شش خط قرمز حقوقی که ستاد امر به معروف با پیامک‌های حجاب رد کرد
روزنامه شرق در شماره ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴، گفت‌وگویی تفصیلی با محسن برهانی، حقوقدان و استاد دانشگاه، درباره ابعاد حقوقی ارسال پیامک‌های هشدار حجاب انجام داده است؛ اقدامی که در هفته‌های اخیر، موجی از انتقادهای حقوقی و اجتماعی را در پی داشته و به موضوعی ملی در حوزه حقوق شهروندی، حریم خصوصی و مشروعیت نهادهای رسمی بدل شده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ برهانی در این گفت‌وگو با استناد به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر (مصوب ۱۳۹۴)، تصریح کرده است که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیت ارسال پیامک را ندارد، بلکه اساساً حق شناسایی و تذکر مستقیم به شهروندان را نیز ندارد.
نکات تشریحی مهم در مصاحبه محسن برهانی
فقدان صلاحیت قانونی برای ستاد امر به معروف
ستاد مزبور براساس ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران، صرفاً وظایف سیاست‌گذاری، تدوین راهبرد، آسیب‌شناسی و هماهنگی دارد. هیچ‌یک از ۱۲ بند این ماده اجازه شناسایی افراد، تذکر مستقیم یا ارسال پیامک را به این ستاد نداده است.
شناسایی افراد: فراتر از اختیارات قانونی
برهانی هشدار می‌دهد که ستاد برای ارسال پیامک‌ها ناچار به دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بانکی و مخابراتی شهروندان شده است؛ اقدامی که بدون داشتن مجوز قانونی، تخلف محسوب می‌شود.
هزینه‌کرد بودجه عمومی در مسیر غیرقانونی
ستاد برای ارسال پیامک‌ها از منابع مالی عمومی استفاده کرده؛ در حالی که این هزینه‌کرد در موضوعی خارج از صلاحیت رسمی آن صورت گرفته و طبق قانون، مصرف بودجه دولتی خارج از حدود صلاحیت، جرم است.
خودرو نه ابزار جرم است، نه مرتکب آن
هیچ مبنای حقوقی برای توقیف خودرویی که سرنشین آن (نه لزوماً راننده) به حجاب شرعی پایبند نبوده، وجود ندارد. نه تصویر لحظه‌ای، نه حضور در خودرو، نمی‌تواند مبنای صدور حکم یا توقیف قانونی باشد.
ارسال تصویر افراد بدون رضایت: خاکستری حقوقی
در نظام حقوقی ایران، ثبت تصویر افراد در اماکن عمومی مادامی که همراه با رفتار توهین‌آمیز یا نشر محتوای مستهجن نباشد، جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین استناد به یک عکس در انظار عمومی فاقد مبنای محکمه‌پسند است.
عدم نقش‌آفرینی قوه قضائیه
برهانی تأکید می‌کند که اقدامات صورت‌گرفته، از جمله ارسال پیامک، توقیف خودرو یا پلمب واحدهای تجاری، بدون صدور دستور رسمی از بازپرس یا دادیار انجام شده و اساساً قوه قضائیه در این روند مداخله‌ای نداشته است.
لزوم پاسخ‌گویی وزرا عضو ستاد
از آن‌جا که بر اساس ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران، برخی وزرا عضو رسمی ستاد هستند (از جمله وزرای کشور، اطلاعات، ارشاد، علوم و آموزش و پرورش)، برهانی خواستار شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی این اعضا در قبال اقدامات اخیر شده است.
نقض امنیت روانی و اجتماعی شهروندان
دریافت پیامک‌های هشدار بدون اطلاع قبلی، نقض مستقیم امنیت روانی افراد است. برهانی می‌گوید این روند نه‌تنها غیرقانونی، بلکه ناقض امنیت اجتماعی و عامل افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای رسمی است.
در ماجرای ارسال پیامک‌های هشدار درباره «بدحجابی»، نهادهای حقوقی و کارشناسان، از جمله دکتر محسن برهانی، به مجموعه‌ای از تخلفات قانونی مهم اشاره کرده‌اند. بررسی ابعاد این اقدامات نشان می‌دهد نه‌تنها حریم خصوصی شهروندان نقض شده، بلکه با قواعد روشن قانون اساسی و قوانین عادی نیز تضاد دارد. در ادامه، شش مورد از مهم‌ترین تخلفات صورت‌گرفته را مرور می‌کنیم:
۱. فقدان صلاحیت قانونی برای ارسال پیامک
ستاد امر به معروف بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از آمران، صرفاً وظیفه سیاست‌گذاری و راهبردی دارد و هیچ‌گونه مجوزی برای شناسایی، تذکر یا هشدار مستقیم به شهروندان ندارد.
۲. دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی
برای شناسایی افراد، این نهاد باید به بانک‌های اطلاعاتی و شماره‌های تماس شهروندان دسترسی پیدا کند؛ در حالی که نه مجوز قانونی دارد، نه شفافیت در نحوه دسترسی ارائه داده است.
مصرف غیرقانونی بودجه عمومی
ارسال انبوه پیامک مستلزم هزینه است. اگر این هزینه از بودجه عمومی ستاد تأمین شده باشد – که بعید نیست – استفاده از بیت‌المال در خارج از صلاحیت قانونی، هم تخلف است و هم جرم.
ارسال اخطار بدون حکم قضائی
طبق قانون، هیچ نهاد غیردادستانی حق اخطار، تهدید یا احضار فردی را ندارد، مگر با حکم رسمی مقام قضائی. پیامک‌های اخیر فاقد چنین مجوزی بوده‌اند.
توقیف خودرو بدون مبنای قانونی
خودرویی که فردی در آن حجاب رعایت نکرده، نه ابزار ارتکاب جرم است، نه خود مرتکب. توقیف آن بر اساس عکس یا گزارش، غیرقانونی و فاقد وجاهت حقوقی است.
نقض حریم خصوصی و امنیت روانی شهروندان
ثبت تصاویر بدون رضایت، استفاده از آن‌ها برای برخورد با افراد، و ارسال پیامک به شماره‌های شخصی، مصداق مداخله مستقیم در حریم خصوصی و ایجاد اضطراب اجتماعی است.
