تعطیلی ۲ هفته ای صنایع صحت دارد؟

وزیر کشور گفت: موضوع مدیریت مصرف انرژی باید در میان همه بخش ها توزیع شود، گاهی برخی اخبار صحت ندارد اما به میزان زیادی منتشر می شود و همه قضاوت ها براساس این اخبار صورت می گیرد، مگر می شود صنایع کشور ۱۵ روز تعطیل شوند؟؛ چنین چیزی وجود ندارد بلکه برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخش ها صورت گیرد.

اسکندر مومنی روز جمعه در نشست شورای اداری استان کرمان افزود: در صورتی که مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد، هیچ بخشی دچار تعطیلی نمی شود و براساس سیاست کارگروه مدیریت مصرف انرژی کشور، باید تمامی بخش ها مدیریت مصرف کنند.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و امیدوارم با مشارکت مردم و دستگاه ها مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت گیرد.

وزیر کشور ادامه داد: براساس طبقه بندی وزارت نیرو، ما بخش های خدمات، صنایع بزرگ، متوسط، کوچک، تجاری، دولتی و خانگی داریم، بنابراین سیاست گذاری کارگروه انرژی کشور بر مدیریت مصرف در تمامی این بخش ها است.

سیاست گذاری بر مدیریت مصرف تمامی بخش‌ها 

وزیر کشور همچنین با اشاره به موضوع ناترازی انرژی گفت: مدیریت بخش انرژی در حوزه برق با وزارت نیرو است و کارگروهی هم برای کمک به این وزارت تشکیل شده است و در این خصوص مدیریت و تصمیم گیری نهایی با این وزارتخانه است.

وی افزود: کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که طبق تعریف ما، ناترازی نداشته باشد و مدیریت ناترازی به این معنا است که با مدیریت مصرف در بخش های مختلف، از زمان اوج مصرف عبور کنیم، وگرنه این توان برای ایران و دیگر کشورها نیست که به میزان بالاترین مصرف سالانه خود انرژی تولید کنند، بلکه زمانی می توان به این میزان تولید کرد که امکان صادرات مازاد در مابقی ایام سال نیز وجود داشته باشد.

اجازه نداریم میراث آیندگان را مصرف کنیم

وزیر کشور در ادامه عنوان کرد: اگر همه ما در اوج مصرف، رعایت کنیم و اگر هیچ مشکلی وجود نداشته باشد انرژی های فسیلی میراث آیندگان است و ما اجازه نداریم میراث آنان را مصرف کنیم؛ میلیون ها سال زمان می برد که انرژی های فسیلی جایگزین شوند زیرا اکنون عمده برق از انرژی های فسیلی تولید می شود.

وی تاکید کرد: عمده برق تولیدی ما از سوخت های فسیلی همچون نفت، گاز و ... است و ما اجازه نداریم تمامی میراث حال و آیندگان را در حال حاضر مصرف کنیم؛ بایستی مدیریت مصرف را در زمان اوج به همه بخش ها تعمیم دهیم، اگر در بخشی به روال سابق مصرف کنیم و در بخش دیگر فشار بیاوریم، نمی شود؛ مدیریت در تمامی بخش ها کشاورزی، خانگی، صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، خدمات و سایر بخش ها باید صورت گیرد و همه کمک کنند.

دمای هوای دستگاه های اجرایی ۲۷ درجه باشد

مومنی بیان کرد: تاکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد برق اضافه شورای اداری استان کرمان به دستور استاندار خاموش شد، ممکن است که این موضوع در ابتدا مقداری سخت باشد اما اگر همه بخش های مصرف کننده همکاری کنند و در صورتی که مدیریت کنیم بدون تردید از این شرایط عبور می کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه پویش ۲۵ درجه برای عموم درنظر گرفته شده است افزود: حداقل دما برای دستگاه ها اجرایی بایستی ۲۷ درجه باشد و همه آن را رعایت کنند.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در صورتی که مدیریت مصرف انرژی صورت گیرد، هیچ بخشی دچار تعطیلی نمی شود و براساس سیاست کارگروه مدیریت مصرف انرژی کشور، باید تمامی بخش ها مدیریت مصرف کنند.

وی تصریح کرد: به هیچ عنوان تعطیلی هیچ صنعتی صحت ندارد و امیدوارم با مشارکت مردم و دستگاه ها مدیریت مصرف انرژی در کشور صورت گیرد.

اولویت بر استفاده از انرژی خورشیدی 

مومنی افزود: از بخش خصوصی و دستگاه ها درخواست دارم استفاده از انرژی های تجدید پذیر و خورشیدی را در دستور کار خود قرار دارند؛ ممکن است هزینه بیشتری در ابتدا داشته باشد اما این نوع انرژی در شرایط نگهداری قابل مقایسه با انرژی های فسیلی نیستند.

وی با اشاره به بازدید از نیروگاه حرارتی و خورشیدی گفت: حمل و نقل فراوان انرژی های فسیلی در این نیروگاه ها، هزینه های خیلی بیشتری از انرژی خورشید دارد؛ حتی کل شیفت خدمت برای نیروگاه خورشیدی فقط ۲ پرسنل داشت، بستر استفاده از آن فراهم، شیوه نامه انرژی تجدیدپذیر ابلاغ شده و هر بخش دولتی و خصوصی با اولویت از این انرژی استفاده کند.

کشاورزی دچار خسارت نشود

وزیر کشور اضافه کرد: یکی از تلاش های عمده در مدیریت مصرف انرژی این است که بخش های تولیدی همچون کشاورزی دچار خسارت نشوند زیرا کشاورزان همه سرمایه و زمین خود را گذاشتند تا محصولی تولید کنند و امیدوارم با توزیع و مدیریت مصرف از این شرایط عبور کنیم.

فرش قرمز برای سرمایه گذار

مومنی همچنین با اشاره به اهمیت بخش خصوصی در پیشرفت و توسعه هر کشور و اولویت دولت در این زمینه گفت: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید فرش قرمز را (از این پس) زیر پای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و کارآفرین پهن کنیم ( رفع موانع پیش پای سرمایه گذاران) و نه مدیران دولتی.

بزرگ ترین نقصان بخش دولتی را این دانست که بخش خصوصی را رقیب خود ببیند و با قوانین دست و پاگیر عرصه را بر آن تنگ کند و افزود: همچنین این نقص بزرگی است که دولت یا شرکت های نیمه دولتی و وابسته به دولت، در عرصه اقتصادی – به جای بخش خصوصی- فعالیت کنند.

وی تاکید کرد: بدون تردید پایین ترین بازدهی و راندمان را بخش دولتی در همه دنیا دارد و برعکس، بخش خصوصی بیشترین بهره وری را دارد.

مومنی با بیان اینکه بخش خصوصی همکار، رفیق و پیشران توسعه و تحول در هر کشوری است ، تصریح کرد:قوانین، آیین نامه ها و نظارت های ما باید منتهی به این باشد که بخش خصوصی ارتقا یابد، امنیت سرمایه گذاری و تسهیلات را تامین کنیم و موانع جلو پای آن را برداریم.

چند جلسه هفتگی پزشکیان برای بخش خصوصی

وزیر کشور تاکید کرد: سیاست دولت و شخص آقای رییس جمهور این است که در حوزه های مربوط به بخش خصوصی، شاید در هفته چند جلسه فقط مختص همین موضوع می گذارد.

وی بیان کرد: اگر می خواهیم ببینیم کشوری پیشرفت کرده یا در مسیر توسعه قرار دارد باید ببینیم بخش خصوصی آن چقدر توانمند است زیرا امکان ندارد صرفا با منابع و ساختار دولتی کشوری پیشرفت کند.

رییس شورای امنیت کشور گفت: در گام اول باید دید بخش خصوصی کشور و منطقه چقدر توانمند است و آمادگی دارد؛ این یک امر تجربی و علمی است که کشوری می تواند پیشرفت کند که بخش خصوصی آن توانمند شده باشد.

وی به سفر اخیر خود به تاجیکستان با منابع آب زیاد اشاره و بیان کرد: در آن کشور قصد احداث سدی داشتند که دو شرکت خصوصی ایرانی در مناقصه برنده شدند و مشغول کار احداث سد هستند؛ و این یعنی پیشرفت کشور.

وزیر کشور ادامه داد: متاسفانه رویکرد مقررات و قوانین در کشور ما به صورت فرایندی است، آنقدر قوانین و آیین نامه های فراوانی داریم که می توان به استناد یک قانون و یا مقررات یک کار را انجام داد یا نداد.

وی ابراز داشت: نمونه آن پروژه های راکد و نیمه تمام را بررسی کردیم که دیدیم به استناد همین قوانین زیست محیطی، یک پروژه در استانی مجوز گرفته و در برخی استان ها مجوز نگرفته است؛ باید مسایل را حل کنیم تا سرمایه گذار دغدغه ای نداشته باشد و آنان را دوست و پیشران کارهای خودمان ببینیم و این رویکرد دولت است.

۵۳۴ واحد تولیدی در کرمان راکد شده است

مومنی یادآور شد: بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی فعال بالای ۱۰ نفر شاغل در استان کرمان وجود دارد که ۵۳۴ واحد غیرفعال و راکد شده است لذا با تاکید استاندار کرمان مسائل این واحدها در شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی و کارگروه رفع موانع تولید مطرح و به مسائل آنان رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: بخشی از این واحدها نیز به تملک بانک ها درآمده که درد بدتری است و در این زمینه بانک ها واحدهای تولیدی را به دلایلی تملک کرده اند که این مهم هم مدنظر قرار گیرد و برای رفع این چالش از همه ظرفیت ها استفاده شود.

بررسی رفع تعهدات ارزی در دولت

وی در ادامه بیان کرد: از زمان اجرای قانون تعهدات ارزی بررسی کنیم که چقدر ارز به کشور برگشته است؟ اینگونه نیست که از یک مقررات وضع شده تا همیشه استفاده کنیم و امیدوارم این مهم در دولت بررسی شود.

مومنی افزود: بخش خصوصی سربازان پیشرفت و توسعه ما هستند، هرگز نگاه منفی در هیچ دولتی به ویژه دولت چهاردهم به آنان وجود ندارد.

رویکرد قوانین و مقررات کشور فرایندی است

وی با اشاره به حضور دستگاه های مختلف در شورای اداری گفت: نباید به صورت بخشی به مسائل نگاه کرد و اگر مشکل کنار دستی خود را مشکل خود بدانیم و پیچیدگی در کارها را باهم حل کنیم، کارها پیشرفت می کند.

دغدغه آب، امنیت و اتباع در کرمان

مومنی در اوایل سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای خدمت از جمله آیت الله رییسی و همراهان، همچنین شهید حاج قاسم سلیمانی که پایه گذار مکتب عملی در جبهه مقاومت شد، اظهارداشت: باتوجه به مطالبات مطرح شده مدیران استان، امروز نشست های کارشناسی در مقوله های مختلف از جمله امنیت و اتباع در استان برگزار می شود.

به گفته وی، مسائل و نیازهای استان در دو سطح ملی و استانی تقسیم بندی می شود تا مسائل ملی در سطح دولت و سایر دستگاه ها مورد پیگیری قرار گیرد.

مومنی با اظهارامیدواری که هم امنیت استان ارتقا می یابد و هم شرایط اتباع بهینه تر خواهد شد، اظهارداشت: امنیت بستر هر پیشرفت در کره زمین است؛ کشور ناامنی وجود ندارد که پیشرفت کرده باشد.

وی تاکید کرد: در مجموع شرایط امنیتی استان قابل قبول است اما در سه حوزه حاشیه نشینی، آب و امنیت تصمیم های خوبی در این سفر گرفته خواهد شد؛ معاونان عمرانی و اجتماعی وزارت کشور هم در آینده سفری به استان خواهند داشت تا در باره حاشیه نشینی و آب بررسی های کامل تری انجام شود.

مومنی اظهار امیدواری کرد که بتوانند از محل منابع موجود در سازمان مدیریت بحران یا دیگر منابع، اعتباراتی برای رفع اولویت های مهم استان کرمان در نظر بگیرند.

وزیر کشور صبح امروز وارد کرمان شد و پس از افتتاح کارخانه نوآوری شهرداری کرمان در نشست شورای اداری استان شرکت کرد.