زمین‌خواری یکی از مدیران ارشد استانداری زنجان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

موضوع تصرف اراضی ملی در روستای یامچی کار را به شعبه 6 تجدیدنظر کشانده و به زودی قاضی این پرونده نظر خواهد داد که این اراضی جزو اراضی ملی است یا اینکه این اراضی جزو اراضی زراعت است.

در حاشیه جاده‌ای که از شهر زنجان به سمت روستای یامچی می‌رود، زمین‌هایی گسترده و خاموش در دو سوی مسیر پهن شده‌اند؛ زمین‌هایی که در ظاهر، بی‌صدا و بی‌ادعا هستند، اما در زیر پوست این خاک آرام، ماجرایی پرهیاهو جریان دارد.

روستای یامچی، روستایی است در دل بخش مرکزی شهرستان زنجان؛ نه چندان دور از مرکز استان، نه چنان نزدیک که در ازدحام شهر گم شود. اما همین نزدیکی، همین فاصله نیم‌ساعته، سبب شده تا ارزش زمین‌های آن روز به روز بالا برود و چشم‌های بسیاری را به سوی خود بکشاند؛ چشم‌هایی که گاه در پشت عناوین و مسئولیت‌های رسمی پنهان شده‌اند.

سال 1399، نقطه آغاز یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اراضی در زنجان بود؛ پرونده‌ای که حالا به نام یکی از چهره‌های سیاسی و شناخته‌شده استان گره خورده است. فردی که نه‌تنها در گذشته مسئولیت‌های مهمی داشته، بلکه امروز نیز بر یکی از کرسی‌های حساس استانداری زنجان تکیه زده است.

بر اساس مستندات موجود، این فرد متهم است که بخشی از اراضی ملی روستای یامچی را به نام خود تصرف کرده است؛ اراضی‌ای که به گفته کارشناسان منابع طبیعی، در زمره اراضی موات قرار دارند، زمین‌هایی که هیچ‌گاه سابقه مالکیت خصوصی نداشته‌اند، نه زراعتی بر آن‌ها جاری بوده و نه بنایی بر آن‌ها بنا شده است.

با شکایت اداره کل منابع طبیعی، پرونده این تصرف به دستگاه قضایی ارجاع داده شد و پس از بررسی‌های اولیه، اکنون در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در حال رسیدگی است. رأی نهایی هنوز صادر نشده، اما فضای پیرامون این پرونده پیش از آنکه حکم بیاید، به شدت ملتهب شده است.

بسیاری از فعالان و کارشناسان محلی از همان ابتدا نسبت به حضور این فرد در مسئولیت تازه‌اش در استانداری انتقاد کردند. آن‌ها می‌گویند: «چگونه ممکن است فردی که پرونده تصرف اراضی ملی در دستگاه قضایی دارد، در جایگاهی بنشیند که باید خود مدافع حقوق عمومی و بیت‌المال باشد؟» پرسشی که هنوز پاسخ شفافی برایش داده نشده است.

در عین حال، منابع نزدیک به پرونده می‌گویند که این زمین‌ها در محدوده‌ای واقع شده‌اند که به‌دلیل رشد سریع قیمت‌ها در سال‌های اخیر، تبدیل به طعمه‌ای وسوسه‌انگیز برای برخی افراد ذی‌نفوذ شده است. زمین‌هایی که تا همین چند سال پیش، بی‌ارزش و متروکه به نظر می‌رسیدند، حالا در مسیر توسعه شهری زنجان قرار گرفته‌اند و هر وجب از آن‌ها به قیمت میلیونی خرید و فروش می‌شود.

سیدحسن حسینی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با تأیید این موضوع گفت: این پرونده در شعبه 6 تجدیدنظر قرار دارد و قبل از رأی نهایی دادگاه امکان نام بردن افراد وجود ندارد.

وی با بیان اینکه تصرف مازاد اراضی ملی توسط این فرد انجام شده است گفت: منابع طبیعی حافظ اراضی ملی است و اجازه نخواهیم داد برخی‌ها این اراضی را به نام خودشان تمام کنند.

در ادامه صادقی مسئول حقوقی اداره‌کل منابع طبیعی استان زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: اراضی تصرف شده توسط این فرد حدود 8 هکتار است و در حال حاضر منتظر اعلام نظر شعبه 6 تجدیدنظر هستیم.

وی با توضیح جزئیات این پرونده گفت: در ابتدا، این فرد اعتراض به رأی موات به میزان حدود 8 هکتار زمین داده بود. حدود 8 هزار متر آثار زراعت در دادگاه بدوی تأیید شد و بقیه این اراضی جزو اراضی ملی محسوب شد ولی این پرونده در شعبه 6 تجدیدنظر خواهی شد.

صادقی گفت: این پرونده در تجدیدنظر مجدداً برای کارشناسی اعلام نظر شد. این اراضی برای کارشناسی مجدد (کارشناسان این پرونده آقایان شیردلی، مرتضوی و خانم پروا هستند) با فاصله چند ماهه انجام شد که مجدداً شعبه از این کارشناسان این پرونده جزئیات تکمیلی درخواست کرد و بازهم کارشناسی مجدد فاصله زمانی چند ماهه را به خود اختصاص داد. در نظر کارشناسی ابهام وجود داشت که نوشته بود " به نظر می‌رسد آثار زراعت در آن دوره باشد."

وی ادامه داد: این نظر کارشناسان به این منظور است که در آن دوره‌ که، موات از سوی جهاد کشاورزی اعلام شده آثار زراعت وجود داشته و طبق این نظر کارشناسان باید پای این اداره و امور اراضی هم به این پرونده باز شود. 

مسئول حقوقی اداره‌کل منابع طبیعی استان زنجان اضافه کرد: منابع طبیعی به این نظر کارشناسان اعتراض کرد چرا که معتقد بودیم باید پای امور اراضی هم به این پرونده باز شود. در حال حاضر هم پرونده در این مرحله باقی مانده و فعلاً رو به جلو حرکت نکرده است.

وی اعلام کرد: حدود 10 روز پیش هم منابع طبیعی روند بررسی این پرونده را پیگیری کرده است که شعبه 6 تجدیدنظر اعلام کرده است این پرونده در حال بررسی است و باید منتظر ماند تا قاضی بر اساس نظرات کارشناسان رأی قطعی خود را صادر کند. 

صادقی عنوان کرد: قاضی پرونده این اراضی را یا اراضی ملی و یا اینکه زراعت محسوب خواهد کرد. اگر اراضی ملی صادر شود آن شخص می‌تواند اعمال ماده 477 کند و فرجام‌خواهی کند و کار را به دیوان بکشد. اگر زراعت صادر شود منابع طبیعی می‌تواند فرجام‌خواهی کند و کار را به دیوان بکشاند. 

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.