معصومه ابتکار: بحرانها و عدم درک صحیح در برخی دولتها، اجازه اصلاح مصرف را نداد
فاطمه باباخانی- «هر چه به سالگرد میرسیم انگار برایم روز اول است.». اینها را «نسترن منصوری نژاد» همسر محیطبان شهید «هدایتالله دیدهبان» با بغض میگوید. چندثانیهای سکوت میکند تا بتواند ادامه بدهد و بگوید که از روند پرونده ناراضی است، از اینکه میشنود قاتل بین شهر و کوه در تردد است، تنها هدایت دیگر در کنار او نیست.
به گزارش گروه رسانهای شرق،
معصومه ابتکار نوشت: مصرف زیاد زمانی در گذشته نشانی از توسعهیافتگی بود تا اینکه موضوع عدالت بین نسلی و توسعه پایدار به عنوان یک شرط قطعی بقای انسان مورد توجه جوامع قرار گرفت. محدودیت منابع جهان و عدم تحمل پسماند و آلودگی، موضوع ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیک را به سیاست کشورها وارد کرد. از جهت فرهنگ ایرانی و دینی ما هم مصرف اگر بر قاعده نباشد، میشود اسراف و خطا. موضوع اصلاح الگوی مصرف از سالها و دههها قبل در برنامههای ۵ ساله کشور و دستور کار دولتها قرار گرفت و سیاستگذاری و اقداماتی برای تحقق آن انجام شد. بر همین اساس دفاتر بهینهسازی مصرف در دستگاهها مثل وزارت نیرو و بعد در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری شکل گرفت. سازمان حفاظت محیطزیست از ابتدا چه در قالب دفتر تغییر اقلیم و چه در قالب مباحث توسعه پایدار موضوع اصلاح الگوی مصرف را پیگیر بود. در این مسیر مهمترین شاخصه، ابلاغ سیاستهای اصلاح الگوی مصرف توسط رهبری شهید در سال ۱۳۸۶ بوده که در متن آن به صراحت بر ضرورت کاهش شدت انرژی تاکید و هدفگذاری مشخص نیز انجام گرفت، ولی متاسفانه به دلایلی چون بحرانها و عدم درک صحیح در برخی دولتها، به این مهم توجه کافی نشد و کماکان ایران در موضوع شدت انرژی از کشورهای پرمصرف باقی ماند که به هیچوجه متناسب با شرایط اقتصادی و تولید سرانه ملی نیست، بنابراین در این باره باید تلاشهای گسترده در ابعاد مختلف انجام گیرد که موضوع فرهنگسازی فقط یک جنبه آن است و بیشک از تاثیرگذارترین رویکردها در انجام این اصلاحات، استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش شدت انرژی و به عبارت دیگر افزایش بهرهوری از مهمترین عوامل است. این فناوریها میتوانند در نیروگاهها، صنایع پتروشیمی و پالایشگاهها به کار رود که از دولت هفتم کیفیت استانداردسازی آنها مطرح و اجرای ایزوها در حد خود به کاهش مصرف منتهی و عملیاتی شد. در دولت هشتم نیز از دستاوردهای مشترک سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نفت، استانداردسازی و اجرای ایزوهای مختلف در صنایع بالادستی و پاییندستی ذینفع بود که برای محیطزیست و تحقق توسعه پایدار و اصلاح الگوی مصرف انرژی مفید واقع میشود.
در این میان، آنچه بسیار اهمیت دارد و دولت چهاردهم به واقع بر آن تاکید میکند، بحث مصرف خانگی است. در شهر تهران بیش از دو میلیون واحد مسکونی دارای موتورخانه گرمایشی بوده که با واحدهای تولیدی و تجاری استان تهران رقم بسیار بالایی را میسازد. این مطالعه را سازمان حفاظت محیطزیست در دولت یازدهم انجام داد و نتیجه اینکه اگر برای بهینهسازی و بهروزرسانی تجهیزات و سیستمها از نظر هوشمندسازی یا نصب ترموستات اقدام شود، میتوان بهینهسازی مصرف را ارتقا داد و از این محل، صرفهجویی در مصرف گاز و برق قابل توجه خواهد بود. ازسوی دیگر براساس طرحی برمبنای این مطالعه، ایجاد اشتغال نیز میشود. به این صورت که شرکتهای دانشبنیان برای هوشمندسازی موتورخانههای شهر تهران و بعد سایر شهرها حمایت شوند و برای آموزشهای تخصصی و استفاده از فناوریهای نوین در کاهش مصرف گاز و برق اقدام شود. این توانمندی در شبکهای از مهندسین و تسهیلگران فنی شکل بگیرد و به تبع آن گروههای مهندسی وارد گفتوگو با مردم شوند. برای این کار امتیازی به مردم علاقهمند و شرکتهای فعال از روی قبوض گاز و برق شهروندان در صورت هوشمندسازی و تعلق عواید بخشی از صرفهجویی به شرکتهای موفق، انجام میشود. مشابه این طرح در بعضی کشورها اجرا شده و کشورهای بزرگتر موفق به ایجاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار شغل شدند. پس، این یک معادله برد-برد است؛ حتی سه طرف برد است. هزینههای مصرف خانگی و شرکتهای تجاری کاهش مییابد. توسط شرکتهای دانش بنیان اشتغال ایجاد میشود و با کاهش شدت انرژی، الگوی مصرف اصلاح میشود. این الگو پس از موافقتها با وزارت نفت تا مرحله موافقت سازمان برنامه و بودجه برای ارایه مشوقها پیش رفت و تعریف مکانیسمی که معادله سه طرف برد در آن دیده شود، انجام گرفت. پس از آن نیز در دولت دوازدهم در معاونت زنان و خانواده پیگیر این طرح بودیم؛ از این زاویه که برای مهندسین زن جویای اشتغال، سازوکاری تعریف کنیم و در اشکال مختلف تعریف شد، اما به دلایلی مثل پاندمی کرونا و تغییر دولتها و اولویتها، مسکوت ماند. این روزها که آشکارا موضوع اصلاح الگوی مصرف بیش از پیش و بسیار جدی در دستور کار دولت قرار گرفته، خواستم اشارهای به این موضوع و سوابق و تجربه دولتهای هفتم و هشتم و یازدهم و بعد در حوزه زنان داشته باشم. باشد که مطالعه و تجربه موجود، مدنظر قرار گیرد. موضوع اصلاح الگو و بهینهسازی مصرف از این زاویه و راهکار، دارای توجیه اقتصادی جدی و معادله برد سه طرفه است؛ مردم، بخش خصوصی و دولت هر سه ذینفع بوده و به نفع ایران عزیز، محیطزیست آن و حفاظت بیشتر از منابع است
