نقش مادر ایرانی در انتقال تابعیت و دریافت هویت برای فرزند خود چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

سمیرا دماوندی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی نوشت:  مطابق با ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است» و این قانون قدمتی بیش از هشتاد سال دارد و اختصاص به زمان حال و اتباع یک کشور خاص ندارد. زن ایرانی چه با اتباع کشورهای آسیایی ازدواج کند و چه اروپایی و آمریکایی می‎بایست از دولت اجازه دریافت کند. در سال 1319 و سپس 1345 نیز آیین  ‎نامه‎ ای تحت عنوان «آیین‌نامه‌ زناشویی‌ بانوان‌ ایران با اتباع‌ بیگانه‌ غیرایرانی» چهت توضیح فرآیند دریافت اجازه مخصوص از دولت نگارش یافت. هدف از آن حفظ حقوق زن ایرانی در مقابل مرد خارجی است که ممکن است دارای سابقه مجرمانه یا همسران دیگر بوده و فاقد مسوولیت کافی در اجرای تکالیف قانونی نسبت به همسر و فرزندان خود در ایران باشد. همچنین در سال 1391، در ماده 51 قانون حمایت خانواده برای مرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (1060) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند مجازات حبس تعزیری درجه پنج در نظر گرفته شد. علاوه بر آن در ماده 56 این قانون برای سردفتری که برخلاف مفاد ماده 1060 قانون مدنی اقدام به ثبت رسمی ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی انجام دهد ، مجازات تعیین شد. اما تا قبل از تصویب این قانون نیز، زنان ایرانی هیج یک از مفاد ماده 1060 قانون مدنی و آیین‎نامه زناشویی را رعایت ننموده و بدون کسب اجازه مخصوص از دولت توسط عاقدین شرعی داخلی و خارجی بدون مجوز قانونی، به عقدشرعی اتباع بیگانه‎ای درآمدند که غالبا به صورت غیرقانونی وارد کشور شدند. این دختران بیشتر از دهک‎های یک و دو جامعه ایرانی یعنی فقیرترین زنان ایرانی هستند و در محله‎های حاشیه‌ای شهرها یا روستاهای کشور سکونت دارند. اغلب این زنان حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند و بیشتر در کودکی به همسری درآمدند و از آنچه بر سرشان آمده بی‎خبرند. شاید زمانی متوجه گستردگی موقعیت خطرناک خود و فرزندان‎شان می‎شوند که پس از تولد فرزند در بیمارستان حتی از دریافت گواهی ولادت نیز محرومند؛ زیرا مطابق با آیین‎نامه اجرایی صدور گواهی ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران مصوب 1386، نبود مدرک معتبر ازدواج و ورود غیر قانونی پدر خارجی و فقدان اجازه اقامت قانونی در کشور مانع دریافت این گواهی می‎شود. اما با این حال، آنچه در میان این سبک زندگی عادی به چشم می‎آید تولد متعدد فرزندان بدون هویت است. به دلیل فراوانی ازدواج‎های زنان ایرانی با اتباع خارجی و تولد فرزندان بدون شناسنامه، مجلس در سال 1385 مصوب نمود تا فرزندان دارای مادرایرانی پس از سن 18 سالگی تمام درخواست اعطای تابعیت مادر خود را ارایه نمایند. اما این قانون از مشکلات مادرایرانی نکاست. چراکه این فرزندان از حقوقی چون حق تحصیل، سلامت و از همه مهمتر دارا بودن هویت تا 18 سالگی محروم بودند و در سن 19 سالگی صرفا حق درخواست اعطای تابعیت آن هم با وجود شروط خاص داشتند و در نهایت نیز این تابعیت به همه منتقل نمی‎شد. افزایش تعداد فرزندان مادر ایرانی و تقاضای مادران برای انتقال تابعیت خود به فرزندان که مشهورترین آن تقاضای پرفسور مریم میرزاخانی نابغه ایرانی با همسر خارجی بود، موجب به جریان افتادن و تصویب قانون اصلاحی شد، درخواست پرفسور مریم میرزاخانی، مادر نابغه ایرانی برای انتقال تابعیت خود به فرزندش آناهیتا بود. او از یک حق عادی سخن گفت. مادر هم باید در سرنوشت فرزند خود و تعیین تابعیت او نقش داشته باشد آنچه که در قوانین ما کمرنگ است و رویکردهای خاص به مسله هویت و حضور اتباع خارجی در کشور آن را کمرنگتر کرده و نگاه یک سویه قانونگذار به پدر ایرانی آن را غیر ممکن ساخته است. مرگ این نابغه ایرانی موجب شد تا نمایندگان مجلس از سال 1396 به بررسی اصلاحات قانون تعیین تکلیف فرزندان مادر ایرانی بپردازند و هرچه سریعتر این قانون را تصویب کنندتا بدین ترتیب جامعه ایران ادای دینی به مادر ایرانی دارای فرزند با پدر خارجی شود. به همین دلیل مجلس در سال 1398 با اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، امکان دریافت شناسنامه از هنگام تولد فرزند مادر ایرانی با پدر خارجی را فراهم کرد.

این قانون مناقشات زیادی در میان محافل سیاسی و اجتماعی و حتی حقوقی ایجاد نمود و متاسفانه حتی افراد تحصیل کرده نیز نگاه تبعیض‌آمیز به حق زنان ایرانی در اعطای تابعیت خود به فرزندان، دارند و بدتر اینکه حتی زنان نیز با نگاه نژادپرستانه به زنانی که دارای همسر خارجی هستند می‎نگرند. آنچه در محافل حقوقی و غیرحقوقی در مورد این قانون علنی و غیرعلنی بیان می‎شود، ابزار بودن این قانون برای دریافت شناسنامه برای افغانستانی‌های مقیم ایران است. درحالیکه مطابق با متن این ماده واحده، «فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‎شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می‎آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می‎توانند تابعیت ایران را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می‎شوند» و بدین ترتیب با اصلاح قانون قبلی به مادران ایرانی اجازه دادند تا از زمان تولد فرزند با پدر خارجی برای کودک خود تقاضای تابعیت نماید و کودکی که هر دو والدین او خارجی هستند، مشمول این قانون نمی‌شود. اما از همان ابتدای بحث‎ها در مورد تصویب این قانون، مخالفان مدام به حضور اتباع افغانستان در کشور اشاره می‎کنند و اینکه این قانون موجب می‎شود افغانستانی‎ها در ایران شناسنامه بگیرند. در حالیکه مطابق متن صریح ماده واحده واقعیت این نیست. براساس این قانون صرفا کودکان و افراد بالای 18 سال تمامی که دارای مادر ایرانی هستند می‎توانند تقاضای اعطای تابعیت مادر خود را ارایه دهند. مطابق با بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی مصوب 1399، متقاضی در این قانون عبارت است: الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد. ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد. به عبارت دیگر یک فرد خارجی یا آن طور که مخالفان این قانون بیان می‌کنند، اتباع افغانستانی نمی‌توانند مطابق با این قانون تقاضای شناسنامه کند. مگراین که منظور مخالفان فرزندی است که دارای مادر ایرانی است نه پدر ایرانی و فرد دارای مادر ایرانی را ایرانی محسوب نکنند. که این خود نماد  بی پرده‎ای از رویکرد نادیده گرفتن نقش مادر در زندگی فرزند است و لطمه به جایگاه حقوقی مادرایرانی. همچنین مطابق با متن صریح این ماده واحده شناسنامه صرفا به فرزندان آن دسته از خانواده‎های مادر ایرانی تعلق می‎گیرد که دو نهاد امنیتی ذکر شده، استعلام شود و نظر مثبت نسبت به خانواده ارایه دهند و این استعلام شامل بررسی تمام اعضای خانواده پدر و مادر و همچنین مصاحبه حضوری و مواردی از این قبیل می‎شود. در حالیکه فرزند دارای پدر ایرانی نیاز به استعلام امنیتی ندارد و حتی اگر پدرش مجرم هم باشد از حق هویت برخوردار است. همچنین مطابق با آیین‎نامه این قانون، در صورت استعلام امنیتی مثبت و اجازه اعطای تابعیت از طرف مادر به فرزندان، پدر خارجی تنها حق اقامت قانونی در ایران را بدست می ‎آورد آن هم در صورتی که دارای مدارک قانونی مانند پاسپورت باشد و با مجوز قانونی وارد کشور شده باشد و این حق اقامت در صورت جدایی مادر ایرانی از پدر خارجی لغو می‎شود. بدین ترتیب هیچ حقی برای فرد خارجی به عنوان پدر در این قانون یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و این قانون امتیازی برای دریافت شناسنامه برای اتباع خارجی نیست. اما این تنها رویکرد تبعیض‎آمیز به مادر ایرانی نیست، مطابق با بند 2 ماده 976 قانون مدنی تابعیت کسانی که دارای پدر ایرانی هستند، ایرانی محسوب می‌شود و مطابق با بند 2 ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مادر هم در زمان عدم حضور پدر، حق اعلام ولادت دارد و هم مطابق با تبصره این ماده، می‎تواند تقاضای صدور شناسنامه با نام خانوادگی خودش را ارایه دهد. اما این ماده به دلیل حضور اتباع خارجی در ایران و وجود ازدواج های غیررسمی و غیرقانونی، با یک مصوبه از دستور کار اداره‌های ثبت احوال خارج شده و زنان ایرانی حتی درصورتی که با مرد ایرانی ازدواج شرعی نموده و صاحب فرزند شده باشند، از حق دریافت شناسنامه مطابق با ابن ماده محرومند چراکه باید در درجه اول هویت و تابعیت پدر کودک را مشخص کند، سپس از دادگاه اجازه دریافت شناسنامه کسب کنند و بدین ترتیب حقوق شهروندی کودک و زن ایرانی مورد اجحاف قرار می‎گیرد.

در مواردی که زن ایرانی با مردایرانی ازدواج غیررسمی داشته باشد  و چه این مدرک غیررسمی موجود باشد و چه همراه با پدر ایرانی مفقود شود (خصوصا در موارد اعتیاد پدر)، مادر ایرانی نمی‎تواند مطابق با مقررات قانون ثبت احوال تقاضای صدور شناسنامه برای فرزند نماید و ابتدا باید چند دادخواست اثبات زوجیت، اثبات نسب و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را به دادگاه‎های خانواده، عمومی حقوقی و یا حتی مطابق با ماده 3 قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370، شکایت کیفری ارایه نماید و با اثبات هویت و تابعیت پدر و در نهایت صدور رای از سوی دادگاه آن هم با گذشت حداقل دو تا پنج سال شاید بتواند رای به صدور شناسنامه برای فرزند خود دریافت کند. این در حالیست که مطابق با ماده 16 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، مادر حق اعلام ولادت و دریافت شناسنامه دارد. در سایر مواردی که به هر دلیلی مادر صاحب فرزند شده و می‎خواهد از حق خود که در تبصره ماده 16 قانون مذکور است:«... هرگاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می‌کند با قید نام کوچک طرف غائب تنظیم خواهد شد.اگر مادر اعلام‌کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می‌شو»، یعنی اعلام ولادت و دریافت شناسنامه به نام خانوادگی خود استفاده کند، این حق به دلایل غیرحقوقی از او سلب می‎شود. چراکه دادگاه‎ها و اداره‎های ثبت احوال به دلیل حضور اتباع خارجه در کشور و محل سکونت مادر که در همسایگی با اتباع خارجه بوده، اصل را بر غیرایرانی بودن پدر فرزند گذاشته و از صدور رای به نفع کودک و مادر تا زمان اعلام هویت پدر صرف نظر می‎نمایند و قرار رد دادخواست یا عدم استماع تا ارایه مدارک بیشتر صادر کند. این درحالیست که مطابق با بند 3 ماده 976 قانون مدنی «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند.»، دارای تابعیت ایرانی محسوب می‌شوند و زمانی که مادر کودک ایرانی است اما امکان اثبات هویت پدر به هر دلیلی ممکن نیست، کودک حق دریافت شناسنامه به نام مادر خود دارد. اما یا این حق شهروندی از او سلب می‎ شود یا به سختی و پس از سال‎ها به او اعطا می ‎شود. در مواردی نیز که این حق به فرزند اعطا شده تا با نام خانوادگی مادر خود صاحب شناسنامه شود، در مدرسه یا جامعه طهارت مولد او مورد سوال قرار می‎گیرد. به عبارت دیگر، حتی اگر قوانین نیز به نفع مادرایرانی باشد، تفکرات خاص جامعه در مورد جایگاه زنان و طهارت مولد موجب می‎شود، زنان شکست خورده دعوای تابعیت و هویت باشند.

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.