۸۰ درصد داروخانه‌ها در آستانه ورشکستگی / داروخانه‌ها ۳۰ همت طلب دارند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

در حال حاضر ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد که ۱۶ هزار داروخانه آن خصوصی است. رئیس انجمن دارؤسازان می‌گوید: «این داروخانه‌ها قطعاً به سمت ورشکستگی ‌می‌روند.»

«این همه درس خوندم که برم پشت میله‌های زندان؟!» یک زمانی داروسازی از جمله رشته‌های پزشکی پول‌سازی بود که قبول شدن در آن آرزو کنکوری‌ها بود؛ اما در حال حاضر بسیاری از داروسازها از ترس برگشت خوردن چک‌های بانکی حاضرند در خانه‌ آرزوهای‌شان را تخته کنند تا ورشکسته نشوند. از سال گذشته مبلغ چک‌های برگشتی دارؤسازانی که کارشان به مراجع قضائی کشیده شده، تیتررسانه‌ها شده است. در حال حاضر مبلغ چک‌های برگشتی دارؤسازانی که با شرأفت کار می‌کنند به ۴۰۰۰ میلیارد تومان رسیده و روز به روز به تعداد دارؤسازان ورشکسته اضافه می‌شود.از آنجایی که داروخانه یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره صنعت دارویی کشور است مانند دومینو می‌تواند بقیه این زنجیره را به مرز ورشکستگی برساند. دلیل ورشکستی داروسازان چیست؟ برای بررسی این پرسش به سراغ شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران رفته و به صورت مفصل درباره معضل بی‌پولی داروخانه‌داران به بحث و گفت و گو پرداختیم. در ادامه مشروح این گفت و گو را می‌خوانید:

۳۰ همت از پول دارؤسازان تو جیب دولت

چرا داروسازان در یکی دوسال گذشته چک‌های خود را به سختی تسویه می‌کنند؟تقریباً بابت نسخی که هرماه از سوی داروخانه‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر تحویل داده می‌شود، ۹ همت برای هر ماه مطالبه داریم که از اسفندماه ۱۴۰۳ تاکنون حتی یک ریال هم پرداخت نشده است.در سال ۱۴۰۴، ۵۰ درصد از این ۹ همت سهم سازما‌ن‌های بیمه‌گر است و ۵۰ درصد سهم دارویار است که آن را سازمان‌های بیمه‌گر مدیریت می‌کنند اما به دلیل اینکه باید از منابع طرح دارویار پرداخت شود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اهاله می‌کنند.سازمان هدفمندی از ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تا کنون که الآن برج پنج ۱۴۰۴ هستیم ریالی پرداخت نکرده و ما از آن‌ها مطالبه داریم. نزدیک به ۶ ماه است که داروخانه‌داران مطالبات خود را دریافت نکردند. ۶ تا ۴/۵ همت حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود که اگر بدهی سازمان هدفمندی در خصوص شیرخشک را هم به آن اضافه کنیم سرجمع ۳۰ همت خواهد شد.در واقع هرماه که می‌گذرد ۴/۵ همت به بدهی سازمان‌های بیمه‌گر و ۴/۵ همت هم به بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها اضافه می‌شود. در بسیاری از مواقع دولت ابراز خرسندی می‌کند که ۵ همت پرداخت کرده است و خبررسانی می‌کند؛ در حالی که این مبلغ حتی کفاف یک ماه را هم نمی‌دهد. برای اصلاح این موضوع باید هرماه سر ساعت بودجه موردنیاز پرداخت شود.

سازمان هدفمندی برای شیرخشک چقدر به داروخانه‌داران بدهکار است؟سازمان هدفمندی بابت شیرخشک نیز ماهانه نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان بدهکار است که در حال حاضر حدود ۵ همت را پرداخت نکرده است.

بیمه‌ها پول پرداخت بدهی‌شان را ندارند

بیمه‌ها چندماه بدهی دارند؟بیمه تأمین اجتماعی تا اسفندماه ۱۴۰۳ را تسویه کرده و از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون به ما بدهکار است. بیمه سلامت نیز اخیراً بدهی فروردین ماه را پرداخت کرده و قول داده بود که بدهی اردیبهشت را ظرف حداکثر ۱۴ روز پرداخت کند که قاعدتاً اگر می‌خواست به قولش عمل کند تا به امروز باید پرداخت می‌کرد که نکرده است.بیمه سلامت معمولاً جزء بیمه‌های خوش قول بوده است، چرا پرداختی‌های این سازمان به تعویق افتاده است؟بیمه سلامت تا اواسط سال ۱۴۰۳ عملکرد بسیار خوبی داشت اما از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تاکنون این بیمه نیز دچار کسری اعتبارات شده و مثل گذشته عمل نمی‌کند.در حال حاضر به در زمینه طرح دارویار کاملاً هم اندازه بیمه تأمین اجتماعی حرکت می‌کند و از انتهای بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تاکنون بدهکار هستند.اما بیمه سلامت در مجموع به دلیل آنکه از منابع دولتی برای تأمین اعتباراتش استفاده می‌کند عملکرد بهتری نسبت به بیمه تأمین‌اجتماعی دارد.

به گل نشستن صنعت دارو با ورشکستگی داروخانه‌ها

کسری بودجه بیمه‌ها و بدقولی دولت چه مشکلاتی برای دارؤساز‌ها ایجاد کرده است؟زنجیره تأمین دارو، حلقه‌های بهم پیوسته‌ای است که اگر هرکدام از آن‌ها دچار نقصان شود، روی بخش‌های دیگر تأثیر می‌گذارد. در کل این فرآیند ۳ الی ۴ حلقه بهم متصل داریم که آخرین حلقه آن داروخانه‌ها هستند.اگر داروخانه‌ها بتوانند مطالباتشان را از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنند، با شرکت‌های پخش دارویی تسویه حساب می‌کنند؛ بعد از آن شرکت‌های پخش دارویی با شرکت‌های تولیدکننده دارو تسویه حساب و در آخر شرکت‌های تولیدکننده با شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه یا واردکنندگان به موقع تسویه حساب می‌کنند.اگر این تسویه حساب‌ها در آخرین حلقه زنجیره که داروخانه‌ها «سیستم عرضه دارو به بیماران» هستند انجام نشود، روی سایر حلقه‌ها تأثیر بسیار مخربی می‌گذارد. تقریباً به غیر از بخش خصوصی، دولت و وزارت بهداشت حدود ۲۵ همت به سیستم پخش دارو با خواب بدهی بسیار بالا، بدهکار هستند.خواب بدهی دولت به داروخانه‌ها چقدر است؟میانگین حدودی خواب بدهی در بخش خصوصی حدود ۴ الی ۵ ماه است البته بعضاً خواب بدهی بالای یک سال هم دارد. باید گفت که در واقع هر مقدار بدهکاری ۳ الی ۴ برابر به سیستم بخش خصوصی فشار می‌آورد.

با این روال داروسازان ورشکست می‌شوند

در داروخانه‌ها فقط بخاطر بی‌پولی تخته می‌شود؟یک بخشی از مشکل قطعاً متوجه کمبود نقدینگی در بازار است؛ زمانی که نقدینگی نباشد داروخانه‌ها نمی‌توانند به موقع منابع مورد نیاز را تأمین کنند.یک طرف قضیه هم به استفاده سوء از موقعیت بازمی‌گردد. برخی از شرکت‌های پخش زمانی که می‌بینند دارویی در بازار با کمبود توزیع مواجه است همان کاری را انجام می‌دهند که بسیاری از کسبه دیگر می‌کنند؛ در فروختن ناز می‌کنند. این موضوع هم می‌تواند متوجه حلقه‌های قبلی صنعت دارو نیز باشد؛ مثلا واردکننده‌هایی هستند که کالا را وارد و شرایطی را به شرکت‌های پخش دارو تحمیل می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان فقط شرکت‌های پخش را مقصر اصلی دانست.یا تولیدکنندگانی هستند که شرایط را تحمیل می‌کنند و می‌گویند: «من تولید را انجام دادم و فقط محصول را به این شرط می‌دهم که تسویه من اینگونه باشد.»ما این موضوع را درخصوص یکی از تولیدکنندگان شیرخشک داخلی ایران داریم. درحالی که ۳ شرکت شیرخشک به صورت ۳ ماهه با داروخانه‌ها کار می‌کنند آن یک شرکت می‌گوید اگر از من جنس می‌خواهید من یک ماهه تسویه می‌کنم. در واقع خیلی راحت با زبان اینکه من زورم زیاد است صحبت می‌کنند.زمانی که داروخانه توان مالی ندارد، از طرفی پولش را از بیمه نگرفته است و از طرف دیگر شرکت پخش به واسطه اینکه برای دارویی کمبود وجود دارد با شرایط خاص دارو را در اختیار داروخانه قرار می‌دهد، اگر داروخانه بخواهد خوب و سالم کار کند باید دارو را بگذارد رو نسخه‌های بیمه و چندین ماه بعد پولش را بگیرد و... خواه و ناخواه برای خریدهای بعدی دیگر نقدینگی باقی نمی‌ماند.

پول داروسازان در بانک بلوکه می‌شود

در حال حاضر جمعی از دارؤسازان ۴۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی دارند، تکلیف کسب و کار این افراد چه می‌شود؟در حال حاضر تخمین‌زده می‌شود که تعدادی از دارؤسازان کشور ۴ همت چک برگشتی دارند که شاید بیشتر آن‌ها تا این لحظه برگه خورده باشد.هر داروسازی که چک آن برگه می‌خورد دیگر عملاً نمی‌تواند دسته چک بگیرد. اگر نتواند دسته چک بگیرد معادل آن مبالغی که چک برگه‌ای دارد پول در حساب‌های جاری و بانکی این افراد قفل می‌شود.دیگر به این افراد دسته چک جدید داده نمی‌شود و امکان ثبت چک جدید را از این افراد می‌گیرند. سامانه صیاد به صورت اتوماتیک همه این کار‌ها را انجام می‌دهد. داروخانه‌ای که نتواند چک به شرکت بدهد نمی‌تواند جنس تهیه کند.عملاً شرکت‌های پخش با این دارؤساز دیگر کار نمی‌کنند و کالا نمی‌فروشند و سیستم به طور کامل قفل می‌شود. این داروخانه‌ها قطعاً به سمت ورشکستگی ‌می‌روند.دقیقاً یک چرخه است. زمانی که بیمه و دولت پول داروخانه‌دار را نمی‌دهد، دارؤساز نمی‌تواند جنس تهیه و عرضه کند؛ یا چکی جنس را از شرکت می‌خرد اما نمی‌تواند آن را پاس کند؛ در نهایت دارؤساز یا ورشکست می‌شود یا تصمیم می‌گیرد تعطیل کند.در اینجا نقش رگولاتوری بسیار نقش پررنگی است. نباید سیستم رگولاتور به سازمان تأمین‌گر اجازه بدهد که این اتفاق بیفتد اما در حال حاضر این اتفاق می‌افتد.

مشکل نقدینگی و ورشکستگی کدام داروسازها را تهدید می‌کند؟در حال حاضر حدود ۳۲۰۰۰ فارغ‌التحصیل رشته داروسازی شاغل در کشور داریم که حدود ۱۶ هزار نفر از آن‌ها داروخانه تأسیس کردند. حدود ۱۶۰۰ داروخانه دولتی هم در کشور داریم که در مجموع حدود ۱۷ هزار و ۶۰۰ داروخانه در کشور وجود دارد. سایر فارغ‌التحصیلان نیز به عنوان مسئول فنی در داروخانه یا شاغل در ادارات دولتی هستند.این چک‌های برگشتی کلاً برای داروخانه‌های خصوصی است. داروخانه‌های دولتی که چک نمی‌دهند. داروخانه‌های دولتی دارو از شرکت می‌گیرند و هر موقع که پول داشتند تسویه می‌کنند. شرکت‌های دارویی هم کاملاً با آن‌ها تعامل می‌کنند.آن ۱۷۰۰ داروخانه دولتی معادل ۱۶ هزار داروخانه خصوصی سهم از بازار دارند. هر یک داروخانه دولتی معادل ۱۰ داروخانه خصوصی به سیستم فشار می‌آورد.بالاخره ۵۰ درصد از بازار دارویی کشور در دست ۱۷۰۰ داروخانه دولتی است.شرکت‌های دارویی هم به دلیل اینکه نمی‌توانند از داروخانه‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بگیرند پول بگیرند به داروخانه‌های خصوصی فشار می‌آورند و مهلت تسویه بخش خصوصی را بسیار پایین می‌آورند.

بی‌پولی کوچکترین معضل صنعت دارو است

اگر پول به موقع پرداخت شود مشکلات صنعت دارو حل می‌شود؟بدهکاری و بی‌نظمی در پرداخت و ... سهم بسیار کوچیکی در آینده داروسازی کشور دارد. آن چیزی که برای آینده داروسازی کشور و بخش خصوصی تهدید بالقوه و بالفعلی محسوب می‌شود پارامترهای دیگری است. یکی از این پارامترها آرایی است که توسط دیوان عدالت اداری صادر می‌شود و توسط آن برای تأسیس داروخانه توسط غیرتحصیل‌کردگان رشته داروسازی مجوز داده می‌شود. این فرد بدون هیچ مدرک و تجربه‌ای داروخانه تأسیس می‌کند و یکی از ضروری ترین و حیاتی ترین کالاهای مردم را در اختیار می‌گیرد. هرچقدر درباره این موضوع برای مسئولین دیوان عدالت اداری توضیح داده می‌شود که تأسیس داروخانه توسط اراد غیرمتخصص سلامت عمومی را به خطر میاندازد، با استناد با یک قانونی که برای حدود ۸۰ سال پیش است توجیه می‌کنند که چون در متن قانون نوشته که حتماً نباید دکتر دارؤساز داروخانه تأسیس کند ما نمی‌توانیم رأی دیگری صادر کنیم.

انحصارزدایی در بازار دارویی ایران؟

بخش دوم مداخلات بلاوجهی است که هیئت مقررات زدایی به اسم توسعه کسب و کار انجام می‌دهد. توسعه کسب و کار و انحصارزدایی و... برای جایی است که امکان رقابت وجود داشته باشد. چه زمانی دیده‌ایم در تلویزیون درباره دارو تبلیغ شود؟ کجای قانون اجازه داده است که تبلیغ دارو انجام شود و تولیدکنندگان بر مبنای این تبلیغ باهم رقابت کنند.انحصارزدایی برای جایی است که رقابت وجود داشته باشد. در حوزه دارو، قانون داریم که رقابت انجام نشود. این یک بخش دیگری از تهدیدات صنعت دارو در کشور است که در درگاه ملی صدور مجوزها به آن مجوز داده می‌شود که تاکنون واقعا مزاحمت‌هایی را برای مسئولینی که موافق این موضوع نیستند ایجاد کرده است. چند وقت پیش از رئیس سازمان غذا و دارو سابق شکایت کردند و مزاحمت بسیار بزرگ برای این مجموعه درست شد.

دفاع بی‌شرط و شروط اصل نود مجلس از فروش اینترنتی دارو

سومین موضوع بحث مداخلات اینترنتی دارو است. هرچقدر که ما توضیح می‌دهیم که دارو کالایی نیست که اجازه بدهیم که بیمار با استفاده از پلتفرم داروهای خود را تهیه کند، گوش کسی بدهکار نیست.یا از مراکزی خرید کند که اصلا معلوم نیست این مراکز کجاست؟ فروش دارو باید تحت نظارت‌های شدیدی باشد و داده‌ها و اطلاعات مربوطه در سرورهای مستقر در وزارت بهداشت رصد شود. فروش اینترنتی دارو در حال حاضر در کمیسیون اصل نود مدافع دارد و شخص رئیس کمیسیون اصل نود از این پلتفرم حمایت می‌کند. کمیسیون اصل نود می‌گوید: «اجازه دهید هرکسی هرکاری که می‌خواهد انجام دهد ما در آخر به آن رسیدگی می‌کنیم.»در واقع یک نظارت پیشگیریانه را قبول ندارند و می‌گویند که ما نظارت تفهیمی انجام می‌دهیم. نظارت تفهیمی در جایی که جان مردم در خطر قرار می‌گیرد یک موضوع بی‌معنی است. این تفکرات آسیب‌زا است. حتی ما به آقای رئیس جمهور شکایت کردیم و شخص رئیس جمهور در این موضوع ورود کردند و به وزیر ارتباطات تذکر دادند و به وزارت بهداشت توصیه کردند که اقتضاعات حوزه سلامت حتما باید رعایت شود. با این وجود شخص رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ول کن این ماجرا نیست و اصرار دارند که باید به فروش اینترنتی دارو توسط پلتفرم‌ها مجوز داده شود تا با داروخانه‌ها قرارداد ببندند. اینگونه بازار دارو از سیستم سلامت خارج می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد.