تاملی بر اعلام واگذاری سایپا و دفاع از خصوصیسازی «ایران خودرو» از سوی رئیسجمهور
حالا چرا؟!
فرناز علیزاده
واگذاری سایپا به بخش خصوصی که در گفتگوی تلویزیونی اخیر رئیسجمهور مورد تاکید قرار گرفت، در زمره اخبار جدید محسوب نمیشد؛ اما دو مولفه اساسی طرح این موضوع را از اخبار گذشته متمایز ساخت؛ نخست عزم جزم رئیسجمهور برای خصوصیسازی شرکتهای خودرویی با وجود تمام مخالفخوانیها و مهمتر؛ تغییر اساسی در قرائت از تجربه خصوصیسازی در ایران.
قرائت پیشین که نزدیک چهار دهه بر مدیریت بنگاههای اقتصادی و صنعتی کشور سایه انداخته بود، ابتدا بر پایه ملاحظات غیراقتصادی و نگاه ایدئولوژیک برخاسته از انقلاب و جنگ به صنایع مادر شکل گرفت؛ اما رفتهرفته، انگیزههای اولیه رنگ باخته و جای خود را به شبکههای درهمتنیدهای از منافع مالی و سیاسی داد که در لایههای میانی نهادهای اجرایی، سازمانهای شبهدولتی و بنگاههای صنعتی ریشه دوانده بود.
پوسته سختی که طی سالها دور این «اکوسیستم منافع» شکل گرفته و از آن صیانت میکرد، عملا خروج دولت از مدیریت بنگاهها و صنایع را به بنبست کشاند؛ چنانکه حتی ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی بالاترین مقام کشور و دو دهه تأکید مداوم، درنهایت به خلق شرکتهای «خصولتی» انجامید که با نقلوانتقالهای صوری و تصنعی، سهام و مدیریت شرکتها را در پوششی قانونی در سیطره نهادهای دولتی یا وابسته به حاکمیت حفظ کرد.
مجموعه رویدادهایی که در سخنان اخیر مسعود پزشکیان بازتاب یافت و او را واداشت در کسوت بالاترین مقام اجرایی کشور، از «حیاطخلوتها»، «رانتها» و «منافع» میلیاردی بگوید که در خلال خصوصیسازی ناقص شکل گرفت و حال با نفوذ شبکهای، پشتوانه رسانهای و حمایت کانونهای ثروت، هرگونه تغییر در ساختار مدیریت بنگاهها را با اعمال فشار سیاسی و اتهامزنیهای ایدئولوژیک خنثی میکنند؛ و با برچسبهای رایجی چون «فاسد»، «رانتخوار» و ... به سرمایهگذاران و مدیران بخش خصوصی، میکوشند فرایند آغازشده را به انحراف بکشند.
اوج تقابل این دو دیدگاه، بهمنماه ۱۴۰۳ در جریان انتقال مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی رخ داد. اگرچه هفتهها هیاهوی رسانهای نتوانست مانع اجرای قانون شود، با این حال چنانکه پزشکیان اذعان کرد استیضاح وزیر اقتصاد علاوه بر انتقام سیاسی، هشداری شفاف به دولت داشت که شبکههای منافع بهسادگی تن به تغییر در معادلات نخواهند داد.
سوال کلیدی: چه عاملی رئیسجمهور را واداشت صریحتر از بهمنماه ۱۴۰۳ از تداوم واگذاریها در صنعت خودروسازی دفاع کند و تلویحاً این پیغام را به شبکههای منافع بفرستد که این بار، مخالفخوانیها بدون هزینه نخواهد بود؟
۱. کارنامه «ایران خودرو» بعد از خصوصیسازی؛ این گروه صنعتی در کمتر از دو سال، مسیر معکوسی نسبت به سالهای زیاندهی مزمن طی کرد و به اعتقاد ناظران به نماد کارآمدی مدیریت خصوصی بدل شد. در سالی که بحرانهای متعدد تولید کل صنعت خودروسازی را با کاهشی دو رقمی مواجه کرد، ایرانخودرو مسیری معکوس طی کرده و با ثبت رشد تولید، رکورد تولید سالانه خود را شکست. این شرکت سال گذشته دو برابر رقیب سنتی خود و به اندازه شش خودروساز بزرگ کشور تولید داشت و توانست همزمان سهم بازار و شاخصهای بهرهوری را افزایش دهد. مهمترین گواه بر موفقیت این مدل، تحولی بود که در ترازنامه مالی شرکت رقم خورد؛ برای نخستین بار پس از سالها، ایرانخودرو از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت که برای شرکتهای زیانده و دارای سرمایه منفی وضع شده، بیرون آمد. صفرشدن تعهدات معوق، کاهش شکایات مشتریان و تلاش برای افزایش کیفیت محصول، این شرکت را به مهمترین پشتوانه گفتمان جدید رئیسجمهور درباره تداوم خصوصیسازی بدل کرده است.
۲. وضعیت قرمز نارنجیپوشان جاده مخصوص؛ هفتههاست وضعیت سایپا زنگهای هشدار را برای صنعت، بازار و اقتصاد به صدا درآورده است. این گروه صنعتی که کماکان از سوی دولت مدیریت میشود، سال گذشته را با سقوط تولید و سونامی بدهی به پایان برد و سال جدید را با پارکینگی مملوء از خودروهای ناقص و صدای اعتراض مشتریانی آغاز کرد که ماههاست در صف دریافت خودرو هستند. سهم این شرکت از بازار خودروی سواری به کمتر از یکسوم سهم ایرانخودرو کاهش یافته و تولید آن در سال گذشته نصف تولید رقیب خود بود. دادههای مالی سایپا نشان میدهد بدهیهای انباشته به قطعهسازان، حلقههای تأمین را فلج کرده و خودروهای ناقص، اجازه گردش سرمایه نمیدهند. عدم تزریق نقدینگی جدید از سوی دولت، خود مؤید این واقعیت است که سایپا به نقطهای رسیده که با پولپاشی دولتی قابل نجات نیست و تنها تغییر مدیریت ممکن است مانع رسیدن این گروه صنعتی به نقطه غیرقابلبازگشت شود.
۳. شوکهای جنگی و اقتصاد پساجنگی: اقتصاد کشور بعد از دو جنگ تحمیلی اخیر، دیگر اجازه ادامه روند پیشین را نمیدهد.
جنگی که در موج دوم خود، از چارچوب نظامی صرف خارج شد و مستقیماً شریانهای اقتصادی را هدف گرفت و مجموعهای از شوکهای همزمان را به صنعت خودروسازی تحمیل کرد:
-بمباران صنایع کلیدی از جمله پتروشیمیها، فولادسازیها و آلومینیومسازیها که هرکدام حلقهای از زنجیره تأمین خودروسازی محسوب میشوند، تولید را با اختلالی کمسابقه مواجه کرد.
-محاصره دریایی، خطوط خارجی تأمین مواد اولیه و قطعات را از مسیر خلیجفارس قطع کرد و تولیدکنندگان را ناچار ساخت تا نهادهها را از مسیرهای جایگزین شمالی با هزینههای چندبرابری تأمین کنند.
-ناترازی انرژی در فصول سرد و گرم، برنامهریزی تولید را به چالش کشید.
-تکنرخی شدن ارز، هزینههای وارداتی را بهصورت تصاعدی افزایش داد.
-و دستآخر فضای «نه جنگ و نه صلح» که ماههاست روی تقویم کاری شرکتها سایه انداخته، عملاً برنامهریزی میانمدت را برای بنگاههای تولیدی غیرممکن میسازد.
به گفته کارشناسان، خودروسازی بهعنوان صنعتی که با شبکهای از صدها تأمینکننده گره خورده، بیش از هر صنعت دیگری از این شوکها آسیب دید و در چنین شرایطی، دولت به روشنی دریافته که ادامه مدیریت دولتی سایپا نه تنها به احیای آن نمیانجامد، بلکه منابع ارزی محدود کشور را نیز به هدر خواهد داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
