رضا شفاخواه، حقوقدان در واکنش به صحبت‌های رئیس مجلس خبرگان رهبری درباره «حجاب»:
پیشنهادی غیرحقوقی و تبعیض‌آمیز
وکیل دادگستری معتقد است که: «این پیشنهاد، مبنای قانونی و حقوقی ندارد». او درباره ابعاد حقوقی- قانونی این پیشنهاد رئیس مجلس خبرگان به «شرق» می‌گوید: «خبرگان رهبری، یک نهاد قانونی است که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده است. این نهاد در حکمرانی کشور دارای جایگاه ویژه‌ای است. حالا سؤال این است که چرا رئیس چنین نهادی باید خارج از حدود وظایف خود اظهارنظر کند؟ اختیار وضع قوانین صرفا با مجلس است. رئیس مجلس با این اقدام از حیطه اختیارات و صلاحیت خود خارج شده که رفتاری قانونی تلقی نمی‌شود».
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، تصویب قوانینی برای تشویق زنان برای رعایت حجاب مانند «تخفیف مالیاتی» و «بخشودگی جرائم رانندگی» پیشنهادی بود که آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی؛ رئیس مجلس خبرگان رهبری مطرح کرد؛ پیشنهادی که به گفته حقوقدان‌ها با بسیاری از اصول حقوقی مانند «اصل عدم تبعیض» میان شهروندان در تضاد است. این پیشنهاد درحالی از سوی رئیس مجلس خبرگان مطرح شد که تا چندی پیش، طرفداران اعمال فشار و اجبار بر سر مسئله حجاب، تأکید می‌کردند که حجاب برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی ضروری است. آنها برای نشان‌‌دادن این ضرورت عنوان می‌کردند که حجاب مانند قوانین راهنمایی و رانندگی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، زیرا هر دو مقوله، ضامن سلامت و امنیت روانی و حتی جسمی مردم است؛ . در چنین شرایطی، موحدی کرمانی از بخشودگی «جرائم رانندگی» برای افراد دارای حجاب می‌گوید، مسئله‌ای که معنای دیگر آن سستی در اعمال قوانینی است که مستقیما با نظم اجتماعی و جان و سلامت شهروندان در ارتباط است.
*مبنای قانونی ندارد
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری معتقد است که: «این پیشنهاد، مبنای قانونی و حقوقی ندارد». او درباره ابعاد حقوقی- قانونی این پیشنهاد رئیس مجلس خبرگان به «شرق» می‌گوید: «خبرگان رهبری، یک نهاد قانونی است که در قانون اساسی کشور پیش‌بینی شده است. این نهاد در حکمرانی کشور دارای جایگاه ویژه‌ای است. حالا سؤال این است که چرا رئیس چنین نهادی باید خارج از حدود وظایف خود اظهارنظر کند؟ اختیار وضع قوانین صرفا با مجلس است. رئیس مجلس با این اقدام از حیطه اختیارات و صلاحیت خود خارج شده که رفتاری قانونی تلقی نمی‌شود». او با اشاره به «اصل عدم تبعیض» به عنوان یکی از قدیمی‌ترین اصول حقوقی اضافه می‌کند: «در اظهارات رئیس خبرگان این اصل مورد توجه قرار نگرفته است. در حقیقت اصل اعمال نکردن تبعیض در وضع قوانین است. نمی‌توان قوانینی در کشور وضع کرد که بنیان آن بر تبعیض بوده و برای عده‌ای از شهروندان امتیازاتی بیش از سایرین قائل شود. نکته بعدی این است که «مجازات» برای «جرم» در نظر گرفته می‌شود، اما نمی‌توان برای جرم مصادیق زیادی مشخص کرد، یعنی نمی‌توان هر مسئله‌ای را به عنوان جرم وارد قوانین کرد».
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که میزان «مردم‌سالار» بودن نظام سیاسی یک کشور را تعداد مصادیق مجرمانه در قوانین آن کشور مشخص می‌کند: «اگر می‌خواهیم به این موضوع پی ببریم که مردم در یک کشور تا چه میزان مورد احترام مسئولان آن هستند و حقوق شهروندی در جامعه مذکور چقدر معنا یافته، باید بررسی کنیم که در قانون مجازات آن کشور چه تعداد جرم و چه تعداد مجازات در نظر گرفته شده است. هرقدر این میزان کمتر بوده و گستره آن کوچک‌تر باشد، به معنای آن است که حدود اختیارات و آزادی انسان‌ها در آن جامعه بیشتر است. نمی‌توان قوانینی تصویب کرد که حقوق اولیه انسان‌ها رو زیر پا گذاشته و نادیده می‌گیرد».
*تبعیض ساختاری نسبت به زنان
شفاخواه این راهم می‌گوید که «حق پوشش» هم مانند حق زیستن، حق مسکن، حق حیات و... یکی از حقوق« اساسی و نهادین بشر» است، بنابراین نمی‌توان قوانینی تصویب کرد که هم حق پوشش را محدود کند و هم بر اساس تبعیض باشد. به بیان دیگر نمی‌توان بر اساس خواست یک جناح خاص در ساختار سیاسی کشور، برای عده‌ای از شهروندان که مطابق میل این جناج لباس می‌پوشند، امتیازات خاصی در قوانین قائل شد». به گفته این حقوقدان، جامعه ما با یک تبعیص ساختاری نسبت به زنان مواجه است، تبعیضی که در قوانین، عرف اداری، مسائلی مانند، تصدی شغل قضاوت، حق طلاق و... به راحتی قابل مشاهده است: «کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق زنان در تلاشند تا همین تبعیض‌ها را رفع کنند. به عنوان یک وکیل داوطلب که در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنم با زنان تحت خشونتی مواجهم که از هیچ حمایت قانونی برخوردار نیستند به عنوان مثال خانه امنی نداریم که چنین زنانی بتوانند مدتی از همسر جانی و خطرناک‌شان دور شده و حتی اگر شده یک شب را آسوده به صبح برسانند. آیا قوانین حمایت‌کننده از زنان مانند خانه امن، حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی و... در کشور ما به تصویب رسیده است؟ آیا قوانین پاسخ‌گوی نیازهای زنان در جامعه بوده که حالا به دنبال قوانینی در حوزه پوشش هستیم؟»
او با اشاره به اظهارات موحدی کرمانی تاکید می‌کند که چنین سخنانی تنها برای مدتی در جامعه ایجاد فشار می‌کند و این پیام را به مردم می‌رساند که هنوز روال همان است که بود و نه تنها هیچ مسئله‌ای تغییر نکرده که ما برای آنها که همسو با ما هستند، امتیازاتی قائل می‌شویم. شفاخواه درباره پیشنهاد خاص بخشودگی جرائم رانندگی هم توضیح می‌دهد: «تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول مهم حقوقی است. بر اساس این اصل نمی‌توان فردی را به دلیل سرقت یک عدد نان به 30 سال زندان محکوم کرد. در این مورد خاص هم باید این سؤال را پرسید که جرائم راهنمایی و رانندگی چه ارتباطی به مسئله پوشش زنان دارد. در قانون‌گذاری باید اصل تناسب جرم و مجازات رعایت شود. توجه کنید که اولا تخلفات راهنمایی و رانندگی جزو جرائم نیستند، دوم اینکه این موضوع در حیطه اختیار نهادی دیگر با عنوان پلیس راهور است. جرایم راهنمایی و رانندگی در بودجه ردیف مشخص و کارکردی معلوم دارند. اگر چنین پیشنهادی بر فرض به مرحله قانون‌گذاری و اجرا برسد تنها نشان‌دهنده ناآگاهی نسبت به اصول حقوقی است .قانون‌گذار باید به اصول حقوقی آگاهی کامل داشته باشد».
*قانون‌گذاری، مبتنی بر سلیقه نیست
او بر این موضوع تاکید می‌کند که قانون‌گذاری امری سلیقه‌ای نیست: «باید تمام نیازها و مطالبات یک جامعه احراز شده و با رعایت اصول حقوقی از طریق مجلس به تصویب برسد. چنین اظهاراتی حتی حقوق انسان‌ها مبتنی بر قانون اساسی کشور را هم به رسمیت نمی‌شناسد». این حقوقدان به شرایط خاص فعلی ایران هم اشاره می‌کند: «ایران در وضعیت مذاکره قرار داشته و جامعه امیدوار به گشایش شده. آیا مقامات ذیربط به همان میزان که نسبت به شهروندان عام حساسیت دارند، نسبت به اظهارات مسئولان و تبعات سخنان آنها هم حساسیتی وجود دارد؟ از وقتی که اظهار نظررئیس خبرگان منتشر شد موجی از تعجب جامعه را در برگرفت و این سؤال را ایجاد کرد که آیا می‌شود قانونی وضع کرد که اصل عدم تبعیض را به روشنی زیرپا بگذارد»؟
بر اساس اعلام این وکیل دادگستری، قانون جایگاهی برای پاداش دادن نیست، بلکه محملی برای مشخص کردن جرم و مجازات است. البته قوانین حمایتی هر قدر بیشتر باشند بهتر است اما قوانینی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، نه اینکه فردی را از سایر شهروندان متمایز کنند و به او پاداش دهند: «مسئولان باید قانون‌گذار را به تصویب قوانینی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر تشویق کنند، مانند تصویب لایحه حمایت از زنان در معرض خشونت که همچنان در مجلس خاک می‌خورد. متأسفانه برخی به جای حرکت به سمت تصویب این نوع از قوانین به تصویب قوانین کیفری و مجازات‌ده تمایل دارند. به نظر من این رویکرد بر عدالت و انصاف منطبق نیست و با اصول حقوقی و عرف جامعه هم در تضاد است».
