افزایش دیون دولتی شامل خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳ نمی‌شود
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ تحویل مشتریان شده‌اند، مشمول افزایش نرخ دیون دولتی نیستند و در صورت دریافت هزینه اضافی از سوی شرکت‌های مونتاژکار، این مبالغ باید به خریداران بازگردانده شود.
به گزارش گروه رسانه ای شرق، حسین فرهیدزاده روز یکشنبه در واکنش به برخی فضاسازی‌ها درباره افزایش هزینه‌های تحمیلی به خریداران خودرو در سال جاری گفت: افزایش نرخ دیون دولتی بر اساس مفاد قانون بودجه ۱۴۰۴ انجام شده و ارتباطی به خودروهای تحویلی سال گذشته ندارد.
وی افزود: طبق قانون جدید، نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یافته و همین مسأله باعث رشد هزینه‌های جانبی خودرو شده است. این هزینه‌ها به‌عنوان دیون دولتی از خریدار دریافت می‌شود و ارتباطی با قیمت خودرو یا درآمد خودروساز ندارد.
فرهیدزاده با تاکید بر اینکه اعمال این هزینه‌ها فقط با تأیید سازمان حمایت و در چارچوب مصوبات کمیته خودرو انجام می‌شود، اظهار داشت: اگر خودروسازی برخلاف این قانون عمل کرده باشد و از خریدار مبلغ اضافی بابت خودروهای تحویلی در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده باشد، ملزم به بازگرداندن آن است.
به گفته رئیس سازمان حمایت، دیون دولتی شامل مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل و انتقال و دیگر هزینه‌های قانونی است که صرفاً به دولت تعلق دارد و نه به خودروساز.
او افزود: این دیون بسته به نوع خودرو متفاوت است؛ برای نمونه در یک خودروی با ارزش ۲.۵ میلیارد تومان، ممکن است سهم دیون دولتی به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برسد که بر اساس قانون، خریدار موظف به پرداخت آن به دولت است.
فرهیدزاده در پایان خاطرنشان کرد: سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر و حافظ حقوق مصرف‌کننده، با هر گونه تخلف از سوی عرضه‌کنندگان برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد هزینه‌های مازاد یا غیرقانونی به مشتریان تحمیل شود.
