مجازات، انتقام قانونی نیست

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

«قطع ید دو سارق حرفه‌ای در اصفهان اجرا شد»؛ خبری که اسدالله جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان صبح امروز اعلام کرد. فارغ از جزئیات پرونده و چرایی تصمیم قاضی برای اجرای چنین مجازات خشونت‌باری اما حقیقت آن است که حقوقدان‌ها سال‌هاست نسبت به اصلاح و بازنگری در مجازات‌های در نظرگرفته شده در قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کنند. در این مسیر هم مانع جدی به چشم نمی‌خورد چرا که فقه پویا بوده و قابلیت به روزرسانی را هم دارد.

متخصصان در مخالفت با اعمال مجازات‌های سالب حیات یا منجر به نقص عضو تاکید می‌کنند که اعمال مجازات‌های خشن بر مجرمان،‌ خود باعث ترویج و بازتولید خشونت در جامعه می‌شود. زیرا با تکرار مجازات‌های خشن از سوی مراجع ذیربط، اعمال خشونت به عنوان نوعی مجازات از سوی برخی افراد جامعه به رسمیت شناخته می‌شود،‌ چنانکه همین چند روز پیش زنی جوان توسط همسر خود به قتل رسید. مرد خشمگین از یک مساله واهی به خود اجازه داد به عنوان مچ‌های دست همسرش را بریده و به این شیوه او را به قتل برساند. 

متخصصان این را هم می‌گویند که مجازات‌های حدی مشمول نقص عضو به افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت کشور منجر می‌شود،‌ پدیده‌ای که به جای اصلاح مجرم، ‌تمام زیست او را با چالش جدی مواجه کرده و حتی می‌تواند او را به سمت ارتکاب جرائم بیشتر سوق دهد. حقوقدان‌ها تاکید می‌کنند که مجازات مجرم نه برای انتقام که برای اصلاح یک رفتار پرخطر و حتی اصلاح شخص مرتکب فعل مجرمانه است. 

مجازات،‌ صورت‌بندی انتقام قانونی نیست

صالح نقره‌کار حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شرق» بر لزوم تاثیرگذاری مجازات‌ها و سیاست کیفری بر کاهش جرائم و امنیت جامعه تاکید می‌‌کند: «کتاب «دگرش ارزش کیفری» نوشته یک جرم شناسی انگلیسی به نام «نیلز کریستی» پژوهشی در زمینه جامعه شناسی کیفری است. کریستی در این کتاب با تحلیل ماهیت و فلسفه مجازات سعی می‌کند واکنش در قبال پدیده مجرمانه را از شیوه بی‌رحمانه یا سرکوبگرانه گذشته،  در چهارچوب اصول انسانی، کیفر شناختی و اثر اجتماعی مورد توجه قرار دهد».

این حقوقدان ادامه می‌دهد: «رویکرد او زمینه‌ساز نگاهی متفاوت به نظام سزادهی در جهان شد و بستری مهیا کرد تا با خوانشی نوین نسبت به فلسفه مجازات به این نتیجه برسیم که اساسا مجازات بزهکار عملی در راستای خیر عمومی و منافع همگانی از یک طرف و اثربخشی و بازگشت فرد محکوم به جامعه از طرف دیگر باشد. نظامی که تشفی خاطر برای قربانی یا خانواده او را ایجاد کند اما صرفا صورت بندی انتقام قانونی را تداعی نکند».

نقره‌کار می‌گوید که باید با رویکرد ارزشمندی حیات و حیثیت انسان و حتی تمامیت جسمانی او سیاست گذاری کیفری را بازتنظیم کنیم: «کنش و واکنش جزایی ما نمی‌تواند فارغ از اصول کرامت انسانی باشد. در راستای تکوین نهادهای حقوق کیفری باید به آثار اجتماعی آن هم توجه کنیم. امروز بحث «جامعه‌شناسی عدالت کیفری» و «جامعه شناسی مجازات»، ناظر بر مطالعه فرایندهای شکل‌گیری و کارکرد نهادهای کیفری است که مواردی همچون قانون گذاری، فرایند رسیدگی،  ساختار و ساختمان نظام عدالت کیفری(دادگاه و دادسرا)،‌ مجازات‌ها و نهادهای متولی اجرای احکام کیفری یعنی بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و نظام مددکاری اجتماعی هست را شامل می‌شود».

او این را هم می‌گوید که باید با پیش‌بینی موقعیت‌های آسیب‌زا و ممانعت از فراهم شدن موقعیت‌های خطرناک، ‌زمینه‌های اثرگذاری مجازات را به حداکثر برسانیم: «به نظر می‌رسد با استفاده از عنصر «اجتهاد» که موکول به خردورزی، زمان باوری و حکمت مقنن است، باید مجازات‌هایی را که به نوعی تداعی‌کننده خشونت هستند یا در مواردی باعث باز تولید نفرت و اضطرار در جامعه‌ می‌شوند، بازبینی کنیم».

به گفته این وکیل دادگستری، در موضوع «حکمرانی خوب» به این موضوع توجه می‌شود که سیاست کیفری باید زمینه را برای بازگشت متهم به عرصه خدمت اجتماعی و جبران خسارات وارده بر اجتماع وارد کند: «در نظام حقوقی ایران طی چهار دهه گذشته،‌ آزمون و خطاهای قابل توجهی را در مقابل خودمان داریم  که بسیاری از آنها نه تنها در راستای کاهش جرم و افزایش آرامش اجتماعی موثر نبوده‌اند بلکه گاهی زمینه‌ساز «بازتولید خشونت» درعرصه عمومی شده‌اند یا دستکم  شاخص‌های آرامش و امنیت اجتماعی،‌انسانی و قضایی را برای شهروندان فراهم نکرده‌اند».

او ادامه می‌دهد که برای بازنگری نسبت به حدود،‌ اعمال مجازات‌های خشن و تعزیراتی که به تمامیت جسمانی محکوم آسیب می‌زند به شجاعت و جسارت نهادهای پژوهشی، فقهی، دانشگاهی و حوزوی نیاز داریم: پیراستن قانون مجازات اسلامی از قوانینی که با مقتضیات زمانه فاصله دارند یکی از ضرورت‌های اجتهاد پویا در نظام حقوقی و فقهی ایران است.