شرایط جدید تمدید قراردادهای اجاره و موارد قانونی تخلیه اعلام شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حسین شکوری، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس مصوبه ابلاغی سران قوا، تمامی قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی که از زمان ابلاغ این مصوبه تا پایان سال 1405 منقضی می‌شوند، در صورت درخواست مستأجر، برای مدت یک سال دیگر تمدید خواهند شد و میزان افزایش اجاره‌بها و مبلغ قرض‌الحسنه نیز نباید بیش از 25 درصد باشد.

وی بیان کرد: این مصوبه با هدف حمایت از مستأجران، ایجاد ثبات در بازار اجاره و کاهش فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های مسکن به تصویب رسیده و برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاجرا است.

شکوری افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، افزایش بهای مسکن، رشد نرخ اجاره‌بها، دشواری‌های معیشتی اقشار مختلف جامعه و هم‌زمانی این وضعیت با فصل جابه‌جایی مستأجران، سران قوا در خردادماه سال جاری تصمیم به تصویب این مصوبه حمایتی گرفتند تا از بروز مشکلات بیشتر در بازار اجاره جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: بر اساس مفاد این مصوبه، صرف پایان یافتن مدت قرارداد اجاره، مجوزی برای صدور دستور تخلیه نیست و محاکم قضایی موظف هستند تا زمانی که شرایط مقرر در مصوبه برقرار باشد، از صدور حکم یا دستور تخلیه خودداری کنند.

معاون قضایی دادگستری استان  سمنان، درباره موارد استثنای این قانون اظهار کرد: اگر مالک برای تخریب ملک، احداث بنای جدید یا انجام تعمیرات اساسی، مجوز قانونی لازم را از مرجع ذی‌صلاح دریافت کرده باشد، امکان طرح درخواست تخلیه وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین در صورتی که ملک استیجاری طی مدت تمدید قرارداد به موجب سند رسمی و قطعی به شخص دیگری منتقل شود، مالک جدید می‌تواند تقاضای تخلیه کند و مستأجر نیز مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ انتقال رسمی سند، ملک را تخلیه و تحویل دهد.

او عنوان کرد: یکی دیگر از استثناهای پیش‌بینی‌شده در این مصوبه، نیاز شخصی موجر یا افراد تحت تکفل وی به ملک برای سکونت است که در صورت احراز این موضوع توسط مرجع قضایی صالح، امکان صدور حکم تخلیه فراهم خواهد بود.

شکوری یادآور شد: چنانچه مستأجر در اجرای تعهدات قراردادی خود از جمله پرداخت به‌موقع اجاره‌بها، هزینه‌های شارژ ساختمان یا سایر تعهدات مندرج در قرارداد کوتاهی کرده و این موضوع موجب ورود خسارت قابل توجه به مالک شود، مرجع قضایی می‌تواند به درخواست تخلیه رسیدگی کند.

معاون قضایی دادگستری سمنان، تأکید کرد: این مصوبه بر پایه اختیارات قانونی سران قوا و با استناد به اصل 57 قانون اساسی تصویب شده و تمامی قضات و مراجع قضایی مکلف به اجرای دقیق مفاد آن هستند.

شکوری اظهار کرد: تا زمانی که شرایط مقرر در این مصوبه برقرار باشد، صدور دستور تخلیه صرفاً به علت پایان یافتن مدت قرارداد اجاره فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و رسیدگی‌ها باید مطابق مفاد این مصوبه انجام شود.

وی افزود: بر اساس تبصره 2 این مصوبه، رسیدگی به تمامی دعاوی، اختلافات و شکایات ناشی از اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های صلح است و این پرونده‌ها باید خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرند تا حقوق طرفین در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

او خاطرنشان کرد: هدف اصلی این تصمیم، ایجاد آرامش در بازار اجاره، کنترل روند افزایش اجاره‌بها و حمایت از مستأجران در شرایط دشوار اقتصادی است و انتظار می‌رود مالکان نیز با رعایت سقف قانونی افزایش اجاره‌بها و همکاری در اجرای این مصوبه، زمینه کاهش بخشی از مشکلات معیشتی خانوارها را فراهم کنند.