مهلت سه‌ماهه دولت برای حل مشکل تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور
تعیین تکلیف نهایی درباره مشاغل سخت و زیان‌آور ظرف سه ماه
در نشست اخیر کمیته حمایت از محیط کسب‌وکار در اتاق بازرگانی ایران، معاون حقوقی رئیس‌جمهور از تعیین مهلت سه‌ماهه برای رفع مشکل تعیین عنوان «سخت و زیان‌آور» برای مشاغل مختلف کارگری خبر داد.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، مقرر شد تا راهکاری مشترک برای پایان دادن به اختلافات و سوءاستفاده‌های احتمالی از رأی دیوان عدالت اداری پیدا شود.
تأکید بر اصلاح رأی دیوان عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده‌ها
حجت‌الاسلام مجید انصاری با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای برخی احکام دیوان عدالت اداری گفت:«متأسفانه برخی کارگران با استناد به این احکام، سعی در تغییر عنوان شغلی خود به سخت و زیان‌آور دارند؛ در حالی که چنین تغییری هزینه‌های هنگفتی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند.»
وی خواستار حضور نمایندگان دیوان عدالت در نشست‌های آتی و دستیابی به وحدت رویه قضایی برای تعیین عناوین شغلی شد.
نقد به گستردگی بهره‌برداری از امتیازهای شغلی انصاری افزود:«در بسیاری از موارد، امتیازاتی که برای جامعه هدف ۵۰ هزار نفری طراحی شده بود، به بیش از ۵۰۰ هزار نفر تعمیم یافته است که ناشی از نبود کنترل و نظارت کافی است.»
دفاع از خبرنگاران؛ شغل خبرنگاری نیز سخت و زیان‌آور است
در ادامه جلسه، بهنام سعیدی، عضو ناظر مجلس در کمیته حمایت از کسب‌وکار، نسبت به اظهارات برخی کارفرمایان درباره آسان بودن شغل خبرنگاری واکنش نشان داد و گفت:«خبرنگاری جزو مشاغل پرریسک است. فقط در سال گذشته، یک خبرنگار در حین پوشش رویدادی در پیست اتومبیل‌رانی جان خود را از دست داد.»
تأکید بر حمایت از بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بر لزوم بررسی دقیق قوانین و اصلاح دستورالعمل‌های موجود برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از فعالان بخش خصوصی تأکید کرد.
پیگیری فعال وزارت اقتصاد برای بهبود فضای کسب‌وکار
وحید ماجد، معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، در ادامه این نشست تصریح کرد:«وزارت اقتصاد تمامی درخواست‌های بخش خصوصی را فوراً بررسی می‌کند و در اجرای قانون تسهیل فضای کسب‌وکار، خود را متعهد می‌داند.»
وی به اقدام فوری این وزارت‌خانه برای مدیریت پسماندها نیز اشاره کرد که به‌دلیل تأخیر وزارت کشور، به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها ابلاغ شد.
اختلاف بر سر ثبت عنوان شغلی در قراردادها
محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه، اظهار داشت:«طبق ماده ۱۰ قانون کار، نوع کار باید دقیق در قرارداد ذکر شود. بسیاری از شکایات به‌دلیل عدم ثبت عنوان شغلی در قرارداد به وجود می‌آید.»
وی تأکید کرد که دیوان عدالت اداری حق را به تأمین اجتماعی داده و بر ضرورت ثبت صحیح عناوین شغلی در قراردادها برای تعیین دقیق بیمه و بازنشستگی تأکید کرد.
واکنش تشکل‌های اقتصادی: بحران کارگر داریم
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو، نیز در واکنش به این بحث گفت:«در شرایط فعلی با بحران کمبود کارگر مواجه هستیم و هزینه زیادی صرف حفظ نیروی کار می‌شود. تأمین اجتماعی نیز با بازدیدهای دوره‌ای اصلاحات لازم را در عناوین شغلی انجام می‌دهد.»
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
