پاسخ وزارت صمت به ابهامات آیین‌نامه واردات خودرو
در پی درج گزارشی پیرامون آیین‌نامه واردات خودرو که به تازگی ابلاغ شده، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.
روزنامه اعتماد نوشت: در پی درج گزارشی پیرامون آیین‌نامه واردات خودرو که به تازگی ابلاغ شده، روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.
احتراما پیرو درج خبری با عنوان «آیین‌نامه واردات خودرو، سرانجام ابلاغ شد؛ صف بلند خودرو برای واردات» که در روز 5 شهریور 1401 روی خروجی روزنامه اعتماد قرار گرفت به استحضار می‌رساند؛
- در بخشی از این گزارش آمده است: ... این آیین‌نامه دو ضعف بزرگ دارد. یکی اینکه سقف 1 میلیارد یورویی که برای آن تعیین شده، دست وزارت صمت را برای مهندسی واردات باز می‌گذارد...
در ابتدا باید به این نکته اشاره نمود که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است. لازم به ذکر است که واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای وارد‌کننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. بیان مساله «مهندسی واردات» بیشتر با بیان دیدگاه پوپولیستی و با هدف جذب مخاطب است، زیرا مهم‌ترین مساله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین وارد‌کنندگان است. در این راستا دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چارچوب اجرایی واردات خودرو نموده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد. لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در توزیع ارز را برای مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.
2- در ادامه گزارش نوشته شده است: ... زمانی که این خودروها در بورس کالا عرضه شوند، قاعدتا باید حسابرسی شده باشند و پس از آن، تعرفه واردات اعمال شود که این بخش از آیین‌نامه عجیب به نظر می‌رسد، چرا که نهاد تنظیم‌کننده درآمدهای دولت از سود درآمد افراد را مالیات می‌گویند و نه تعرفه...
شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است. بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به نوعی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند که این گام موثری در آزاد‌سازی قیمت خودروهاست. لازم به ذکر است که تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه وارد‌کننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود وارد‌کننده و تولید‌کننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت وارد می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.
3- در فراز دیگری از این گزارش عنوان شده است: ... این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا در بازارهای جهانی خودروی زیر 10 هزار یورو وجود دارد، گفت: خودروهای زیر 10 هزار یورو وجود دارد، اما اینکه استانداردهای 85 گانه را پاس کنند یا نه بسیار کم هستند. در چند برند بیشتر نیستند و جزو محصولات ضعیف شناخته می‌شوند. به عنوان نمونه، قیمت ساندروهای جدید زیر 10 هزار یورو است و قیمت خودروی فولکس پولو هم زیر 10 هزار یورو است. اما تعداد خودروهای بین 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است. او در مورد اینکه این خودروها از چه شرکت‌هایی وارد خواهند شد، افزود: در آیین‌نامه موضوعی در این خصوص مطرح نشده و مسکوت مانده و مشخص نیست که وارد‌کننده از کدام شرکت‌ها می‌تواند خودرو وارد کشور کند...
با بررسی‌های انجام شده توسط دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده در این آیین‌نامه وجود دارند که مطابق با استانداردهای داخلی هستند. لازم به ذکر است که محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر 10 هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای 85 گانه کشور است. لذا ذکر این موضوع نشان از عدم بررسی صحیح و جامع صنعت خودروی جهان است. در واردات خودرو به جز واردات از امریکا که پیش از این ممنوع شده بود، محدودیت دیگری وجود ندارد و امکان واردات از هر کشوری که تولید‌کننده خودرو است، وجود دارد.
4- در بخش دیگر گزارش آمده است: ... در این آیین‌نامه یکی دیگر از منابع ارزی، رمز ارز است که اضافه شده و این شبهه را ایجاد می‌کند که یکی از فعالان حوزه خودرویی که دارای یک مزرعه بزرگ دیجیتال است، به این حوزه ورود خواهد کرد. اما اینکه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد اقدام به واردات خودرو کند، سازوکار مشخصی برای آن عنوان نشده است که چگونه این منابع را می‌تواند برگرداند و تنها در آیین‌نامه عنوان شده که بانک مرکزی برای آن آیین‌نامه بنویسد که این موضوع هم شبهه‌‌ناک است...
باید به این اشاره کرد که هر شرکتی که بتواند شرایط واردات محصول را فراهم آورد، می‌تواند اقدام به واردات کند. در این مسیر هیچ محدودیتی وجود ندارد. درخصوص سرمایه‌گذاران خارجی نیز ذکر این نکته الزامی است که تاکنون شرایط و آیین‌نامه کامل و جامعی برای سرمایه‌گذاری خارجی تدوین نشده است. لذا بانک مرکزی در اسرع وقت آیین‌نامه کامل و جامعی تدوین خواهد کرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
5- در انتهای این گزارش هم بیان شده است: ... اینکه وارد‌کنندگان خودرو ایستگاه‌های شارژ هم ایجاد کنند، خودش یک بیزینس است و اگر الزام برای فروش خودروی شارژی باشد، طبعا باید ایستگاه آن را هم ایجاد کنند و قاعدتا بخش خصوصی به همین سمت خواهد رفت، اما در این بند آیین‌نامه اشاره‌‌ای نشده که چه بخشی باید بر این ایستگاه‌ها نظارت داشته باشد و چگونه می‌توانند مجوز بگیرند و مسوول آن مشخص نشده است...
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، ساخت ایستگاه‌های شارژ توسط بخش خصوصی انجام می‌پذیرد و امری بدیع و نو نیست. جزییات مسوول نظارت بر ایستگاه‌های شارژ و قوانین مرتبط به آن نیز در دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تدوین است. لذا وارد‌کنندگان واجد شرایط با مراجعه به این بخش می‌توانند جزییات بیشتری دریافت کنند.
