«شرق» گزارش می‌دهد:
مراکز ماده ۱۶؛ مسکّن‌های بی‌اثر برای زنان معتاد متجاهر
گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس بر ناکارآمدی مراکز نگهداری زنان معتاد متجاهر در قالب ماده ۱۶ تاکید کرده است؛ مراکزی که با بودجه‌های کلان و شعار درمان اجباری راه‌اندازی شدند، اما در عمل نه درمان مؤثر دارند، نه توان بازگرداندن زنان به جامعه را.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ،
در حالی که طی سال‌های اخیر افزایش مصرف مواد مخدر در میان زنان، نهادهای مسئول را به ایجاد مراکز نگهداری و درمان اجباری سوق داده، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس بر ناکارآمدی این مراکز و تکرار چرخه شکست‌خورده «دستگیری، نگهداری، رهاسازی و بازگشت به اعتیاد» تأکید کرده است.
بر اساس داده‌های این گزارش، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۳۲۷۸ زن در مراکز ماده ۱۶ پذیرش شدند. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵۷۱۰ نفر رسیده است؛ رشدی که در ظاهر نشانه موفقیت است، اما در باطن، نشان‌دهنده نبود راه‌حلی مؤثر برای خروج زنان از چرخه اعتیاد و طرد اجتماعی است. در واقع، این مراکز بیشتر به مکانی برای دور کردن زنان از دید عموم بدل شده‌اند تا فضایی برای درمان، بازپروری و توانمندسازی.
در این گزارش تأکید شده که رویکرد حاکم بر مراکز ماده ۱۶ اساساً نگهدارنده است، نه بازتوان‌کننده. بسیاری از این مراکز فاقد کارگاه‌های مهارت‌آموزی و اشتغال‌زایی‌اند و زنان پس از طی دوره نگهداری، بدون هیچ برنامه حمایتی رها می‌شوند. به‌بیان ساده‌تر، زنان معتادی که به امید بهبودی وارد این مراکز می‌شوند، نه‌تنها درمان نمی‌شوند، بلکه بیشتر احساس شکست و انگ خوردگی می‌کنند.
از دیگر چالش‌های اساسی، نبود زیرساخت‌های تخصصی و نیروی انسانی آموزش‌دیده در این مراکز است. مددکار اجتماعی، روانشناس، پزشک و مشاور حرفه‌ای در بسیاری از مراکز یا حضور ندارند یا در حد حداقل‌اند. در چنین شرایطی، فرآیند غربالگری ناقص انجام می‌شود و درمان‌ها صرفاً به دارودرمانی‌های تکراری و بی‌نتیجه ختم می‌شوند.
نگاه امنیتی و قهری به اعتیاد، مسئله را پیچیده‌تر کرده است. زنان متجاهر به اعتیاد –یعنی کسانی که ظاهر و رفتارشان آشکارا گویای مصرف مواد است– با دستور قضایی به این مراکز فرستاده می‌شوند. اما این «دستگیری و نگهداری» بیشتر جنبه نمایشی دارد. خود این زنان در مصاحبه‌های میدانی گفته‌اند که بارها دستگیر، بستری و دوباره رها شده‌اند؛ بدون آنکه تغییری در زندگی‌شان ایجاد شود.
گزارش به طور ویژه بر طرد اجتماعی زنان پس از ترک نیز تأکید دارد. برخلاف مردان، زنان معتاد پس از خروج از مراکز با طرد شدید خانوادگی، بی‌خانمانی، برچسب‌های سنگین و نبود حمایت اجتماعی روبه‌رو هستند. این مسئله باعث می‌شود احتمال بازگشت آن‌ها به مصرف مواد و زندگی خیابانی بسیار بیشتر باشد.
نویسندگان گزارش، راهکارهایی نیز پیشنهاد کرده‌اند. از جمله ایجاد مراکز «مراقبت پس از خروج»، توسعه برنامه‌های توانمندسازی و مهارت‌آموزی، تفکیک زنان تازه‌وارد از معتادان مزمن، ارتقای خدمات درمانی و روان‌درمانی، و تدوین پروتکل درمانی ویژه برای زنان. همچنین پیشنهاد شده با بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر، تأکید بیشتری بر درمان داوطلبانه و اجتماع‌محور صورت گیرد.
نکته قابل‌تأمل دیگر، نقد جدی به مغایرت برخی جنبه‌های این مراکز با استانداردهای حقوق بشری است. در بسیاری از کشورهای آسیایی، از جمله ایران، هنوز هم درمان اجباری اولویت دارد، در حالی که بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند اثربخشی درمان داوطلبانه بیشتر و پایدارتر است. حتی در بعضی موارد، مراکز درمان اجباری به دلیل شرایط شبه‌زندان، خود منبع آسیب‌های جدیدی از جمله خشونت روانی، جنسی و تحقیر انسانی بوده‌اند.
در نهایت، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این پیام صریح را در خود دارد: «تا زمانی که اعتیاد را صرفاً یک جرم بدانیم و نه یک بیماری اجتماعی چندعاملی، همچنان شاهد اتلاف منابع، بازگشت‌های مکرر، و بی‌اعتمادی بیشتر میان گروه‌های هدف خواهیم بود.»
آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
