن چابهار ـ زاهدان ادامه مییابد، در بخشی از مسیر در مجاورت خط انتقال گازوئیل قرار میگیرد و سپس از محدوده مسیل شهری عبور کرده و به تأسیسات بندری میرسد. به گفته مجریان طرح، با توجه به حجم بالای تولید متانول، انتقال این محصول از طریق جاده یا راهآهن نه از نظر اقتصادی و نه از منظر ایمنی گزینه مناسبی نیست و خط لوله، مطمئنترین و پایدارترین شیوه انتقال محصول به بندر صادراتی محسوب میشود. محیطزیست: پروژه همه مجوزهای لازم را دارد در برابر نگرانیهای مطرحشده، مسئولان محیطزیست تأکید دارند که این پروژه تمامی مراحل قانونی و محیطزیستی را طی کرده است. «الهام آبتین»، مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچستان، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژه انجام شده و تأیید نهایی آن نیز در سطح ملی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور صادر شده است.» به گفته او، پروژه علاوه بر تأیید سازمان حفاظت محیطزیست، مجوزهای لازم را از کارگروه مخاطرات ملی، کارگروه پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای مسئول نیز دریافت کرده است. آبتین با اشاره به ضرورت اجرای این طرح میافزاید: «با توجه به حجم بالای محصولات تولیدی شهرک پتروشیمی مکران، انتقال متانول از طریق جاده یا راهآهن توجیه فنی و اقتصادی ندارد و ایجاد کریدور انتقال محصول از طریق خط لوله بهترین گزینه است.» ایمنی؛ محور اصلی مطالعات مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تأکید میکند تعیین مسیر خط لوله بر پایه مطالعات تخصصی، نقشههای توپوگرافی، تصاویر ماهوارهای و بازدیدهای میدانی انجام شده است. به گفته او، رعایت حریم ایمنی هنگام عبور از مناطق شهری، خطوط ریلی و محورهای ارتباطی از مهمترین محورهای مطالعات بوده و فاصله ایمن از مناطق مسکونی نیز بر اساس مشخصات متانول و استانداردهای موجود در طراحی پروژه لحاظ شده است. همچنین همه ملاحظات مربوط به محیطهای ساحلی و دریایی نیز در فرایند ارزیابی اثرات زیستمحیطی بررسی و تأیید شده است. با این حال، تأییدهای فنی و قانونی نگرانیهای اجتماعی را پایان نداده است؛ بهطوریکه گروهی از شهروندان معتقدند تا زمانی که مطالعات ارزیابی ریسک، جزئیات حریم ایمنی و مستندات فنی پروژه بهصورت عمومی منتشر نشود، نمیتوان انتظار داشت افکار عمومی نسبت به ایمنی پروژه اطمینان پیدا کند. مردم مخالف توسعه نیستند؛ شفافیت و امنیت میخواهند یک فعال مدنی در چابهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» میگوید: «اعتراض مردم از ابتدا متوجه اصل توسعه یا سرمایهگذاری نبود؛ مسئله این است که پروژهای با این ابعاد، بدون گفتوگوی مؤثر با ساکنان محلههای درگیر و بدون انتشار عمومی مطالعات ایمنی و ارزیابی ریسک در حال اجراست. اگر مسئولان معتقدند همه استانداردها رعایت شده و پروژه هیچ خطری برای شهروندان ندارد، چرا گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحیطی، مطالعات ریسک و جزئیات مربوط به حریم ایمنی بهصورت عمومی منتشر نمیشود؟ شفافیت، نخستین گام برای جلب اعتماد مردم است.» او ادامه میدهد: «وقتی مردم میبینند خط لوله از نزدیکی خانههایشان عبور میکند، طبیعی است درباره پیامدهای احتمالی آن سؤال داشته باشند. پاسخ به این پرسشها نباید به چند جمله کلی درباره اخذ مجوزها محدود شود. افکار عمومی انتظار دارد اطلاعات فنی به زبان قابلفهم و مستند در اختیار شهروندان قرار گیرد.» او همچنین با اشاره به اعتراضهای سال گذشته میگوید: «توقف موقت پروژه نشان داد نگرانیهای اجتماعی واقعی است، اما به نظر میرسد به جای گفتوگو با مردم و اقناع افکار عمومی، پروژه دوباره از سر گرفته شده است. اگر اعتماد عمومی نادیده گرفته شود، حتی پروژههایی که از نظر فنی تأیید شدهاند نیز با چالشهای اجتماعی روبهرو میشوند.» این فعال مدنی تأکید میکند: «توسعه زمانی پایدار است که مردم خود را بخشی از آن بدانند، نه اینکه احساس کنند تصمیمها بدون اطلاع و مشارکت آنها گرفته شده است. مطالبه امروز مردم چابهار توقف توسعه نیست؛ مطالبه آنها شفافیت، پاسخگویی و اطمینان از امنیت جان و محیط زندگیشان است.» پرسشهایی که همچنان بیپاسخ مانده است با وجود تأکید مسئولان محیطزیست بر اخذ مجوزهای قانونی و رعایت استانداردهای فنی، همچنان ابهاماتی درباره روند ازسرگیری این پروژه برای افکار عمومی وجود دارد؛ از جمله اینکه پروژهای که پیشتر در پی اعتراضهای مردمی متوقف شده بود، بر اساس تصمیم کدام مرجع دوباره وارد مرحله اجرا شده، آیا تغییری در مسیر یا الزامات ایمنی آن ایجاد شده و چه مطالعاتی مبنای ادامه اجرای طرح قرار گرفته است. در همین راستا، «پیام ما» برای روشن شدن این ابهامها، پرسشهایی را درباره مبنای حقوقی و فنی ازسرگیری پروژه، نقش فرمانداری چابهار در این تصمیم، نتایج مطالعات ارزیابی ریسک، نزدیکترین فاصله خط لوله با مناطق مسکونی، انطباق این فاصله با استانداردهای ملی و بینالمللی و همچنین برنامههای مدیریت بحران در صورت وقوع حادثه با فرماندار چابهار مطرح کرد. با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی به این پرسشها دریافت نشد. روابط عمومی فرمانداری چابهار در گفتوگو با خبرنگار «پیام ما» وعده داد موضوع از طریق مسئولان مربوط پیگیری و پاسخها ارسال شود، اما تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ پاسخ رسمی یا مکتوبی به پرسشهای مطرحشده در اختیار روزنامه قرار نگرفته است. همچنین با وجود پیگیریهای انجامشده، این رسانه هیچ اطلاعی از مستندات مربوط به نتایج ارزیابی اثرات محیطزیستی، مطالعات ارزیابی ریسک و جزئیات فنی پروژه در اختیار ندارد و امکان بررسی مستقل و اطلاع از جزئیات ارزیابیهای انجامشده را پیدا نکرده است. در نتیجه، همچنان مشخص نیست پروژه بر پایه چه ملاحظاتی دوباره وارد مرحله اجرا شده و آیا پس از توقف آن، تغییری در طراحی، مسیر یا الزامات ایمنی ایجاد شده است یا خیر. پاسخ روشن و مستند به این پرسشها میتواند بخشی از ابهامهای موجود را برطرف کرده و به افزایش اعتماد عمومی نسبت به این پروژه کمک کند. روزنامه «پیام ما» بهعنوان رسانه توسعه پایدار ایران، آمادگی دارد پاسخ فرمانداری چابهار، استانداری سیستانوبلوچستان، ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، مجریان پروژه و سایر دستگاههای مسئول را در نخستین فرصت و بدون هیچگونه دخلوتصرف منتشر کند.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
آمنه سپهرـ لولهها دوباره به چابهار برگشتهاند؛ همان لولههایی که سال گذشته با اعتراض شماری از شهروندان، اجرای پروژه انتقال متانول را متوقف کردند. در اخبار رسمی، البته از اعتراضهای مردمی مرتبط با توقف این پروژه خبری نیست. پیش از این، در شهریور ۱۴۰۲، بنا بر گزارش «نفت ما»، «جواد سپاهی»، فرماندار وقت چابهار، گفته بود: «برای انتقال متانول از پتروشیمی به بندر، خط لولهای نیاز است و برای آن حدود ۸ واریانت در نظر گرفته شده بود که از میان آنها در نهایت یکی انتخاب شد و استعلامهای محیطزیست و نهادهای دیگر اخذ شد. اما پیش از آنکه این خط لوله به شهر برسد، با هماهنگی دادستان، کار را حدود یک ماه پیش (مرداد ۱۴۰۲) تعطیل کردیم تا دوباره نظرهای قطعی کارشناسان را دریافت کنیم.» حالا با آغاز دوباره عملیات اجرایی، نگرانی ساکنان محلههای واقع در مسیر خط لوله نیز جان تازهای گرفته است. مردم میگویند مخالف توسعه نیستند، اما معتقدند توسعه زمانی پایدار خواهد بود که با شفافیت، گفتوگو و اطمینانبخشی درباره ایمنی پروژه همراه باشد.
«هر روز که از کنار این لولهها رد میشوم، با خودم فکر میکنم اگر روزی اتفاقی بیفتد، تکلیف این همه خانه و خانواده چه میشود؟» مسعود، یکی از ساکنان محله آتشآباد، این جمله را با نگاهی به مسیر اجرای پروژه میگوید؛ مسیری که قرار است خط انتقال متانول از نزدیکی خانهاش عبور کند. او تأکید میکند: «هیچکس با توسعه و اشتغال مخالفتی ندارد. ما هم دوست داریم چابهار پیشرفت کند، اما انتظار داریم مسئولان صادقانه به مردم توضیح دهند که این پروژه چه مخاطراتی دارد و برای جلوگیری از حوادث احتمالی چه تمهیداتی اندیشیدهاند.»
چند خیابان آنسوتر، سهیلا (نام مستعار)، ساکن محله مرادآباد، نگرانی دیگری را مطرح میکند. او میگوید: «بچههای ما هر روز در همین کوچهها بازی میکنند. وقتی میشنویم قرار است مواد شیمیایی از نزدیکی خانهها عبور کند، طبیعی است نگران شویم. اگر همهچیز ایمن است، چرا مطالعات و گزارشهای ایمنی پروژه منتشر نمیشود تا مردم هم با خیال راحت زندگی کنند؟»
در محلههای مرادآباد، آتشآباد، اسلامآباد، میرآباد، صیدآباد، جدگالآباد، بازار بَلوک (بازار مادربزرگها) و دیگر مناطق نزدیک بندر شهید بهشتی، موضوع خط انتقال متانول بار دیگر به یکی از دغدغههای مردم تبدیل شده است؛ پروژهای که اجرای آن از شهریور ۱۴۰۲ آغاز شد، پس از اعتراض شماری از فعالان محلی متوقف شد و اکنون دوباره وارد مرحله اجرا شده است.
این اتفاق پرسشهای قدیمی را دوباره زنده کرده و مطالبه شفافیت را به یکی از مهمترین خواستههای ساکنان تبدیل کرده است. در مقابل، مسئولان محیطزیست و مجریان پروژه تأکید دارند که این طرح تمامی مجوزهای قانونی و محیطزیستی را دریافت کرده و براساس استانداردهای فنی و ایمنی اجرا میشود.
خط لولهای برای توسعه یا منشأ نگرانی؟
طرح خط انتقال متانول بخشی از زیرساختهای توسعه شهرک پتروشیمی مکران به شمار میرود. با تکمیل واحدهای پتروشیمی، سالانه میلیونها تن متانول در این منطقه تولید میشود؛ محصولی که برای صادرات باید به مخازن ذخیرهسازی و اسکلههای بندر شهید بهشتی منتقل شود.
بر اساس اعلام مسئولان، این خط لوله حدود ۳۰ کیلومتر طول دارد و متانول مایع را از محدوده شرقی مجتمع پتروشیمی مکران به بندر شهید بهشتی منتقل میکند. مسیر آن پس از خروج از مجتمع، در امتداد راهآهن چابهار ـ زاهدان ادامه مییابد، در بخشی از مسیر در مجاورت خط انتقال گازوئیل قرار میگیرد و سپس از محدوده مسیل شهری عبور کرده و به تأسیسات بندری میرسد. به گفته مجریان طرح، با توجه به حجم بالای تولید متانول، انتقال این محصول از طریق جاده یا راهآهن نه از نظر اقتصادی و نه از منظر ایمنی گزینه مناسبی نیست و خط لوله، مطمئنترین و پایدارترین شیوه انتقال محصول به بندر صادراتی محسوب میشود.
محیطزیست: پروژه همه مجوزهای لازم را دارد
در برابر نگرانیهای مطرحشده، مسئولان محیطزیست تأکید دارند که این پروژه تمامی مراحل قانونی و محیطزیستی را طی کرده است. «الهام آبتین»، مدیرکل حفاظت محیطزیست سیستانوبلوچستان، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید: «مطالعات ارزیابی اثرات محیطزیستی پروژه انجام شده و تأیید نهایی آن نیز در سطح ملی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست کشور صادر شده است.»
به گفته او، پروژه علاوه بر تأیید سازمان حفاظت محیطزیست، مجوزهای لازم را از کارگروه مخاطرات ملی، کارگروه پدافند غیرعامل و سایر دستگاههای مسئول نیز دریافت کرده است.
آبتین با اشاره به ضرورت اجرای این طرح میافزاید: «با توجه به حجم بالای محصولات تولیدی شهرک پتروشیمی مکران، انتقال متانول از طریق جاده یا راهآهن توجیه فنی و اقتصادی ندارد و ایجاد کریدور انتقال محصول از طریق خط لوله بهترین گزینه است.»
ایمنی؛ محور اصلی مطالعات
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان تأکید میکند تعیین مسیر خط لوله بر پایه مطالعات تخصصی، نقشههای توپوگرافی، تصاویر ماهوارهای و بازدیدهای میدانی انجام شده است.
به گفته او، رعایت حریم ایمنی هنگام عبور از مناطق شهری، خطوط ریلی و محورهای ارتباطی از مهمترین محورهای مطالعات بوده و فاصله ایمن از مناطق مسکونی نیز بر اساس مشخصات متانول و استانداردهای موجود در طراحی پروژه لحاظ شده است. همچنین همه ملاحظات مربوط به محیطهای ساحلی و دریایی نیز در فرایند ارزیابی اثرات زیستمحیطی بررسی و تأیید شده است.
با این حال، تأییدهای فنی و قانونی نگرانیهای اجتماعی را پایان نداده است؛ بهطوریکه گروهی از شهروندان معتقدند تا زمانی که مطالعات ارزیابی ریسک، جزئیات حریم ایمنی و مستندات فنی پروژه بهصورت عمومی منتشر نشود، نمیتوان انتظار داشت افکار عمومی نسبت به ایمنی پروژه اطمینان پیدا کند.
مردم مخالف توسعه نیستند؛ شفافیت و امنیت میخواهند
یک فعال مدنی در چابهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به «پیام ما» میگوید: «اعتراض مردم از ابتدا متوجه اصل توسعه یا سرمایهگذاری نبود؛ مسئله این است که پروژهای با این ابعاد، بدون گفتوگوی مؤثر با ساکنان محلههای درگیر و بدون انتشار عمومی مطالعات ایمنی و ارزیابی ریسک در حال اجراست. اگر مسئولان معتقدند همه استانداردها رعایت شده و پروژه هیچ خطری برای شهروندان ندارد، چرا گزارشهای ارزیابی اثرات زیستمحیطی، مطالعات ریسک و جزئیات مربوط به حریم ایمنی بهصورت عمومی منتشر نمیشود؟ شفافیت، نخستین گام برای جلب اعتماد مردم است.»
او ادامه میدهد: «وقتی مردم میبینند خط لوله از نزدیکی خانههایشان عبور میکند، طبیعی است درباره پیامدهای احتمالی آن سؤال داشته باشند. پاسخ به این پرسشها نباید به چند جمله کلی درباره اخذ مجوزها محدود شود. افکار عمومی انتظار دارد اطلاعات فنی به زبان قابلفهم و مستند در اختیار شهروندان قرار گیرد.»
او همچنین با اشاره به اعتراضهای سال گذشته میگوید: «توقف موقت پروژه نشان داد نگرانیهای اجتماعی واقعی است، اما به نظر میرسد به جای گفتوگو با مردم و اقناع افکار عمومی، پروژه دوباره از سر گرفته شده است. اگر اعتماد عمومی نادیده گرفته شود، حتی پروژههایی که از نظر فنی تأیید شدهاند نیز با چالشهای اجتماعی روبهرو میشوند.»
این فعال مدنی تأکید میکند: «توسعه زمانی پایدار است که مردم خود را بخشی از آن بدانند، نه اینکه احساس کنند تصمیمها بدون اطلاع و مشارکت آنها گرفته شده است. مطالبه امروز مردم چابهار توقف توسعه نیست؛ مطالبه آنها شفافیت، پاسخگویی و اطمینان از امنیت جان و محیط زندگیشان است.»
پرسشهایی که همچنان بیپاسخ مانده است
با وجود تأکید مسئولان محیطزیست بر اخذ مجوزهای قانونی و رعایت استانداردهای فنی، همچنان ابهاماتی درباره روند ازسرگیری این پروژه برای افکار عمومی وجود دارد؛ از جمله اینکه پروژهای که پیشتر در پی اعتراضهای مردمی متوقف شده بود، بر اساس تصمیم کدام مرجع دوباره وارد مرحله اجرا شده، آیا تغییری در مسیر یا الزامات ایمنی آن ایجاد شده و چه مطالعاتی مبنای ادامه اجرای طرح قرار گرفته است.
در همین راستا، «پیام ما» برای روشن شدن این ابهامها، پرسشهایی را درباره مبنای حقوقی و فنی ازسرگیری پروژه، نقش فرمانداری چابهار در این تصمیم، نتایج مطالعات ارزیابی ریسک، نزدیکترین فاصله خط لوله با مناطق مسکونی، انطباق این فاصله با استانداردهای ملی و بینالمللی و همچنین برنامههای مدیریت بحران در صورت وقوع حادثه با فرماندار چابهار مطرح کرد.
با این حال، تا زمان تنظیم این گزارش، پاسخی به این پرسشها دریافت نشد. روابط عمومی فرمانداری چابهار در گفتوگو با خبرنگار «پیام ما» وعده داد موضوع از طریق مسئولان مربوط پیگیری و پاسخها ارسال شود، اما تا لحظه انتشار این گزارش، هیچ پاسخ رسمی یا مکتوبی به پرسشهای مطرحشده در اختیار روزنامه قرار نگرفته است. همچنین با وجود پیگیریهای انجامشده، این رسانه هیچ اطلاعی از مستندات مربوط به نتایج ارزیابی اثرات محیطزیستی، مطالعات ارزیابی ریسک و جزئیات فنی پروژه در اختیار ندارد و امکان بررسی مستقل و اطلاع از جزئیات ارزیابیهای انجامشده را پیدا نکرده است.
در نتیجه، همچنان مشخص نیست پروژه بر پایه چه ملاحظاتی دوباره وارد مرحله اجرا شده و آیا پس از توقف آن، تغییری در طراحی، مسیر یا الزامات ایمنی ایجاد شده است یا خیر. پاسخ روشن و مستند به این پرسشها میتواند بخشی از ابهامهای موجود را برطرف کرده و به افزایش اعتماد عمومی نسبت به این پروژه کمک کند.
روزنامه «پیام ما» بهعنوان رسانه توسعه پایدار ایران، آمادگی دارد پاسخ فرمانداری چابهار، استانداری سیستانوبلوچستان، ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، مجریان پروژه و سایر دستگاههای مسئول را در نخستین فرصت و بدون هیچگونه دخلوتصرف منتشر کند.
