قتل الهه حسین نژاد و داستان تلخ حمل‌ونقل ناایمن
تراژدی امنیت ناقص در شهرها
بعد از پیدا شدن پیکر الهه حسین نژاد در حالی که تصویرش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و خانواده‌اش می‌خواستند تا دختر گمشده‌شان را پیدا کنند، گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد این حادثه منتشر شد. در ابتدا اعلام شد که راننده به خاطر سرقت گوشی الهه را به قتل رسانده و در ساعت‌های دیگر روایت‌های مختلف دیگری مطرح شد؛ از جمله نداشتن حجاب مناسب و … در این بین کاربری در شبکه اجتماعی اعلام کرد که راننده‌ای که به عنوان قاتل معرفی شده، قبلا در اسنپ کار می‌کرده و از قضا او را هم به مسیری رسانده است.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
قتل الهه حسین‌نژاد، زنی که از محل کارش در تهران به خانه‌اش، خارج از پایتخت می‌رفت، یک تراژدی تمام عیار است. حادثه‌ای که نماینگر امنیت نداشتن زنان در شهر است و از طرفی حمل‌ونقل عمومی که به جای رفاه، جان آنها را می‌گیرد. این حادثه، تنها یکی از صدها حادثه مشابه است که در کشور اتفاق می‌افتد، اما این بار رسانه‌ای شده است. در حالی که نهادهای نظارتی از جمله پلیس، شهرداری و… باید پاسخگوی امنیت جان شهروندان باشند، فشارها به سمت تاکسی‌های اینترنتی معطوف شده است؛ پلتفرم‌هایی که در فرایند قانونی تایید صلاحیت رانندگان خود هیچ نقشی ندارد. حالا سوال‌های زیادی در مورد تغییر یکباره فضای شوک و ابهام مردم در مورد قتل الهه حسین‌نژاد و چرخیدن همه پیکان‌های انتقاد به سمت تاکسی‌های اینترنتی، مطرح می‌شود؛ از جمله اینکه چرا در این زمینه سازمانی مانند صداوسیما به جای نقد از تاکسی‌های اینترنتی در آنتن زنده، از نهادی که گواهی صلاحیت برای رانندگان این پلتفرم‌ها را صادر می‌کند پاسخ نمی‌خواهد؟ چرا حذف بیانیه شفاف یک پلتفرم در مورد این اتفاق، بیشتر از قصور ساختاری دیده می‌شود؟ چرا در شرایطی که مردم از قتل یک زن دیگر به خاطر ناامنی، باز در ناامیدی فرو رفته‌اند، بابک زنجانی، محکوم شناخته شده فساد مالی از پروژه جدید خود در حوزه حمل‌ونقل هوشمند پرده‌برداری می‌کند؟ این گزارش نه در ستایش یا تخطئه یک پلتفرم، که برای روشن کردن همان جایی‌ست که همیشه تاریک نگه‌داشته شده.
چرا بیانیه شفاف یک پلتفرم حذف می‌شود؟
بعد از پیدا شدن پیکر الهه حسین‌نژاد در حالی که تصویرش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد و خانواده‌اش می‌خواستند تا دختر گمشده‌شان را پیدا کنند، گمانه‌زنی‌های مختلفی در مورد این حادثه منتشر شد. در ابتدا اعلام شد که راننده به خاطر سرقت گوشی الهه را به قتل رسانده و در ساعت‌های دیگر روایت‌های مختلف دیگری مطرح شد؛ از جمله نداشتن حجاب مناسب و … در این بین کاربری در شبکه اجتماعی اعلام کرد که راننده‌ای که به عنوان قاتل معرفی شده، قبلا در اسنپ کار می‌کرده و از قضا او را هم به مسیری رسانده است. به دنبال این ادعا اسنپ در یک بیانیه شفاف در کانال‌های اطلاع‌رسانی خود اعلام کرد: «این حادثه‌ی تلخ هیچ‌گونه ارتباطی با پلتفرم اسنپ نداشته و سفر انجام‌شده با خودروی عبوری بوده است.» در نهایت نیز تاکید کرده بود: «لازم به ذکر است صلاحیت تمام متقاضیان عضویت در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی توسط پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا بررسی می‌شود. این مرجع، با در اختیار داشتن بانک‌های اطلاعاتی متعدد، سوابق متقاضی را از طریق شماره‌ی ملی از چندین منبع مختلف به‌صورت همه‌جانبه بررسی می‌کند و نتیجه‌ی استعلام (تأیید یا رد صلاحیت) به پلتفرم اعلام می‌شود. با توجه به این روند و اقدامات و زیرساخت‌های امنیتی داخل اپلیکیشن این حادثه خارج از اسنپ رخ داده است.»
این بیانیه کمتر از چند ساعت از خروجی‌های اطلاع‌رسانی اسنپ حذف شد. همین موضوع باعث شده تا افکار عمومی بیشتر از هر لحظه به اسنپ فشار بی‌آورند و این سوال را مدام در شبکه‌های اجتماعی مطرح کنند، که چرا بیانیه خود را حذف کرده است.
واقعیت این است که شاید این حذف برای افکاری عمومی سوال برانگیز باشد، اما اگر کمی با فضای اکوسیستم استارتاپی کشور آشنا باشید یا خبرهای این بخش را دنبال کنید، می‌بینید که حذف بیانیه یا دستور به سکوت پلتفرم اینترنتی در مورد یک بحران، اتفاق تازه‌ای نیست. تاکنون برخی مدیران شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به دلیل دستوراتی مجبور به حذف بیانیه توضیحی خود یا سکوت در برابر اتفاقی شده‌اند، حتی آنها تا پای زندانی شدن هم پیش رفته‌اند.
نقش پلیس کجاست و پلتفرم‌ها چقدر مسئول‌اند؟
قتل الهه حسین‌نژاد، دوباره نگاه‌ها را به سمت نقش پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی در بررسی صلاحیت رانندگان برگردانده است. بسیاری بی‌درنگ انگشت اتهام را به سمت شرکت‌ها نشانه رفتند، در حالی‌که مدل‌های رایج جهانی در این حوزه نشان می‌دهد مسئولیت اصلی بررسی سوابق کیفری، در تمام کشورها برعهده نهادهای حکومتی‌ست، نه پلتفرم‌ها. در ادامه چند نمونه از روش‌های تایید صلاحیت رانندگان اینترنتی در کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم:
انگلستان: در این کشور که شامل بریتانیا، ولز، اسکاتنلد و ایرلند شمالی می‌شود همه رانندگان تاکسی و تاکسی اینترنتی موظف‌اند گواهی Enhanced DBS Check بگیرند. DBS (Disclosure and Barring Service)
نهادی دولتی است که بررسی سوابق کیفری و جنسی افراد را انجام می‌دهد. این نهاد در زمینه‌های مختلف رانندگان را بررسی و صلاحیت آنها را تایید یا رد می‌کند. . برای نمونه بررسی سطح Basic DBS Check که نشان می‌دهد آیا فرد محکومیت فعالی دارد یا نه، Standard DBS Check که شامل محکومیت‌های کیفری، هشدارها، تذکرها و موارد مشابه است، Enhanced DBS Check که کامل‌ترین سطح بررسی است و برای رانندگان تاکسی اجباری است و شامل اطلاعات محلی پلیس نیز می‌شود. این گواهی فقط از طریق پلیس و سامانه‌های رسمی دولت مانند شهرداری صادر می‌شود. شرکت‌هایی مانند Uber و Bolt نمی‌توانند به‌تنهایی یا مستقل از این سیستم، سابقه افراد را تأیید یا رد کنند. اگر راننده‌ای تأیید شد، یعنی پلیس او را برای این شغل مجاز دانسته است.
آمریکا: در ایالات متحده، Uber و Lyft بررسی سوابق را از طریق شرکت‌هایی مانند Checkr یا Sterling انجام می‌دهند، اما این شرکت‌ها اطلاعات را مستقیماً از منابع ایالتی، فدرال و پلیس دریافت می‌کنند. موارد بررسی‌شده شامل محکومیت‌های کیفری (از خشونت تا سرقت)، سوابق رانندگی، حضور در لیست مجرمان جنسی .اگر فرد سابقه‌ای جدی داشته باشد، از همان ابتدا رد می‌شود. تاکسی اینترنتی فقط فرآیند فنی تأیید یا رد را اجرا می‌کند، نه تحلیل و قضاوت درباره سابقه.
کانادا: در شهرهایی مانند تورنتو، صدور مجوز راننده تاکسی اینترنتی تنها در صورتی انجام می‌شود که فرد از پلیس گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد. از طرفی پلتفرم‌ها باید مدارک تأییدشده توسط شهرداری را دریافت کنند؛ خودشان حق بررسی مستقیم سوابق را ندارند. اگر مشکلی در داده‌ها باشد، مسئولیت با مرجع صادرکننده است. شرکت‌هایی مانند Uber این استعلام‌ها را از طریق شرکت‌های قانونی مانند ISB Canada یا BackCheck انجام می‌دهند، ولی این داده‌ها از پایگاه پلیس دریافت می‌شود، نه توسط شرکت‌ها تولید یا نگهداری.
استرالیا: رانندگان تاکسی اینترنتی در استرالیا باید گواهی National Police Check بگیرند. این گواهی توسط پلیس فدرال صادر می‌شود و شامل همه سوابق کیفری، پرونده‌های باز و سوابق خطرناک است. همچنین فرد باید گواهی سلامت روانی و جسمی و گواهی صلاحیت رانندگی حرفه‌ای دریافت کند. بدون این مدارک، هیچ پلتفرمی اجازه ندارد با او قرارداد ببندد. همچنین نیاز به مجوز رانندگی حرفه‌ای (Driver Accreditation) دارند که تنها پس از بررسی سوابق کیفری، سلامت روانی و فیزیکی، گواهینامه معتبر صادر می‌شود.
و اما در ایران...
در ایران مطابق با قانون تاکسی‌های اینترنتی تنها می‌توانند از طریق سامانه‌ی رسمی نیروی انتظامی (پلیس +10 یا سامانه‌های آنلاین مشابه) برای رانندگان استعلام سوءپیشینه بگیرند. در واقع بررسی سوابق کیفری و احراز صلاحیت رانندگان تنها بر عهده نیروی انتظامی است. شرکت‌های تاکسی اینترنتی مانند اسنپ و تپسی دسترسی مستقیمی به سوابق کیفری افراد ندارند و تنها می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند. نیروی انتظامی مسئول تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت رانندگان برای فعالیت در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی است، خود شرکت‌ها هیچ نوع دسترسی مستقیمی به سوابق کیفری افراد ندارند. اگر استعلام مثبت بیاید، شرکت چاره‌ای جز تأیید ندارد، چون مجوز قانونی فعالیت صادر شده است
در نهایت در همه کشورهای مورد اشاره و همچنین در ایران بررسی سوابق کیفری و صلاحیت رانندگان یک فرایند حاکمیتی و رسمی است، نه تصمیم‌گیری داخلی شرکت‌ها. پلتفرم‌ها فقط مجازند از درگاه‌ها یا شرکت‌های تأییدشده‌ی قانونی استعلام بگیرند. اگر داده‌ای اشتباه یا ناقص باشد، مسئولیت متوجه نهاد صادرکننده مثل پلیس یا شهرداری است، نه پلتفرم.
تناقض در برخورد با فعالان اقتصادی
در حالی که در یک دهه گذشته شرکت‌های فعال در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال به دلایل مختلف تحت محدودیت‌های داخلی قرار گرفته‌اند که در نهایت برخی از مدیران از کشور خارج شده، برخی دیگر سهامشان را واگذار کرده‌اند یا برخی دیگر به خاطر داشتن سرمایه‌گذار خارجی، توسعه‌شان متوقف شده، بابک زنجانی محکوم شناخته‌شده فساد مالی، به حوزه حمل و نقل هوشمند وارد شده است. او امروز (۱۷ خرداد) در حالی که برخی در حال که مردم در بهت و غم قتل الهه حسین‌نژاد هستند، از شرکت جدیدی که در بخش تاکسی اینترنتی فعالیت خواهد کرد، رونمایی می‌کند. برخی این سوال را مطرح می‌کنند که چگونه ممکن است فردی با آن پرونده تاریک اقتصادی، بتواند مجوز راه‌اندازی سرویس حمل‌ونقل بگیرد، اما فعالان دیگر پلتفرم‌ها تحت فشارهای شدید قرار بگیرند؟ یا برخی دیگر به طنز نوشته‌اند که «احتمالا ارائه مجوز راه‌اندازی شرکت، نیازی به دریافت سوءپیشینه نداشته است.» با این حال به باور مدیران اقتصاد دیجیتال این دوگانه‌ها، در کنار خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی و زیر سوال رفتن سیستم نظارتی در شهر، این فعالان را نیز بیش از گذشته از ادامه فعالیت و ساختن در ایران ناامید‌تر می‌کند.
حادثه قتل الهه حسین‌نژاد، زنگ خطری برای بازنگری در فرآیندهای احراز صلاحیت رانندگان توسط نهادهای حاکمیتی و رسمی کشور است. در کنار تمرکز بر سرویس‌دهی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، باید نهادهای مسئول در بررسی سوابق و صدور مجوزها نیز مورد پرسش قرار گیرند. از طرفدیگر به جای کمک از ابزارهای هوشمند مانند دوربین‌های مداربسته، دسترسی به دیتای خصوصی کاربران و … برای شناسایی زنان بدون حجاب در سطح شهر، از این ابزارها برای رفاه شهروندان استفاده شود. تنها با اصلاح ساختارهای نظارتی و شفاف‌سازی فرآیندها، شاید امکان تکرار چنین حوادثی فراهم نشود.
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
