رشد ناممکن بازخوانی تاریخ و جغرافیای رشد اقتصادی
«وقتی در مورد رشد اقتصادی تأمل و تفکر می‌کنیم، بسیار سخت است که در خصوص چیز دیگری فکر کنیم»؛ این جمله معروف رابرت لوکاس (1988) از صاحب‌نامان و بزرگان علم اقتصاد است. اهمیت رشد اقتصادی برای اقتصاددانان به حدی است که سایر مسائل اقتصادی در مرتبه‌های بعدی اهمیت قرار می‌گیرند، زیرا بدون رشد اقتصادی درباره هیچ موضوع دیگری نمی‌توان سیاست‌گذاری دقیق و مثمرثمری داشت.
با تمرکز بر بحث رشد اقتصادی ایران و جایگاه رشد اقتصادی در برنامه هفتم و حتی برنامه‌های توسعه پیشین، ناخودآگاه این سؤالات در ذهن ایجاد می‌شود: مگر عملکرد رشد اقتصادی ما چگونه بوده است که این موضوع را این‌قدر بااهمیت کرده و جایگاه نخست برنامه‌های توسعه را به خود اختصاص داده است؟ و اینکه اگر عملکرد ضعیف بوده، علل آن چه بوده و چه باید کرد؟ آیا لایحه برنامه هفتم توانسته رویکرد مناسبی به مقوله رشد اقتصادی داشته باشد و انتظار برود عملکرد قابل قبولی پس از اجرای آن حاصل شود؟ اینها سؤالاتی است که سعی می‌شود در این نوشتار به آن پرداخته شود.
1- عملکرد رشد اقتصادی
عملکرد رشد اقتصادی ایران برای چهار دهه اخیر چندان قابل دفاع نیست، به‌ویژه برای دهه اخیر. سطح درآمد سرانه کشور برای سال 2021 به میزان تنها 4/3 درصد بالاتر از سال 1979 شده است (نمودار 1). به عبارتی در طول 42 سال تولید سرانه کشور فقط 4/3 درصد رشد داشته که به معنای متوسط رشد سالانه 08/0 درصدی می‌شود. این در حالی است که در بیشتر برنامه‌های توسعه رشد اقتصادی هشت درصدی هدف‌گذاری شده، اما واقعیت این بوده که تنها یک‌صدم از هدف‌گذاری هشت درصدی سالانه تحقق یافته است. البته از سال 1994 روند روبه‌رشدی برای درآمد سرانه شروع که متأسفانه با شروع تحریم‌ها از سال 2011 روند نزولی آغاز می‌شود.
عملکرد رشد اقتصادی وقتی تأسف‌برانگیز‌تر می‌شود که تجربه کشورهای پیشرفته را نیز مورد مداقه قرار دهیم. در نمودار 2، روند درآمد سرانه دو کشور پیشرفته آمریکا و ژاپن نمایش داده شده است. مشاهده می‌شود در طول دوره‌ای که درآمد سرانه کشور رشد چندانی نشده و برای سال 2021 تقریبا همان مقداری شده که در 42 سال پیش بوده، درآمد سرانه آمریکا 96 درصد رشد داشته و تقریبا دو برابر شده است. برای ژاپن نیز درآمد سرانه 86 درصد رشد داشته است.
ممکن است ادعا شود آمریکا و ژاپن کشورهایی پیشرفته‌اند و مقایسه ایران با آمریکا و ژاپن به تعبیر فلاسفه «قیاس مع‌الفارق» است. در رد این ادعا، در نمودار 3 مشاهده می‌شود کره‌جنوبی که در سال 1979 درآمد سرانه‌اش نزدیک به 20 درصد پایین‌تر از درآمد سرانه ایران است و تنها 13 درصد درآمد سرانه آمریکا بوده، توانسته در طول نزدیک به چهار دهه درآمد سرانه‌اش را حدود هشت برابر کند و از متوسط سالانه 4188 دلار به 32731 دلار برساند. در حال حاضر رقم درآمد سرانه کره جنوبی بیش از شش برابر ایران است. متوسط رشد سالانه کره جنوبی در طول این دوره 7/4 درصد بوده و این در حالی بوده که متوسط رشد اقتصادی برای ایران فقط 0/08 درصد بوده است؛ یعنی دوصدم عملکرد رشد اقتصادی کره جنوبی!
در نمودار 4 به‌خوبی قابل مشاهده است در حالی که کره جنوبی توانسته درآمد سرانه‌اش را در طول چهار دهه هشت برابر کند، ترکیه نیز توانسته سطح رفاهی‌اش را 2/3 برابر کند. اما از همه حیرت‌آورتر و قابل تأمل‌تر تجربه چین است که درآمد سرانه‌اش را از 405 دلار به 11188 دلار رسانیده که به معنای 27 برابر شدن درآمد سرانه‌اش است. به طور قطع هنوز فاصله زیادی بین سطح رفاهی کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی و چین با آمریکا و ژاپن وجود دارد اما این شکاف دائم کم شده و خواهد شد. در نمودار 5 مشاهده می‌شود که نسبت درآمد سرانه ایران به آمریکا در سال 1979 برابر با 1/16 درصد بوده و این در سال 2021 به 6/8 درصد کاهش یافته، در حالی که برای کره جنوبی از 3/13 درصد به 9/52 درصد، برای ترکیه از 13 به 6/21 درصد و برای چین از 3/1 به 1/18 درصد افزایش یافته است.
بنابراین تحلیل رشد اقتصادی نیازمند یک نگاه نسبی است و در اینجاست که مسئله دیگر ثابت‌ماندن درآمد سرانه و سطح رفاهی کشور نیست، بلکه مسئله اصلی عقب‌ماندگی‌های قابل توجه نسبت به سایر کشورها است. به عبارت صحیح‌تر مسئله دیگر ثابت‌ماندن درآمد سرانه نیست بلکه شکاف در حال بزرگ‌شدن سطح رفاهی کشور با کشورهای دیگر است: در نمودار 6 ملاحظه می‌شود نسبت درآمد سرانه کشورهای ترکیه، چین، کره جنوبی به درآمد سرانه ایران در ابتدای دوره مورد بررسی کمتر از یک بوده که به معنای بزرگ‌تر بودن درآمد سرانه و رفاه اقتصادی ایران از این کشورهاست. این در حالی است که در سال 2021 این شاخص برای چین 2، ترکیه 5/2، کره جنوبی 1/6 و آمریکا 6/11 شده است که بدین معناست که در حال حاضر رفاه اقتصادی چین 1/2، ترکیه 5/2، کره جنوبی 1/6 و آمریکا 6/11 برابر ایران است.
2- الگوهای رشد اقتصادی
برای درک آنچه برای رشد اقتصادی ایران اتفاق افتاده و همچنین آنچه در برنامه هفتم توسعه آمده و نقد منصفانه آن باید درک عمیقی از الگوهای رشد اقتصادی داشت. الگوی رشد سولو (1956) که اولین الگوی رشد به شکل مدرن و امروزی آن است، دو عامل سرمایه و پیشرفت فنی را عامل رشد اقتصادی معرفی می‌کند و در ادامه استدلال می‌آورد که اختلاف موجودی سرمایه کشورها به حدی نیست که بتواند اختلاف درآمد سرانه‌ها را توضیح دهید و این تنها پیشرفت فنی است که می‌تواند این شکاف را توضیح دهد. اما این مدل هیچ توضیح دقیق و مشخصی در مورد پیشرفت فنی و عوامل اثرگذار بر آن نداده و مانند یک جعبه سیاه که درون آن مشخص نیست با آن برخورد می‌کند. مدل رشد افق نامحدود رمزی (1928)، کاس (1965) و کوپمنز (1965) و مدل نسل‌های همپوش دیاموند (1965) نیز در نهایت به همین نتایج سولو دست می‌یابند و نیروی محرک رشد اقتصادی را نه سرمایه فیزیکی بلکه پیشرفت فنی دانسته، اما تجویز خاصی درباره اینکه چگونه می‌توان پیشرفت فنی را شتاب داد، نداشتند.
ناکامی مدلهای رشد سولو، رمزی-کاس-کوپمنز و دیاموند، در توضیح پیشرفت فنی و علل اثرگذار بر آن، مدلهای انباشت دانش را مطرح کرد که معروف‌ترین آنها مدل انباشت دانش رومر (1990)، گروسمن و هلپمن (1991) و آقیون و هویت (1992) است. این مدل‌ها اگرچه درک ما از انباشت دانش و عوامل اثرگذار بر آن را به میزان قابل توجهی بالا بردند، اما موفقیت خاصی در توضیح شکاف بین کشورها به دست نیاوردند، زیرا تأکید آنها در توضیح شکاف بین کشوری بر دانش بود که ماهیت یک کالای عمومی را دارد. ویژگی یک کالای عمومی این است که استفاده یک نفر یا یک کشور نمی‌تواند مانع استفاده دیگران شود؛ ازاین‌رو کشورهای در حال توسعه می‌توانند بدون محدودیت از دانش عمومی بهره برده و در مورد دانش خصوصی نیز اقدام به خرید حق امتیاز یا سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی کنند. بنابراین خود دانش نمی‌تواند عامل اختلاف کشورها باشد. اینکه تفاوت فاحش تکنولوژیکی بین کشورها وجود دارد بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه خود این دانش عامل اختلاف است محل تردید واقع شد.
ناکامی مدلهای انباشت دانش در کنار وجود تفاوت فاحش تکنولوژیکی بین کشورها این ایده را مطرح کرد که شاید عوامل دیگری در کنار یا پشت عوامل تکنولوژیکی وجود دارد که مانع اصلی رشد اقتصادی آنها هستند. سرمایه انسانی یکی از مواردی بود که مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. ایده اصلی این الگوها این است که این تفاوت در توانایی‌های نیروی کار یا سرمایه انسانی است که تفاوت در ترکیب عوامل تولید و تفاوت در استفاده از تکنولوژی را موجب می‌شود و این تفاوت را در رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. با وجود ظاهر جذاب این الگو، اما شواهد آماری آن را تأیید نکرد و تفاوت در سرمایه‌های انسانی در بین کشورها به حدی نبود که بتواند اختلاف تولید سرانه کشورها را توضیح دهد. جدای از این، شواهد زیادی وجود داشت که مهاجرین کشورهای در حال توسعه در کشورهای پیشرفته بسیار موفق عمل کرده بودند که این نیز نقش سرمایه انسانی در اختلاف کشورها را زیر سؤال می‌برد.
تفاوت در زیرساخت‌های اجتماعی عاملی است که نظریات جدید و مؤخر رشد اقتصادی بر آن تأکید کرده‌اند. زیرساخت‌های اجتماعی، نهادها و سیاست‌هایی هستند که انگیزه‌های خصوصی و اجتماعی را تنظیم و جهت‌دهی می‌کنند. اگر نهادها را به پیروی از داگلاس نورث، قواعد بازی تعریف کنیم، در واقع این تفاوت در قواعد بازی و سیاست‌ها است که عامل اختلاف در رشد اقتصادی می‌شود. به‌طور کلی فعالیت‌های اقتصادی در دو گروه «فعالیت‌های سرمایه‌گذاری» و «فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی» جای می‌گیرند و قواعد بازی که منافع این گروه‌ها را مشخص می‌کنند، جهت‌دهی می‌کنند که فعالان اقتصادی منابع خود را به کدام سمت‌وسو ببرند و روی کدام حوزه سرمایه‌گذاری کنند. اگر نهادها و سیاست‌ها فعالیت‌های واسطه‌گری، سفته‌بازی، رانت‌جویی، فساد و... را تشویق کنند و در مقابل برای تولید، انباشت دانش و سرمایه انسانی ارزش قائل نشده و حتی مانع آنها شوند، در نهایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های انحرافی و رانت‌جویی سوق پیدا می‌کنند که نتیجه آن چیزی جز عقب‌ماندگی اقتصادی نیست. در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌ها عموما به سمت دلالی و واسطه‌گری در بازار دارایی‌ها به‌ویژه مسکن، طلا و دلار روانه می‌شود، زیرا به دلیل شرایط خاص این کشورها به خصوص بی‌ثباتی‌های حاکم، بالاترین بازدهی‌ها در این حوزه‌ها ثبت می‌شود، و در طرف مقابل تولید، انباشت دانش و تکنولوژی و انباشت سرمایه انسانی چنان ارج و قربی نداشته و حتی برای آن مانع‌تراشی نیز می‌شود. نتیجه این شرایط چیزی جز عملکرد ضعیف رشد اقتصادی و عقب‌ماندگی اقتصادی و رفاهی نخواهد بود.
وجود شواهد آماری زیاد از تفاوت کیفیت زیرساخت‌های اجتماعی یا همان نهادها و سیاست‌ها مهر تأییدی بر الگوی رشد اقتصادی فوق است. شاخص‌هایی مثل شاخص حکمرانی خوب، شاخص آزادی اقتصادی و... که کیفیت زیرساخت‌های اجتماعی را می‌سنجند، تفاوت فاحش کیفیت حکمرانی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته را نمایش می‌دهند. همچنین شواهد تجربی زیادی وجود دارد که در ادبیات اقتصادی ارجاع به آنها مبنایی برای تأیید نظریه فوق قرار گرفته است. عملکرد متفاوت کره شمالی و کره جنوبی با اینکه در یک منطقه جغرافیایی هستند و ویژگی‌های فرهنگی مشابهی دارند، نمونه‌ای از شواهد تجربی تأییدکننده نقش زیرساخت‌های اجتماعی در رشد اقتصادی است. به عنوان شاهدی دیگر باید توجه داشت در دهه 1980 و قبل از تغییر مسیر چین کمونیست، درآمد سرانه هنگ‌کنگ بین 15 تا 20 برابر بزرگ‌تر از چین بود. در همین زمان درآمد سرانه تایوان که به نوعی جزئی از خاک چین محسوب می‌شود، بین پنج تا 10 برابر بزرگ‌تر از درآمد سرانه چین بود. در دهه 1990 درآمد سرانه آلمان غربی 5/2 برابر آلمان شرقی بود.
3- تجربه رشد اقتصادی ایران و الگوهای رشد
قبل از شروع هر بحثی باید موضع خویش را درباره نفت و تحریم را مشخص کنیم. این دو موضوع دائم در محافل کارشناسی مورد مناقشه صاحب‌نظران بوده است.
3-1- نفت و رشد اقتصادی
اقتصاد ایران در طول قرن اخیر با نفت زیسته و وابستگی‌های شدیدی به این درآمدها پیدا کرده است؛ از همین روی در بسیاری از تحلیل‌ها وقتی در مورد علت شرایط فعلی کشور سؤال می‌شود، انگشت‌ها به سمت نفت اشاره می‌رود. اینکه اقتصاد ایران در ابعاد مختلف به نفت وابسته است، بر کسی پوشیده نیست، اما آیا خود نفت مانع پیشرفت شده است؟ در این نگارش به هیچ وجه رأی بر علت بودن نفت داده نمی‌شود؛ شاهد ماجرا اینکه کشورهایی نفتی وجود دارند که عملکردهای قابل قبول و حتی درخشانی را ثبت کرده‌اند و اگر قرار بود نفت مانع پیشرفتشان باشد، عملکرد اینها نیز باید مأیوس‌کننده می‌بود. نمودار 7 عملکرد درآمد سرانه کشور نفتی نروژ را نمایش می‌دهد که روند روبه‌رشدی را در طول دوره مورد بررسی داشته است. درآمد سرانه این کشور با افزایش 101 درصدی از 38434 دلار در سال 1979 به 77513 دلار در سال 2021 افزایش یافته است و اگر قرار بود نفت مانع توسعه باشد چنین عملکرد اقتصادی قابل ثبت نبود. نکته جالب این است که نفت عاملی شده تا درآمد سرانه این کشور رقمی بالاتر از آمریکا را تجربه کند و حتی اختلاف درآمد سرانه‌اش با آمریکا که در سال 1979 به میزان 6891 بود را به 15657 دلار برساند. به طور قطع استفاده کارا و مدیریت‌شده از نفت، آن را به یک موهبت الهی تبدیل خواهد کرد. در نمودار 8 مشاهده می‌شود که جز ایران و عراق که پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها را برای سال 2021 ثبت کرده‌اند، سایر کشورهای نفتی درآمد سرانه‌های قابل توجهی را تجربه کرده‌اند.
از منظری دیگر، اگر قرار بود نفت مانع توسعه باشد، بسیاری کشور در حال توسعه بدون نفت وجود دارد که در طول یک قرن اخیر نتوانسته‌اند خود را در زمره کشورهای توسعه‌یافته قرار دهند. در همین منطقه جغرافیایی ایران کشورهایی وجود دارند که نفت دارند و تجربه قابل قبولی در رشد اقتصادی نداشته‌اند، مانند ایران، عراق، سوریه؛ کشورهایی هستند که نفت دارند و تجربه‌های موفقی در رشد و توسعه اقتصادی بوده‌اند، مانند امارات متحده عربی و قطر؛ کشورهایی وجود دارند که نفت ندارند و عملکرد قابل دفاعی هم ندارند، مانند افغانستان و پاکستان؛ و کشورهایی هستند که نفت ندارند، اما تجربه‌های نسبتا موفقی بوده‌اند، مانند ترکیه. پس نفت نه مانع توسعه است و نه عامل توسعه. بنابراین علت عقب‌ماندگی‌های اقتصاد ایران را باید در جای دیگر جست و تقلیل مسئله به نفت، ساده‌انگارانه است.
3-2- تحریم و رشد اقتصادی
بعد از نفت، دیگر مسئله مهم اقتصاد ایران تحریم و تنش‌های سیاسی است. می‌توان ادعا کرد یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه اقتصاد ایران وارد شدن بحق یا ناحق در نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی است. اگر جمع سال‌های جنگ تحمیلی (68-1359) و تحریم اقتصادی (1402-1390) را در نظر بگیریم، حدود نیمی از چهار دهه اخیر، ایران درگیر نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی بوده است. بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از این نزاع‌ها و تنش‌های سیاسی شوک‌های قابل توجه منفی‌ای به اقتصاد ایران وارد کرده است. اقتصاد ایران در دوره جنگ تحمیلی از سال 1983 تا 1988 روند نزولی درآمد سرانه را با شیبی بسیار تند در پیش می‌گیرد و درآمد سرانه از 4419 دلار با کاهش 32 درصدی به 2987 می‌رسد، یعنی در طول پنج سال یک‌سوم درآمد سرانه کشور کاهش می‌یابد. مسئله فقط کاهش درآمد سرانه نیست، مسئله مهم‌تر این است که بعد از جنگ تحمیلی 14 سال زمان می‌برد تا سطح درآمد سرانه به سطح 4419 دلار سال 1983 برسد، یعنی عملاً 20 سال زمان می‌گذرد تا درآمد سرانه کشور به همان سطحی برسد که 20 سال پیش بود.
در تنش سیاسی دیگر، از سال 2011 که تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، روند نزولی درآمد سرانه شروع می‌شود و درآمد سرانه با کاهش 4/8 درصدی از قله 5451 دلار در سال 2011 به 4991 دلار در سال 2015 کاهش می‌یابد. توافق اولیه درمورد پرونده هسته‌ای و مطرح‌شدن برجام، روند درآمد سرانه را صعودی می‌کند، اما مجدد با خروج یکجانبه آمریکا از برجام روند نزولی آغاز می‌شود. برای محاسبه هزینه‌های تحریم کافی است مقایسه‌ای بین آنچه هستیم و آنچه در صورت ادامه مسیر می‌بودیم، داشته باشیم. اگر اقتصاد ایران متوسط رشد 1/3 درصدی سال‌های 2011-1999 را ادامه می‌داد، در سال 2021 باید درآمد سرانه 7397 دلاری را تجربه می‌کرد. البته اگر مسیر رشد اقتصادی سال‌های 2007-1999 ادامه داشت و اقتصاد رشد متوسط 2/4 درصدی را ادامه می‌داد، درآمد سرانه فعلی ایران 9308 دلار می‌بود.
در بخش قبلی بحث کردیم که براساس مبانی جدید رشد و توسعه اقتصادی این نهادها و سیاست‌ها هستند که مشخص می‌کنند عوامل اقتصادی نیرو و سرمایه خود را روانه کدام بخش کنند. در واقع فعالان اقتصادی پیام‌هایی که از حوزه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به ذهنشان مخابره می‌شود را تجزیه و تحلیل کرده، بعد تصمیم می‌گیرند منابع خویش را به کدام حوزه ببرند. در شرایط بی‌ثباتی سیاسی عموم سرمایه‌ها از تولید خارج شده و در بهترین حالت حداقل به سمت آن نمی‌رود و در طرف مقابل به بازار دارایی‌هایی مثل مسکن، طلا، دلار، خودور و... روانه می‌شود که نه‌تنها کمکی به رشد اقتصادی نمی‌کند بلکه مانعی برای آن نیز می‌شود. حتی بخش قابل توجهی از سرمایه کشور طی سال‌های تحریم از کشور خارج شده است. سیاست‌های اقتصادی بهینه و کارآمد (به شرط اجرا) در بهترین حالت می‌تواند آثار مخرب بی‌ثباتی‌های سیاسی را تقلیل دهد و اینکه بتوان با سیاست‌های اقتصادی، هم آثار مخرب بی‌ثباتی‌های سیاسی و به خصوص تحریم را کنترل و هم رشد اقتصادی مثبت پایدار را تجربه کرد، «توهمی» بیش نیست.
3-3- نهادها، زیرساخت‌های اجتماعی و رشد اقتصادی
مسئله اصلی این است که به فرض اینکه تحریم‌های اقتصادی برداشته شود، آنگاه باز هم نمی‌توان مسیر رشد پایداری را تضمین کرد و امید داشت که عملکرد کشورهایی مثل امارات متحده عربی یا کره جنوبی برای ایران تجربه شود. در حال حاضر عموم قواعد بازی در کشور بر ضد تولید، دانش، سرمایه انسانی، خلاقیت و نوآوری است و تحت این شرایط تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار خیالی بیش نیست. اگر بخواهیم شاخص حکمرانی خوب را به عنوان یک نماینده (Proxy) از کیفیت نهادی در نظر بگیریم، به‌راحتی تفاوت با کشورهای پیشرفته و در حال گذار مشهود خواهد بود. نمودار 10 به‌خوبی به تصویر می‌کشد که عموم کشورهایی که در متن فوق به عنوان تجربه‌های موفق از آنها نام بردیم، به مراتب وضعیت حکمرانی مناسب‌تری نسبت به ایران و کشورهای ناموفق در رشد اقتصادی دارند.
برای درک اهمیت کیفیت نهادی و قواعد بازی در مسیر رشد اقتصادی یا به طور دقیق‌تر برای درک سیگنال‌هایی که به ذهن فعالان اقتصادی مخابره می‌شود، کافی است به سؤالات زیر پاسخ دهید:
- در شرایط فعلی اقتصاد ایران اگر شما سرمایه‌ای صد میلیارد تومانی داشتید، آن را روانه بخش‌های تولیدی می‌کردید یا به خرید دلار، طلا، زمین، مسکن و... تخصیص می‌دادید؟
- اگر شما فعال حوزه مسکن بودید، با توجه به سیگنال‌هایی که از حوزه قوانین مالیاتی، عوارض، حق امتیازها و... به ذهن شما مخابره می‌شود، به چیزی جز سفته‌بازی و دلالی به جای تولید مسکن فکر می‌کردید؟
- اگر شما مدیرعامل سایپا بودید در شرایطی که به دلیل انحصارات سهمی از بازار را در اختیار دارید، و عملا در سطح قیمتی تولیدات خود رقیبی ندارید، آیا به تولید چیزی جز پراید فکر می‌کردید؟
- اگر شما فعال حوزه معادن و فلزات بودید، با توجه به قوانین حوزه صادرات و واردات، تعرفه محصولات خام، نیمه‌خام و نهایی، سیاست‌های ارزی، و... به صادرات محصولات خام و نیم خام ارجحیت می‌دادید یا صادرات محصولات نهایی؟
- سیاست‌ها و قواعد بازی در حوزه پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی چگونه است که تولیدات به صورت خام یا نیمه‌خام صادر و با چند برابر ارزش افزوده محصولات نهایی وارد کشور می‌شود؟
از این نمونه سؤالات بسیار می‌توان پرسید؛ به طور قطع پاسخ به این سؤالات چرایی موقعیت فعلی تولید و درآمد سرانه کشور را مشخص خواهد کرد. بنابراین مسئله فقط تحریم نیست، این مسائل و مشکلات قبل از تحریم‌ها در کشور وجود داشته و مریضی مزمن چنددهه‌ای یا قرن اخیر اقتصاد ایران است و تحریم شاید آنها را شتاب داده است.
3-4- بی‌ثباتی‌های قیمتی و رشد اقتصادی
مسئله مهم دیگری که در همان چارچوب نهادگرایی قابل تفسیر است، بی‌ثباتی اقتصادی تقریبا همیشگی اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران بنا به دلایل مختلف همواره شاهد تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی بوده است. تورم به مثابه سرطان اقتصاد به مرور تمامی مجاری تولید را می‌خشکاند و از بین می‌برد. در شرایطی که می‌توان با دپو کردن محصولات و دارایی‌ها به‌راحتی 20 تا 30 درصد سود کسب کرد، انگیزه‌ای برای تولید نمی‌ماند و جوانه‌های تولید از بین خواهد رفت. فقط برای سه سال در طول دوره مورد بررسی، اقتصاد ایران تورمی زیر 10 درصد تجربه کرده و در بسیاری از سال‌ها تورم بالای 20 درصد بوده است (نمودار 11)؛ متوسط نرخ تورم در طول سال‌های بعد از انقلاب حدود 20 درصد بوده است. براساس نمودار 12 نیز قابل مشاهده است که به جز دهه 1380 در عموم سال‌های دیگر جهش‌های قابل توجه و بالا در نرخ ارز را تجربه کرده‌ایم. به طور کلی متوسط افزایش نرخ ارز در دوره مورد بررسی حدود 20 درصد سالانه بوده است. حال باید پرسید در شرایطی که در کشورهای پیشرفته حتی تورم پنج درصدی مخرب در نظر گرفته می‌شود، چگونه می‌توان توقع تولید در تورم و جهش‌های ارزی 20 درصدی و بالاتر داشت؟
مسئله این است که چرا اقتصاد ایران دائم تورم‌های بالا و جهش‌های ارزی را تجربه کرده است. در اینجا دوباره باید انگشت اشاره را به سمت قواعد بازی سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌گذاری مالی به‌ویژه سیاست‌گذاری مالیاتی، سیاست‌های ارزی و تجاری و از همه مهم‌تر قواعد بازی سیاسی به خصوص در حوزه بین‌المللی و مدیریت تنش‌های سیاسی نشانه رفت. تورم ایران نتیجه تعامل مجموعه‌سیاست‌های حوزه‌های فوق است و تقلیل آن به نقدینگی ما را دچار خطای محاسباتی می‌کند. بنابراین نهادها جدای از اینکه از کانال‌های مختلف مانع تولید می‌شوند، از طریق ایجاد بی‌ثباتی‌های قیمتی کفه ترازو را در سمت دلالی و واسطه‌گری سنگین می‌کنند و بنیه‌های تولید را از بین می‌برند.
3-5- استراتژی صنعتی و تجاری و رشد اقتصادی
در همان چارچوب نهادها و زیرساخت‌های اجتماعی، بلاتکلیفی و نداشتن استراتژی صنعتی مشخص که شکل‌دهنده قواعد بازی تولیدات صنعتی و غیرصنعتی کشور باشد، مانع دیگر رشد اقتصادی پایدار و عامل موقعیت فعلی کشور است. اینکه ما یک دوره می‌خواهیم با «استراتژی جایگزینی واردات» موقعیت خود را در اقتصاد جهانی تقویت کنیم و در دوره‌ای دیگر می‌خواهیم با سیاست «توسعه صادرات و آزادسازی واردات» ارتقاء موقعیت جهانی داشته باشیم و در همین حین می‌خواهیم در برخی صنایع با مبنا قراردادن مبانی «صنایع نوپا و نوزاد» توسعه صنعتی ایجاد کنیم، و از همه بدتر در یک دوره خاص بسته به منافع گروه‌های ذی‌نفع هر سه استراتژی را اجرا می‌کنیم، همه نشان از نداشتن استراتژی برای حضور در بازارهای جهانی و ارتقاء جایگاه اقتصادی کشور است. حمایت‌های بی‌ضابطه از تولیدات داخلی و اتخاذ سیاست‌های تعرفه‌ای سنگین، در کنار نامشخص بودن و بلاتکلیفی سیاست تجاری و استراتژی صنعتی کشور موجب شکل‌گیری انحصار در حوزه‌های مختلف و تولیدات به‌شدت غیررقابتی در صنایع مختلف شده است. وضعیت فعلی صنعت خودرو به عنوان «نوزاد 60 ساله!»، ورشکستگی بسیاری از صنایع در مواجهه با آزادسازی‌های وارداتی، غیررقابتی بودن تولیدات کشور در سطح جهانی، صادرات مبتنی بر خام‌فروشی یا نیمه‌خام‌فروشی، وابستگی تولیدات به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی و... همه نتیجه همین بلاتکلیفی و نداشتن استراتژی مشخص در حوزه صنعت و تجارت است.
4- رشد اقتصادی در برنامه هفتم
آنچه بیش از همه در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، نداشتن یک الگوی مفهومی و نظری مشخص برای تحقق رشد اقتصادی است. در این بخش موانع تولید و رشد اقتصادی به تأمین مالی و صدور مجوزها تقلیل یافته است و نشانی از اصلاحات ساختاری و نهادی در حوزه‌های مختلف تولیدی نیست: استراتژی صنعتی و تجاری و تعاملات اقتصادی بین‌المللی، مدیریت انتظارات و شوک‌های منفی ناشی از شوک‌های سیاسی و تحریم به خصوص در حوزه ارزی، انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در بازارهای مختلف، و... مواردی است که نشانی از آن در بخش رشد اقتصادی نیست. سؤال اصلی این است که اگر قرار باشد تعاملات اقتصادی و سیاسی با شرایط فعلی ادامه یابد و اقتصاد کشور شوک‌های ارزی و تورمی را دائم تجربه کند، تحقق رشد اقتصادی پایدار چگونه امکان تحقق خواهد داشت؟ اگر قرار باشد انحصارات و ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های مختلف ادامه داشته باشد، تحقق رشد اقتصادی چگونه میسر خواهد بود؟ استراتژی ورود به بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا قرار است نوزاد 60 ساله خودرو به نوزاد 80 ساله و صد ساله و بالاتر تبدیل شود؟ قطع به یقین تأمین مالی یکی از مشکلات اصلی تولید است، اما سؤال این است که تحت شرایطی که نقدینگی قابل توجهی به صورت سرگردان از یک بازار به بازار دیگر سرریز می‌شود، با چه مکانیسمی قرار است این نقدینگی روانه بخش تولید شود؟ آیا قرار است با گذار از مسئله نقدینگی سرگردان، مسئله تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی با تخصیص تسهیلات بانکی رفع شود؟ اینها مواردی است که بخش رشد اقتصادی به‌سادگی از آن عبور کرده است.
یکی دیگر از مواردی که در بخش رشد اقتصادی خودنمایی می‌کند، اهمیت دادن ویژه به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بازار سهام است. اصل این سیاست را نمی‌توان نفی کرد، اما سؤال این است که واگذاری‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته به خصوص دهه اخیر چه اثری روی عملکرد رشد اقتصادی داشته که حال باید انتظار داشت با عرضه بیشتر و عملکرد بهتر رشد اقتصادی رخ دهد. به فرض در زمان فعلی مالکیت دولت در شرکت‌ها صفر باشد، آیا تحت شرایط و ویژگی‌های فضای اقتصاد سیاسی فعلی، رشد اقتصادی تحول خاصی را تجربه خواهد کرد؟ به طور قطع در ماتریس نهادی موجود که تمامی درایه‌ها بر ضد تولید و تشویق‌کننده دلالی و واسطه‌گری هستند، اجرای این سیاست کمک چندانی به تولید اقتصادی کشور نخواهد کرد.
جدای از ارزیابی مورد به مورد هر سیاست، از همه مهم‌تر این سؤال در ذهن ایجاد می‌شود که وقتی عموم سیاست‌ها و اقدامات ذکرشده در این برنامه با کمی تفاوت در برنامه‌های قبلی توسعه نیز بوده‌اند، اما عملکرد رشد اقتصادی در طول این برنامه‌ها به‌ویژه در برنامه پنجم و ششم بسیار مأیوس‌کننده بوده است. چه دلیلی وجود خواهد داشت که عملکرد برنامه هفتم متفاوت رقم بخورد؟ حتی برخی معتقدند تدوین برنامه توسعه در ایران امری عبث و بیهوده است، مگر عملکرد در برنامه‌های قبلی چگونه بوده که تدوین برنامه جدید را الزامی و توجیه‌پذیر می‌نماید؟
با گذار از روح حاکم بر بخش رشد اقتصادی، مسئله مهم دیگر این است که هدف‌گذاری هشت درصدی برای رشد اقتصادی و 23 درصدی برای صادرات غیرنفتی با کدام منطق و تحلیل صورت گرفته است؟ در مورد رشد اقتصادی، باید توجه داشت متوسط عملکرد رشد اقتصادی کشور در طول سال‌های 1979 تا 2021 تنها 08/0 درصد بوده (نمودار 1) و در دهه اخیر (2021-2011) متأسفانه 19/0- درصد؛ حتی در شرایطی که بهترین تعاملات اقتصادی بین‌المللی را داشته‌ایم و با شوک‌های ارزی و سیاسی مواجه نبوده‌ایم، یعنی برای دوره 1378 تا 1386، متوسط رشد 2/4 درصدی را ثبت کرده‌ایم. سؤال این است که به شرط تداوم شرایط فعلی به خصوص تحریم و ناکارآمدی‌های نهادی، چگونه رشد اقتصادی هشت درصدی امکان تحقق خواهد داشت. در واقع رشد اقتصادی هشت درصدی با شرایط حاکم بر فضای اقتصاد سیاسی کشور چیزی جز «آرزو» نیست و نمی‌توان آن را «هدف» نامید.
مسئله برای هدف رشد 23 درصدی صادرات غیرنفتی حیرت‌آورتر است. رشد اقتصادی 23 درصدی بدین معناست که قرار است برای کمتر از سه‌ونیم سال صادرات غیرنفتی دو برابر شود! سؤال این است که براساس کدام استراتژی و برنامه چنین چیزی امکان‌پذیر است؟ توان رقابت کیفی و قیمتی محصولات کشور در بازارهای جهانی در چه سطحی است که چنین چیزی را امکان‌پذیر می‌سازد؟ اگر تولیدات داخلی از چنین توانایی برخوردارند چرا در شرایط فعلی چنین عملکردهایی رقم نمی‌خورد؟ آیا قرار است با خام‌فروشی‌ها در حوزه فلزات، کانی‌ها، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی این هدف تحقق یابد که آنگاه سؤال این است آیا قرار است به میزان بیشتری در باتلاق خام‌فروشی گرفتار شویم؟ اگر قرار نیست خام‌فروشی مبنای افزایش صادرات واقع شود، آنگاه این سؤال مطرح می‌شود که در حوزه محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا، در طول سه سال چه رخ خواهد داد که صادرات دو برابری را امکان‌پذیر می‌کند؟ بنابراین رشد 23 صادرات غیرنفتی همانند رشد اقتصادی هشت درصدی بیشتر یک «آرزو» است تا «هدف».
