پرونده قاتل امیرمحمدخالقی در چه مرحله‌ای است؟/آیا قاتل اعدام می‌شود ؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

پرونده قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران، پس از طی مراحل قضایی و تایید حکم قصاص متهم اصلی در دیوان عالی کشور، به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شد.

 این پرونده که از زمان وقوع جرم در شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ توجه افکار عمومی را به خود جلب کرده بود، اکنون در آستانه اجرای حکم قرار دارد.

قربانی این حادثه امیرمحمد خالقی نام داشت و دانشجوی رشته مدیریت دانشگاه تهران بود.او شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳، هنگام بازگشت به خوابگاه دانشگاه در منطقه کوی دانشگاه، مورد حمله دو سارق موتورسوار قرار گرفت. این جوان ۱۹ ساله که تنها چند قدم با محل اقامتش فاصله داشت، ناگهان با ضربات چاقو مواجه شد و به قتل رسید. او در برابر سارقان مقاومت کرده بود و آنها پس از وارد کردن چند ضربه به او، کوله‌پشتی‌اش را ربودند و از محل گریختند. شدت جراحات به حدی بود که امیرمحمد به زمین افتاد و توسط رهگذران به بیمارستان شریعتی تهران منتقل شد اما با وجود تلاش کادر پزشکی، او صبح روز بعد، ۲۵ بهمن ۱۴۰۳، در اثر خونریزی شدید و آسیب‌های وارده جان خود را از دست داد.

در پی این جنایت، مقامات قضایی و انتظامی با جدیت وارد عمل شدند. محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، اعلام کرد پرونده‌ای ویژه برای رسیدگی به این قتل تشکیل شده و تیمی از کارآگاهان مجرب برای شناسایی عاملان این جنایت مامور شده‌اند. تحقیقات شبانه‌روزی آغاز و سرانجام سرنخ‌هایی از محل حادثه، از جمله اظهارات شاهدان عینی و تصاویر دوربین‌های مداربسته، جمع‌آوری شد.

به این ترتیب، تنها شش روز پس از وقوع جرم، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، متهمان اصلی پرونده در یک عملیات مشترک قضایی و انتظامی دستگیر شدند. این دو نفر که یکی به نام احمد و دیگری به نام امیر شناخته می‌شوند، در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت و قتل اعتراف کردند. آنها انگیزه خود را سرقت کوله‌پشتی امیرمحمد عنوان کردند و اظهار داشتند که قصد قتل او را نداشتند، اما ضربات چاقو به دلیل مقاومت قربانی به مرگ او منجر شد.

تحقیقات پلیس نشان داد دو متهم پیش از این نیز سابقه‌دار بوده و مرتکب ۳۰ تا ۴۰ فقره سرقت در مناطق مختلف تهران شده بودند. احمد، متهم ردیف اول، به عنوان فردی که چاقو را در دست داشت و ضربات کشنده را وارد کرده بود، شناسایی شد. امیر، متهم ردیف دوم، نیز راکب موتورسیکلت بود و در فرار از محل جرم به همدست خود کمک کرده بود. علاوه بر این دو نفر، سه نفر دیگر که به عنوان مالخر در خرید و فروش اموال مسروقه با متهمان همکاری داشتند، دستگیر شدند.

در پی دستگیری متهمان، پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرای جنایی تهران و صدور کیفرخواست پرونده این قتل به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. پس از جلسه دادگاه با توجه مدارک و شواهد، از جمله اعترافات متهمان، گزارش پزشکی قانونی و اظهارات شاهدان، نشان‌دهنده عمدی بودن قتل و نقش مستقیم متهمان در این جنایت بود، قضات دادگاه کیفری قتل را از نوع عمد تشخیص دادند.

جلسات دادگاه با حضور خانواده مقتول، وکلای متهمان و قضات شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. در جریان محاکمه، احمد به اتهام قتل عمد و امیر به اتهام معاونت در قتل و سرقت به عنف تحت پیگرد قرار گرفتند. نماینده دادستان با استناد به شواهد، خواستار اشد مجازات برای متهمان شد. خانواده امیرمحمد هم که از این حادثه به شدت شوکه و متاثر شده بودند، بر اجرای قصاص اصرار کردند.

در نهایت پس از چند جلسه رسیدگی، قضات دادگاه رأی خود را صادر کردند. احمد، متهم ردیف اول، به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شد. امیر، متهم ردیف دوم، نیز به اتهام معاونت در قتل و مشارکت در سرقت به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. علاوه بر این، هر دو متهم به اتهام سرقت مقرون به آزار به ۱۵ سال حبس و شلاق محکوم شدند، اما مجازات اشد، یعنی قصاص برای احمد و ۲۵ سال حبس برای امیر، اجرا خواهد شد.

پس از صدور حکم بدوی، وکلای متهمان نسبت به رأی دادگاه اعتراض کردند و پرونده برای بررسی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال شد. در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور پس از بازنگری دقیق مدارک و دفاعیات طرفین، رأی دادگاه بدوی را تایید کرد. بدین ترتیب، حکم قصاص برای احمد و ۲۵ سال حبس برای امیر قطعی شد و پرونده برای اجرای حکم به دادسرای جنایی تهران بازگشت.

اکنون که پرونده به یکی از شعب اجرای احکام دادسرای جنایی تهران ارسال شده، مراحل قانونی برای اجرای حکم قصاص در جریان است. خانواده امیرمحمد خالقی که از زمان وقوع این جنایت خواستار مجازات عاملان بوده‌اند، همچنان بر موضع خود پافشاری می‌کنند. برادر مقتول در گفت‌وگویی اعلام کرد که خانواده‌اش خواستار اجرای قصاص در محل وقوع جرم و به صورت علنی هستند تا این مجازات درس عبرتی برای دیگران باشد.

پیش از این نیز مقامات قضایی اعلام کردند که اجرای حکم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.