وکیل رفع تعهد ارزی
وکیل رفع تعهد ارزی شخصی است که به جهات مطالعه روزمره و فعالیت مستمر به نوسانات اجتماعی و اقتصادی داخلی و بین المللی و تغییرات مختلفی که در زمینه قوانین پولی و بانکی، گمرکی، بازرگانی، تجارت بین الملل، قوانین و مقررات سازمان تعزیراتی و قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی ارزی حادث می شود اشرافیت دارد.
وکیل رفع تعهد ارزی شخصی است که به جهات مطالعه روزمره و فعالیت مستمر به نوسانات اجتماعی و اقتصادی داخلی و بین المللی و تغییرات مختلفی که در زمینه قوانین پولی و بانکی، گمرکی، بازرگانی، تجارت بین الملل، قوانین و مقررات سازمان تعزیراتی و قاچاق کالا و ارز و سایر مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی ارزی حادث می شود اشرافیت دارد. چرا که مباحث ارزی و روند پیگیری موضوعات ارزی به سرعت در حال تغییر و تحول است. نتیجتا دارا بودن اطلاعات جامع حقوقی و به روز برای بازرگانان، قضات و وکلای محترم امری بسیار مشکل است. بر همین اساس شاهد آنیم که بازرگانان و وکلای محترم از نحوه طرح صحیح دعوا، ارائه راهکاری های حقوقی تخصصی جهت ارائه استدلال های جامعی که بتواند پاسخگوی رفع مشکلات ارزی باشد، عاجزند.
که به کررات شاهدیم، به علت عدم بهره مندی از خدمات وکیل رفع تعهد ارزی، شکایت بانک ها در سازمان تعزیرات حکومتی، منتج به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی، جریمه های مالی سنگینی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی شده است و چه بسا با اتهامات سنگین تری همچون اخلال در نظام اقتصادی مواجه شده اند، که تبعات سنگینی در دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی متوجه آنها شود.
وظایف وکیل رفع تعهد ارزی
- اشرافیت کامل به قوانین و مقررات مرتبط با ارز اعم از قوانین و مقررات پولی و بانکی، قوانین و مقررات گمرکی، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا، قوانین و مقررات سازمان تعزیرات حکومتی، قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز
- اشرافیت کامل به نحوه طرح دعاوی مختلف ارزی و ارائه دفاعیات مناسب حقوقی در مراجع صالح به رسیدگی
- ارائه مشاوره های حقوقی ارزی بر حسب شرایط هر پرونده بر اساس تطبیق موضوع ارزی با بخشنامه ها و مصوبات پولی و بانکی صادره از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و سایر دستگاه های اجرایی
- بررسی اسناد و مدارک موکل و در صورت لزوم مطالعه دقیق پرونده مطروحه علیه موکل در مرجع رسیدگی کننده جهت اشرافیت به روند پرونده و امکان ارائه راهکار حقوقی لازم و دفاع متناسب
- تنظیم لوایح و دادخواست حقوقی تخصصی ارزی توسط وکیل دعاوی ارزی جهت ارائه به مرجع صالح به رسیدگی
- حضور در شعبه رسیدگی کننده به دعاوی ارزی و ارائه لوایح تخصصی ارزی و توضیحات به مرجع رسیدگی کننده
- تنظیم دادخواست واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی توسط وکیل دعاوی ارزی در مراجع صالح به رسیدگی
اهم چالش های بازرگانان در دعاوی رفع تعهدات ارزی
-
ارائه مستندات دال بر تعیین مرجع صالح به رسیدگی و قانون حاکم بر موضوع
نحوه رسیدگی به پرونده های عدم رفع تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز تابعی از قانون حاکم بر موضوع است. با این توضیح که، بانک ها در مواجهه با تخلفات عدم ایفای رفع تعهدات ارزی، تا قبل از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ 1401/02/10 مکلف به طرح شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی بودند. که تا قبل از این تاریخ، مجازات متخلف وفق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی تعیین می شد. اما با لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رویکرد تخلف صرف بودن عدم رفع تعهد ارزی تغییر و با وضع تبصره های 6 و 7 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد و در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی و دادگاه انقلاب قرار گرفت. همزمان نیز سازمان تعزیرات حکومتی موظف به تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز گردید. که نحوه رسیدگی این شعبات با شعبات عادی ( کالا و خدمات ) سازمان و با توجه به قانون زمان حاکم بر موضوع نیز متفاوت است. نتیجتا بزرگترین چالشی که در عمل متوجه بازرگانان است، اعلام دقیق قانون حاکم بر موضوع است که در تعیین مرجع صالح به رسیدگی و مجازات مقرر قانونی و نتیجه نهایی بسیار موثر است.
-
ارائه دلایل موجه دال بر رفع تعهد ارزی یا وجود شرایط فورس ماژور
ارائه مستندات رفع تعهدات ارزی و نیز اثبات شرایط فورس ماژور تحت هر عنوان با بازرگان است. و در رویه عملی شعب سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم قاچاق کالا و ارز و دادگاه انقلاب، فرض تقصیر و تخلف متعهد را مفروض می دانند. ولو اینکه بخشنامه و آیین نامه ای در عمل وجود داشته باشد که مغایر با آن باشد و نباید بازرگان تصور نماید، که مرجع تعزیرات و مراجع قضایی به آنها اشرافیت دارد و در مقام رسیدگی و بدون ارائه مستندات به آن توجه می نماید.
لذا بازرگان برای رفع تعهدات ارزی باید بداند، که از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و زمان صدور اعلام تامین ارز و ورود و ترخیص کالا در امر واردات یا انجام صادرات کالا کدام بخشنامه و مصوبات هیات وزیران به مورد وی حکومت می کرده است. یا اینکه در چه مقطع زمانی و تا چه زمانی واحد تولیدی یا آن شرکت زمان داشته تا اسناد حمل را ارائه دهد و بخواهد دچار مابه التفاوت نرخ ارز نشود، علی الاصول باید خودش اعلام و مستندات آن را به شعبه رسیدگی کننده ارائه نماید.
خدمات حقوقی وکیل دعاوی ارزی در موسسه حقوقی آبان
موسسه حقوقی آبان با بهره مندی از مجموعه ای از وکلای دعاوی ارزی با مدیریت وکیل آقای مهدی خدامی، مراتب آمادگی خود را نسبت به ارائه خدمات مشاوره و تنظیم لوایح تخصصی و قبول وکالت در دعاوی بانکی و ارزی ذیل را به شما عزیزان اعلام می نماید:
- دعاوی رفع تعهدات ارزی واردات
- دعاوی رفع تعهدات ارزی صادرات
- دعاوی آزادسازی وثایق تعهدات ارزی
- دعاوی حوالجات ارزی
- دعاوی معاملات ارزی
- دعاوی کلاهبرداری ارزی
- دعاوی مطالبات ارزی
- دعاوی مسدودی حساب های ارزی
- ابطال اجرائیه های ثبتی و عملیات اجرایی و مزایده ثبتی نسبت به اسناد رهنی و سند انتقال اجرایی
- ابطال ضمانت نامه های بانکی و ممانعت از ضبط ضمانت نامه های بانکی و گمرکی
- استرداد وجه ضمانت نامه های بانکی ضبط شده
- رفع توقیف اسناد رهنی
- ابطال شرط نرخ سود مازاد در قرارداد بانکی
- ابطال شرط نرخ سود وجه التزام مازاد در قرارداد بانکی
آخرین اخبار بازار را از طریق این لینک پیگیری کنید.
